قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة تعاين جميع الخروقات وتحيل المخالفات التي تكتسي صبغة جزائية للنيابة العمومية مهما كانت صفة المخالف أو مركزه أو مهنته، ومهما كان الفضاء الذي ارتكبت فيه المخالفة، وأضاف أمس في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الهيئة أن الخروقات التي تم تسجيلها خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات المحلية المنتظر تنظيمها يوم 4 فيفري الجاري، تختلف من دائرة انتخابية إلى أخرى، وذكر أن أهم الخروقات التي تم رصدها من قبل وحدات الرصد التي أحدثتها الهيئة تتمثل في خطابات توجد فيها دعوة للكراهية والعنف، كما هناك بعض الخطابات التي وقع تكييفها كقذف علني أو ثلب أو بث للإشاعات والأخبار الزائفة وأوضح أن هذه الجرائم فضلا عن كونها جرائم انتخابية هي أيضا جرائم حق عام.
وبين بوعسكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكتفي بالنسبة للتجاوزات الأقل خطورة بلفت انتباه مرتكبها. وتعقيبا عن استفسار حول عدد الخروقات التي تم رصدها بمناسبة الدورة الثانية للانتخابات المحلية أجاب أنه من المنتظر أن يتزايد عدد الخروقات باقتراب يوم الاقتراع وخاصة في علاقة بخرق الصمت الانتخابي في الفضاء العام ولكن هناك أيضا بعض الخطابات التي لا تحترم القانون الانتخابي وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة في شأنها لكن العدد ليس كبيرا فهو يساوي بضع عشرات من المخالفات والمحاضر والجرائم ويقع إما حفظها أو إحالتها على النيابة العمومية أو التنبيه على مرتكب المخالفة.
وتطرق بوعسكر في سياق آخر إلى مخرجات اجتماع مجلس الهيئة أمس وبين أن المجلس تداول حول القرار الترتيبي الخاص بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما تم النظر في مشروع القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة كما نص عليها القانون الانتخابي الذي جاء فيه باب كامل يتعلق بسحب الوكالة. وذكر أن الأحكام المتعلقة بسحب الوكالة تنطبق على جميع المجالس النيابية المنتخبة سواء كانت مجالس بلدية أو مجالس محلية أو مجالس جهوية أو مجالس أقاليم أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو مجلس نواب الشعب..
وأوضح بوعسكر أن القانون الانتخابي يخول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع كل التراتيب المنظمة لشروط وإجراءات وآجال سحب الوكالة، إذ يمكن للناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية البلدية أو المحلية أو التشريعية بعد مرور سنة من انقضاء الدورة الأولى من المدة النيابية أن يمارسوا حقهم في الرقابة الشعبية عبر إمضاء عريضة لسحب الوكالة من النائب شريطة أن تكون هذه العريضة معللة وتبين سبب رغبة الناخبين في سحب الوكالة، ويجب أن تكون تلك العريضة ممضاة من قبل عشر الناخبين، وإذا توفرت جميع الشروط المطلوبة تصرح الهيئة بقبول عريضة سحب الوكالة وبعد ذلك يتم المرور للتصويت عليها وفي صورة الموافقة على سحب الوكالة يتم إعلام المجلس النيابي المعني بذلك ويعد المقعد النيابي شاغرا، وتقع معاينة الشغور من قبل المجلس النيابي ويجب أن يتم إثرها تنظيم انتخابيات جزئية في غضون ثلاثة أشهر لسد الشغور.
وشدد بوعسكر على أن سحب الوكالة ينسحب على جميع المجالس المنتخبة وهذه الآلية تندرج حسب قوله في إطار الرقابة الشعبية التي كرسها الدستور وفي إطار الأحكام التي نص عليها القانون الانتخابي.
