وضع مؤشر الديمقراطية لعام 2023 الصادر قبل يومين تونس ضمن المرتبة 82 عالميا، مسجلة بذلك تقدما طفيفا مقارنة بترتيب السنة الماضية الذي احتلت فيه المركز 85 عالميا. لكنها تظل بعيدة نسبيا عن ما كانت عليه قبل خلال سنة 2020 حين صنفت في المرتبة 54 عالميا.
ورغم تراجع تصنيف تونس مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن نفس التقرير يضع تونس في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن نفس المؤشر السنوي أبقى على تونس ضمن قائمة الديمقراطيات الهجينة، بعد أن كانت ضمن قائمة الديمقراطيات المنقوصة.
ويقيس المؤشر الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة ” إيكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحليل" التابعة لمجموعة ذي ايكونوميست البريطانية، حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس خمسة معايير وهي: العملية الانتخابية، والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية.
ويصنف المؤشر الدول إلى:
ديمقراطيات كاملة: (أعلى من 8 درجات) حيث لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيًضا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.
ديمقراطيات منقوصة (بين 6 و8 درجات): تتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.
أنظمة هجينة: (بين 4 و6 درجات) حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.
أنظمة استبدادية (أقل من 4 درجات): حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية..
وكانت تونس قد تراجعت في مؤشر الديمقراطية في الدول العربية لسنة 2022 بعشر مراتب لتحتل المركز 85 بعد أن كانت في المرتبة 75 في تقرير سنة 2021، وفي المركز 54 عالميا سنة 2020.
ومقارنة بالسنوات السابقة، احتلت تونس في التقرير الصادر سنة 2017 المرتبة الأولى عربيا ضمن الدول التي شملها الترتيب بمجموع نقاط يقدر بـ6.32 على 10 نقاط، وفي المرتبة 69 عالميا، فيما احتلت المرتبة 63 في نفس التقرير لسنة 2018..
وكان نفس التقرير قد وصف الحالة التونسية على أنها نموذج في وقت سابق، لكنه يشهد تراجعا لافتا في مستوى الديمقراطية في المنطقة، إذ أعاد المؤشر تصنيفها على أنها "نظام هجين"، بعد أن كان ترتيبها سابقا يقع ضمن مرتبة أعلى هي "الديمقراطية المعيبة"، علما أنه وفي تقريره لسنة 2021 وصف المؤشر تونس بـ"الضحية" الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تراجعها 21 مركزا لتحل في المرتبة 75 عالميًا، بعد أن كانت في المركز 54 سنة 2020.
يذكر أن مؤشر الديمقراطية لعام 2023، سلط الضوء على تراجع قياسي وغير مسبوق للمتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية، حيث وصل إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، وهو أدنى مستوى له منذ صدور الدراسة الأولى لهذا المؤشر عام 2006.
وتجمع وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) بيانات بشكل سنوي، لتحديد مستويات الديمقراطية حول العالم، فيما يسمى "مؤشر الديمقراطية العالمي". حيث يعتمد هذا المؤشر على مقياس من 0 إلى 10 لتقييم جميع دول العالم سنوياً.
وسجل المؤشر السنوي لسنة 2023 انخفاضا في مجموع درجاته من 5.29 (من أصل 10) علما أنه كان في سنة 2022 في مستوى 5.23، لافتا إلى أن تزايد اندلاع الصراعات العنيفة تسبب إلى درجة كبيرة بإضعاف مستويات الديمقراطية على المستوى الدولي.
وانعكس هذا التراجع بصورة رئيسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي سجلت بدورها تراجعاً قياسياً غير مسبوق، فيما جاءت معظم الدول العربية في ذيل القائمة مع عدم وجود أي دولة مصنفة ديمقراطية.
وفي ما يلي نتائج الدول العربية في مؤشر الديمقراطية لسنة 2023
الأنظمة الهجينة:
• تونس (5.51) في المرتبة 82 عالمياً، والأولى عربياً
• مغرب (5.04) في المرتبة 93 عالمياً والثانية عربياً.
