قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،إن المخالفات المسجلة خلال الحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية والتي ترتقي إلى جرائم انتخابية أو جرائم حق عام ترتكب بالأساس في الفضاء المفتوح على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والمنصات الالكترونية .
واعتبر رئيس الهيئة في تصريح إعلامي أمس الثلاثاء، بمناسبة زيارته لمركز مراقبة الحملة الانتخابية بالعاصمة أن إحالة هذه الجرائم على النيابة العمومية هو في جوهر تطبيق القانون على الجميع دون اعتبار الأسماء والصفات والمراكز.
وتتعلق أهم المخالفات التي تكتسي صبغة جزائية وفق بوعسكر، بجرائم بث أخبار زائفة وإشاعات ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي أي للهيئة الانتخابية، والقذف العلني وهي جرائم إما انتخابية أو جرائم حق عام، مشددا على أن الجزء الأكبر من هذه الجرائم لا يرتكب من قبل مترشحين، بل من قبل ناشطين في الفضاء المفتوح أو في وسائل الإعلام السمعية والبصرية.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذه المخالفات والجرائم الانتخابية التي ترتكب في الفضاء المفتوح تأتي في المرتبة الأولى، تليها المخالفات المرتكبة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية في المرتبة الثانية، والصحافة المكتوبة والالكترونية في المرتبة الثالثة، والأنشطة الميدانية في المرتبة الرابعة.
وبين أن كل المخالفات تحال يوميا على أنظار مجلس الهيئة الذي يتولى اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، بعد تكييفها من خبراء خلايا الرصد.
مضيفا أن قرارات مجلس الهيئة بخصوص هذه المخالفات تكون أما بالحفظ آو بالتنبيه على الوسيلة الإعلامية أو توجيه لفت نظر..
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،إن المخالفات المسجلة خلال الحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية والتي ترتقي إلى جرائم انتخابية أو جرائم حق عام ترتكب بالأساس في الفضاء المفتوح على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والمنصات الالكترونية .
واعتبر رئيس الهيئة في تصريح إعلامي أمس الثلاثاء، بمناسبة زيارته لمركز مراقبة الحملة الانتخابية بالعاصمة أن إحالة هذه الجرائم على النيابة العمومية هو في جوهر تطبيق القانون على الجميع دون اعتبار الأسماء والصفات والمراكز.
وتتعلق أهم المخالفات التي تكتسي صبغة جزائية وفق بوعسكر، بجرائم بث أخبار زائفة وإشاعات ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي أي للهيئة الانتخابية، والقذف العلني وهي جرائم إما انتخابية أو جرائم حق عام، مشددا على أن الجزء الأكبر من هذه الجرائم لا يرتكب من قبل مترشحين، بل من قبل ناشطين في الفضاء المفتوح أو في وسائل الإعلام السمعية والبصرية.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذه المخالفات والجرائم الانتخابية التي ترتكب في الفضاء المفتوح تأتي في المرتبة الأولى، تليها المخالفات المرتكبة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية في المرتبة الثانية، والصحافة المكتوبة والالكترونية في المرتبة الثالثة، والأنشطة الميدانية في المرتبة الرابعة.
وبين أن كل المخالفات تحال يوميا على أنظار مجلس الهيئة الذي يتولى اتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، بعد تكييفها من خبراء خلايا الرصد.
مضيفا أن قرارات مجلس الهيئة بخصوص هذه المخالفات تكون أما بالحفظ آو بالتنبيه على الوسيلة الإعلامية أو توجيه لفت نظر..
