يعتبرون من النخبة.. ورغم ذلك يعيشون أوضاعا سيئة الامر الذي أدى الى نزيف من الهجرة في صفوفهم هم المهندسين العاملين في مختلف المنشآت العمومية..
فمن ينقذ هذا الصرح لاسيما أن الأمر رهين قانون منظم للمهنة؟
في هذا الخصوص وحول أبرز الإشكاليات التي يٌعاني منها المهندس اليوم، أورد عميد المهندسين كمال سحنون في تصريح لـ"الصباح" أن عمادة المهندسين قدّمت أول أمس لمجلس النواب مشروع قانون للبنايات المتداعية للسقوط يتضمن مقترحات تقنية وهندسية بحتة للنهوض بواقع هذه البنايات حيث تم وضع قوانين ذات صيغة تقنية وهندسية بحتة لاسيما وأن عمادة المهندسين كهيكل من شانه أن يقٌدم الإضافة.
وأضاف عميد المهندسين أن الحديث تطرق أيضا الى مشروع القانون الأساسي الذي هو حاليا تحت انظار رئاسة الحكومة على أن يتم لاحقا المصادقة عليه.
وأضاف عميد المهندسين أن وضعية المهندسين في المؤسسات العمومية تعتبر وضعية سيئة الامر الذي يٌفسّر هجرة الالاف من الكفاءات التونسية في هذا المجال، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الإحصائيات الرسمية استقرت في هجرة 6500 مهندس سنويا في جميع الاختصاصات وهو رقم يعتبر هاما لاسيما أن هذه الكفاءات قد كونتها الدولة التونسية، كما تكونت لديها خبرة في الاقتصاد التونسي لتسفيد في الأخير بلدان أخرى من خبراتها.
وطالب عميد المهندسين بضرورة التسريع بإطلاق القانون الذي ينظم المهنة على اعتبار أن هذا القانون يعد أكثر وضوحا كما يساهم في تنظيم المهنة ويستجيب للتطور التكنولوجي الحاصل خاصة أن القانون المعمول به حاليا يعود الى سنة 1982 ولا يتناغم مع الوضع الاقتصادي للبلاد حاليا كاشفا في الإطار نفسه أن الوضعية المادية للمهندس التونسي تعتبر سيئة للغاية على اعتبار أن الراتب الشهري للمهندس التونسي يعتبر أقل بأربع مرات من المهندس المغربي، ومرتين أقل من المهندس الأردني.
تجدر الإشارة الى ان عمادة المهندسين التونسيين قد توجهت اول امس الى مجلس نواب الشعب وذلك في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وقدمت العمادة مقترحاتها حول هذا القانون المعد من طرف مهندسين مختصين في المجال وبالتحديد في الهندسة المدنية على غرار المهندسين الاستشاريين ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة الفنية والمهندسين والخبراء العدليين.
وقد تناول اللقاء جملة من المواضيع الأخرى على غرار استعداد العمادة لتقديم مقترحاتها في جميع المواضيع التقنية والهندسية والتنموية خدمة للصالح العام الى جانب الوضعية المهنية والمادية للمهندسين بالقطاع العام والخاص، فضلا عن تقدم مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة الذي هو في مرحلته الأخيرة لدى رئاسة الحكومة لعرضه على مجلس الوزراء قبل احالته لمجلس نواب الشعب. كما تم التنصيص على تشريك العمادة في الاكاديمية البرلمانية بطلب من رئيس المجلس.
وعلى هامش هذه الزيارة طرح عميد المهندسين كمال سحنون في تصريح للإعلاميين مشاكل المهندسين العاملين في المنشآت العمومية الذين وصف وضعيّتهم بالسيّئة مقارنة بالخدمات التي يقدمونها، ومشاكل القطاع عموما أمام رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وذلك لتحسيس النواب بضرورة التسريع في وضع القانون الأساسي المنظم للمهن.
كما أورد سحنون أن العمادة تثمّن العمل على إصدار قانون ينظّم التصرّف في البنايات المتداعية للسقوط، وذلك خلال اجتماع هياكلهم بلجنة التخطيط بالبرلمان صباح أول أمس مضيفا في السياق ذاته، أنّ المهندسين يُبدون استعدادهم للمساهمة في حلّ المشاكل المتعلقة بهذا الملف ويتّجه رأيهم نحو تفضيل ترميم هذه المباني ويكون هدمها في الحالات القصوى حتى تدخل هذه المباني في الدورة التنموية للبلاد...
تجدر الإشارة الى ان ازمة المهندسين في القطاع العمومي تعود الى ثلاث سنوات خلت حيث نفذ المهندسون في مختلف المنشآت العمومية بتاريخ 7 افريل 2021 وقفة احتجاجية مطالبين بإنفاذ اتفاقيات موقعة مع الحكومة مرتبطة بزيادات في الأجور.
وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية دعت إليها عمادة المهندسين بساحة الحكومة للضغط من أجل إنفاذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة تحت شعار "على الدّولة احترام تعهداتها علما أن مهندسي القطاع الحكومي" كانوا قد نفذوا إضرابا عن العمل لمدة 5 أيام وصفته آنذاك العمادة بـ"الإضراب الناجح"، علما أنه في سنتي 2019 و2020 وقعت الحكومة اتفاقين مع عمادة المهندسين بهدف زيادة أجور مهندسي القطاع العام ونص الاتفاق الثاني على أن يتم تطبيق الزيادة قبل نهاية شهر مارس من سنة 2021 .
