نظمت " جمعية قادرات " بدعم من شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات ندوة صحفية لعرض ورقة السياسات التي سوف تقدمها لصناع القرار من أعضاء حكومة وبرلمانيين.
وتهدف ورقة السياسات إلى توجيه طلب عاجل بتوفير مراكز علاج الإدمان على المخدرات في كل ولاية على أن تكون هذه المراكز مجانية ومتاحة للجميع . كما تطالب جمعية قادرات السلطات بتمكين المساجين من المدمنين على المخدرات من العلاج.
وأوضحت رئيسة الجمعية سامية المالكي أنه بعد أن كان ينظر إلى إدمان المخدرات على أساس أنه جريمة أو سلوك منحرف هناك اعتراف دولي اليوم بأنه حالة مرضية تستوجب علاجا مناسبا. وبالتالي فإن إتاحة العلاج لكل من يعاني من الإدمان والوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية لا يعتبر ترفا بل هو حق مستمد من الحق الأساسي في الصحة الذي يكرسه القانون الدولي وخاصة منه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتعتبر الجمعية أن الوقاية من المخاطر والحد من الأضرار المرتبطة بالسلوكات الإدمانية يجب أن تشكل أهم عناصر سياسة متوازنة خاصة بالإدمان مثلما تؤكد عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات.
وأضافت رئيسة الجمعية أنه في ظل تفاقم ظاهرة الإدمان والأضرار الصحية والمجتمعية التي تنجم عنها نرى أنه من الضروري والمستعجل أن يتم فتح حوار بين صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني بشأن سياسة يكون هدفها الحد من المخاطر والأضرار على أساس التجارب الدولية التي أثبتت نجاعتها وعلى أساس الأدلة العلمية التي أثبتت دور العلاج في تقليص ظاهرة الإدمان والحد من أضراره.
وبينت سامية المالكي أن تونس حتى لو سبق لها أن تبنت نهج الوقاية من المخاطر والحد من الأضرار فإنها تفتقر إلى سياسة واضحة المعالم في ما يخص التعامل مع من يتعاطون المخدرات. كما تفتقر أيضا إلى مراكز علاج وتأهيل المدمنين تكون مجانية ومتاحة تتكفل الدولة بمصاريفها ..
أما في خصوص مشاريع جمعية قادرات التي هي عضو في شبكات إقليمية ودولية تعمل بالأساس على تغيير القوانين التمييزية وعلى ملاءمة القوانين الوطنية ومقتضيات الاتفاقيات الدولية فقد بينت سامية المالكي أنه قد سبق للجمعية أن قامت بتدريب بعض الأئمة والوعاظ في كيفية التعامل مع المدمنين وعائلاتهم كما نظمت حملة " ساند ولا تعاقب ".
و للإشارة فإن الجمعية ستقوم بتنفيذ دراسة خلال سنة 2024 حول النساء والإدمان.
نظمت " جمعية قادرات " بدعم من شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدرات ندوة صحفية لعرض ورقة السياسات التي سوف تقدمها لصناع القرار من أعضاء حكومة وبرلمانيين.
وتهدف ورقة السياسات إلى توجيه طلب عاجل بتوفير مراكز علاج الإدمان على المخدرات في كل ولاية على أن تكون هذه المراكز مجانية ومتاحة للجميع . كما تطالب جمعية قادرات السلطات بتمكين المساجين من المدمنين على المخدرات من العلاج.
وأوضحت رئيسة الجمعية سامية المالكي أنه بعد أن كان ينظر إلى إدمان المخدرات على أساس أنه جريمة أو سلوك منحرف هناك اعتراف دولي اليوم بأنه حالة مرضية تستوجب علاجا مناسبا. وبالتالي فإن إتاحة العلاج لكل من يعاني من الإدمان والوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية لا يعتبر ترفا بل هو حق مستمد من الحق الأساسي في الصحة الذي يكرسه القانون الدولي وخاصة منه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتعتبر الجمعية أن الوقاية من المخاطر والحد من الأضرار المرتبطة بالسلوكات الإدمانية يجب أن تشكل أهم عناصر سياسة متوازنة خاصة بالإدمان مثلما تؤكد عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمخدرات.
وأضافت رئيسة الجمعية أنه في ظل تفاقم ظاهرة الإدمان والأضرار الصحية والمجتمعية التي تنجم عنها نرى أنه من الضروري والمستعجل أن يتم فتح حوار بين صناع القرار ومؤسسات المجتمع المدني بشأن سياسة يكون هدفها الحد من المخاطر والأضرار على أساس التجارب الدولية التي أثبتت نجاعتها وعلى أساس الأدلة العلمية التي أثبتت دور العلاج في تقليص ظاهرة الإدمان والحد من أضراره.
وبينت سامية المالكي أن تونس حتى لو سبق لها أن تبنت نهج الوقاية من المخاطر والحد من الأضرار فإنها تفتقر إلى سياسة واضحة المعالم في ما يخص التعامل مع من يتعاطون المخدرات. كما تفتقر أيضا إلى مراكز علاج وتأهيل المدمنين تكون مجانية ومتاحة تتكفل الدولة بمصاريفها ..
أما في خصوص مشاريع جمعية قادرات التي هي عضو في شبكات إقليمية ودولية تعمل بالأساس على تغيير القوانين التمييزية وعلى ملاءمة القوانين الوطنية ومقتضيات الاتفاقيات الدولية فقد بينت سامية المالكي أنه قد سبق للجمعية أن قامت بتدريب بعض الأئمة والوعاظ في كيفية التعامل مع المدمنين وعائلاتهم كما نظمت حملة " ساند ولا تعاقب ".
و للإشارة فإن الجمعية ستقوم بتنفيذ دراسة خلال سنة 2024 حول النساء والإدمان.
