تزامنا مع الذكرى 11 لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد الموافق لامس الأول 6 فيفري عقدت أمس كل من الهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للمحامين الشبان وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي نقطة إعلامية بدار المحامي حول أخر التطورات في ملف الشهيد بلعيد والملفات المرتبطة به.
صباح الشابي
وتحدث عميد المحامين حاتم مزيو في مستهل النقطة الإعلامية وقال انه في ذكرى الاغتيال كانت يد الغدر اغتالت الشهيد بلعيد ظنا منها أنها ستقتل الكلمة الحرة ولكنها فشلت في ذلك فصوته إلى اليوم يرنّ في أذاننا وشكري حي وموجود بروحه ومبادئه وكل ثوابت الديمقراطية والكلمة الحرة والدولة الديمقراطية المدنية والقضاء المستقل ودولة القانون وكل المبادئ التي امن بها الشهيد وحرية الصحافة والإعلام والتداول على السلطة بصندوق ديمقراطي فقد دافع الشهيد عن تلك المبادئ طيلة سنوات من حياته.
وعبر العميد مزيو عن شكره لهيئة الدفاع عن الشهيدين في نضالها من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة القتلة وكل من شاركهم في تلك العملية الجبانة والدور الذي قامت به هيئة الدفاع وهو دور كان من المفروض ان تقوم به الأجهزة الشرعية في الدولة على حد قوله.
واعتبر أن عملية الاغتيال كانت انطلاقة للنضال ضد الظلم ومحاولة الاستقواء بالحكم والسلطة ضد الشعب وكتم كل نفس معارض وحر بمنطق الشرعية.
واعتبر عميد المحامين أننا تقدمنا شوطا كبيرا في ملف الاغتيال رغم الصعوبات فقد انطلقت أمس الأول المحاكمة باستنطاق المتهمين معبرا عن أمله في ان يتم الكشف عن كل من حرض وأمر وخطط لعملية الاغتيال حتى تنطلق تونس من جديد نحو الحريات والديمقراطية والسلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن الهيئة الوطنية للمحامين لن يهدأ لها بال الا بعد كشف المتورطين الحقيقيين في عملية الاغتيال التي تلتها عملية اغتيال الشهيد البراهمي والتي كشفت أيضا محاولة كتم كل نفس حر وكل من له توجهات مختلفة مشددا على ضرورة محاسبة القتلة ومن شاركهم.
من جهته استهل طارق الحركاتي رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان مداخلته بقصيدة شعرية أهداها إلى روح الشهيد مضيفا أن شكري حي ويحاكم القتلة من مرقده وانه حي فينا دائما وأبدا وانه على مر السنوات فالجمعية وفية لروح الشهيد الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل كسر قيود الظلم والاستبداد.
وعبر الحركاتي عن شكره لهيئة الدفاع عن الشهيدين التي كانت صبرت وكافحت طيلة 11 سنة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة المباشرة على حد تعبيره فبعد جهود مضنية انطلقت محاكمة الجناة الذين كانوا أدوات في خدمة أجندات خسيسة على حد وصفه أرادت إسكات صوت الشهيد الذي يعتبر ليس مجرد مناضل وطني ومحام بل كان انطلاقة في الوسط الحقوقي والنضالي وأضاف أن الملف كان مساره معطلا طيلة سنوات. ولكن اليوم وبعد أن انطلقت المحاكمة فالوضع تغير والحقيقة انقشعت وأنهى طارق الحركاتي مداخلته بمقتطف من قصيدة شعرية أهداها إلى روح المعارض الشرس الشهيد شكري بلعيد.
ثم تناول الكلمة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين عبد الناصر العويني وقال ان الهيئة لعبت دورها منذ اغتيال الشهيد كذلك رئيس جمعية المحامين الشبان الذي لم يدخر جهدا في دعم هيئة الدفاع.
وأضاف أن الصورة اليوم بدأت تكتمل وانه بيننا وبين الحقيقة كانت هناك إرادة سياسية وحواجز سياسية للتغطية على الحقائق ولكن اليوم أصبح العكس مؤكدا انهم ليسوا تجار دم وانهم كانوا يؤمنون بأن الوصول إلى الحقيقة آت لا محالة.
