تعليق قائمات المترشحين وقبول الطعون أواخر شهر ماي 2024
تونس- الصباح
مثّل وضع روزنامة لتجديد انتخاب هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية بالجامعات والمؤسسات الجامعية للمدة النيابية 2024 -2027، من أبرز النقاط التي ناقشها مجلس الجامعات المنعقد أول أمس الثلاثاء 6 بر الجاري. أكتو
ومن المقرر أن تنطلق العملية الانتخابية بكافة فروعها وأجزائها بداية من مديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية والتكنولوجية، ثم مديري المؤسسات والمعاهد العليا، فعمداء الكليات، وصولا إلى رؤساء الجامعات ونوابهم خلال الفترة من شهر جوان إلى نهاية شهر جويلية المقبل.
ووفق مصدر من وزارة التعليم العالي فإنه سيتم قبل نهاية شهر ماي المقبل تعليق قائمات المترشحين وقبول الطعون، على أن يتم قريبا نشر منشور تفسيري للغرض يتضمن تفاصيل العملية الانتخابية ومواعيدها بأكثر دقة..
كما نظر اجتماع مجلس الجامعات الذي أشرف عليه وزير التعليم والبحث العلمي منصف بوكثير بحضور رؤساء الجامعات والإطارات السامية بالوزارة والهياكل الإدارية التابعة لها، في محور يتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية لهياكل التسيير والهياكل البيداغوجية وذلك بعد دراسة المقترحات الواردة على المجلس في هذا الشأن..
وكان مجلس الجامعات قد اتفق في اجتماع سابق انعقد في شهر جوان من العام الماضي، على مبدأ تنظيم انتخابات الجامعية قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجامعية الحالية 2023-2024، ما يعني العودة إلى المواعيد الاعتيادية للانتخابات بالنسبة للمدة النيابية الجديدة.
وفي هذا السياق، صدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأمر عدد 759 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 ديسمبر 2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 142 يتعلّق بالتمديد بصفة استثنائية في المدّة النيابية لرؤساء الجامعات ونوّاب رؤساء الجامعات وأعضاء مجالس الجامعات وعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ومديري المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية والتكنولوجية.
وفسّرت الوزارة هذا الإجراء، بأنه يهدف إلى العودة إلى الموعد الأصلي لإجراء الانتخابات وهي نهاية السنة الجامعية والقطع مع الحالة الاستثنائية. بما من شأنه أن ينعكس بصفة إيجابية على أداء المشرفين على الهياكل المعنية حيث تنطلق المدّة النيابية الخاصة بهم في بداية السنة الجامعية، أي في أوّل شهر أوت، وليس أثناءها، كما يؤدّي بالضرورة إلى المحافظة على حسن سير الدروس والامتحانات وحسن تسيير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث إضافة إلى تفادي الاضطرابات التي يمكن أن تنجرّ عن التفرّغ للقيام بما تستوجبه العملية الانتخابية من تحضيرات مادية ولوجستية.
يذكر أن وزير التعليم العالي كان قد دعا مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 29 ماي 2023، رؤساء الجامعات إلى الشروع في تقييم النظام الحالي المعتمد لانتخاب مسيري الهياكل الجامعية، في إطار تصوّر جديد للجامعة التونسية، خاصة فيما يتعلّق بالمدّة النيابية وشروط الترشّح. كما أكد حرصه على ضرورة تشريك كافّة الهياكل الجامعية المعنية في هذا إعداد هذا التصوّر. ووفق ما ورد في منشور صادر عن الوزارة، يوم 30 من نفس الشهر.
ويعود تاريخ آخر انتخابات لتجديد الهياكل الجامعية إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2020، ما يعني أن الفترة النيابية الحالية 2020-2023، تنتهي خلال شهر ديسمبر2023 .
وينص الإطار القانوني الحالي الجاري به العمل، والمنظم للعملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب مسيري الهياكل الجامعية والبيداغوجية، على مبدأ تعميم الانتخابات على مؤسسات التعليم العالي وإلغاء مبدأ التعيين
وجرى تطبيق هذا المبدأ في الأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، والمنقح للأمر عدد 2716 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث قواعد سيرها، في عهد الوزير الأسبق أحمد ابراهيم، وتم تثبيته في مختلف الأوامر المنقحة له وآخرها الأمر عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017..
