وتتهم فرنسا بأنها مسؤولة على الركود الاقتصادي الذي يواجه الدول الإفريقية ومنها دول الغرب
بقلم:ريم بالخذيري
تعتبر سنة 2023 كارثية على الوجود الفرنسي في افريقيا و على علاقاتها بدول شمال افريقيا حيث حدثت ما لا يقل عن ثلاث انقلابات نتج عنها انحسار و خروج القوات الفرنسية من كل من النيجر و بوركينافاسو والغابون إضافة إلى دول أخرى أعلنت تمردها على هذا الوجود و تطالب بعلاقات احترام متبادلة مع باريس بعيدا عن النفس الاستعماري الذي تنفثه ديبلوماسية ماكرون.
وكذلك الحال مع دول المغرب العربي خاصة الجزائر و المغرب التي ساءت علاقات فرنسا معهما كما لم يحدث من قبل.
ويبدو أن سنة 2024 ستكون نهاية "إفريقيا الفرنسية" وفق ما أكده المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى إفريقيا جان ماري بوكيل،نهاية الأسبوع الفارط و الذي صرّح بإن مهمة بلاده تتمثل حاليا في تجديد العلاقات مع الدول الإفريقية وبناء صورة مغايرة.
وأوضح بوكيل في مقابلة صحفية ردا على سؤال عما إذا كان مفهوم "إفريقيا الفرنسية" قد أصبح شيئا من الماضي تماما، قائلا: "إن قول خلاف ذلك يعني العمى والكذب".منوّها الى أن "هذا الموضوع لم يعد الأمر الرئيسي، لقد قمنا بطي هذه الصفحة، ولا يزال من الممكن العثور على خطاب عدائي هنا وهناك، لكنه لا يهم فرنسا، لقد تغيرت العديد من الأمور في السنوات الأخيرة".
جان ماري بوكيل المهمة الصعبة !!
بعد أن استشعر بخطر سحب البساط من فرنسا في افريقيا و بسطه من قبل عدد من القيادات الجديدة في افريقيا للصين و روسيا وتركيا قام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتعيين العضو السابق في مجلس الوزراء الفرنسي بوكيل البالغ من العمر 73 عاما، مبعوثا شخصيا له مكلفا بالملف الافريقي و لشرح استراتيجية باريس العسكرية الجديدة للدول الإفريقية حيث لا تزال فرنسا تمتلك بعض القواعد هناك.
وبوكيل هو أبرزالشخصيات الوطنية في فرنسا يمتلك من المؤهلات والخبرة السياسية ما يمكّنه من النجاح في مهمته شرط توفر الظروف الموضوعية لذلك و شرط تغيير خطاب السياسة الخارجية لفرنسا تجاه افريقيا.
وقد حدّدت للديبلوماسي المخضرم عدة مهام في هذا الملف أهمها:
*تجديد العلاقات مع مراعاة الجانب الاقتصادي والثقافي والتعليمي والإنساني والاستثماري، والتعاون الدفاعي والأمني هو مجرد جانب واحد من العلاقات مع الدول الإفريقية.
* تقييم القدرات العسكرية المتاحة لصالح جميع الأطراف، مع إتّباع نهج مصمم خصيصا من حيث الشكل والسيطرة والتدريب والشراكات مع المدارس العسكري.
*تقييم الوجود العسكري الفرنسي في تشاد والغابون والسنغال وساحل العاج.
*الحصول على رؤية واسعة حول جميع قضايا الشراكات وتجديد العلاقات مع البلدان، والتي تتعلق بالتنمية والاستثمارات الاقتصادية والمساعدات الإنسانية ، أما العلاقة الأمنية والدفاعية فليست سوى جانب واحد.
*تغيير وضع وشكل ومهمّة القواعد الفرنسية في إفريقيا، ولكن على أساس مبادئ يجب تحديدها بالاتفاق مع الدول التي تتواجد بها القواعد.