منال حرزي
تونس-الصباح
يعتبرون من النخبة.. ورغم ذلك يعيشون أوضاعا سيئة الامر الذي أدى الى نزيف من الهجرة في صفوفهم هم المهندسين العاملين في مختلف المنشآت العمومية..
فمن ينقذ هذا الصرح لاسيما أن الأمر رهين قانون منظم للمهنة؟
في هذا الخصوص وحول أبرز الإشكاليات التي يٌعاني منها المهندس اليوم، أورد عميد المهندسين كمال سحنون في تصريح لـ"الصباح" أن عمادة المهندسين قدّمت أول أمس لمجلس النواب مشروع قانون للبنايات المتداعية للسقوط يتضمن مقترحات تقنية وهندسية بحتة للنهوض بواقع هذه البنايات حيث تم وضع قوانين ذات صيغة تقنية وهندسية بحتة لاسيما وأن عمادة المهندسين كهيكل من شانه أن يقٌدم الإضافة.
وأضاف عميد المهندسين أن الحديث تطرق أيضا الى مشروع القانون الأساسي الذي هو حاليا تحت انظار رئاسة الحكومة على أن يتم لاحقا المصادقة عليه.
وأضاف عميد المهندسين أن وضعية المهندسين في المؤسسات العمومية تعتبر وضعية سيئة الامر الذي يٌفسّر هجرة الالاف من الكفاءات التونسية في هذا المجال، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الإحصائيات الرسمية استقرت في هجرة 6500 مهندس سنويا في جميع الاختصاصات وهو رقم يعتبر هاما لاسيما أن هذه الكفاءات قد كونتها الدولة التونسية، كما تكونت لديها خبرة في الاقتصاد التونسي لتسفيد في الأخير بلدان أخرى من خبراتها.
وطالب عميد المهندسين بضرورة التسريع بإطلاق القانون الذي ينظم المهنة على اعتبار أن هذا القانون يعد أكثر وضوحا كما يساهم في تنظيم المهنة ويستجيب للتطور التكنولوجي الحاصل خاصة أن القانون المعمول به حاليا يعود الى سنة 1982 ولا يتناغم مع الوضع الاقتصادي للبلاد حاليا كاشفا في الإطار نفسه أن الوضعية المادية للمهندس التونسي تعتبر سيئة للغاية على اعتبار أن الراتب الشهري للمهندس التونسي يعتبر أقل بأربع مرات من المهندس المغربي، ومرتين أقل من المهندس الأردني.
تجدر الإشارة الى ان عمادة المهندسين التونسيين قد توجهت اول امس الى مجلس نواب الشعب وذلك في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وقدمت العمادة مقترحاتها حول هذا القانون المعد من طرف مهندسين مختصين في المجال وبالتحديد في الهندسة المدنية على غرار المهندسين الاستشاريين ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة الفنية والمهندسين والخبراء العدليين.
وقد تناول اللقاء جملة من المواضيع الأخرى على غرار استعداد العمادة لتقديم مقترحاتها في جميع المواضيع التقنية والهندسية والتنموية خدمة للصالح العام الى جانب الوضعية المهنية والمادية للمهندسين بالقطاع العام والخاص، فضلا عن تقدم مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة الذي هو في مرحلته الأخيرة لدى رئاسة الحكومة لعرضه على مجلس الوزراء قبل احالته لمجلس نواب الشعب. كما تم التنصيص على تشريك العمادة في الاكاديمية البرلمانية بطلب من رئيس المجلس.
وعلى هامش هذه الزيارة طرح عميد المهندسين كمال سحنون في تصريح للإعلاميين مشاكل المهندسين العاملين في المنشآت العمومية الذين وصف وضعيّتهم بالسيّئة مقارنة بالخدمات التي يقدمونها، ومشاكل القطاع عموما أمام رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وذلك لتحسيس النواب بضرورة التسريع في وضع القانون الأساسي المنظم للمهن.
كما أورد سحنون أن العمادة تثمّن العمل على إصدار قانون ينظّم التصرّف في البنايات المتداعية للسقوط، وذلك خلال اجتماع هياكلهم بلجنة التخطيط بالبرلمان صباح أول أمس مضيفا في السياق ذاته، أنّ المهندسين يُبدون استعدادهم للمساهمة في حلّ المشاكل المتعلقة بهذا الملف ويتّجه رأيهم نحو تفضيل ترميم هذه المباني ويكون هدمها في الحالات القصوى حتى تدخل هذه المباني في الدورة التنموية للبلاد...
تجدر الإشارة الى ان ازمة المهندسين في القطاع العمومي تعود الى ثلاث سنوات خلت حيث نفذ المهندسون في مختلف المنشآت العمومية بتاريخ 7 افريل 2021 وقفة احتجاجية مطالبين بإنفاذ اتفاقيات موقعة مع الحكومة مرتبطة بزيادات في الأجور.
وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية دعت إليها عمادة المهندسين بساحة الحكومة للضغط من أجل إنفاذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة تحت شعار "على الدّولة احترام تعهداتها علما أن مهندسي القطاع الحكومي" كانوا قد نفذوا إضرابا عن العمل لمدة 5 أيام وصفته آنذاك العمادة بـ"الإضراب الناجح"، علما أنه في سنتي 2019 و2020 وقعت الحكومة اتفاقين مع عمادة المهندسين بهدف زيادة أجور مهندسي القطاع العام ونص الاتفاق الثاني على أن يتم تطبيق الزيادة قبل نهاية شهر مارس من سنة 2021 .
.jpg)
