أجمع المشاركون في "الملتقى الدولي للاستقرار في ليبيا" الذي ينتظم بتونس وانطلق أمس وتتواصل أشغاله على امتداد يومين بأحد النزل بالعاصمة تحت شعار "ليبيا وطن الجميع"، على أنه لا خيار أمام الليبيين اليوم سوى تجميع الفرقاء السياسيين وغيرهم من الجهات المتنفذة والفاعلة في الوضع العام في الدولة حول المصلحة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لضمان الخروج من الوضع المتردي وذلك عبر قبول جميع الأطراف الجلوس في حوار استشرافي وتقديم حلول ورؤى وتنازلات تراعي المصلحة الوطنية والأمن والاستقرار السياسي في الدولة على اعتبار أن ذلك يعد آلية مثلى لضمان التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والعيش الكريم والآمن للمواطنين.
وتضمن الملتقى طرح أربعة محاور أساسية تمثلت في الاستقرار الأمني وإنهاء الوصاية الخارجية ودور المرأة والشباب في بناء الدولة الحديثة والمصالحة كخطوة أساسية من أجل البناء والاستقرار في الدولة.
ويشارك في تنظيم هذا الملتقى المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والأمنية والعسكرية ومؤسسة شمال إفريقيا لرعاية الشباب والتنمية ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين واللجنة 45 لمشروع تجديد الشرعية، وشارك في أشغال هذا الملتقى النوعي ممثلين عن عدة جهات رسمية وحزبية وتنظيمية من ليبيا وخبراء وممثلي عدة بلدان عربية وإفريقية وفي مقدمتهم تونس والجزائر والمغرب ومصر والأردن ونيجيريا وأوغندا.
ودعا خالد الغويل ومحمد زيدان وبلقاسم دبرز، مقرر المجلس الأعلى للدولة، ممثلين عن جهات سياسية مختلفة في ليبيا المجتمع الدولي إلى المساهمة في الدفع لإيجاد حلول للخلاف القائم في ليبيا، وهو ما أكد عليه الرئيس السابق لنيجريا مهمان أوعصمان أثناء نفس الملتقى معتبرين أن دور البلدان المجاورة هام في مثل هذه المسألة وأن الليبيين اليوم في أمس الحاجة لتدخل في هذا السياق. فيما اعتبر آخرون أن دور تونس يعد على غاية من الأهمية والفاعلية لاعتبارات تاريخية وجغرافية وسياسية وثقافية خاصة أن جل الفرقاء السياسيين موجودين على الأراضي التونسية.
وشدد المتدخلون في اليوم الأول من الملتقى على أن تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية تعد من أولويات المرحلة التي يعمل على تحقيقها أغلب الفاعلين الليبيين والناشطين السياسيين والمجتمع المدني، خاصة أمام تفاقم الأزمات في الدولة وعجز القطاع العام على توفير الخدمات الأساسية في الأمن والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات مما أثر على الاستثمار والاقتصاد والتنمية وطرق التعاطي مع ثروات البلاد.
بدورها أكدت مديرة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية بدرة قعلول أثناء هذا الملتقى على أن تونس يمكنها أن تكون منصة لجمع الفرقاء وكل ممثلي المؤسسات والهياكل والتنظيمات الرسمية والمدنية والمعارضة في ليبيا بهدف ضمان الاستقرار وتحقيق سيادة دولتهم والذهاب مباشرة لانتخابات رئاسية وتشريعية على اعتبار أن ذلك يعد مطمح كل الليبيين وتونس باعتبار أن العمق الاستراتيجي الليبي هو في عمق اهتمامات تونس.
يأتي هذا الملتقى بعد أيام قليلة من احتضان برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، لأشغال الدورة العاشرة لقمة رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي التي تمحورت حول ليبيا ومساعي الاتحاد الإفريقي لإيجاد حل للأزمة الوضع المعقد الذي تمر به وقد كانت بلادنا حاضرة رسميا في هذه القمة بوفد ترأسه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار.
وسبق أن احتضنت بلادنا منذ أسبوعين لقاء آخر حضره ممثلون عن مختلف الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان والجهات المتصارعة في ليبيا وكان الهدف منه الدفع نحو إيجاد الحلول وتوحيد صفوف جميع القوى السياسية والمدنية والرسمية والمعارضة للخروج من حالة الانسداد والتشتت والانقسامات التي تعيشها ليبيا في السنوات الأخيرة.
