عادت درجات الحرارة لتنخفض بما يؤشر إلى بداية موجة برد بعد أن كانت مرتفعة الأيام الماضية (حيث فاقت المعدلات العادية المتعارف عليها خلال هذه الفترة من كل سنة وفقا لما يؤكده المختصون في المجال).. وسط توقعات بعودة ارتفاعها الأسبوع القادم..
تفاعلا مع هذه التغيرات المناخية يشير الناشط البيئي حسام حمدي في تصريح لـ "الصباح" أن ما يحدث يندرج في إطار التغيرات المناخية معتبرا أن الأسوأ لم يحدث بعد . وفسّر محدثنا أن الانتقال من درجات حرارة مرتفعة إلى أخرى منخفضة في ظرف ثلاثة أيام هو نتيجة التقلبات المناخية التي أفضت إلى عدم وجود استقرار على مستوى انتظام الفصول الأربعة.
واعتبر الناشط البيئي في نفس الإطار أن السيناريوهات الخمسة التي قدمها خبراء المناخ مازلنا في بدايتها ولهذا يتعين اخذ مسالة التغيرات المناخية على محمل الجد..
من جهة أخرى وفي نفس الإطار فان الخوض في مسالة تداعيات التغيرات المناخية يدفعنا إلى الحديث عن مدى خطورة هذه التداعيات على بلادنا حيث تعتبر تونس من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية في العالم، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، واعتمادها الكبير على الزراعة، ونقص الموارد المالية والبنية التحتية اللازمة للتكيف مع هذه التغيرات.
وتتمثل جملة الخسائر المتوقعة لتونس جراء التغيرات المناخية وفقا لعديد المصادر على غرار وزارة البيئة والهيئة الوطنية لمكافحة التصحر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في خسائر اقتصادية تتعلق بانخفاض الإنتاجية الزراعية ونقص الغذاء إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهجرة المزارعين من المناطق الريفية علاوة على خسائر تقدر بـ 400 مليون دولا ر سنويا.
كما تشمل تداعيات التغيرات المياه أزمة النقص الحاصل في المياه إلى جانب صراعات على الموارد المائية، هذا بالتوازي مع إشكاليات أخرى تتمثل في انتشار الأمراض مع تسجيل خسائر تقدر بـ 2 مليار دولار سنويا، هذا علاوة على تدهور القطاع السياحي.
من خلال ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وتدهور البيئة الطبيعية وهو ما يؤشر إلى جملة من الخسائر تقدر سنويا بـ 1.5 مليار دولار سنويا... هذا دون التغافل على الخسائر الصحية التي تفضي إلى ازدياد انتشار الأمراض المعدية وتفاقم مشاكل الجهاز التنفسي، وجميعها خسائر تقدر بـ 500 مليون دولار سنويا .
وتفضي هذه الوضعية وفقا للمصادر ذاتها إلى النزوح الجماعي وهجرة السكان من المناطق المتضررة. ولا تتوقف الخسائر عند هذا الحد بل تطالها إلى معضلة لا تقل أهمية تتمثل في ازدياد الضغط على المدن التي لها كلفتها السنوية والتي تقدر بـ1 مليار دولار سنويا هذا دون التغافل عن الخسائر البيئية التي ينجر عنها تدهور الغابات وازدياد حرائق الغابات وتآكل التربة والتي تقدر كلفتها بـ 200 دولا ر سنويا..، وتشمل القائمة تضررات أخرى تتعلق بتآكل الشواطئ وارتفاع مستوى سطح البحر..
لتُقدر بذلك الخسائر المتوقعة لتونس نتيجة التغيرات المناخية بـ 10 مليارات دولار سنويًا علما أن هذه التقديرات تقريبية وقد تختلف اعتمادًا على سيناريوهات التغيرات المناخية.
منال حرزي
تونس-الصباح
عادت درجات الحرارة لتنخفض بما يؤشر إلى بداية موجة برد بعد أن كانت مرتفعة الأيام الماضية (حيث فاقت المعدلات العادية المتعارف عليها خلال هذه الفترة من كل سنة وفقا لما يؤكده المختصون في المجال).. وسط توقعات بعودة ارتفاعها الأسبوع القادم..
تفاعلا مع هذه التغيرات المناخية يشير الناشط البيئي حسام حمدي في تصريح لـ "الصباح" أن ما يحدث يندرج في إطار التغيرات المناخية معتبرا أن الأسوأ لم يحدث بعد . وفسّر محدثنا أن الانتقال من درجات حرارة مرتفعة إلى أخرى منخفضة في ظرف ثلاثة أيام هو نتيجة التقلبات المناخية التي أفضت إلى عدم وجود استقرار على مستوى انتظام الفصول الأربعة.
واعتبر الناشط البيئي في نفس الإطار أن السيناريوهات الخمسة التي قدمها خبراء المناخ مازلنا في بدايتها ولهذا يتعين اخذ مسالة التغيرات المناخية على محمل الجد..
من جهة أخرى وفي نفس الإطار فان الخوض في مسالة تداعيات التغيرات المناخية يدفعنا إلى الحديث عن مدى خطورة هذه التداعيات على بلادنا حيث تعتبر تونس من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية في العالم، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، واعتمادها الكبير على الزراعة، ونقص الموارد المالية والبنية التحتية اللازمة للتكيف مع هذه التغيرات.
وتتمثل جملة الخسائر المتوقعة لتونس جراء التغيرات المناخية وفقا لعديد المصادر على غرار وزارة البيئة والهيئة الوطنية لمكافحة التصحر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في خسائر اقتصادية تتعلق بانخفاض الإنتاجية الزراعية ونقص الغذاء إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهجرة المزارعين من المناطق الريفية علاوة على خسائر تقدر بـ 400 مليون دولا ر سنويا.
كما تشمل تداعيات التغيرات المياه أزمة النقص الحاصل في المياه إلى جانب صراعات على الموارد المائية، هذا بالتوازي مع إشكاليات أخرى تتمثل في انتشار الأمراض مع تسجيل خسائر تقدر بـ 2 مليار دولار سنويا، هذا علاوة على تدهور القطاع السياحي.
من خلال ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وتدهور البيئة الطبيعية وهو ما يؤشر إلى جملة من الخسائر تقدر سنويا بـ 1.5 مليار دولار سنويا... هذا دون التغافل على الخسائر الصحية التي تفضي إلى ازدياد انتشار الأمراض المعدية وتفاقم مشاكل الجهاز التنفسي، وجميعها خسائر تقدر بـ 500 مليون دولار سنويا .
وتفضي هذه الوضعية وفقا للمصادر ذاتها إلى النزوح الجماعي وهجرة السكان من المناطق المتضررة. ولا تتوقف الخسائر عند هذا الحد بل تطالها إلى معضلة لا تقل أهمية تتمثل في ازدياد الضغط على المدن التي لها كلفتها السنوية والتي تقدر بـ1 مليار دولار سنويا هذا دون التغافل عن الخسائر البيئية التي ينجر عنها تدهور الغابات وازدياد حرائق الغابات وتآكل التربة والتي تقدر كلفتها بـ 200 دولا ر سنويا..، وتشمل القائمة تضررات أخرى تتعلق بتآكل الشواطئ وارتفاع مستوى سطح البحر..
لتُقدر بذلك الخسائر المتوقعة لتونس نتيجة التغيرات المناخية بـ 10 مليارات دولار سنويًا علما أن هذه التقديرات تقريبية وقد تختلف اعتمادًا على سيناريوهات التغيرات المناخية.
.jpg)
