بعد الانتهاء من تنظيم الجولة الثانية والأخيرة من انتخابات المجلس الوطني للأقاليم والجهات وفي انتظار الحسم في النتائج النهائية لهذه الانتخابات والإعلان الرسمي عن القائمة النهائية لـ 77 فائزا بمقاعد في الغرفة النيابية الثانية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبار أنه من المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في أفريل المقبل، وفق ما أكدته الهيئة تتجه الأنظار إلى الحسم في مسائل أخرى لا تقل أهمية عن الوظيفة التشريعية نظرا للترابط الوثيق في المهام بين مختلف هذه المؤسسات والهياكل، وتتمثل في سد الشغورات المسجلة على مستوى الولاة والمُعتمدين والعُمَد بما يسهل مهمة جميع الأطراف في المضي قُدُما في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والإصلاحية محليا وجهويا ووطنيا بما يتماشى ومتطلبات الجمهورية الجديدة.
إذ نص دستور 2022 والقانون الانتخابي الجديد سواء الخاص بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو أعضاء المجلس الوطني للأقاليم والجهات، على ضرورة أن يتم انتخاب النواب في المؤسسة التشريعية بغرفتيها بناء على برامج ومشاريع ومهام وأهداف محلية وجهوية وإقليمية تراعي خصوصية كل جهة، فضلا عن النظر في المشاريع التنموية الوطنية وغيرها من المهام الأخرى الرقابية والتشريعية.
إذ يؤكد بعض المتابعين للشأن الوطني من سياسيين وناشطين في المجتمع المدني وغيرهم أن عدد الشغورات المسجلة في المعتمدين بالعشرات فيما لا تزال ولايات تونس وصفاقس وقابس دون وال إذ يتولى القيام بمهام الوالي بالنيابة المعتمد الأول في كل جهة.
ولئن حُددت مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأنها تتمثل في البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية في انتظار الحسم في صدور قانون ينظم العلاقة بين هذه الغرفة العليا في البرلمان وبين مجلس النواب، إلا أن مهام الغرفتين لا تكتمل إلى في إطار شبكة عمل متكاملة مع مختلف الهياكل والمؤسسات الممثلة للسلطة التنفيذية في كامل جهات الجمهورية، وفي مقدمة هذه المؤسسات والهياكل الرسمية ممثلي السلط الرسمية والتنفيذية في الولايات والمعتمديات.
وسبق أن أكد عدد من النواب بالبرلمان الحالي ما واجهوه من صعوبات أثناء قيامهم بمهامهم المحلية والجهوية بسبب الشغورات والنقائص المسجلة في عدة معتمديات أو غيرها من الهياكل الجهوية والمسائل الأخرى. معتبرين أن القيام بمهام بالنيابة غير مجدية ومن شأنها أن تؤثر على الخدمات المقدمة من المعتمد في الجهات التي يمثلونها. وسبق أن وجه يوسف الطرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في حديثه لـ"الصباح"، دعوة للجهات المعنية إلى ضرورة الإسراع بسد الشغورات في المعتمدين وغيرها وذلك ليسير مهمة النواب في القيام بمهامهم المحلية والجهوية. معتبرا أن هذه الشغورات أثرت سلبيا على عمل النواب في الجهات في متابعة بعض الملفات والمسائل بالجهات التي يمثلونها. ولم يخف في جانب آخر من حديثه عن مدى قدرة النواب في المؤسسة التشريعية على القيام بمهامهم على مستوى جهوي ومحلي، أن عدم تجاوب وتفاعل بعض ممثلي السلط الجهوية والمحلية مع النواب والشغورات والنقائص المسجلة في عدة جهات حال دون توصل النواب إلى القيام بمهامهم أو في المساهمة حلحلة بعض الإشكاليات التي تعيشها الجهات. وهو يرى لغيره ممن خاضوا في هذه المسألة أن تداخل المهام بين نواب الغرفتين النيابيتين من ناحية والمؤسسات والهياكل والسلط الجهوية والمحلية تعد ضرورة من أجل تكامل المهام ونجاح الأدوار بين جميع الأطراف في التوصل إلى تكريس وتفعيل الإصلاحات المطلوبة في الدولة الاجتماعية وإرساء برامج إصلاحية وتنموية شاملة في أسرع وقت ممكن.