وحددت المدة النيابية لكل رئيس قسم أو مدير أو عميد أو رئيس جامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ووفق منشور صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 24 أوت 2020، يوضح الإطار القانوني لعملية انتخاب رؤساء الهياكل الجامعية وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 الذي أقر مبدأ توسيع تركيبة المجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية، تتكون المجالس العلمية المنتخبة من تركيبة تضم أربعة أعضاء ممثلين عن الأساتذة الجامعيين صنف أ وأربعة أعضاء ممثلين عن الأساتذة صنف ب، إضافة إلى رؤساء الأقسام وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تتجاوز عدد أستاذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين فيها من صنف أ، عشرين أستاذا..
في حين تم توسيع التركيبة لتصبح 5+5 للمؤسسات التي يتجاوز فيها إطار التدريس فيها صنف أ 20 فأكثر.
أما المؤسسات التي يفوق فيها إطار التدريس صنف أ الخمسون إطارا فقد حددت تركيبة مجالسها العلمية ب6+6، كما حدد المنشور الحالات التي يتم فيها سد الشغور في مجالس الجامعات أو في صورة عدم ترشح عدد كاف لتمثيل إطار التدريس.
تجدر الإشارة إلى أن ستة رؤساء جامعات من أصل اثني عشر تم تجديد انتخابهم لمدة نيابية ثانية وهم كل من رئيسة جامعة منوبة، رئيس جامعة صفاقس، رئيس جامعة قابس، رئيس جامعة المنستير، رئيس جامعة القيروان، ورئيس جامعة تونس، وبالتالي لا يحق لهم الترشح لمدة نيابية جديدة، في حين يحق للبقية تجديد ترشحاتهم لمدة نيابية ثانية.
رفيق بن عبد الله
تعليق قائمات المترشحين وقبول الطعون أواخر شهر ماي 2024
تونس- الصباح
مثّل وضع روزنامة لتجديد انتخاب هياكل التسيير والهياكل البيداغوجية بالجامعات والمؤسسات الجامعية للمدة النيابية 2024 -2027، من أبرز النقاط التي ناقشها مجلس الجامعات المنعقد أول أمس الثلاثاء 6 بر الجاري. أكتو
ومن المقرر أن تنطلق العملية الانتخابية بكافة فروعها وأجزائها بداية من مديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية والتكنولوجية، ثم مديري المؤسسات والمعاهد العليا، فعمداء الكليات، وصولا إلى رؤساء الجامعات ونوابهم خلال الفترة من شهر جوان إلى نهاية شهر جويلية المقبل.
ووفق مصدر من وزارة التعليم العالي فإنه سيتم قبل نهاية شهر ماي المقبل تعليق قائمات المترشحين وقبول الطعون، على أن يتم قريبا نشر منشور تفسيري للغرض يتضمن تفاصيل العملية الانتخابية ومواعيدها بأكثر دقة..
كما نظر اجتماع مجلس الجامعات الذي أشرف عليه وزير التعليم والبحث العلمي منصف بوكثير بحضور رؤساء الجامعات والإطارات السامية بالوزارة والهياكل الإدارية التابعة لها، في محور يتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية لهياكل التسيير والهياكل البيداغوجية وذلك بعد دراسة المقترحات الواردة على المجلس في هذا الشأن..
وكان مجلس الجامعات قد اتفق في اجتماع سابق انعقد في شهر جوان من العام الماضي، على مبدأ تنظيم انتخابات الجامعية قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجامعية الحالية 2023-2024، ما يعني العودة إلى المواعيد الاعتيادية للانتخابات بالنسبة للمدة النيابية الجديدة.
وفي هذا السياق، صدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأمر عدد 759 لسنة 2023 مؤرّخ في 8 ديسمبر 2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 142 يتعلّق بالتمديد بصفة استثنائية في المدّة النيابية لرؤساء الجامعات ونوّاب رؤساء الجامعات وأعضاء مجالس الجامعات وعمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ومديري المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ومديري الأقسام وأعضاء المجالس العلمية والتكنولوجية.
