قال عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، محمد رجايبية أنه بعد موسم فلاحي صعب وكارثي على مستوى الإنتاج الوطني الضعيف للحبوب مقارنة بالسنوات الفارطة، فإن موسم الزراعات الكبرى للسنة الحالية سجل تأخرا بسبب الظروف المناخية خاصة وان أكثر من 95 بالمائة من الزراعات الكبرى بعلية.
وأضاف رجايبية في تصريح لـ "الصباح" أن التقديرات التي ضبطت تتمثل في برمجة زراعة 1.2 مليون هكتار لكن إلى حد الآن تم زراعة 900 ألف هكتار ونتيجة مجموعة من العوامل منها نقص بذور الشعير مع العلم أن عمليات الإنبات على مستوى المناطق المنتجة للحبوب طيبة.
وذكر رجايبية بوجود برنامج واضح لمعاضدة عمل الفلاح على مستوى الأمراض الفطرية التي تشهد تكاثرا في الوقت الراهن مع العلم أن مادة الامونيتر متوفرة.
كما شدد عضو المنظمة الفلاحية المكلف الزراعات الكبرى على ضرورة وضع برنامج متابعة استثنائي.
وفي نفس السياق كشف محدثنا انه في بعض المناطق هناك مساحات هامة لم تزرع خاصة بعد فقدان بذور الشعير.
كما اعتبر رجايبية أن الإنتاج الوطني من الحبوب ضعيف جدا إذ لا يتجاوز 2.9 مليون قنطار وهذا لا يفي بالحاجة خاصة وان نسبة كبيرة منه قد خصصت للزراعة في المقابل يبلغ الاستهلاك السنوي من الحبوب 24 مليون قنطار بين قمح صلب ولين دون اعتبار الشعير العلفي حيث تستورد تونس سنويا 8.5 مليون قنطار سنويا لكن سجلت الكميات انخفاضا إلى 60 بالمائة في ظل عدم توفر الأعلاف الخشنة. وأكد محدثنا أن نقص الأعلاف إشكالية متواصلة منذ بداية السنة.
وبالعودة إلي نشرية المرصد الوطني للفلاحة، فان عملية بذر الحبوب امتدت على مساحة تناهز 940 ألف هكتار، إلى غاية 25 جانفي 2024، من إجمالي 194.1 مليون هكتار مبرمجة.
وعن تقدم موسم الزراعات الكبرى، أفاد المرصد أن ولايات الشمال استأثرت بحوالي 803 آلاف هكتار من هذه المساحات في حين تمركزت 137 ألف هكتار من المساحات المبذورة بولايات الوسط والجنوب.
وبلغت المساحات المبذورة حبوبا مرويّة حوالي 82837 هك أي ما يعادل نسبة 99 بالمائة من المساحة الجملية المبرمجة (83 ألف هك)، مقابل 72 ألف هك خلال الفترة ذاتها في الموسم الفارط، منها حوالي 60 ألف هك من القمح الصلب و22 ألف هك من الشعير.
وناهزت كميات البذور الممتازة الموزعة في الجهات 174 ألف قنطار من إجمالي 180 ألف قنطار مبرمجة للتوزيع منها حوالي 8 آلاف قنطار تم بيعها مباشرة من مراكز شركات الإنتاج.
وتقدر مساحات الأعلاف الخريفية المبذورة، إلى غاية يوم 25 جانفي 2024، بحوالي 251 ألف هك من حوالي 298 ألف هك مبرمجة، لتبلغ بذلك نسبة الانجاز 80 بالمائة.
وتنقسم إلى 159 ألف هك من القرط و4ر12 ألف هك من السيلاج و4.50 ألف هك من الأعلاف الخضراء و3.29 ألف هك من البذور العلفية.
كما لاحظ المرصد أن تقلص مساحات الأعلاف الخريفية المبذورة وخاصة منها مساحات القرط والسيلاج والبذور العلفية، مقارنة بالموسم الفارط. مفسرا هذا التراجع بتأخر الانطلاق في موسم بذر الأعلاف المطرية نتيجة تزامن ارتفاع معدل الحرارة وانحباس الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر في أغلب مناطق الإنتاج إضافة إلى تراجع كميات البذور العلفية المتوفرة خاصة منها بذور القصيبة.
وبلغت مساحات الأعلاف الخريفية المرويّة 4.36 ألف هك من إجمالي 6.47 ألف هك مبرمجة.