ويذكر أن دستور تونس 2022 نص في الفصل الرّابع والثّمانين على أنه " تُعرض وجوبا على هذا المجلس المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم". كما ينص الدستور على أن مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتمثل في: "ممارسة صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. والمصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية".
وسبق أن أكد وزير الداخلية، كمال الفقيه، في رده على سؤال أحد النواب بمجلس نواب الشعب حول المعتمدين، على أن المعتمد هو موظف دولة وهي خطة سياسية. مما يعني أن هذه المهمة تصب في صلب التوجه السياسي لكل مرحلة وأن مقاييس الاختيار والكفاءة والمهام الحافة بهذه الخطة إنما تهدف للإنجاح المشروع السياسي وما يهدف له من إصلاحات وبرامج تنموية لاسيما أن السياسة المتبعة في تونس اليوم التي نص عليها الدستور الجديد وأكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات تراهن على البناء القاعدي بما يتطلبه من التناغم والانسجام بين جميع السلط والهياكل والمؤسسات.
كاتب عام الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين لـ"الصباح":لهذا سد الشغورات في السلك هام جدا
أعتبر عبد الرحمان المقنين، كاتب عام الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين في تونس، مهمة المعتمد على غاية من الأهمية باعتباره يعد امتدادا للسلطة التنفيذية في تنفيذ ومتابعة برامج الدولة على المستوى المحلي خاصة في الجوانب الأمنية والتنموية والاجتماعية إلى جانب الأنشطة والمهام المتنوعة ومسايرة المستجدات اليومية والعمل على إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة الآني منها أو الآجل وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. موضحا أن هناك عدة شغورات في عدة جهات.
واعتبر محدثنا أن مسألة سد الشغور هو ضمن مهام وخيار السلط الرسمية المسؤولة وليس هناك تدخل لأي جهة في الأمر. لكنه يعتبرها مسألة على غاية من الأهمية قياسا إلى تشعب المهمة من ناحية والرهانات الكبرى للدولة اليوم في توجهاتها التنموية المحلية والجهوية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجهات في مجالات التنمية والتشغيل والقضاء على الوضعيات الهشة ووضع حد للتهميش داخل الجهات من خلال منح مهام دستورية موجهة للنواب في الوظيفة التشريعية بغرفتيها أو ما يعمل ممثلو السلط المحلية والجهوية على مراعاته والقيام به في مهامهم اليومية.
وبين كاتب عام الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين أن، الجمعية اضطلعت بدور نقابي في فترة ما بعد 2011 وحاولت أن تضطلع بدور في تنظيم القطاع من موقع أفرادها الناشطين في هيكل مدني من خلال تقديم مقترحات للسلط الرسمية اختزلها في أربع نقاط يتمثل الأول في طلب الترفيع في راتب المعتمد والثاني يتمثل في تمكين المعتمدين الذين تعرضوا للتنكيل وحرق ممتلكاتهم بعد ثورة 2011 من مبلغ مالي محدد ثم المطالبة ببعث قانون أساسي ينظم المهنة والرابع يتمثل في إدراج المعتمدين المعفيين في الوظيفة العمومية ولكن لم تأخذ تلك الحكومات هذه المقترحات مأخذ الجد. وأضاف قائلا:"طالبنا بالحضور في المجالس الجهوية للاستئناس بآراء وتجارب المعتمدين سواء منهم المباشرين أو القدامى لكن دون جدوى، بعد أو وجدنا صدا من منظومة الحكم تلك قررنا سنة 2021 وإثر انعقاد الجلسة العامة للجمعية وتعيين هيئة منتخبة تغيير المنحى العام للجمعية ليكون التوجه إلى تنظيم الندوات والأنشطة الترفيهية. وكان لهذه الجمعية الدور في الاحتفال بذكرى تأسيس سلك المعتمدين باعتباره من أقدم الأسلاك التي تم بعثها في الجمهورية بعد الاستقلال".
