بدأ الجدل حول الانتخابات الرئاسية يتصاعد مع تواصل الدعوات للضغط من أجل تحديد موعد وإصدار القانون الانتخابي وسط تواصل صمت الرئيس قيس سعيد عن الخوض في الموضوع بشكل مباشر سواء لتحديد الموعد أو تأكيد ترشحه من عدمه .
يفترض أن تنتهي هذه السنة ولاية الرئيس قيس سعيّد، الذي تولى السلطة منذ انتخابه في 13 أكتوبر2019، وتنتظر عديد الأطراف السياسية توضيح الرؤية في كل ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي لتحديد بوصلتها، فيما ينتظر أن يعلن آخرون عن موقفهم نهاية الشهر الجاري على غرار جبهة الخلاص، وفق تصريح سابق لرئيسها أحمد نجيب الشابي.
في هذا السياق قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي إنه يتعين "على القوى الديمقراطية في تونس الضغط من أجل تحديد موعد للانتخابات الرئاسية إلى جانب تحديد القانون الانتخابي الخاص بها وأنه في صورة توفر هذه الشروط فإن حزب التيار الديمقراطي سيحسم موقفه بالمشاركة فيها من عدمها".
توضيح قواعد اللعبة
كما استغرب الحجي في تصريح إذاعي أول أمس من "عدم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية إلى حد الآن،خاصة وأن سنة 2024 نظريا هي سنة انتخابات رئاسية وفق دستور 2014 إلى جانب عدم توضيح قواعد اللعبة الانتخابية خاصة وأن مشاركة أي حزب في الانتخابات يتطلب إعدادا مسبقا من الناحية اللوجيستية والمالية والإعلامية".
من جهة أخرى تدرس بعض الأحزاب مشاركتها في الاستحقاق الرئاسي فقد صرح مؤخرا القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي أن "خيار المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر مطروح بجدية".
في حين قال أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني أنّ الجبهة "ستحدد موقفها من الانتخابات الرئاسية سواء بالمشاركة أو بالمقاطعة نهاية الشهر الجاري..".
وأضاف الشابي في تصريح إعلامي أن "المشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمها ستكون وفق شروط دستورية حرة وليس وفق دستور 2022..، الانتخابات الرئاسية استحقاق وطني سنخوضه بشروطنا لا بشروط السلطة”.
يذكر أيضا أن البعض أعلن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية على غرار ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة وتطرح بعض الأسماء على أساس أنها معنية بقوة بالاستحقاق الرئاسي القادم على غرار الفاضل عبد الكافي وغيره، في المقابل يطرح جدل ومخاوف بشأن تحديد شروط المشاركة ويرفع معارضو الرئيس احترازات من مسألة التتبعات الجزائية والقضائية التي تلاحق الكثير من السياسيين والشخصيات الوطنية وإمكانية استغلالها كورقة إقصاء من الترشح للانتخابات الرئاسية إن تم تأكيد إجرائها في موعدها خلال السنة الجارية، على حد تعبير البعض من المنتمين للمعارضة خاصة.
أي موعد للانتخابات؟
في إجابة عن الجدل حول موعد الاستحقاق الرئاسي القادم رجح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، والأقرب في شهر سبتمبر 2024.
وأضاف بوعسكر في تصريح إذاعي أمس أن "موعد الانتخابات الرئاسية محدد بالدستور وبالقانون الانتخابي النافذ، والإطار القانوني للانتخابات الرئاسية موجود دستوريًا وترتيبيًا وتشريعيًا وأنّ لا مانع في إجرائها في موعدها".
كما أكد بوعسكر أنه "سيتم تحديد التاريخ الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية في تونس عندما يُصادق مجلس هيئة الانتخابات على الروزنامة، وذلك فور الانتهاء من الانتخابات المحلية وتركيز المجالس الجهوية والإقليمية".
الإطار القانوني
وحول الجدل بشأن تحديد الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية يعتبر بوعسكر أن "القانون المنظم للانتخابات موجود ولا يتطلب تنقيحًا، إضافة إلى وجود الإطار القانوني في فصول 89 و90 من دستور 2022، إضافة إلى أن الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية في القانون الانتخابي لسنة 2024 لن ينقح".
ويضيف بوعسكر أنه يوجد "شرطان جديدين أتى بهما دستور 2022، وهما شرط السن الذي تم الترفيع فيه من 35 إلى 40 سنة وشرط الجنسية التي أصبحت تونسية أبًا عن جد أي أن المترشح للانتخابات الرئاسية يجب ألّا يحمل أي جنسية ثانية".