بداية استنطاق الحقيقة
وأشار العويني إلى الحديث عن جلسة أمس الأول التي انطلق فيها استنطاق المتهمين معتبرا ان تلك بداية استنطاق الحقيقة مؤكدا انه لم يكن لهم أي دور في اختيار موعد المحاكمة الذي تزامن مع ذكرى اغتيال الشهيد الموافق لـ6 فيفري 2013 بل هو قرار المحكمة التي أكدت منذ البداية انها لن تطيل في الملف وستشرع في محاكمة المتهمين.
وتابع ان الملف تضمن رواية أنصار الشريعة التي قال فيها المتهمون انه في سبتمبر 2012 تم إطلاق النار على زوجة رضا السبتاوي محرزية بن سعد "أم يمني" وردا على تلك العملية ولإرباك الوضع العام قرر أنصار الشريعة تصفية شكري بلعيد واخبرهم كمال القضقاضي انه جاهز لذلك ورغم أن هيئة الدفاع لم تكن مقتنعة بتلك الرواية خاصة وانها سبق وان طالبت بسماع الفرقة الأمنية التي اقتحمت منزل السبتاوي وقامت بتصفية زوجته لأنها كانت تحمل سلاح كلاشنيكوف الا انه لم تتم الاستجابة لطلب الهيئة والى يومنا هذا فملف محرزية بن سعد فارغ ولم توجه التهمة إلى اي طرف رغم طلب هيئة الدفاع الاستماع إلى الفرقة التي داهمت منزل رضا السبتاوي لمعرفة الرابط بين ملف أم يمني وملف اغتيال الشهيد تلك معتبرا أن تلك الرواية واهية.
وتابع ان هيئة الدفاع كانت اشتكت بشير العكرمي من أجل التدليس. العكرمي الذي كان قاضي تحقيق بالمكتب 13 وقام بمحضر حجز صوري في خصوص السيارة التي استعملت في عملية اغتيال الشهيد لإخفاء الأدلة وعوضا ان تتم محاسبته تمت ترقيته إلى رتبة وكيل جمهورية ومنذ 2017 إلى 2019 وهيئة الدفاع كانت تطلب من العكرمي حفظ الشكايات التي رفعتها الهيئة.
وبين المحامي عبد الناصر العويني أن 6 فيفري اختاره القتلة والمجرمون وليس هيئة الدفاع.
وتابع انه تم أمس الأول استنطاق أربعة متهمين مؤكد ان كل من ساهم في عملية الاغتيال سيتحمل مسؤوليته مشيرا الى أنه على غير العادة فقد حضر أمس الأول كافة المتهمين الموقوفين والمحالين بحالة سراح.
وستتواصل عملية استنطاق المتهمين حسب العويني يوم 9 فيفري الجاري.
وتابع في سياق متصل بان ملف الجهاز السري الملف الذي يعتبره جزءا لا يتجزأ من ملف الاغتيال تم التخلي عنه للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتم إعادة الإجراءات يوم 27 اكتوبر 2023 وتم توجيه اتهامات إلى أعضاء قيادات من حركة النهضة على غرار كل من مصطفى خذر ورضا الباروني قيادات أمنية كانت تتحمل المسؤولية بوزارة الداخلية على غرار المدير العام الأسبق للمصالح المختصة عاطف العمراني وانه في غرة فيري 2024 تم سماع الممثل القانوني لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي والممثل القانوني لحزب التيار الشعبي من قبل قاضي التحقيق بقطب الإرهاب في ملف الجهاز السري الذي تم فيه إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي ولا تزال الأبحاث متواصلة في هذا الملف الذي يعتبره المتحدث جزء لا يتجزأ من ملف الاغتيال.
ملف فتحي دمق
ولكن الملف الأهم حسب رأيه ملف فتحي دمق الذي أثير خلال نوفمبر 2012 مشيرا انه وقتذاك كان الشهيد بلعيد وجه في سبتمبر 2012 رسالة عريضة إلى عميد المحامين في تلك الفترة شوقي الطبيب قال له فيها انه يتعرض إلى تهديدات جدية تستهدف سلامته الجسدية وحياته وهرسلتة ومتابعة لصيقة فراسل العميد شوقي الطبيب وزير الداخلية شخصيا آنذاك وطلب ببحث في ادعاءات الشهيد وإفادته بالبحث وفي اكتوبر 2012 وردت على العميد مراسلة من المدير العام للأمن العمومي مفادها ان " بلعيد يتوهم ويتخيل وان لديه خلافات سياسية مع قيادات حركة النهضة.. وانه وبالتحري في موضوع التهديدات ثبت عدم صحتها".