نزيهة الغضباني
تونس - الصباح
بعد الانتهاء من تنظيم الجولة الثانية والأخيرة من انتخابات المجلس الوطني للأقاليم والجهات وفي انتظار الحسم في النتائج النهائية لهذه الانتخابات والإعلان الرسمي عن القائمة النهائية لـ 77 فائزا بمقاعد في الغرفة النيابية الثانية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبار أنه من المقرر أن يتم تنصيب أعضاء المجلس الثاني في أفريل المقبل، وفق ما أكدته الهيئة تتجه الأنظار إلى الحسم في مسائل أخرى لا تقل أهمية عن الوظيفة التشريعية نظرا للترابط الوثيق في المهام بين مختلف هذه المؤسسات والهياكل، وتتمثل في سد الشغورات المسجلة على مستوى الولاة والمُعتمدين والعُمَد بما يسهل مهمة جميع الأطراف في المضي قُدُما في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والإصلاحية محليا وجهويا ووطنيا بما يتماشى ومتطلبات الجمهورية الجديدة.
إذ نص دستور 2022 والقانون الانتخابي الجديد سواء الخاص بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو أعضاء المجلس الوطني للأقاليم والجهات، على ضرورة أن يتم انتخاب النواب في المؤسسة التشريعية بغرفتيها بناء على برامج ومشاريع ومهام وأهداف محلية وجهوية وإقليمية تراعي خصوصية كل جهة، فضلا عن النظر في المشاريع التنموية الوطنية وغيرها من المهام الأخرى الرقابية والتشريعية.
إذ يؤكد بعض المتابعين للشأن الوطني من سياسيين وناشطين في المجتمع المدني وغيرهم أن عدد الشغورات المسجلة في المعتمدين بالعشرات فيما لا تزال ولايات تونس وصفاقس وقابس دون وال إذ يتولى القيام بمهام الوالي بالنيابة المعتمد الأول في كل جهة.
ولئن حُددت مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأنها تتمثل في البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية في انتظار الحسم في صدور قانون ينظم العلاقة بين هذه الغرفة العليا في البرلمان وبين مجلس النواب، إلا أن مهام الغرفتين لا تكتمل إلى في إطار شبكة عمل متكاملة مع مختلف الهياكل والمؤسسات الممثلة للسلطة التنفيذية في كامل جهات الجمهورية، وفي مقدمة هذه المؤسسات والهياكل الرسمية ممثلي السلط الرسمية والتنفيذية في الولايات والمعتمديات.
وسبق أن أكد عدد من النواب بالبرلمان الحالي ما واجهوه من صعوبات أثناء قيامهم بمهامهم المحلية والجهوية بسبب الشغورات والنقائص المسجلة في عدة معتمديات أو غيرها من الهياكل الجهوية والمسائل الأخرى. معتبرين أن القيام بمهام بالنيابة غير مجدية ومن شأنها أن تؤثر على الخدمات المقدمة من المعتمد في الجهات التي يمثلونها. وسبق أن وجه يوسف الطرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في حديثه لـ"الصباح"، دعوة للجهات المعنية إلى ضرورة الإسراع بسد الشغورات في المعتمدين وغيرها وذلك ليسير مهمة النواب في القيام بمهامهم المحلية والجهوية. معتبرا أن هذه الشغورات أثرت سلبيا على عمل النواب في الجهات في متابعة بعض الملفات والمسائل بالجهات التي يمثلونها. ولم يخف في جانب آخر من حديثه عن مدى قدرة النواب في المؤسسة التشريعية على القيام بمهامهم على مستوى جهوي ومحلي، أن عدم تجاوب وتفاعل بعض ممثلي السلط الجهوية والمحلية مع النواب والشغورات والنقائص المسجلة في عدة جهات حال دون توصل النواب إلى القيام بمهامهم أو في المساهمة حلحلة بعض الإشكاليات التي تعيشها الجهات. وهو يرى لغيره ممن خاضوا في هذه المسألة أن تداخل المهام بين نواب الغرفتين النيابيتين من ناحية والمؤسسات والهياكل والسلط الجهوية والمحلية تعد ضرورة من أجل تكامل المهام ونجاح الأدوار بين جميع الأطراف في التوصل إلى تكريس وتفعيل الإصلاحات المطلوبة في الدولة الاجتماعية وإرساء برامج إصلاحية وتنموية شاملة في أسرع وقت ممكن.
