مثل قرار مجلس الإتحاد الأوروبي بتاريخ 29 جانفي 2024، حذف أسماء عدد من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من قائمة الأشخاص التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية، تأكيد آخر في تقدير الكثيرين عن فشل الدولة التونسية في التعاطي مع ملف الأموال المنهوبة على امتداد السنوات الماضية ومع مختلف الحكومات المتعاقبة.
وبمقتضى قرار مجلس الاتحاد الأوروبي فقد رفع التجميد عن أملاك وأموال كلّ من ابنتي الرئيس الراحل سيرين بن علي ودرصاف بن علي إضافة إلى سميرة الطرابلسي والتي كان المجلس قد أعلن عنها في قراره 2011/72 بتاريح 31 جانفي 2011، إبان الثورة .
في المقابل ووفق القرار ذاته الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي تمّ تمديد قرار التجميد لباقي الأشخاص الموجودين على قائمة المعنيين بالإجراءات التقييدية إلى غاية 31 جانفي 2025.
فشل دبلوماسي
في أولى ردود الفعل عن قرار رفع التجميد اعتبرت منظمة “أنا يقظ” أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير ” لا يُعد فشلاً جديداً للدبلوماسية التونسية فحسب وإنما هو بمثابة دق مسمار آخر في نعش السياسة الوطنية المتبعة منذ 2011 لاستعادة هذه الأموال خاصة في ضوء إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيد على مسار الصلح الجزائي واعتباره الحل الوحيد لاسترداد أموال الشعب المنهوبة".
وأكدت المنظمة في بلاغ لها أمس أن الاتحاد الأوروبي "اتخذ يوم 29 جانفي المنقضي قرارا برفع التجميد عن أموال سيرين ودرصاف ابنتي الرئيس الأسبق وسميرة الطرابلسي (شقيقة ليلى الطرابلسي) رغم تحذيراتها المستمرة بشأن نوايا الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن الأصول والأموال المتعلقة بأفراد من عائلة بن علي المُجمدة منذ 4 فيفري 2011".
وذكرت المنظمة بان القرار يأتي "في أعقاب قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر 2022 برفع التجميد عن أموال وممتلكات سبعة أفراد من عائلة بن علي وفي ظل فشل اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الخارجية في استرجاع الأموال المنهوبة وعدم نجاحها منذ تأسيسها بأمر من رئيس الجمهورية في أكتوبر 2020 في إيقاف نزيف رفع التجميد عن حسابات عائلة بن علي".
مساع وإجراءات
يأتي قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رغم جملة من التحركات والإجراءات واللقاءات التي قامت بها مؤخرا الحكومة في سياق برنامج سعيها لتحقيق نتائج والتقدم في ملف الأموال المنهوبة الذي ظل يراوح مكانه للأسف،ففي جانفى الفارط مثل استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج أهم محاور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بسفيرة الجمهورية الفرنسية لدى تونس، آن غيغان.
وأثار نبيل عمّار، وفق بلاغ أصدرته الوزارة حينها، مسألة الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج والأولوية المطلقة التي تُوليها تونس من أجل استرجاع هذه الأموال داعيا السلطات الفرنسية إلى مزيد التعاون في هذا المجال.
وقبل ذلك وتحديدا إبان مناقشة ميزانية السنة الجارية قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار خلال رده على ملاحظات أعضاء مجلس نواب الشعب واستفساراتهم إن "اللجنة المكلفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج تعمل على وضع خطة عمل ومقاربة جديدة فعالة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع الأموال المنهوبة".
مضيفا أن هذه الخطة تستند إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومتابعة الأحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية وتقصي المعلومات لدى الجهات الأجنبية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود".
ومؤخرا كان ملف الأموال المنهوبة من بين الملفات التي حملها رئيس الحكومة أحمد الحشاني إلى منتدى دافوس. وقد نقلت رئاسة الحكومة أن رئيس الجمهورية استعرض مع رئيس الحكومة "نتائج الاجتماعات التي عقدها مع بعض المسؤولين الدوليين لاسترجاع الأموال المنهوبة، وهي أموال من حق الشعب التونسي وكثيرة هي العواصم التي تعلم أن هذه الأموال نُهبت ومع ذلك لم تتحرك في الوقت المناسب حتى تضع حدا للسطو الممنهج على مقدرات الشعب التونسي. كما أن التعلل بالإجراءات وبتشعبها بل وبتمطيطها لا يجب أن يثنينا عن المطالبة بها. فالإجراءات وضعت لضمان الحقوق لا للدوس عليها".
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة يترأسها وزير الشؤون الخارجية وتضم وزراء الداخلية والعدل والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة، وكان منتظرا وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية أن تتولى رفع أول تقرير لأشغالها لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الماضية.