وأضاف عبد الناصر العويني أن تسجيلات فتحي دمق تضمنت قائمة لتصفية شخصيات عامة ورجال أعمال وقاض واسم كذلك الشهيد شكري بلعيد وان شخصين كا نا توجها إلى دمق وهما كل من علي الفرشيشي وبلحسن النقاش قياديان في حركة النهضة قالا لدمق سنوفر لك فيسبا"... مشيرا الى ان التسجيلات تضمنت 13 ساعة وثبت ان اسم الشهيد ذكر فيها واشير اليه بـ"بو الشنب" مضيفا أن بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وقبل ان يقوما بتسجيل دمق قاما بتسجيل نفسيهما وقد قال أحدهما للآخر " متنساش اجبد لو على شكري بلعيد" في إشارة إلى فتحي دمق ولم تقع معاينة التسجيل سوى في 2022.
وأضاف عبد الناصر العويني ان علي الفرشيشي وبلحسن النقاش كانا صرحا ان الداخلية هي من كلفتهما بتسجيل دمق في حين أن الوزارة نفت ذلك مشيرا الى ان شخصا ثالثا وهو ضابط في الاستعلامات كان يشرف على الاثنين المذكورين يدعى قيس بكار موقوفا في ملف دمق وقد صرح بكار أن مخطط اغتيال الشهيد شكري بلعيد كان موضوع تقرير كان رفعه إلى وزارة الداخلية.
وصرح قيس بكار أيضا ان تكليفه بالإشراف على المهمة اي مهمة الإشراف على بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي كان من طرف ديوان وزير الداخلية وقتذاك علي العريض وان لقاءه بكل من المتهمين علي الفرشيشي وبلحسن النقاش وكمال العيفي كان عبر مستشار وزير الداخلية الطاهر بو بحري.
وأشار عبد الناصر العويني الى ان هؤلاء وجهت لهم الاتهامات في ملف فتحي دمق .وان التقرير الذي كتبه قيس بكار تحصلت هيئة الدفاع عن الشهيدين على نسخة منه واضافته إلى ملف الجهاز السري.
وتابع وان هذه الأحداث حصلت قبل تصفية محرزية بن سعد وقبل الجهاز الأمني لأنصار الشريعة وهو ما يكشف التشعب غير العادي والارتباطات بين النهضة وأنصار الشريعة.
مشروع اغتيال الشهيد كان جاهزا
وكشف ان دائرة الاتهام في قرارها الذي أقرته محكمة التعقيب في 27 نوفمبر 2023 تقول في ملف فتحي دمق ان "الوفاق تكون في 2012 وتحققت نتائجه باستهداف الشهيد شكري بلعيد بتاريخ 6 فيفري 2013 وتحقيق قتله بذات الطريقة والتخطيط الذي تم مسبقا رميا بالرصاص حتى الموت وبنفس الطريقة وبنفس التخطيط الذي تحدث عنه فتحي دمق في التسجيلات مضيفة بقرارها ان عملية التسجيل والتوثيق برعاية الطاهر بوبحري مستشار علي العريض في تلك الفترة كانت الغاية منها توفير دليل إثبات لنسبة الفعل إلى فتحي دمق لضمان تفصي الفاعل الأصلي من العقاب وهوَ ما يؤكد ان كمال القضقاضي كان له مشروعا جاهزا للتنفيذ" هذا وفق قرار دائرة الاتهام.
المشهد اكتمل
واعتبر عبد الناصر بأنه اليوم المشهد اكتمل وتم الكشف عن المورطين الحقيقيين وقال إن هناك حقائق أخرى ستكشف وأشار الى أن بشير العكرمي موضوع أربع قضايا تحقيقية أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وهو موضوع تتبع في جرائم المشاركة والتغطية على جرائم إرهابية.
