55 بالمائة من الباحثين في وزارة التعليم العالي نساء ..، على أن ترتفع النسبة إلى 66 بالمائة من الدكاترة الباحثين في وزارة التعليم العالي.. أرقام يراها البعض محترمة مقارنة بشح الإمكانيات المخصصة للبحث العلمي وضعفها..، فما رأي المختصين في المجال؟
أورد أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير إن "معدل النساء الباحثات يمثل 55% من مجمل الباحثين فيما ترتفع النسبة إلى 66% في وزارة التعليم العالي مشيرا إلى أن "المعدل في تونس يفوق المعدل العالمي الذي لا يتعدى 33% ".
وبين بوكثير أمس في تصريح لمختلف وسائل الإعلام على هامش إشرافه على اليوم الدراسي الخاص بالبحوث المتميزة المرشحة لجائزة أفضل بحث علمي نسائي بمدينة العلوم، أن "الوزارة تمول البحوث التي تهتم بالأولويات الوطنية وعلى رأسها مكافحة التغيرات المناخية تليها الصحة و الطاقة والأمن الغذائي".
وأشار بوكثير إلى أن "الوزارة تتابع الباحثين من الفكرة إلى التطبيق و80% من التمويلات تتّجه إلى البحث التطبيقي في الأولويات الوطنية..
تعقيبا على هذا التصريح تشير المنسقة عن حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل مريم دزيري في تصريح لـ "الصباح" إلى أن النسب والأرقام السالفة الذكر لاسيما فيما يتعلق بنسبة النساء الباحثات هي عبارة عن مزيج من الباحثات اللاتي يشتغلن بعقود هشة في مختلف الجامعات التونسية أو وفقا لروزنامة من الساعات العرضية المحدودة، كما أن غالبية النسبة المذكورة هم من الدكاترة المعطلين عن العمل.
واستنكرت المنسقة عن حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل تعاطي الوزارة مع الدكاترة الباحثين غير القارين مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الدكتور غير القار لا يتمتع بمنحة البحث العلمي كاشفة أن هذه المنحة تبقى حكرا فقط على الدكاترة القارين.
واعتبرت محدثتنا في نفس الإطار أن وضعية البحث العلمي وعكس ما يتم ترويجه هي وضعية كارثية ومزرية، موضحة أن الدولة تمتلك كل الحلول المعرفية لتطوير البلاد لكن للأسف تظل هذه الحلول على رفوف المكتبات وحبيسة الأدراج. وشددت الدكتورة دزيري على أن كل أطروحة دكتوراه هي مشروع لتطوير تونس كاشفة في هذا الإطار أن زميلا لها قام بأطروحة دكتوراه حول الحرائق. وقد تضمن البحث آليات لإخماد الحرائق من الممكن اعتمادها لكن للأسف تظل الحلول التي يتضمنها البحث العلمي على رفوف المكتبات ولا يتم مطلقا استغلالها.
واعتبرت محدثتنا من جانب آخر أن الحديث عن ترتيب مرموق للبحث العلمي في تونس لا أساس له من الصحة مشيرة إلى أن تصنيف البحث العلمي في تونس هو تصنيف كارثي، فعلى سبيل المثال تحتل جامعة قابس المرتبة 128 في ترتيب الجامعات العربية لتحتل دول مثل الصومال وجنوب إفريقيا المراتب الأولى لتخلص محدثتنا إلى التساؤل عن أي بحث علمي نتحدث؟ وعن أي ترتيب مرموق للبحث العلمي؟
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن آمال موسى قد أوردت أمس أن مجال البحث العلمي في تونس متميز، علما أن الوزارة قد اختارت 10 بحوث.
وقالت الوزيرة في تصريحها على هامش اليوم الدراسيّ الخاصّ بالبحوث المتميّزة المرشّحة لجائزة أفضل بحث علمي نسائي حول التّأقلم مع تغيّرات المناخ ومجابهة الشّحّ المائي، بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه البحوث تتضمن حلولا وأفكارا جديدة من شأنها أن تساعد بلادنا على مجابهة مشاكل الشح المائي وأن تكون بوابة لتجاوز أزمة التغيرات المناخية في تونس.