وتعقيبا عن استفسار حول الضمانات التي من شأنها أن تحول دون توظيف آلية سحب الوكالة للتشفي من أعضاء المجالس النيابية، أجاب أن سحب الوكالة فيه ضمانات لعل أهمها اشتراط إمضاء عشر الناخبين على عريضة سحب الوكالة وهو عدد ليس بالهين، كما يجب أن تكون العريضة معللة، ثم أن الناخب يمضي بنفسه على تلك العريضة وينبغي أن يكون الناخب منتميا للدائرة الانتخابية ومقتنعا بأساس سحب الوكالة. وقال إنه يجب ألا ننسى أن الهيئة تتثبت من صحة إمضاء للناخب المعني كما أن جميع إجراءات العريضة وإجراءات سحب الوكالة تخضع إلى جانب رقابة الهيئة إلى رقابة المحكمة الإدارية.
آلية ديمقراطية
وفي نفس السياق أشار أيمن بوغطاس عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن سحب الوكالة هو آلية ديمقراطية ولكي لا يكون هناك تعسف في استعمال هذه الآلية فإن القرار الترتيبي جاء ليحدد الشروط والإجراءات لسحب الوكالة، فهي مخولة لعشر الناخبين في الدائرة الانتخابية كما يجب أن تكون هناك عريضة تنص على أسباب سحب الوكالة وتم حصر الأسباب في ثلاث صور وهي في صورة إخلال النائب بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح. وفسر بوغطاس أن الهيئة تراقب توفر مدى احترام الإجراءات والشروط والآجال، ولا تراقب ما إذا كان النائب قد أخل بواجب النزاهة أو قصر في القيام بواجباته أو لم يبذل العناية المطلوبة لتحقيق برنامجه الانتخابي، فهذا الأمر يعود إلى الناخبين الذين يقدمون عريضة سحب الوكالة ولا دخل للهيئة فيه.
وردا عن استفسار حول الدورة الثانية للانتخابات المحلية بين بوغطاس أن الحملة تنتهي اليوم الجمعة، وبعدها فترة الصمت وسيجري الاقتراع يوم 4 فيفري من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 7 فيفري الجاري.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة تعاين جميع الخروقات وتحيل المخالفات التي تكتسي صبغة جزائية للنيابة العمومية مهما كانت صفة المخالف أو مركزه أو مهنته، ومهما كان الفضاء الذي ارتكبت فيه المخالفة، وأضاف أمس في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الهيئة أن الخروقات التي تم تسجيلها خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات المحلية المنتظر تنظيمها يوم 4 فيفري الجاري، تختلف من دائرة انتخابية إلى أخرى، وذكر أن أهم الخروقات التي تم رصدها من قبل وحدات الرصد التي أحدثتها الهيئة تتمثل في خطابات توجد فيها دعوة للكراهية والعنف، كما هناك بعض الخطابات التي وقع تكييفها كقذف علني أو ثلب أو بث للإشاعات والأخبار الزائفة وأوضح أن هذه الجرائم فضلا عن كونها جرائم انتخابية هي أيضا جرائم حق عام.
وبين بوعسكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكتفي بالنسبة للتجاوزات الأقل خطورة بلفت انتباه مرتكبها. وتعقيبا عن استفسار حول عدد الخروقات التي تم رصدها بمناسبة الدورة الثانية للانتخابات المحلية أجاب أنه من المنتظر أن يتزايد عدد الخروقات باقتراب يوم الاقتراع وخاصة في علاقة بخرق الصمت الانتخابي في الفضاء العام ولكن هناك أيضا بعض الخطابات التي لا تحترم القانون الانتخابي وتتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة في شأنها لكن العدد ليس كبيرا فهو يساوي بضع عشرات من المخالفات والمحاضر والجرائم ويقع إما حفظها أو إحالتها على النيابة العمومية أو التنبيه على مرتكب المخالفة.