م.ي
تونس-الصباح
مثل قرار مجلس الإتحاد الأوروبي بتاريخ 29 جانفي 2024، حذف أسماء عدد من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من قائمة الأشخاص التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية، تأكيد آخر في تقدير الكثيرين عن فشل الدولة التونسية في التعاطي مع ملف الأموال المنهوبة على امتداد السنوات الماضية ومع مختلف الحكومات المتعاقبة.
وبمقتضى قرار مجلس الاتحاد الأوروبي فقد رفع التجميد عن أملاك وأموال كلّ من ابنتي الرئيس الراحل سيرين بن علي ودرصاف بن علي إضافة إلى سميرة الطرابلسي والتي كان المجلس قد أعلن عنها في قراره 2011/72 بتاريح 31 جانفي 2011، إبان الثورة .
في المقابل ووفق القرار ذاته الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي تمّ تمديد قرار التجميد لباقي الأشخاص الموجودين على قائمة المعنيين بالإجراءات التقييدية إلى غاية 31 جانفي 2025.
فشل دبلوماسي
في أولى ردود الفعل عن قرار رفع التجميد اعتبرت منظمة “أنا يقظ” أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير ” لا يُعد فشلاً جديداً للدبلوماسية التونسية فحسب وإنما هو بمثابة دق مسمار آخر في نعش السياسة الوطنية المتبعة منذ 2011 لاستعادة هذه الأموال خاصة في ضوء إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيد على مسار الصلح الجزائي واعتباره الحل الوحيد لاسترداد أموال الشعب المنهوبة".
وأكدت المنظمة في بلاغ لها أمس أن الاتحاد الأوروبي "اتخذ يوم 29 جانفي المنقضي قرارا برفع التجميد عن أموال سيرين ودرصاف ابنتي الرئيس الأسبق وسميرة الطرابلسي (شقيقة ليلى الطرابلسي) رغم تحذيراتها المستمرة بشأن نوايا الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن الأصول والأموال المتعلقة بأفراد من عائلة بن علي المُجمدة منذ 4 فيفري 2011".
وذكرت المنظمة بان القرار يأتي "في أعقاب قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر 2022 برفع التجميد عن أموال وممتلكات سبعة أفراد من عائلة بن علي وفي ظل فشل اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الخارجية في استرجاع الأموال المنهوبة وعدم نجاحها منذ تأسيسها بأمر من رئيس الجمهورية في أكتوبر 2020 في إيقاف نزيف رفع التجميد عن حسابات عائلة بن علي".
مساع وإجراءات
يأتي قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رغم جملة من التحركات والإجراءات واللقاءات التي قامت بها مؤخرا الحكومة في سياق برنامج سعيها لتحقيق نتائج والتقدم في ملف الأموال المنهوبة الذي ظل يراوح مكانه للأسف،ففي جانفى الفارط مثل استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج أهم محاور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بسفيرة الجمهورية الفرنسية لدى تونس، آن غيغان.
وأثار نبيل عمّار، وفق بلاغ أصدرته الوزارة حينها، مسألة الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج والأولوية المطلقة التي تُوليها تونس من أجل استرجاع هذه الأموال داعيا السلطات الفرنسية إلى مزيد التعاون في هذا المجال.
وقبل ذلك وتحديدا إبان مناقشة ميزانية السنة الجارية قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار خلال رده على ملاحظات أعضاء مجلس نواب الشعب واستفساراتهم إن "اللجنة المكلفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج تعمل على وضع خطة عمل ومقاربة جديدة فعالة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع الأموال المنهوبة".
مضيفا أن هذه الخطة تستند إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومتابعة الأحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية وتقصي المعلومات لدى الجهات الأجنبية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود".
ومؤخرا كان ملف الأموال المنهوبة من بين الملفات التي حملها رئيس الحكومة أحمد الحشاني إلى منتدى دافوس. وقد نقلت رئاسة الحكومة أن رئيس الجمهورية استعرض مع رئيس الحكومة "نتائج الاجتماعات التي عقدها مع بعض المسؤولين الدوليين لاسترجاع الأموال المنهوبة، وهي أموال من حق الشعب التونسي وكثيرة هي العواصم التي تعلم أن هذه الأموال نُهبت ومع ذلك لم تتحرك في الوقت المناسب حتى تضع حدا للسطو الممنهج على مقدرات الشعب التونسي. كما أن التعلل بالإجراءات وبتشعبها بل وبتمطيطها لا يجب أن يثنينا عن المطالبة بها. فالإجراءات وضعت لضمان الحقوق لا للدوس عليها".
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة يترأسها وزير الشؤون الخارجية وتضم وزراء الداخلية والعدل والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة، وكان منتظرا وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية أن تتولى رفع أول تقرير لأشغالها لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الماضية.