هذه المهام هي نقاط لعناوين فضفاضة لم تعد ترضي الأفارقة في علاقتهم بفرنسا وهم يريدون شراكة حقيقية و تبادل مصالح مشترك و القطع مع النفس الاستعماري الذي لاتزال تتهم فرنسا بممارسته . وتتهم فرنسا بأنها مسؤولة عن الركود الاقتصادي الذي يواجه الدول الإفريقية ومنها دول الغرب بسبب الارتباط الاقتصادي بفرنسا، والذي يتجلّى في وجود منطقة الفرنك الإفريقي، حيث أجبرت فرنسا عددًا من الدول الإفريقية التي نالت استقلالها على استخدامه كعملة موحدة. وينقسم الفرنك الفرنسي إلى مجموعتين مختلفتين جغرافيًا: الفرنك الوسط إفريقي ويستخدم في دول الكاميرون والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد. والفرنك الغرب إفريقي ، ويستخدم في بنين وبوركينافاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال والطوغو . ويؤدى ربط العملة الاستعمارية المتمثلة في الفرنك الإفريقي بالفرنك الفرنسي(اليورو) إلى استغلال فرنسا للفوائض المالية من معاملاتها التجارية مع تلك الدول، وهو ما يحرمها من التنمية الشاملة،ويؤدى إلى نوع من الركود الاقتصادي.
فالواضح أن فتح باب الغرب الافريقي للتنين الصيني مثلا انما هو ضرورة فرضتها السياسية الفرنسية السلبية لباريس ففي مقابل انحسار المعاملات التجارية لعدد من الدول الافريقية ووقف تصدير اليورانيوم وعدد من المعادن من النيجر، تنامت الاستثمارات و الصادرات الصينية للغرب الافريقي، وقد حققت التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا رقما قياسيا بلغ 282.1 مليار دولار في عام 2023، لتظل بذلك بكين أكبر شريك تجاري لإفريقيا لمدة 15 عامًا على التوالي مقابل عجز الميزان التجاري لهذه الدول يصل الى 70و80بالمائة..
وهذا ما يجعل التخوّفات قائمة ومنطقية من الزحف الصيني على افريقيا فالصين بصدد الاستثمار في بيع الأسلحة بالتالي تغذية الصراعات في افريقيا و وفي السنوات الأخيرة، ازدادت القدرة التنافسية للأسلحة الصينية تطورًا وقوةً، بعد أن باتت واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في العالم، وتتضمن مبيعات الأسلحة جزءً من العلاقة ،وتوسع نفوذ الصين خارجيا.وفي نيجيريا،على سبيل المثال، تتعرض المنشآت النفطية لهجمات متكررة على يد المتمردين وجماعات الميليشيات، كما أن سوء سلوك العديد من الشركات الصينية في جنوب الصحراء الكبرى، مثل القضية الزامبية مع شركة تعدين المعادن غير الحديدية الصينية، التي حدثت فيها انتهاكات مستمرة لقوانين العمل المحلية وأعمال عنف ضد العمال، دفعت بعض الحكومات الإفريقية إلى إغلاق الشركات الصينية.
فرنسا في شمال افريقيا
حال علاقة فرنسا بدول شمال افريقيا ليست أفضل حال منها بالغرب الافريقي الذي كنا نتحدث عنه فاعتراف الإيليزيه بالصحراء الغربية جعل العلاقة مع المغرب تتدهور بشكل كبير بلغت حد رفض استقبال ماكرون في المغرب ورفض المساعدات التي كانت تنوي باريس إرسالها خلال الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب.
كما أن الجزائر تعتبر نفسها منافسا لفرنسا في الغرب الافريقي و تعتبر المس منها مس من أمنها القومي وبلغ الامر بتهديد جزائري لفرنسا من استعمال القوة في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع.
في تونس لم يعد ، لا السلطة و لا الشعب ، متحمّسا للعلاقات الفرنسية التي يرى شق كبير أنها لم تفد البلاد في شيء .
كل هذا استشعرته فرنسا وتنوي تغيير سياستها مع هذه الدول و يقع الآن التركيز على تونس، مع انه ليس هناك توتر ظاهر في العلاقة بين البلدين
وقد كشفت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أنّ فرنسا بقيت الشريك التجاري الأول لتونس في عام 2023، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 7.4 مليار دينار، منها 3.7 مليار دينار صادرات تونسية إلى فرنسا، و3.7 مليار دينار واردات تونسية من فرنسا.
هذه الشراكة ستتطور بالتأكيد بعد إعلان السفارة الفرنسية بتونس، عن تعيين 15 مستشارا اقتصاديا وهي سابقة لم تحدث من قبل في فريقها الاقتصادي.
ويبدو واضحا أن خطة الإصلاح الفرنسية لعلاقاتها في شمال افريقيا وحتى في الغرب الافريقي ستنطلق من تونس بحكم موقعها الجغرافي الممتاز وما على تونس سوى استغلال هذه الميزة و الرقي بالعلاقات مع فرنسا الى مستوى الشراكة الحقيقية فالتنين الصيني من الصعب أن يستطيع الحياة في البيئة المغاربية و حتى الافريقية .
