العجز الطاقي لتونس تضاعف 10 مرات والمشروع سيكون الحل في تقليصه
تونس - الصباح
مع انطلاق أشغال القمة الإيطالية -الأفريقية تحت شعار "خطة ماتي لإفريقيا"، يطفو ملف المشروع الأضخم في مجال الطاقة "الماد" على السطح مجددا، المشروع المتعلق بالخط الكهربائي الرابط بين تونس وايطاليا والذي يهدف إلى تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من الطاقة، لتكون المزود الرئيسي لأوروبا مستقبلا...
وبالوقوف عند ابرز نقاط الخطة المعروضة في القمة، والتي تجمع حزمة من المبادرات التي يسعى البلد الأوروبي لتنفيذها مع بلدان القارة السمراء، نجد تحدي التحول الطاقي من ابرز الملفات، ليعود بنا الحديث عن المشروع الأضخم في مجال الطاقة والخاص بالربط الكهربائي بين تونس وايطاليا..
هذا المشروع الذي رصدت له تمويلات بحوالي الـ 850 مليون يورو منها 307 مليون يورو عن طريق آلية " مرفق التواصل الأوروبي" ، وهو برنامج أوروبي مخصص لدعم المشاريع الرامية إلى تطوير البنى التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وهي المرة الأولى التي يخصص فيها هذا الصندوق أموالا لمشروع بنية تحتية تشارك فيه دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ودولة ثالثة، كما خصصت المفوضية الأوروبية لهذا المشروع أكثر من نصف الميزانية المتاحة في إطار دعوة تقديم العروض لسنة 2022، وكانت المفوضية الأوروبية قد منحت في شهر أوت المنقضي تونس 307 مليون يورو لتمويل هذا المشروع في إشارة لانطلاق الأشغال على النحو الجدي...
تمويل جديد في خزينة المشروع
واليوم، يأخذ هذا المشروع منحى ايجابيا، بعد طرحه بشكل جدي في القمة الايطالية الإفريقية، تزامنا مع مصادقة مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، عقدها أمس الأول، بالبرلمان، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 247 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.
وهذا الاتفاق يصب في المشروع الرئيسي للكهرباء، واهم أهدافه الترفيع في القدرات الوطنية لتبادل الكهرباء بين تونس وأوروبا والذي من شأنه أن يعود بالنفع على الأسر التونسية من خلال التخفيض في تكلفة استهلاك الكهرباء وأيضا على الشركات التونسية من خلال إتاحة فرص استثمار كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، إضافة لتحقيق الأمن الطاقي وتعزيز إدراج تونس صلب أسواق الطاقة الأورومتوسطية.
مكونات المشروع وتوجه المشهد الطاقي نحو الأفضل مستقبلا
ويندرج مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ضمن تطوير منظومة الطاقات المتجددة في إطار التوجهات التنموية للبلاد المنصوص عليها صلب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2023- 2025. كما يتوافق هذا المشروع بصفة كاملة مع الرؤية الإستراتيجية لقطاع الطاقة 2035.
ويتكون مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من كابل بحري بقوة 600 ميغاواط يربط بين شبكتي الكهرباء التونسية (بمنزل تميم من ولاية نابل) والإيطالية (صقلية) عبر محطة تحويل للجهد العالي مرورا بمسار بحري يبلغ طوله 200 كلم وبعمق يصل إلى 800 متر.
ومن المبرمج أن يربط هذا المشروع بين صقلية (جنوب إيطاليا) وقليبية (ولاية نابل)، بكابل بحري على طول 107 كلم، ليوجه بعد ذلك بكابل تحت أرضي، على طول 5 كلم، إلى المنطقة الصناعية “الملاعبي” من معتمدية منزل تميم، ثم إلى المحطة الكهربائية بمرناق، عبر خط هوائي على طول 113 كلم، مرورا بولايات بن عروس وزغوان ومنوبة.