تونس- الصباح
تزامنا مع الذكرى 11 لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد الموافق لامس الأول 6 فيفري عقدت أمس كل من الهيئة الوطنية للمحامين والجمعية التونسية للمحامين الشبان وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي نقطة إعلامية بدار المحامي حول أخر التطورات في ملف الشهيد بلعيد والملفات المرتبطة به.
صباح الشابي
وتحدث عميد المحامين حاتم مزيو في مستهل النقطة الإعلامية وقال انه في ذكرى الاغتيال كانت يد الغدر اغتالت الشهيد بلعيد ظنا منها أنها ستقتل الكلمة الحرة ولكنها فشلت في ذلك فصوته إلى اليوم يرنّ في أذاننا وشكري حي وموجود بروحه ومبادئه وكل ثوابت الديمقراطية والكلمة الحرة والدولة الديمقراطية المدنية والقضاء المستقل ودولة القانون وكل المبادئ التي امن بها الشهيد وحرية الصحافة والإعلام والتداول على السلطة بصندوق ديمقراطي فقد دافع الشهيد عن تلك المبادئ طيلة سنوات من حياته.
وعبر العميد مزيو عن شكره لهيئة الدفاع عن الشهيدين في نضالها من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة القتلة وكل من شاركهم في تلك العملية الجبانة والدور الذي قامت به هيئة الدفاع وهو دور كان من المفروض ان تقوم به الأجهزة الشرعية في الدولة على حد قوله.
واعتبر أن عملية الاغتيال كانت انطلاقة للنضال ضد الظلم ومحاولة الاستقواء بالحكم والسلطة ضد الشعب وكتم كل نفس معارض وحر بمنطق الشرعية.
واعتبر عميد المحامين أننا تقدمنا شوطا كبيرا في ملف الاغتيال رغم الصعوبات فقد انطلقت أمس الأول المحاكمة باستنطاق المتهمين معبرا عن أمله في ان يتم الكشف عن كل من حرض وأمر وخطط لعملية الاغتيال حتى تنطلق تونس من جديد نحو الحريات والديمقراطية والسلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
وأكد أن الهيئة الوطنية للمحامين لن يهدأ لها بال الا بعد كشف المتورطين الحقيقيين في عملية الاغتيال التي تلتها عملية اغتيال الشهيد البراهمي والتي كشفت أيضا محاولة كتم كل نفس حر وكل من له توجهات مختلفة مشددا على ضرورة محاسبة القتلة ومن شاركهم.
من جهته استهل طارق الحركاتي رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان مداخلته بقصيدة شعرية أهداها إلى روح الشهيد مضيفا أن شكري حي ويحاكم القتلة من مرقده وانه حي فينا دائما وأبدا وانه على مر السنوات فالجمعية وفية لروح الشهيد الذي بذل الغالي والنفيس في سبيل كسر قيود الظلم والاستبداد.
وعبر الحركاتي عن شكره لهيئة الدفاع عن الشهيدين التي كانت صبرت وكافحت طيلة 11 سنة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة المباشرة على حد تعبيره فبعد جهود مضنية انطلقت محاكمة الجناة الذين كانوا أدوات في خدمة أجندات خسيسة على حد وصفه أرادت إسكات صوت الشهيد الذي يعتبر ليس مجرد مناضل وطني ومحام بل كان انطلاقة في الوسط الحقوقي والنضالي وأضاف أن الملف كان مساره معطلا طيلة سنوات. ولكن اليوم وبعد أن انطلقت المحاكمة فالوضع تغير والحقيقة انقشعت وأنهى طارق الحركاتي مداخلته بمقتطف من قصيدة شعرية أهداها إلى روح المعارض الشرس الشهيد شكري بلعيد.
ثم تناول الكلمة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين عبد الناصر العويني وقال ان الهيئة لعبت دورها منذ اغتيال الشهيد كذلك رئيس جمعية المحامين الشبان الذي لم يدخر جهدا في دعم هيئة الدفاع.
وأضاف أن الصورة اليوم بدأت تكتمل وانه بيننا وبين الحقيقة كانت هناك إرادة سياسية وحواجز سياسية للتغطية على الحقائق ولكن اليوم أصبح العكس مؤكدا انهم ليسوا تجار دم وانهم كانوا يؤمنون بأن الوصول إلى الحقيقة آت لا محالة.