منال حرزي
تونس-الصباح
55 بالمائة من الباحثين في وزارة التعليم العالي نساء ..، على أن ترتفع النسبة إلى 66 بالمائة من الدكاترة الباحثين في وزارة التعليم العالي.. أرقام يراها البعض محترمة مقارنة بشح الإمكانيات المخصصة للبحث العلمي وضعفها..، فما رأي المختصين في المجال؟
أورد أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير إن "معدل النساء الباحثات يمثل 55% من مجمل الباحثين فيما ترتفع النسبة إلى 66% في وزارة التعليم العالي مشيرا إلى أن "المعدل في تونس يفوق المعدل العالمي الذي لا يتعدى 33% ".
وبين بوكثير أمس في تصريح لمختلف وسائل الإعلام على هامش إشرافه على اليوم الدراسي الخاص بالبحوث المتميزة المرشحة لجائزة أفضل بحث علمي نسائي بمدينة العلوم، أن "الوزارة تمول البحوث التي تهتم بالأولويات الوطنية وعلى رأسها مكافحة التغيرات المناخية تليها الصحة و الطاقة والأمن الغذائي".
وأشار بوكثير إلى أن "الوزارة تتابع الباحثين من الفكرة إلى التطبيق و80% من التمويلات تتّجه إلى البحث التطبيقي في الأولويات الوطنية..
تعقيبا على هذا التصريح تشير المنسقة عن حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل مريم دزيري في تصريح لـ "الصباح" إلى أن النسب والأرقام السالفة الذكر لاسيما فيما يتعلق بنسبة النساء الباحثات هي عبارة عن مزيج من الباحثات اللاتي يشتغلن بعقود هشة في مختلف الجامعات التونسية أو وفقا لروزنامة من الساعات العرضية المحدودة، كما أن غالبية النسبة المذكورة هم من الدكاترة المعطلين عن العمل.
واستنكرت المنسقة عن حراك الدكاترة الباحثين المقصيين عن العمل تعاطي الوزارة مع الدكاترة الباحثين غير القارين مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الدكتور غير القار لا يتمتع بمنحة البحث العلمي كاشفة أن هذه المنحة تبقى حكرا فقط على الدكاترة القارين.
واعتبرت محدثتنا في نفس الإطار أن وضعية البحث العلمي وعكس ما يتم ترويجه هي وضعية كارثية ومزرية، موضحة أن الدولة تمتلك كل الحلول المعرفية لتطوير البلاد لكن للأسف تظل هذه الحلول على رفوف المكتبات وحبيسة الأدراج. وشددت الدكتورة دزيري على أن كل أطروحة دكتوراه هي مشروع لتطوير تونس كاشفة في هذا الإطار أن زميلا لها قام بأطروحة دكتوراه حول الحرائق. وقد تضمن البحث آليات لإخماد الحرائق من الممكن اعتمادها لكن للأسف تظل الحلول التي يتضمنها البحث العلمي على رفوف المكتبات ولا يتم مطلقا استغلالها.
واعتبرت محدثتنا من جانب آخر أن الحديث عن ترتيب مرموق للبحث العلمي في تونس لا أساس له من الصحة مشيرة إلى أن تصنيف البحث العلمي في تونس هو تصنيف كارثي، فعلى سبيل المثال تحتل جامعة قابس المرتبة 128 في ترتيب الجامعات العربية لتحتل دول مثل الصومال وجنوب إفريقيا المراتب الأولى لتخلص محدثتنا إلى التساؤل عن أي بحث علمي نتحدث؟ وعن أي ترتيب مرموق للبحث العلمي؟
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن آمال موسى قد أوردت أمس أن مجال البحث العلمي في تونس متميز، علما أن الوزارة قد اختارت 10 بحوث.
وقالت الوزيرة في تصريحها على هامش اليوم الدراسيّ الخاصّ بالبحوث المتميّزة المرشّحة لجائزة أفضل بحث علمي نسائي حول التّأقلم مع تغيّرات المناخ ومجابهة الشّحّ المائي، بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه البحوث تتضمن حلولا وأفكارا جديدة من شأنها أن تساعد بلادنا على مجابهة مشاكل الشح المائي وأن تكون بوابة لتجاوز أزمة التغيرات المناخية في تونس.