ويذكر أن دستور تونس 2022 نص في الفصل الرّابع والثّمانين على أنه " تُعرض وجوبا على هذا المجلس المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم". كما ينص الدستور على أن مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتمثل في: "ممارسة صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية. والمصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية".
وسبق أن أكد وزير الداخلية، كمال الفقيه، في رده على سؤال أحد النواب بمجلس نواب الشعب حول المعتمدين، على أن المعتمد هو موظف دولة وهي خطة سياسية. مما يعني أن هذه المهمة تصب في صلب التوجه السياسي لكل مرحلة وأن مقاييس الاختيار والكفاءة والمهام الحافة بهذه الخطة إنما تهدف للإنجاح المشروع السياسي وما يهدف له من إصلاحات وبرامج تنموية لاسيما أن السياسة المتبعة في تونس اليوم التي نص عليها الدستور الجديد وأكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات تراهن على البناء القاعدي بما يتطلبه من التناغم والانسجام بين جميع السلط والهياكل والمؤسسات.
كاتب عام الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين لـ"الصباح":لهذا سد الشغورات في السلك هام جدا
أعتبر عبد الرحمان المقنين، كاتب عام الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين في تونس، مهمة المعتمد على غاية من الأهمية باعتباره يعد امتدادا للسلطة التنفيذية في تنفيذ ومتابعة برامج الدولة على المستوى المحلي خاصة في الجوانب الأمنية والتنموية والاجتماعية إلى جانب الأنشطة والمهام المتنوعة ومسايرة المستجدات اليومية والعمل على إيجاد حلول للإشكاليات المطروحة الآني منها أو الآجل وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. موضحا أن هناك عدة شغورات في عدة جهات.
واعتبر محدثنا أن مسألة سد الشغور هو ضمن مهام وخيار السلط الرسمية المسؤولة وليس هناك تدخل لأي جهة في الأمر. لكنه يعتبرها مسألة على غاية من الأهمية قياسا إلى تشعب المهمة من ناحية والرهانات الكبرى للدولة اليوم في توجهاتها التنموية المحلية والجهوية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجهات في مجالات التنمية والتشغيل والقضاء على الوضعيات الهشة ووضع حد للتهميش داخل الجهات من خلال منح مهام دستورية موجهة للنواب في الوظيفة التشريعية بغرفتيها أو ما يعمل ممثلو السلط المحلية والجهوية على مراعاته والقيام به في مهامهم اليومية.
وبين كاتب عام الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين أن، الجمعية اضطلعت بدور نقابي في فترة ما بعد 2011 وحاولت أن تضطلع بدور في تنظيم القطاع من موقع أفرادها الناشطين في هيكل مدني من خلال تقديم مقترحات للسلط الرسمية اختزلها في أربع نقاط يتمثل الأول في طلب الترفيع في راتب المعتمد والثاني يتمثل في تمكين المعتمدين الذين تعرضوا للتنكيل وحرق ممتلكاتهم بعد ثورة 2011 من مبلغ مالي محدد ثم المطالبة ببعث قانون أساسي ينظم المهنة والرابع يتمثل في إدراج المعتمدين المعفيين في الوظيفة العمومية ولكن لم تأخذ تلك الحكومات هذه المقترحات مأخذ الجد. وأضاف قائلا:"طالبنا بالحضور في المجالس الجهوية للاستئناس بآراء وتجارب المعتمدين سواء منهم المباشرين أو القدامى لكن دون جدوى، بعد أو وجدنا صدا من منظومة الحكم تلك قررنا سنة 2021 وإثر انعقاد الجلسة العامة للجمعية وتعيين هيئة منتخبة تغيير المنحى العام للجمعية ليكون التوجه إلى تنظيم الندوات والأنشطة الترفيهية. وكان لهذه الجمعية الدور في الاحتفال بذكرى تأسيس سلك المعتمدين باعتباره من أقدم الأسلاك التي تم بعثها في الجمهورية بعد الاستقلال".