وقد شهدت دراسات هذا المشروع والتي شملت المسار البحري والأرضي والتأثيرات البيئية والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، التي انطلقت منذ سنة 2020 بتمويل في شكل هبة من البنك الدولي ب12،5 مليون دولار، تقدما هاما في الانجاز...
ومن المتوقع أن يغير هذا المشروع خارطة مجال الطاقة في المستقبل لتحصل الاستفادة من الجانبين الايطالي والتونسي على حد السواء، هذا ما أكده العديد من المراقبين في القطاع في الداخل وفي الخارج.
العجز الطاقي لتونس تضاعف 10 مرات والمشروع سيكون الحل
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، في إجابتها على تساؤلات النواب، أن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة "ألماد"، سيخفف عبء دعم المحروقات الذي ناهز 7650 مليون دينار سنة 2020، وسيفتح المجال، أيضا، لتوظيف الكفاءات التونسية المختصة وتشغيل أصحاب الشهائد العليا. وأشارت الورغي إلى أن طلب الحصول على هذا القرض يأتي بسبب عدم قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على توفير الجزء الخاص بها المقدر بنحو 582 مليون أورو لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا "ألماد". علما أن الكلفة الجملية للمشروع تناهز 1014 مليون أورو. وأضافت الوزيرة في ذات السياق، ان تونس توجهت نحو ممولين دوليين آخرين للحصول على بقية تمويلات هذا المشروع، مشددة على عدم تغير مكونات هذا المشروع..
وأبرزت الوزيرة أن هذا القرض سيخصص بالأساس لبناء محطة تحويل الكهرباء لهذا المشروع في تونس، مبينة أن الانتقال الطاقي بين تونس وايطاليا سيساهم في الحصول على الطاقة في فصل الصيف، أي في وقت الذروة، وتصدير الفائض من هذه الطاقة نحو أوروبا في فصل الشتاء مما سيدر أرباحا مادية لشركة الكهرباء والغاز.
كما اعتبرت الوزيرة أن المزيج الطاقي لتونس غير متنوع مع اعتماد كبير على الغاز الطبيعي الذي يمثل حاليا نسبة 97 بالمائة من الاستهلاك في قطاع الكهرباء وهو ما يشكل خطرا على أمن إنتاج الكهرباء باعتبار ان الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي لا تمكن من تغطية سوى ثلث الاحتياجات الوطنية مع توريد الكمية المتبقية من الجزائر.. وذكرت الوزيرة بارتفاع حاجيات تونس من الطاقة الأولية بأكثر من 2 بالمائة سنويا بين الفترة الممتدة بين 2010 و2022، لتمر من 8.4 طن مكافئ نفط إلى 9.7 طن مكافئ نفط، مشيرة إلى انخفاض موارد الطاقة الأولية بحوالي 7 بالمائة سنويا بين 2010 و2022، لتمر من 7.8 طن مكافئ نفط إلى 4.2 طن مكافئ نفط. وبينت الوزيرة في ذات السياق ان العجز الطاقي لتونس تضاعف 10 مرات ليمر من 0.6 طن مكافئ نفط سنة 2010 الى 5.5 طن مكافئ نفط سنة 2022، مفسرة التوجه نحو التوريد لتأمين الاحتياجات الأساسية من الطاقة.
كما أكدت الوزيرة انه سيتم عرض الرؤية الإستراتيجية لأفق تونس 2035 قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب وهي نتاج عمل مشترك متكامل بالتنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات العمومية، حسب تعبيرها...
وبين الدور الكبير الذي يلعبه مسؤولو الدولة اليوم في الداخل وفي الخارج من اجل إنجاح هذا المشروع الأضخم في مجال الطاقة، تبقى النتائج المتوقعة والمردودية المالية وتوفير الحاجيات الوطنية من الطاقة مستقبلا ابرز التحديات ....