وتتهم فرنسا بأنها مسؤولة على الركود الاقتصادي الذي يواجه الدول الإفريقية ومنها دول الغرب
بقلم:ريم بالخذيري
تعتبر سنة 2023 كارثية على الوجود الفرنسي في افريقيا و على علاقاتها بدول شمال افريقيا حيث حدثت ما لا يقل عن ثلاث انقلابات نتج عنها انحسار و خروج القوات الفرنسية من كل من النيجر و بوركينافاسو والغابون إضافة إلى دول أخرى أعلنت تمردها على هذا الوجود و تطالب بعلاقات احترام متبادلة مع باريس بعيدا عن النفس الاستعماري الذي تنفثه ديبلوماسية ماكرون.
وكذلك الحال مع دول المغرب العربي خاصة الجزائر و المغرب التي ساءت علاقات فرنسا معهما كما لم يحدث من قبل.
ويبدو أن سنة 2024 ستكون نهاية "إفريقيا الفرنسية" وفق ما أكده المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى إفريقيا جان ماري بوكيل،نهاية الأسبوع الفارط و الذي صرّح بإن مهمة بلاده تتمثل حاليا في تجديد العلاقات مع الدول الإفريقية وبناء صورة مغايرة.
وأوضح بوكيل في مقابلة صحفية ردا على سؤال عما إذا كان مفهوم "إفريقيا الفرنسية" قد أصبح شيئا من الماضي تماما، قائلا: "إن قول خلاف ذلك يعني العمى والكذب".منوّها الى أن "هذا الموضوع لم يعد الأمر الرئيسي، لقد قمنا بطي هذه الصفحة، ولا يزال من الممكن العثور على خطاب عدائي هنا وهناك، لكنه لا يهم فرنسا، لقد تغيرت العديد من الأمور في السنوات الأخيرة".
جان ماري بوكيل المهمة الصعبة !!
بعد أن استشعر بخطر سحب البساط من فرنسا في افريقيا و بسطه من قبل عدد من القيادات الجديدة في افريقيا للصين و روسيا وتركيا قام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بتعيين العضو السابق في مجلس الوزراء الفرنسي بوكيل البالغ من العمر 73 عاما، مبعوثا شخصيا له مكلفا بالملف الافريقي و لشرح استراتيجية باريس العسكرية الجديدة للدول الإفريقية حيث لا تزال فرنسا تمتلك بعض القواعد هناك.
وبوكيل هو أبرزالشخصيات الوطنية في فرنسا يمتلك من المؤهلات والخبرة السياسية ما يمكّنه من النجاح في مهمته شرط توفر الظروف الموضوعية لذلك و شرط تغيير خطاب السياسة الخارجية لفرنسا تجاه افريقيا.
وقد حدّدت للديبلوماسي المخضرم عدة مهام في هذا الملف أهمها:
*تجديد العلاقات مع مراعاة الجانب الاقتصادي والثقافي والتعليمي والإنساني والاستثماري، والتعاون الدفاعي والأمني هو مجرد جانب واحد من العلاقات مع الدول الإفريقية.
* تقييم القدرات العسكرية المتاحة لصالح جميع الأطراف، مع إتّباع نهج مصمم خصيصا من حيث الشكل والسيطرة والتدريب والشراكات مع المدارس العسكري.
*تقييم الوجود العسكري الفرنسي في تشاد والغابون والسنغال وساحل العاج.
*الحصول على رؤية واسعة حول جميع قضايا الشراكات وتجديد العلاقات مع البلدان، والتي تتعلق بالتنمية والاستثمارات الاقتصادية والمساعدات الإنسانية ، أما العلاقة الأمنية والدفاعية فليست سوى جانب واحد.
*تغيير وضع وشكل ومهمّة القواعد الفرنسية في إفريقيا، ولكن على أساس مبادئ يجب تحديدها بالاتفاق مع الدول التي تتواجد بها القواعد.
هذه المهام هي نقاط لعناوين فضفاضة لم تعد ترضي الأفارقة في علاقتهم بفرنسا وهم يريدون شراكة حقيقية و تبادل مصالح مشترك و القطع مع النفس الاستعماري الذي لاتزال تتهم فرنسا بممارسته . وتتهم فرنسا بأنها مسؤولة عن الركود الاقتصادي الذي يواجه الدول الإفريقية ومنها دول الغرب بسبب الارتباط الاقتصادي بفرنسا، والذي يتجلّى في وجود منطقة الفرنك الإفريقي، حيث أجبرت فرنسا عددًا من الدول الإفريقية التي نالت استقلالها على استخدامه كعملة موحدة. وينقسم الفرنك الفرنسي إلى مجموعتين مختلفتين جغرافيًا: الفرنك الوسط إفريقي ويستخدم في دول الكاميرون والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد. والفرنك الغرب إفريقي ، ويستخدم في بنين وبوركينافاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال والطوغو . ويؤدى ربط العملة الاستعمارية المتمثلة في الفرنك الإفريقي بالفرنك الفرنسي(اليورو) إلى استغلال فرنسا للفوائض المالية من معاملاتها التجارية مع تلك الدول، وهو ما يحرمها من التنمية الشاملة،ويؤدى إلى نوع من الركود الاقتصادي.
