وفق بلاغ صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار تؤدي رئيسة البنك، أوديل رينو باسو، زيارتها الأولى إلى تونس من 19 إلى 20 فيفري 2024.
وستلتقي رينو باسو، برئيس الدولة، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، أحمد الحشاني، فضلا عن وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي.
كما ستلتقي المسؤولة الأولى عن البنك الأوروبي، أيضا، بممثلي الهياكل المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى أعضاء من مجتمع الأعمال.
وينتظر أن تتناول المحادثات دعم برنامج الإصلاح لخلق الفرص الاقتصادية وتمويل القطاع الخاص وتعميق البعد الايكولوجي للاقتصاد.
وكانت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد صرحت مؤخرا أن "مؤسستها تظل على استعداد لدعم السلطات التونسية في جهودها الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الهادفة لدعم النمو وفرص العمل، لاسيما لصالح الشباب والفئات الضعيفة، ودعم انتقال البلاد نحو الاقتصاد الأخضر".
وعلى أهمية مثل هذه الزيارات لمسؤولين على رأس المؤسسات الدولية المانحة إلا أن السؤال المركزي الذي يظل مطروحا بإلحاح كيف السبيل إلى حلحلة موضوع التمويلات الخارجية للاقتصاد التونسي الكفيلة بتجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والتي بدأت تظهر انعكاساتها السلبية على النمو والاستثمار والتشغيل وفق آخر المؤشرات.
تداعيات وتحديات
إلى حد الآن لم تتمكن تونس من تجاوز "فيتو" صندوق النقد الدولي على منح التمويلات لتونس والجميع يعلم أن هذا الوضع اثر بدوره على مستوى التعاون الثنائي بين تونس وعديد الجهات المانحة الأخرى.
أزمة التمويل والتحديات المالية والاقتصادية المتفاقمة ألقت بظلالها على بقية المجالات الأخرى من استثمار ونمو وتشغيل وهي مخاطر حذرت منها عديد الأطراف الداخلية والدولية.
وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة البطالة في تونس ارتفعت إلى 16.4 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2023 مقابل 15.2 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2022.
كما أعلن المعهد أول أمس أنّ الاقتصاد التونسي سجل تراجعًا بـ 0.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023. ويكون الاقتصاد التونسي، بالتالي، قد سجل على هذا الأساس، وكتقديرات أولية، نموًا بـ 0.4% خلال كامل سنة 2023.
مؤشرات اعتبرها مختصون "مخيفة" تستوجب الانتباه ومراجعة جملة من السياسات التي انتهجتها الدولة مؤخرا.
مخاطر
فقد اعتبر رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد أن "مؤشرات النمو الاقتصادي لسنة 2023 مخيفة مبرزا أن الانكماش الاقتصادي الكبير يعزى إلى التمشي الذي سارت عليه الحكومة الحالية في تفضيل تسديد الديون على النمو الاقتصادي".
وبين الشكندالي في تصريح إذاعي أن الأرقام تؤكد "الخطر الذي نبه إليه تقرير سنة 2024 لمنتدى دافوس الاقتصادي حول حجم المخاطر التي تهدد تونس خلال سنة 2024 وهي 5 مخاطر وأول خطر هو الانكماش الاقتصادي وما له من تداعيات على القدرة على خلق مواطن الشغل وهو ما نعيشه والثاني تنامي الدين العمومي وتأثيره على ديمومة المالية العمومية وثالثا النقص الكبير في إمدادات المياه وتداعياته على الأمن الغذائي وهذا مس القطاع الفلاحي الذي سجل تراجعا بـ11 بالمائة على امتداد سنة كاملة ورابعا هشاشة الدولة وعدم القدرة على الحد من تنامي التجارة الموازية وخامسا التضخم المالي وتأثيره على تراجع المقدرة الشرائية وهذا نعيشه أيضا وبالتالي ينبغي الانتباه لهذه المخاطر الخمسة".
مقترحات
وفي تصريح آخر يقترح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، "توجيه تمويلات البنك المركزي التونسي الاستثنائية إلى التنمية وإطلاق جولة مفاوضات واسعة مع المانحين الثنائيين لضمان الموارد الخارجية المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2024".
كما يعتبر الشكندالي أنه من الضروري "تخفيض نسبة الفائدة المديرية لإعطاء دفع جديد للاستثمار الخاص لاسيما في قطاع البناء وتشجيع التونسيين خارج الوطن على فتح حسابات بالعملة الصعبة في البنوك التونسية وغيرها من الإجراءات التي تمكن من إخراج الاقتصاد من بوتقة الانكماش".