وفسّرت الوزارة هذا الإجراء، بأنه يهدف إلى العودة إلى الموعد الأصلي لإجراء الانتخابات وهي نهاية السنة الجامعية والقطع مع الحالة الاستثنائية. بما من شأنه أن ينعكس بصفة إيجابية على أداء المشرفين على الهياكل المعنية حيث تنطلق المدّة النيابية الخاصة بهم في بداية السنة الجامعية، أي في أوّل شهر أوت، وليس أثناءها، كما يؤدّي بالضرورة إلى المحافظة على حسن سير الدروس والامتحانات وحسن تسيير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث إضافة إلى تفادي الاضطرابات التي يمكن أن تنجرّ عن التفرّغ للقيام بما تستوجبه العملية الانتخابية من تحضيرات مادية ولوجستية.
يذكر أن وزير التعليم العالي كان قد دعا مجلس الجامعات المنعقد بتاريخ 29 ماي 2023، رؤساء الجامعات إلى الشروع في تقييم النظام الحالي المعتمد لانتخاب مسيري الهياكل الجامعية، في إطار تصوّر جديد للجامعة التونسية، خاصة فيما يتعلّق بالمدّة النيابية وشروط الترشّح. كما أكد حرصه على ضرورة تشريك كافّة الهياكل الجامعية المعنية في هذا إعداد هذا التصوّر. ووفق ما ورد في منشور صادر عن الوزارة، يوم 30 من نفس الشهر.
ويعود تاريخ آخر انتخابات لتجديد الهياكل الجامعية إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2020، ما يعني أن الفترة النيابية الحالية 2020-2023، تنتهي خلال شهر ديسمبر2023 .
وينص الإطار القانوني الحالي الجاري به العمل، والمنظم للعملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب مسيري الهياكل الجامعية والبيداغوجية، على مبدأ تعميم الانتخابات على مؤسسات التعليم العالي وإلغاء مبدأ التعيين
وجرى تطبيق هذا المبدأ في الأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011، والمنقح للأمر عدد 2716 لسنة 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث قواعد سيرها، في عهد الوزير الأسبق أحمد ابراهيم، وتم تثبيته في مختلف الأوامر المنقحة له وآخرها الأمر عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017..
وحددت المدة النيابية لكل رئيس قسم أو مدير أو عميد أو رئيس جامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ووفق منشور صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 24 أوت 2020، يوضح الإطار القانوني لعملية انتخاب رؤساء الهياكل الجامعية وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 الذي أقر مبدأ توسيع تركيبة المجالس العلمية بالمؤسسات الجامعية، تتكون المجالس العلمية المنتخبة من تركيبة تضم أربعة أعضاء ممثلين عن الأساتذة الجامعيين صنف أ وأربعة أعضاء ممثلين عن الأساتذة صنف ب، إضافة إلى رؤساء الأقسام وذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تتجاوز عدد أستاذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين فيها من صنف أ، عشرين أستاذا..
في حين تم توسيع التركيبة لتصبح 5+5 للمؤسسات التي يتجاوز فيها إطار التدريس فيها صنف أ 20 فأكثر.
أما المؤسسات التي يفوق فيها إطار التدريس صنف أ الخمسون إطارا فقد حددت تركيبة مجالسها العلمية ب6+6، كما حدد المنشور الحالات التي يتم فيها سد الشغور في مجالس الجامعات أو في صورة عدم ترشح عدد كاف لتمثيل إطار التدريس.
تجدر الإشارة إلى أن ستة رؤساء جامعات من أصل اثني عشر تم تجديد انتخابهم لمدة نيابية ثانية وهم كل من رئيسة جامعة منوبة، رئيس جامعة صفاقس، رئيس جامعة قابس، رئيس جامعة المنستير، رئيس جامعة القيروان، ورئيس جامعة تونس، وبالتالي لا يحق لهم الترشح لمدة نيابية جديدة، في حين يحق للبقية تجديد ترشحاتهم لمدة نيابية ثانية.