ويأتي تراجع مساحات هذه الأعلاف مقارنة بالموسم الفارط بسبب تراجع إيرادات السدود مما أثر سلبا على تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الريّ علاوة على انخفاض منسوب المائدة المائية على مستوى المناطق السقوية الخاصة.
وفي إطار دعم الفلاحين من منتجي الحبوب، وقع أربعة من المجمعين الوكلاء لديوان الحبوب ويتعلّق الأمر بالشركة التعاونية للحبوب وشركة البذور المتوسطية ومصرف الخدمات الفلاحية المتعددة وشركة السعيدي لتجميع الحبوب، الإثنين المنقضي، بتونس مع الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية، أربعة عقود ناهزت قيمتها الجملية 8،71 مليون اورو، تغطي موسمي الحبوب 2023-2024 و2025-2024، بغاية دعم أكثر من 3 آلاف من الفلاّحين الناشطين في مجال إنتاج الحبوب
وسيقع توزيع هذا الدعم، الذّي تمّ توقيع العقود الخاصّة به بمقر الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، من قبل مجمّعي الحبوب، على منتجي الحبوب في شكل تخفيض على المدخلات وعلى الخدمات والتجهيزات الفلاحية. كما يرجى من هذا الدعم مساعدة الفلاّحين التونسيين على التقليص من كلفة الإنتاج.
وتتنزل هذه البادرة، في إطار ”الدعم المالي المباشر للمنتجين، وتقديم مساعدات يسهل الوصول إليها، فضلا عن المساهمة في الترويج لفلاحة مستديمة وقادرة على مواجهة التحديات المناخية”، وسيمكن ذلك من التوزيع الناجع للموارد وتسهيل النفاذ إلى التكنولوجيات والممارسات الفلاحية الحديثة، بحسب المصدر ذاته.
كما تطمح البادرة، إلى استهداف الآلاف من الفلاّحين من منتجي الحبوب، وتشجيع اعتماد طرق صديقة للبيئة ودعم التحول إلى فلاحة أكثر إنتاجية ومستديمة، بالتوافق مع أهداف تونس في هذا المجال.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
قال عضو اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، محمد رجايبية أنه بعد موسم فلاحي صعب وكارثي على مستوى الإنتاج الوطني الضعيف للحبوب مقارنة بالسنوات الفارطة، فإن موسم الزراعات الكبرى للسنة الحالية سجل تأخرا بسبب الظروف المناخية خاصة وان أكثر من 95 بالمائة من الزراعات الكبرى بعلية.
وأضاف رجايبية في تصريح لـ "الصباح" أن التقديرات التي ضبطت تتمثل في برمجة زراعة 1.2 مليون هكتار لكن إلى حد الآن تم زراعة 900 ألف هكتار ونتيجة مجموعة من العوامل منها نقص بذور الشعير مع العلم أن عمليات الإنبات على مستوى المناطق المنتجة للحبوب طيبة.
وذكر رجايبية بوجود برنامج واضح لمعاضدة عمل الفلاح على مستوى الأمراض الفطرية التي تشهد تكاثرا في الوقت الراهن مع العلم أن مادة الامونيتر متوفرة.
كما شدد عضو المنظمة الفلاحية المكلف الزراعات الكبرى على ضرورة وضع برنامج متابعة استثنائي.
وفي نفس السياق كشف محدثنا انه في بعض المناطق هناك مساحات هامة لم تزرع خاصة بعد فقدان بذور الشعير.
كما اعتبر رجايبية أن الإنتاج الوطني من الحبوب ضعيف جدا إذ لا يتجاوز 2.9 مليون قنطار وهذا لا يفي بالحاجة خاصة وان نسبة كبيرة منه قد خصصت للزراعة في المقابل يبلغ الاستهلاك السنوي من الحبوب 24 مليون قنطار بين قمح صلب ولين دون اعتبار الشعير العلفي حيث تستورد تونس سنويا 8.5 مليون قنطار سنويا لكن سجلت الكميات انخفاضا إلى 60 بالمائة في ظل عدم توفر الأعلاف الخشنة. وأكد محدثنا أن نقص الأعلاف إشكالية متواصلة منذ بداية السنة.