وفاء بن محمد
العجز الطاقي لتونس تضاعف 10 مرات والمشروع سيكون الحل في تقليصه
تونس - الصباح
مع انطلاق أشغال القمة الإيطالية -الأفريقية تحت شعار "خطة ماتي لإفريقيا"، يطفو ملف المشروع الأضخم في مجال الطاقة "الماد" على السطح مجددا، المشروع المتعلق بالخط الكهربائي الرابط بين تونس وايطاليا والذي يهدف إلى تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من الطاقة، لتكون المزود الرئيسي لأوروبا مستقبلا...
وبالوقوف عند ابرز نقاط الخطة المعروضة في القمة، والتي تجمع حزمة من المبادرات التي يسعى البلد الأوروبي لتنفيذها مع بلدان القارة السمراء، نجد تحدي التحول الطاقي من ابرز الملفات، ليعود بنا الحديث عن المشروع الأضخم في مجال الطاقة والخاص بالربط الكهربائي بين تونس وايطاليا..
هذا المشروع الذي رصدت له تمويلات بحوالي الـ 850 مليون يورو منها 307 مليون يورو عن طريق آلية " مرفق التواصل الأوروبي" ، وهو برنامج أوروبي مخصص لدعم المشاريع الرامية إلى تطوير البنى التحتية للطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وهي المرة الأولى التي يخصص فيها هذا الصندوق أموالا لمشروع بنية تحتية تشارك فيه دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ودولة ثالثة، كما خصصت المفوضية الأوروبية لهذا المشروع أكثر من نصف الميزانية المتاحة في إطار دعوة تقديم العروض لسنة 2022، وكانت المفوضية الأوروبية قد منحت في شهر أوت المنقضي تونس 307 مليون يورو لتمويل هذا المشروع في إشارة لانطلاق الأشغال على النحو الجدي...
تمويل جديد في خزينة المشروع
واليوم، يأخذ هذا المشروع منحى ايجابيا، بعد طرحه بشكل جدي في القمة الايطالية الإفريقية، تزامنا مع مصادقة مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، عقدها أمس الأول، بالبرلمان، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير للشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 247 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.
وهذا الاتفاق يصب في المشروع الرئيسي للكهرباء، واهم أهدافه الترفيع في القدرات الوطنية لتبادل الكهرباء بين تونس وأوروبا والذي من شأنه أن يعود بالنفع على الأسر التونسية من خلال التخفيض في تكلفة استهلاك الكهرباء وأيضا على الشركات التونسية من خلال إتاحة فرص استثمار كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، إضافة لتحقيق الأمن الطاقي وتعزيز إدراج تونس صلب أسواق الطاقة الأورومتوسطية.
مكونات المشروع وتوجه المشهد الطاقي نحو الأفضل مستقبلا
ويندرج مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ضمن تطوير منظومة الطاقات المتجددة في إطار التوجهات التنموية للبلاد المنصوص عليها صلب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2023- 2025. كما يتوافق هذا المشروع بصفة كاملة مع الرؤية الإستراتيجية لقطاع الطاقة 2035.
ويتكون مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من كابل بحري بقوة 600 ميغاواط يربط بين شبكتي الكهرباء التونسية (بمنزل تميم من ولاية نابل) والإيطالية (صقلية) عبر محطة تحويل للجهد العالي مرورا بمسار بحري يبلغ طوله 200 كلم وبعمق يصل إلى 800 متر.
ومن المبرمج أن يربط هذا المشروع بين صقلية (جنوب إيطاليا) وقليبية (ولاية نابل)، بكابل بحري على طول 107 كلم، ليوجه بعد ذلك بكابل تحت أرضي، على طول 5 كلم، إلى المنطقة الصناعية “الملاعبي” من معتمدية منزل تميم، ثم إلى المحطة الكهربائية بمرناق، عبر خط هوائي على طول 113 كلم، مرورا بولايات بن عروس وزغوان ومنوبة.