م.ي
تونس-الصباح
وفق بلاغ صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار تؤدي رئيسة البنك، أوديل رينو باسو، زيارتها الأولى إلى تونس من 19 إلى 20 فيفري 2024.
وستلتقي رينو باسو، برئيس الدولة، قيس سعيد، ورئيس الحكومة، أحمد الحشاني، فضلا عن وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي.
كما ستلتقي المسؤولة الأولى عن البنك الأوروبي، أيضا، بممثلي الهياكل المالية المحلية والدولية، بالإضافة إلى أعضاء من مجتمع الأعمال.
وينتظر أن تتناول المحادثات دعم برنامج الإصلاح لخلق الفرص الاقتصادية وتمويل القطاع الخاص وتعميق البعد الايكولوجي للاقتصاد.
وكانت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد صرحت مؤخرا أن "مؤسستها تظل على استعداد لدعم السلطات التونسية في جهودها الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الهادفة لدعم النمو وفرص العمل، لاسيما لصالح الشباب والفئات الضعيفة، ودعم انتقال البلاد نحو الاقتصاد الأخضر".
وعلى أهمية مثل هذه الزيارات لمسؤولين على رأس المؤسسات الدولية المانحة إلا أن السؤال المركزي الذي يظل مطروحا بإلحاح كيف السبيل إلى حلحلة موضوع التمويلات الخارجية للاقتصاد التونسي الكفيلة بتجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد والتي بدأت تظهر انعكاساتها السلبية على النمو والاستثمار والتشغيل وفق آخر المؤشرات.
تداعيات وتحديات
إلى حد الآن لم تتمكن تونس من تجاوز "فيتو" صندوق النقد الدولي على منح التمويلات لتونس والجميع يعلم أن هذا الوضع اثر بدوره على مستوى التعاون الثنائي بين تونس وعديد الجهات المانحة الأخرى.
أزمة التمويل والتحديات المالية والاقتصادية المتفاقمة ألقت بظلالها على بقية المجالات الأخرى من استثمار ونمو وتشغيل وهي مخاطر حذرت منها عديد الأطراف الداخلية والدولية.
وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة البطالة في تونس ارتفعت إلى 16.4 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2023 مقابل 15.2 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2022.
كما أعلن المعهد أول أمس أنّ الاقتصاد التونسي سجل تراجعًا بـ 0.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023. ويكون الاقتصاد التونسي، بالتالي، قد سجل على هذا الأساس، وكتقديرات أولية، نموًا بـ 0.4% خلال كامل سنة 2023.
مؤشرات اعتبرها مختصون "مخيفة" تستوجب الانتباه ومراجعة جملة من السياسات التي انتهجتها الدولة مؤخرا.
مخاطر
فقد اعتبر رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد أن "مؤشرات النمو الاقتصادي لسنة 2023 مخيفة مبرزا أن الانكماش الاقتصادي الكبير يعزى إلى التمشي الذي سارت عليه الحكومة الحالية في تفضيل تسديد الديون على النمو الاقتصادي".
وبين الشكندالي في تصريح إذاعي أن الأرقام تؤكد "الخطر الذي نبه إليه تقرير سنة 2024 لمنتدى دافوس الاقتصادي حول حجم المخاطر التي تهدد تونس خلال سنة 2024 وهي 5 مخاطر وأول خطر هو الانكماش الاقتصادي وما له من تداعيات على القدرة على خلق مواطن الشغل وهو ما نعيشه والثاني تنامي الدين العمومي وتأثيره على ديمومة المالية العمومية وثالثا النقص الكبير في إمدادات المياه وتداعياته على الأمن الغذائي وهذا مس القطاع الفلاحي الذي سجل تراجعا بـ11 بالمائة على امتداد سنة كاملة ورابعا هشاشة الدولة وعدم القدرة على الحد من تنامي التجارة الموازية وخامسا التضخم المالي وتأثيره على تراجع المقدرة الشرائية وهذا نعيشه أيضا وبالتالي ينبغي الانتباه لهذه المخاطر الخمسة".
مقترحات
وفي تصريح آخر يقترح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، "توجيه تمويلات البنك المركزي التونسي الاستثنائية إلى التنمية وإطلاق جولة مفاوضات واسعة مع المانحين الثنائيين لضمان الموارد الخارجية المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2024".
كما يعتبر الشكندالي أنه من الضروري "تخفيض نسبة الفائدة المديرية لإعطاء دفع جديد للاستثمار الخاص لاسيما في قطاع البناء وتشجيع التونسيين خارج الوطن على فتح حسابات بالعملة الصعبة في البنوك التونسية وغيرها من الإجراءات التي تمكن من إخراج الاقتصاد من بوتقة الانكماش".