وبالعودة إلي نشرية المرصد الوطني للفلاحة، فان عملية بذر الحبوب امتدت على مساحة تناهز 940 ألف هكتار، إلى غاية 25 جانفي 2024، من إجمالي 194.1 مليون هكتار مبرمجة.
وعن تقدم موسم الزراعات الكبرى، أفاد المرصد أن ولايات الشمال استأثرت بحوالي 803 آلاف هكتار من هذه المساحات في حين تمركزت 137 ألف هكتار من المساحات المبذورة بولايات الوسط والجنوب.
وبلغت المساحات المبذورة حبوبا مرويّة حوالي 82837 هك أي ما يعادل نسبة 99 بالمائة من المساحة الجملية المبرمجة (83 ألف هك)، مقابل 72 ألف هك خلال الفترة ذاتها في الموسم الفارط، منها حوالي 60 ألف هك من القمح الصلب و22 ألف هك من الشعير.
وناهزت كميات البذور الممتازة الموزعة في الجهات 174 ألف قنطار من إجمالي 180 ألف قنطار مبرمجة للتوزيع منها حوالي 8 آلاف قنطار تم بيعها مباشرة من مراكز شركات الإنتاج.
وتقدر مساحات الأعلاف الخريفية المبذورة، إلى غاية يوم 25 جانفي 2024، بحوالي 251 ألف هك من حوالي 298 ألف هك مبرمجة، لتبلغ بذلك نسبة الانجاز 80 بالمائة.
وتنقسم إلى 159 ألف هك من القرط و4ر12 ألف هك من السيلاج و4.50 ألف هك من الأعلاف الخضراء و3.29 ألف هك من البذور العلفية.
كما لاحظ المرصد أن تقلص مساحات الأعلاف الخريفية المبذورة وخاصة منها مساحات القرط والسيلاج والبذور العلفية، مقارنة بالموسم الفارط. مفسرا هذا التراجع بتأخر الانطلاق في موسم بذر الأعلاف المطرية نتيجة تزامن ارتفاع معدل الحرارة وانحباس الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر في أغلب مناطق الإنتاج إضافة إلى تراجع كميات البذور العلفية المتوفرة خاصة منها بذور القصيبة.
وبلغت مساحات الأعلاف الخريفية المرويّة 4.36 ألف هك من إجمالي 6.47 ألف هك مبرمجة.
ويأتي تراجع مساحات هذه الأعلاف مقارنة بالموسم الفارط بسبب تراجع إيرادات السدود مما أثر سلبا على تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الريّ علاوة على انخفاض منسوب المائدة المائية على مستوى المناطق السقوية الخاصة.
وفي إطار دعم الفلاحين من منتجي الحبوب، وقع أربعة من المجمعين الوكلاء لديوان الحبوب ويتعلّق الأمر بالشركة التعاونية للحبوب وشركة البذور المتوسطية ومصرف الخدمات الفلاحية المتعددة وشركة السعيدي لتجميع الحبوب، الإثنين المنقضي، بتونس مع الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية، أربعة عقود ناهزت قيمتها الجملية 8،71 مليون اورو، تغطي موسمي الحبوب 2023-2024 و2025-2024، بغاية دعم أكثر من 3 آلاف من الفلاّحين الناشطين في مجال إنتاج الحبوب
وسيقع توزيع هذا الدعم، الذّي تمّ توقيع العقود الخاصّة به بمقر الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، من قبل مجمّعي الحبوب، على منتجي الحبوب في شكل تخفيض على المدخلات وعلى الخدمات والتجهيزات الفلاحية. كما يرجى من هذا الدعم مساعدة الفلاّحين التونسيين على التقليص من كلفة الإنتاج.
وتتنزل هذه البادرة، في إطار ”الدعم المالي المباشر للمنتجين، وتقديم مساعدات يسهل الوصول إليها، فضلا عن المساهمة في الترويج لفلاحة مستديمة وقادرة على مواجهة التحديات المناخية”، وسيمكن ذلك من التوزيع الناجع للموارد وتسهيل النفاذ إلى التكنولوجيات والممارسات الفلاحية الحديثة، بحسب المصدر ذاته.
كما تطمح البادرة، إلى استهداف الآلاف من الفلاّحين من منتجي الحبوب، وتشجيع اعتماد طرق صديقة للبيئة ودعم التحول إلى فلاحة أكثر إنتاجية ومستديمة، بالتوافق مع أهداف تونس في هذا المجال.