بداية استنطاق الحقيقة
وأشار العويني إلى الحديث عن جلسة أمس الأول التي انطلق فيها استنطاق المتهمين معتبرا ان تلك بداية استنطاق الحقيقة مؤكدا انه لم يكن لهم أي دور في اختيار موعد المحاكمة الذي تزامن مع ذكرى اغتيال الشهيد الموافق لـ6 فيفري 2013 بل هو قرار المحكمة التي أكدت منذ البداية انها لن تطيل في الملف وستشرع في محاكمة المتهمين.
وتابع ان الملف تضمن رواية أنصار الشريعة التي قال فيها المتهمون انه في سبتمبر 2012 تم إطلاق النار على زوجة رضا السبتاوي محرزية بن سعد "أم يمني" وردا على تلك العملية ولإرباك الوضع العام قرر أنصار الشريعة تصفية شكري بلعيد واخبرهم كمال القضقاضي انه جاهز لذلك ورغم أن هيئة الدفاع لم تكن مقتنعة بتلك الرواية خاصة وانها سبق وان طالبت بسماع الفرقة الأمنية التي اقتحمت منزل السبتاوي وقامت بتصفية زوجته لأنها كانت تحمل سلاح كلاشنيكوف الا انه لم تتم الاستجابة لطلب الهيئة والى يومنا هذا فملف محرزية بن سعد فارغ ولم توجه التهمة إلى اي طرف رغم طلب هيئة الدفاع الاستماع إلى الفرقة التي داهمت منزل رضا السبتاوي لمعرفة الرابط بين ملف أم يمني وملف اغتيال الشهيد تلك معتبرا أن تلك الرواية واهية.
وتابع ان هيئة الدفاع كانت اشتكت بشير العكرمي من أجل التدليس. العكرمي الذي كان قاضي تحقيق بالمكتب 13 وقام بمحضر حجز صوري في خصوص السيارة التي استعملت في عملية اغتيال الشهيد لإخفاء الأدلة وعوضا ان تتم محاسبته تمت ترقيته إلى رتبة وكيل جمهورية ومنذ 2017 إلى 2019 وهيئة الدفاع كانت تطلب من العكرمي حفظ الشكايات التي رفعتها الهيئة.
وبين المحامي عبد الناصر العويني أن 6 فيفري اختاره القتلة والمجرمون وليس هيئة الدفاع.
وتابع انه تم أمس الأول استنطاق أربعة متهمين مؤكد ان كل من ساهم في عملية الاغتيال سيتحمل مسؤوليته مشيرا الى أنه على غير العادة فقد حضر أمس الأول كافة المتهمين الموقوفين والمحالين بحالة سراح.
وستتواصل عملية استنطاق المتهمين حسب العويني يوم 9 فيفري الجاري.
وتابع في سياق متصل بان ملف الجهاز السري الملف الذي يعتبره جزءا لا يتجزأ من ملف الاغتيال تم التخلي عنه للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتم إعادة الإجراءات يوم 27 اكتوبر 2023 وتم توجيه اتهامات إلى أعضاء قيادات من حركة النهضة على غرار كل من مصطفى خذر ورضا الباروني قيادات أمنية كانت تتحمل المسؤولية بوزارة الداخلية على غرار المدير العام الأسبق للمصالح المختصة عاطف العمراني وانه في غرة فيري 2024 تم سماع الممثل القانوني لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وورثة الشهيد محمد البراهمي والممثل القانوني لحزب التيار الشعبي من قبل قاضي التحقيق بقطب الإرهاب في ملف الجهاز السري الذي تم فيه إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي ولا تزال الأبحاث متواصلة في هذا الملف الذي يعتبره المتحدث جزء لا يتجزأ من ملف الاغتيال.
ملف فتحي دمق
ولكن الملف الأهم حسب رأيه ملف فتحي دمق الذي أثير خلال نوفمبر 2012 مشيرا انه وقتذاك كان الشهيد بلعيد وجه في سبتمبر 2012 رسالة عريضة إلى عميد المحامين في تلك الفترة شوقي الطبيب قال له فيها انه يتعرض إلى تهديدات جدية تستهدف سلامته الجسدية وحياته وهرسلتة ومتابعة لصيقة فراسل العميد شوقي الطبيب وزير الداخلية شخصيا آنذاك وطلب ببحث في ادعاءات الشهيد وإفادته بالبحث وفي اكتوبر 2012 وردت على العميد مراسلة من المدير العام للأمن العمومي مفادها ان " بلعيد يتوهم ويتخيل وان لديه خلافات سياسية مع قيادات حركة النهضة.. وانه وبالتحري في موضوع التهديدات ثبت عدم صحتها".