ويذكر أن هذا الملتقى سجل مشاركة ممثلين عن أغلب الجهات السياسية والمدنية والحزبية في ليبيا باستثناء ممثلي حكومتي الدبيبة وباشاغا في الشرق الليبي بعد اشتراط كل طرف عدم مشاركة الطرف الآخر للحضور في هذا الملتقى الذي يراهن عليه الليبيون والبلدان المجاورة لتمهيد طريق الحلول في ليبيا وفق ما أكده الأكاديمي التونسي المختص في الشأن الإفريقي والدولي الدكتور رافع الطبيب أثناء مداخلته.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أجمع المشاركون في "الملتقى الدولي للاستقرار في ليبيا" الذي ينتظم بتونس وانطلق أمس وتتواصل أشغاله على امتداد يومين بأحد النزل بالعاصمة تحت شعار "ليبيا وطن الجميع"، على أنه لا خيار أمام الليبيين اليوم سوى تجميع الفرقاء السياسيين وغيرهم من الجهات المتنفذة والفاعلة في الوضع العام في الدولة حول المصلحة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لضمان الخروج من الوضع المتردي وذلك عبر قبول جميع الأطراف الجلوس في حوار استشرافي وتقديم حلول ورؤى وتنازلات تراعي المصلحة الوطنية والأمن والاستقرار السياسي في الدولة على اعتبار أن ذلك يعد آلية مثلى لضمان التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والعيش الكريم والآمن للمواطنين.
وتضمن الملتقى طرح أربعة محاور أساسية تمثلت في الاستقرار الأمني وإنهاء الوصاية الخارجية ودور المرأة والشباب في بناء الدولة الحديثة والمصالحة كخطوة أساسية من أجل البناء والاستقرار في الدولة.
ويشارك في تنظيم هذا الملتقى المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والأمنية والعسكرية ومؤسسة شمال إفريقيا لرعاية الشباب والتنمية ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين واللجنة 45 لمشروع تجديد الشرعية، وشارك في أشغال هذا الملتقى النوعي ممثلين عن عدة جهات رسمية وحزبية وتنظيمية من ليبيا وخبراء وممثلي عدة بلدان عربية وإفريقية وفي مقدمتهم تونس والجزائر والمغرب ومصر والأردن ونيجيريا وأوغندا.
ودعا خالد الغويل ومحمد زيدان وبلقاسم دبرز، مقرر المجلس الأعلى للدولة، ممثلين عن جهات سياسية مختلفة في ليبيا المجتمع الدولي إلى المساهمة في الدفع لإيجاد حلول للخلاف القائم في ليبيا، وهو ما أكد عليه الرئيس السابق لنيجريا مهمان أوعصمان أثناء نفس الملتقى معتبرين أن دور البلدان المجاورة هام في مثل هذه المسألة وأن الليبيين اليوم في أمس الحاجة لتدخل في هذا السياق. فيما اعتبر آخرون أن دور تونس يعد على غاية من الأهمية والفاعلية لاعتبارات تاريخية وجغرافية وسياسية وثقافية خاصة أن جل الفرقاء السياسيين موجودين على الأراضي التونسية.
وشدد المتدخلون في اليوم الأول من الملتقى على أن تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية تعد من أولويات المرحلة التي يعمل على تحقيقها أغلب الفاعلين الليبيين والناشطين السياسيين والمجتمع المدني، خاصة أمام تفاقم الأزمات في الدولة وعجز القطاع العام على توفير الخدمات الأساسية في الأمن والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات مما أثر على الاستثمار والاقتصاد والتنمية وطرق التعاطي مع ثروات البلاد.
بدورها أكدت مديرة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية بدرة قعلول أثناء هذا الملتقى على أن تونس يمكنها أن تكون منصة لجمع الفرقاء وكل ممثلي المؤسسات والهياكل والتنظيمات الرسمية والمدنية والمعارضة في ليبيا بهدف ضمان الاستقرار وتحقيق سيادة دولتهم والذهاب مباشرة لانتخابات رئاسية وتشريعية على اعتبار أن ذلك يعد مطمح كل الليبيين وتونس باعتبار أن العمق الاستراتيجي الليبي هو في عمق اهتمامات تونس.
يأتي هذا الملتقى بعد أيام قليلة من احتضان برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، لأشغال الدورة العاشرة لقمة رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي التي تمحورت حول ليبيا ومساعي الاتحاد الإفريقي لإيجاد حل للأزمة الوضع المعقد الذي تمر به وقد كانت بلادنا حاضرة رسميا في هذه القمة بوفد ترأسه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار.
وسبق أن احتضنت بلادنا منذ أسبوعين لقاء آخر حضره ممثلون عن مختلف الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان والجهات المتصارعة في ليبيا وكان الهدف منه الدفع نحو إيجاد الحلول وتوحيد صفوف جميع القوى السياسية والمدنية والرسمية والمعارضة للخروج من حالة الانسداد والتشتت والانقسامات التي تعيشها ليبيا في السنوات الأخيرة.
ويذكر أن هذا الملتقى سجل مشاركة ممثلين عن أغلب الجهات السياسية والمدنية والحزبية في ليبيا باستثناء ممثلي حكومتي الدبيبة وباشاغا في الشرق الليبي بعد اشتراط كل طرف عدم مشاركة الطرف الآخر للحضور في هذا الملتقى الذي يراهن عليه الليبيون والبلدان المجاورة لتمهيد طريق الحلول في ليبيا وفق ما أكده الأكاديمي التونسي المختص في الشأن الإفريقي والدولي الدكتور رافع الطبيب أثناء مداخلته.