وقد شهدت دراسات هذا المشروع والتي شملت المسار البحري والأرضي والتأثيرات البيئية والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، التي انطلقت منذ سنة 2020 بتمويل في شكل هبة من البنك الدولي ب12،5 مليون دولار، تقدما هاما في الانجاز...
ومن المتوقع أن يغير هذا المشروع خارطة مجال الطاقة في المستقبل لتحصل الاستفادة من الجانبين الايطالي والتونسي على حد السواء، هذا ما أكده العديد من المراقبين في القطاع في الداخل وفي الخارج.
العجز الطاقي لتونس تضاعف 10 مرات والمشروع سيكون الحل
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، في إجابتها على تساؤلات النواب، أن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة "ألماد"، سيخفف عبء دعم المحروقات الذي ناهز 7650 مليون دينار سنة 2020، وسيفتح المجال، أيضا، لتوظيف الكفاءات التونسية المختصة وتشغيل أصحاب الشهائد العليا. وأشارت الورغي إلى أن طلب الحصول على هذا القرض يأتي بسبب عدم قدرة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على توفير الجزء الخاص بها المقدر بنحو 582 مليون أورو لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا "ألماد". علما أن الكلفة الجملية للمشروع تناهز 1014 مليون أورو. وأضافت الوزيرة في ذات السياق، ان تونس توجهت نحو ممولين دوليين آخرين للحصول على بقية تمويلات هذا المشروع، مشددة على عدم تغير مكونات هذا المشروع..
وأبرزت الوزيرة أن هذا القرض سيخصص بالأساس لبناء محطة تحويل الكهرباء لهذا المشروع في تونس، مبينة أن الانتقال الطاقي بين تونس وايطاليا سيساهم في الحصول على الطاقة في فصل الصيف، أي في وقت الذروة، وتصدير الفائض من هذه الطاقة نحو أوروبا في فصل الشتاء مما سيدر أرباحا مادية لشركة الكهرباء والغاز.
كما اعتبرت الوزيرة أن المزيج الطاقي لتونس غير متنوع مع اعتماد كبير على الغاز الطبيعي الذي يمثل حاليا نسبة 97 بالمائة من الاستهلاك في قطاع الكهرباء وهو ما يشكل خطرا على أمن إنتاج الكهرباء باعتبار ان الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي لا تمكن من تغطية سوى ثلث الاحتياجات الوطنية مع توريد الكمية المتبقية من الجزائر.. وذكرت الوزيرة بارتفاع حاجيات تونس من الطاقة الأولية بأكثر من 2 بالمائة سنويا بين الفترة الممتدة بين 2010 و2022، لتمر من 8.4 طن مكافئ نفط إلى 9.7 طن مكافئ نفط، مشيرة إلى انخفاض موارد الطاقة الأولية بحوالي 7 بالمائة سنويا بين 2010 و2022، لتمر من 7.8 طن مكافئ نفط إلى 4.2 طن مكافئ نفط. وبينت الوزيرة في ذات السياق ان العجز الطاقي لتونس تضاعف 10 مرات ليمر من 0.6 طن مكافئ نفط سنة 2010 الى 5.5 طن مكافئ نفط سنة 2022، مفسرة التوجه نحو التوريد لتأمين الاحتياجات الأساسية من الطاقة.
كما أكدت الوزيرة انه سيتم عرض الرؤية الإستراتيجية لأفق تونس 2035 قريبا على أنظار مجلس نواب الشعب وهي نتاج عمل مشترك متكامل بالتنسيق بين كل الوزارات والمؤسسات العمومية، حسب تعبيرها...
وبين الدور الكبير الذي يلعبه مسؤولو الدولة اليوم في الداخل وفي الخارج من اجل إنجاح هذا المشروع الأضخم في مجال الطاقة، تبقى النتائج المتوقعة والمردودية المالية وتوفير الحاجيات الوطنية من الطاقة مستقبلا ابرز التحديات ....
