تعول شريحة عريضة من التونسيين والتونسيات، في ظل ضغوط الإنفاق التي يواجهونها منذ فترة، على حلول الاقتراض الجديدة المطروحة من قبل الصناديق الاجتماعية.
وفي ظل ما يتوقع أن يرافقها من تسهيلات في مسار الحصول عليها، انطلق تقديم مطالب الانتفاع بالقروض من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بداية شهر فيفري الجاري. وتم رسميا نشر مطبوعات في الحصول على قروض شخصية وقروض لاقتناء سيارة وقرض سكني.
وحسب ما نشر، يشترط الترسيم والأقدمية بسنتين للمنتفع على أن لا تتجاوز قيمة القروض الشخصية الـ 25 ألف دينار كحد أقصى، مع مراعاة عدم اقتطاع 40% من الأجر وتمتد فترة السداد على 3 سنوات. بنسبة فائدة 8.25%. وتم تحديد مصاريف دراسة الملف بـ 20 دينارا يقع اقتطاعها مباشرة من مبلغ القرض المسند. ويكون ذلك مع إمكانية شراء القروض البنكية.
أما بالنسبة لقروض السيارة فتم تحديد قيمتها بـ 50 ألف دينار، ويهم اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة لا تتجاوز السنتين ذات 9 خيول كحد أقصى، على فترة اقتطاع على مدة 5 سنوات مع مراعاة عدم اقتطاع 40% من الأجر وبشرط ترسيم ومباشرة بأقدمية 3 سنوات على الأقل، ونسبة فائدة في حدود الـ 10%. ويسند قرض سيارة واحد لكل عائلة، سواء الزوجة أو الزوج مع شرط عدم امتلاك سيارة أخرى. أما قرض السكن فحددت قيمته بـ 100 ألف دينار وبفترة سداد تمتد على 20 سنة باقدمية انخراط في الصندوق تعود إلى 5 سنوات مع عدم تجاوز قيمة القرض من الصندوق نسبة 90% من قيمة الأرض أو المنزل. مع مراعاة عدم اقتطاع 40% من الأجر السنوي الخام للمنخرط وإمكانية احتساب اجر القرينين إذا كانا منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع نسبة فائدة في حدود الـ 6.75 % سنويا.
وللإشارة أفاد بدر الدين السماوي خبير الضمان الاجتماعي، في تصريح إعلامي سابق أن حجم القروض المتوقع إسنادها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستكون في حدود الـ 90 مليون دينار ويرجح آن يصل عدد المنتفعين بها إلى الـ 6 آلاف منخرط في الصندوق. ورجح أن تكون قيمة القروض المسندة من قبل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية أقل من بكثير نظرا لان عدد منخرطيه التابعين للوظيفة العمومية أقل بكثير من منخرطي القطاع الخاص..
في نفس الوقت كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن قيمة زيادة قروض التونسيين خلال الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2022 وسبتمبر 2023 لم تتجاوز 0.7 مليار دينار فقط .
مع العلم أنه حسب آخر تقرير نشره المعهد التونسي للاستهلاك، فان مصادر ديون الأسر التونسية متأتية أساسا من البنوك بنسبة 57 %، وترتفع هذه النسبة إلى 60 في المائة في بعض الأحيان للعديد من العائلات.
ريم سوودي
تونس -الصباح
تعول شريحة عريضة من التونسيين والتونسيات، في ظل ضغوط الإنفاق التي يواجهونها منذ فترة، على حلول الاقتراض الجديدة المطروحة من قبل الصناديق الاجتماعية.
وفي ظل ما يتوقع أن يرافقها من تسهيلات في مسار الحصول عليها، انطلق تقديم مطالب الانتفاع بالقروض من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بداية شهر فيفري الجاري. وتم رسميا نشر مطبوعات في الحصول على قروض شخصية وقروض لاقتناء سيارة وقرض سكني.
وحسب ما نشر، يشترط الترسيم والأقدمية بسنتين للمنتفع على أن لا تتجاوز قيمة القروض الشخصية الـ 25 ألف دينار كحد أقصى، مع مراعاة عدم اقتطاع 40% من الأجر وتمتد فترة السداد على 3 سنوات. بنسبة فائدة 8.25%. وتم تحديد مصاريف دراسة الملف بـ 20 دينارا يقع اقتطاعها مباشرة من مبلغ القرض المسند. ويكون ذلك مع إمكانية شراء القروض البنكية.
أما بالنسبة لقروض السيارة فتم تحديد قيمتها بـ 50 ألف دينار، ويهم اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة لا تتجاوز السنتين ذات 9 خيول كحد أقصى، على فترة اقتطاع على مدة 5 سنوات مع مراعاة عدم اقتطاع 40% من الأجر وبشرط ترسيم ومباشرة بأقدمية 3 سنوات على الأقل، ونسبة فائدة في حدود الـ 10%. ويسند قرض سيارة واحد لكل عائلة، سواء الزوجة أو الزوج مع شرط عدم امتلاك سيارة أخرى. أما قرض السكن فحددت قيمته بـ 100 ألف دينار وبفترة سداد تمتد على 20 سنة باقدمية انخراط في الصندوق تعود إلى 5 سنوات مع عدم تجاوز قيمة القرض من الصندوق نسبة 90% من قيمة الأرض أو المنزل. مع مراعاة عدم اقتطاع 40% من الأجر السنوي الخام للمنخرط وإمكانية احتساب اجر القرينين إذا كانا منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع نسبة فائدة في حدود الـ 6.75 % سنويا.
وللإشارة أفاد بدر الدين السماوي خبير الضمان الاجتماعي، في تصريح إعلامي سابق أن حجم القروض المتوقع إسنادها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستكون في حدود الـ 90 مليون دينار ويرجح آن يصل عدد المنتفعين بها إلى الـ 6 آلاف منخرط في الصندوق. ورجح أن تكون قيمة القروض المسندة من قبل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية أقل من بكثير نظرا لان عدد منخرطيه التابعين للوظيفة العمومية أقل بكثير من منخرطي القطاع الخاص..
في نفس الوقت كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن قيمة زيادة قروض التونسيين خلال الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2022 وسبتمبر 2023 لم تتجاوز 0.7 مليار دينار فقط .
مع العلم أنه حسب آخر تقرير نشره المعهد التونسي للاستهلاك، فان مصادر ديون الأسر التونسية متأتية أساسا من البنوك بنسبة 57 %، وترتفع هذه النسبة إلى 60 في المائة في بعض الأحيان للعديد من العائلات.