الأنظمة الاستبدادية:
• المرتبة 110 عالمياً الجزائر 3.66
• 111 قطر 3.65 في المرتبة
• 112 لبنان 3.56
• 113 الكويت 3.50
• 114 الكويت 3.50
• 115 فلسطين 3.47
• 119 عمان 3.12
• 122 الأردن 3.04
• 125 الإمارات 3.01
• 127 مصر 2.93
• 128 العراق 2.88
• 139 البحرين 2.52
• 150 السعودية 2.08
• 154 اليمن 1.95
• 157 ليبيا 1.78
• 158 السودان 1.76
• 163 سوريا 1.43
رفيق
تونس- الصباح
وضع مؤشر الديمقراطية لعام 2023 الصادر قبل يومين تونس ضمن المرتبة 82 عالميا، مسجلة بذلك تقدما طفيفا مقارنة بترتيب السنة الماضية الذي احتلت فيه المركز 85 عالميا. لكنها تظل بعيدة نسبيا عن ما كانت عليه قبل خلال سنة 2020 حين صنفت في المرتبة 54 عالميا.
ورغم تراجع تصنيف تونس مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن نفس التقرير يضع تونس في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكن نفس المؤشر السنوي أبقى على تونس ضمن قائمة الديمقراطيات الهجينة، بعد أن كانت ضمن قائمة الديمقراطيات المنقوصة.
ويقيس المؤشر الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة ” إيكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحليل" التابعة لمجموعة ذي ايكونوميست البريطانية، حالة الديمقراطية في 167 دولة على أساس خمسة معايير وهي: العملية الانتخابية، والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية والحريات المدنية.
ويصنف المؤشر الدول إلى:
ديمقراطيات كاملة: (أعلى من 8 درجات) حيث لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيًضا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.
ديمقراطيات منقوصة (بين 6 و8 درجات): تتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.
أنظمة هجينة: (بين 4 و6 درجات) حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.
أنظمة استبدادية (أقل من 4 درجات): حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية..
وكانت تونس قد تراجعت في مؤشر الديمقراطية في الدول العربية لسنة 2022 بعشر مراتب لتحتل المركز 85 بعد أن كانت في المرتبة 75 في تقرير سنة 2021، وفي المركز 54 عالميا سنة 2020.
ومقارنة بالسنوات السابقة، احتلت تونس في التقرير الصادر سنة 2017 المرتبة الأولى عربيا ضمن الدول التي شملها الترتيب بمجموع نقاط يقدر بـ6.32 على 10 نقاط، وفي المرتبة 69 عالميا، فيما احتلت المرتبة 63 في نفس التقرير لسنة 2018..
وكان نفس التقرير قد وصف الحالة التونسية على أنها نموذج في وقت سابق، لكنه يشهد تراجعا لافتا في مستوى الديمقراطية في المنطقة، إذ أعاد المؤشر تصنيفها على أنها "نظام هجين"، بعد أن كان ترتيبها سابقا يقع ضمن مرتبة أعلى هي "الديمقراطية المعيبة"، علما أنه وفي تقريره لسنة 2021 وصف المؤشر تونس بـ"الضحية" الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تراجعها 21 مركزا لتحل في المرتبة 75 عالميًا، بعد أن كانت في المركز 54 سنة 2020.
يذكر أن مؤشر الديمقراطية لعام 2023، سلط الضوء على تراجع قياسي وغير مسبوق للمتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية، حيث وصل إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، وهو أدنى مستوى له منذ صدور الدراسة الأولى لهذا المؤشر عام 2006.
وتجمع وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) بيانات بشكل سنوي، لتحديد مستويات الديمقراطية حول العالم، فيما يسمى "مؤشر الديمقراطية العالمي". حيث يعتمد هذا المؤشر على مقياس من 0 إلى 10 لتقييم جميع دول العالم سنوياً.
وسجل المؤشر السنوي لسنة 2023 انخفاضا في مجموع درجاته من 5.29 (من أصل 10) علما أنه كان في سنة 2022 في مستوى 5.23، لافتا إلى أن تزايد اندلاع الصراعات العنيفة تسبب إلى درجة كبيرة بإضعاف مستويات الديمقراطية على المستوى الدولي.
وانعكس هذا التراجع بصورة رئيسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي سجلت بدورها تراجعاً قياسياً غير مسبوق، فيما جاءت معظم الدول العربية في ذيل القائمة مع عدم وجود أي دولة مصنفة ديمقراطية.
وفي ما يلي نتائج الدول العربية في مؤشر الديمقراطية لسنة 2023
الأنظمة الهجينة:
• تونس (5.51) في المرتبة 82 عالمياً، والأولى عربياً
• مغرب (5.04) في المرتبة 93 عالمياً والثانية عربياً.