وأضاف عبد الناصر العويني أن تسجيلات فتحي دمق تضمنت قائمة لتصفية شخصيات عامة ورجال أعمال وقاض واسم كذلك الشهيد شكري بلعيد وان شخصين كا نا توجها إلى دمق وهما كل من علي الفرشيشي وبلحسن النقاش قياديان في حركة النهضة قالا لدمق سنوفر لك فيسبا"... مشيرا الى ان التسجيلات تضمنت 13 ساعة وثبت ان اسم الشهيد ذكر فيها واشير اليه بـ"بو الشنب" مضيفا أن بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي وقبل ان يقوما بتسجيل دمق قاما بتسجيل نفسيهما وقد قال أحدهما للآخر " متنساش اجبد لو على شكري بلعيد" في إشارة إلى فتحي دمق ولم تقع معاينة التسجيل سوى في 2022.
وأضاف عبد الناصر العويني ان علي الفرشيشي وبلحسن النقاش كانا صرحا ان الداخلية هي من كلفتهما بتسجيل دمق في حين أن الوزارة نفت ذلك مشيرا الى ان شخصا ثالثا وهو ضابط في الاستعلامات كان يشرف على الاثنين المذكورين يدعى قيس بكار موقوفا في ملف دمق وقد صرح بكار أن مخطط اغتيال الشهيد شكري بلعيد كان موضوع تقرير كان رفعه إلى وزارة الداخلية.
وصرح قيس بكار أيضا ان تكليفه بالإشراف على المهمة اي مهمة الإشراف على بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي كان من طرف ديوان وزير الداخلية وقتذاك علي العريض وان لقاءه بكل من المتهمين علي الفرشيشي وبلحسن النقاش وكمال العيفي كان عبر مستشار وزير الداخلية الطاهر بو بحري.
وأشار عبد الناصر العويني الى ان هؤلاء وجهت لهم الاتهامات في ملف فتحي دمق .وان التقرير الذي كتبه قيس بكار تحصلت هيئة الدفاع عن الشهيدين على نسخة منه واضافته إلى ملف الجهاز السري.
وتابع وان هذه الأحداث حصلت قبل تصفية محرزية بن سعد وقبل الجهاز الأمني لأنصار الشريعة وهو ما يكشف التشعب غير العادي والارتباطات بين النهضة وأنصار الشريعة.
مشروع اغتيال الشهيد كان جاهزا
وكشف ان دائرة الاتهام في قرارها الذي أقرته محكمة التعقيب في 27 نوفمبر 2023 تقول في ملف فتحي دمق ان "الوفاق تكون في 2012 وتحققت نتائجه باستهداف الشهيد شكري بلعيد بتاريخ 6 فيفري 2013 وتحقيق قتله بذات الطريقة والتخطيط الذي تم مسبقا رميا بالرصاص حتى الموت وبنفس الطريقة وبنفس التخطيط الذي تحدث عنه فتحي دمق في التسجيلات مضيفة بقرارها ان عملية التسجيل والتوثيق برعاية الطاهر بوبحري مستشار علي العريض في تلك الفترة كانت الغاية منها توفير دليل إثبات لنسبة الفعل إلى فتحي دمق لضمان تفصي الفاعل الأصلي من العقاب وهوَ ما يؤكد ان كمال القضقاضي كان له مشروعا جاهزا للتنفيذ" هذا وفق قرار دائرة الاتهام.
المشهد اكتمل
واعتبر عبد الناصر بأنه اليوم المشهد اكتمل وتم الكشف عن المورطين الحقيقيين وقال إن هناك حقائق أخرى ستكشف وأشار الى أن بشير العكرمي موضوع أربع قضايا تحقيقية أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وهو موضوع تتبع في جرائم المشاركة والتغطية على جرائم إرهابية.