م.ي
تونس-الصباح
بدأ الجدل حول الانتخابات الرئاسية يتصاعد مع تواصل الدعوات للضغط من أجل تحديد موعد وإصدار القانون الانتخابي وسط تواصل صمت الرئيس قيس سعيد عن الخوض في الموضوع بشكل مباشر سواء لتحديد الموعد أو تأكيد ترشحه من عدمه .
يفترض أن تنتهي هذه السنة ولاية الرئيس قيس سعيّد، الذي تولى السلطة منذ انتخابه في 13 أكتوبر2019، وتنتظر عديد الأطراف السياسية توضيح الرؤية في كل ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي لتحديد بوصلتها، فيما ينتظر أن يعلن آخرون عن موقفهم نهاية الشهر الجاري على غرار جبهة الخلاص، وفق تصريح سابق لرئيسها أحمد نجيب الشابي.
في هذا السياق قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي إنه يتعين "على القوى الديمقراطية في تونس الضغط من أجل تحديد موعد للانتخابات الرئاسية إلى جانب تحديد القانون الانتخابي الخاص بها وأنه في صورة توفر هذه الشروط فإن حزب التيار الديمقراطي سيحسم موقفه بالمشاركة فيها من عدمها".
توضيح قواعد اللعبة
كما استغرب الحجي في تصريح إذاعي أول أمس من "عدم تحديد موعد الانتخابات الرئاسية إلى حد الآن،خاصة وأن سنة 2024 نظريا هي سنة انتخابات رئاسية وفق دستور 2014 إلى جانب عدم توضيح قواعد اللعبة الانتخابية خاصة وأن مشاركة أي حزب في الانتخابات يتطلب إعدادا مسبقا من الناحية اللوجيستية والمالية والإعلامية".
من جهة أخرى تدرس بعض الأحزاب مشاركتها في الاستحقاق الرئاسي فقد صرح مؤخرا القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي أن "خيار المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أمر مطروح بجدية".
في حين قال أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني أنّ الجبهة "ستحدد موقفها من الانتخابات الرئاسية سواء بالمشاركة أو بالمقاطعة نهاية الشهر الجاري..".
وأضاف الشابي في تصريح إعلامي أن "المشاركة في الانتخابات الرئاسية من عدمها ستكون وفق شروط دستورية حرة وليس وفق دستور 2022..، الانتخابات الرئاسية استحقاق وطني سنخوضه بشروطنا لا بشروط السلطة”.
يذكر أيضا أن البعض أعلن عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية على غرار ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة وتطرح بعض الأسماء على أساس أنها معنية بقوة بالاستحقاق الرئاسي القادم على غرار الفاضل عبد الكافي وغيره، في المقابل يطرح جدل ومخاوف بشأن تحديد شروط المشاركة ويرفع معارضو الرئيس احترازات من مسألة التتبعات الجزائية والقضائية التي تلاحق الكثير من السياسيين والشخصيات الوطنية وإمكانية استغلالها كورقة إقصاء من الترشح للانتخابات الرئاسية إن تم تأكيد إجرائها في موعدها خلال السنة الجارية، على حد تعبير البعض من المنتمين للمعارضة خاصة.
أي موعد للانتخابات؟
في إجابة عن الجدل حول موعد الاستحقاق الرئاسي القادم رجح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، والأقرب في شهر سبتمبر 2024.
وأضاف بوعسكر في تصريح إذاعي أمس أن "موعد الانتخابات الرئاسية محدد بالدستور وبالقانون الانتخابي النافذ، والإطار القانوني للانتخابات الرئاسية موجود دستوريًا وترتيبيًا وتشريعيًا وأنّ لا مانع في إجرائها في موعدها".
كما أكد بوعسكر أنه "سيتم تحديد التاريخ الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية في تونس عندما يُصادق مجلس هيئة الانتخابات على الروزنامة، وذلك فور الانتهاء من الانتخابات المحلية وتركيز المجالس الجهوية والإقليمية".
الإطار القانوني
وحول الجدل بشأن تحديد الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية يعتبر بوعسكر أن "القانون المنظم للانتخابات موجود ولا يتطلب تنقيحًا، إضافة إلى وجود الإطار القانوني في فصول 89 و90 من دستور 2022، إضافة إلى أن الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية في القانون الانتخابي لسنة 2024 لن ينقح".
ويضيف بوعسكر أنه يوجد "شرطان جديدين أتى بهما دستور 2022، وهما شرط السن الذي تم الترفيع فيه من 35 إلى 40 سنة وشرط الجنسية التي أصبحت تونسية أبًا عن جد أي أن المترشح للانتخابات الرئاسية يجب ألّا يحمل أي جنسية ثانية".