وتطرق بوعسكر في سياق آخر إلى مخرجات اجتماع مجلس الهيئة أمس وبين أن المجلس تداول حول القرار الترتيبي الخاص بضبط قواعد وإجراءات تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما تم النظر في مشروع القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة كما نص عليها القانون الانتخابي الذي جاء فيه باب كامل يتعلق بسحب الوكالة. وذكر أن الأحكام المتعلقة بسحب الوكالة تنطبق على جميع المجالس النيابية المنتخبة سواء كانت مجالس بلدية أو مجالس محلية أو مجالس جهوية أو مجالس أقاليم أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو مجلس نواب الشعب..
وأوضح بوعسكر أن القانون الانتخابي يخول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع كل التراتيب المنظمة لشروط وإجراءات وآجال سحب الوكالة، إذ يمكن للناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية البلدية أو المحلية أو التشريعية بعد مرور سنة من انقضاء الدورة الأولى من المدة النيابية أن يمارسوا حقهم في الرقابة الشعبية عبر إمضاء عريضة لسحب الوكالة من النائب شريطة أن تكون هذه العريضة معللة وتبين سبب رغبة الناخبين في سحب الوكالة، ويجب أن تكون تلك العريضة ممضاة من قبل عشر الناخبين، وإذا توفرت جميع الشروط المطلوبة تصرح الهيئة بقبول عريضة سحب الوكالة وبعد ذلك يتم المرور للتصويت عليها وفي صورة الموافقة على سحب الوكالة يتم إعلام المجلس النيابي المعني بذلك ويعد المقعد النيابي شاغرا، وتقع معاينة الشغور من قبل المجلس النيابي ويجب أن يتم إثرها تنظيم انتخابيات جزئية في غضون ثلاثة أشهر لسد الشغور.
وشدد بوعسكر على أن سحب الوكالة ينسحب على جميع المجالس المنتخبة وهذه الآلية تندرج حسب قوله في إطار الرقابة الشعبية التي كرسها الدستور وفي إطار الأحكام التي نص عليها القانون الانتخابي.
وتعقيبا عن استفسار حول الضمانات التي من شأنها أن تحول دون توظيف آلية سحب الوكالة للتشفي من أعضاء المجالس النيابية، أجاب أن سحب الوكالة فيه ضمانات لعل أهمها اشتراط إمضاء عشر الناخبين على عريضة سحب الوكالة وهو عدد ليس بالهين، كما يجب أن تكون العريضة معللة، ثم أن الناخب يمضي بنفسه على تلك العريضة وينبغي أن يكون الناخب منتميا للدائرة الانتخابية ومقتنعا بأساس سحب الوكالة. وقال إنه يجب ألا ننسى أن الهيئة تتثبت من صحة إمضاء للناخب المعني كما أن جميع إجراءات العريضة وإجراءات سحب الوكالة تخضع إلى جانب رقابة الهيئة إلى رقابة المحكمة الإدارية.
آلية ديمقراطية
وفي نفس السياق أشار أيمن بوغطاس عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن سحب الوكالة هو آلية ديمقراطية ولكي لا يكون هناك تعسف في استعمال هذه الآلية فإن القرار الترتيبي جاء ليحدد الشروط والإجراءات لسحب الوكالة، فهي مخولة لعشر الناخبين في الدائرة الانتخابية كما يجب أن تكون هناك عريضة تنص على أسباب سحب الوكالة وتم حصر الأسباب في ثلاث صور وهي في صورة إخلال النائب بواجب النزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح. وفسر بوغطاس أن الهيئة تراقب توفر مدى احترام الإجراءات والشروط والآجال، ولا تراقب ما إذا كان النائب قد أخل بواجب النزاهة أو قصر في القيام بواجباته أو لم يبذل العناية المطلوبة لتحقيق برنامجه الانتخابي، فهذا الأمر يعود إلى الناخبين الذين يقدمون عريضة سحب الوكالة ولا دخل للهيئة فيه.
وردا عن استفسار حول الدورة الثانية للانتخابات المحلية بين بوغطاس أن الحملة تنتهي اليوم الجمعة، وبعدها فترة الصمت وسيجري الاقتراع يوم 4 فيفري من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 7 فيفري الجاري.