فالواضح أن فتح باب الغرب الافريقي للتنين الصيني مثلا انما هو ضرورة فرضتها السياسية الفرنسية السلبية لباريس ففي مقابل انحسار المعاملات التجارية لعدد من الدول الافريقية ووقف تصدير اليورانيوم وعدد من المعادن من النيجر، تنامت الاستثمارات و الصادرات الصينية للغرب الافريقي، وقد حققت التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا رقما قياسيا بلغ 282.1 مليار دولار في عام 2023، لتظل بذلك بكين أكبر شريك تجاري لإفريقيا لمدة 15 عامًا على التوالي مقابل عجز الميزان التجاري لهذه الدول يصل الى 70و80بالمائة..
وهذا ما يجعل التخوّفات قائمة ومنطقية من الزحف الصيني على افريقيا فالصين بصدد الاستثمار في بيع الأسلحة بالتالي تغذية الصراعات في افريقيا و وفي السنوات الأخيرة، ازدادت القدرة التنافسية للأسلحة الصينية تطورًا وقوةً، بعد أن باتت واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في العالم، وتتضمن مبيعات الأسلحة جزءً من العلاقة ،وتوسع نفوذ الصين خارجيا.وفي نيجيريا،على سبيل المثال، تتعرض المنشآت النفطية لهجمات متكررة على يد المتمردين وجماعات الميليشيات، كما أن سوء سلوك العديد من الشركات الصينية في جنوب الصحراء الكبرى، مثل القضية الزامبية مع شركة تعدين المعادن غير الحديدية الصينية، التي حدثت فيها انتهاكات مستمرة لقوانين العمل المحلية وأعمال عنف ضد العمال، دفعت بعض الحكومات الإفريقية إلى إغلاق الشركات الصينية.
فرنسا في شمال افريقيا
حال علاقة فرنسا بدول شمال افريقيا ليست أفضل حال منها بالغرب الافريقي الذي كنا نتحدث عنه فاعتراف الإيليزيه بالصحراء الغربية جعل العلاقة مع المغرب تتدهور بشكل كبير بلغت حد رفض استقبال ماكرون في المغرب ورفض المساعدات التي كانت تنوي باريس إرسالها خلال الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب.
كما أن الجزائر تعتبر نفسها منافسا لفرنسا في الغرب الافريقي و تعتبر المس منها مس من أمنها القومي وبلغ الامر بتهديد جزائري لفرنسا من استعمال القوة في النيجر لإعادة الرئيس المخلوع.
في تونس لم يعد ، لا السلطة و لا الشعب ، متحمّسا للعلاقات الفرنسية التي يرى شق كبير أنها لم تفد البلاد في شيء .
كل هذا استشعرته فرنسا وتنوي تغيير سياستها مع هذه الدول و يقع الآن التركيز على تونس، مع انه ليس هناك توتر ظاهر في العلاقة بين البلدين
وقد كشفت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أنّ فرنسا بقيت الشريك التجاري الأول لتونس في عام 2023، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 7.4 مليار دينار، منها 3.7 مليار دينار صادرات تونسية إلى فرنسا، و3.7 مليار دينار واردات تونسية من فرنسا.
هذه الشراكة ستتطور بالتأكيد بعد إعلان السفارة الفرنسية بتونس، عن تعيين 15 مستشارا اقتصاديا وهي سابقة لم تحدث من قبل في فريقها الاقتصادي.
ويبدو واضحا أن خطة الإصلاح الفرنسية لعلاقاتها في شمال افريقيا وحتى في الغرب الافريقي ستنطلق من تونس بحكم موقعها الجغرافي الممتاز وما على تونس سوى استغلال هذه الميزة و الرقي بالعلاقات مع فرنسا الى مستوى الشراكة الحقيقية فالتنين الصيني من الصعب أن يستطيع الحياة في البيئة المغاربية و حتى الافريقية .
.jpg)
