بعد الاستماع إلى فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 119 نعم و5 محتفظ وصفر لا.
وقبل النقاش العام قدم شفيق الزعفوري رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تقرير اللجنة حول هذا المشروع الذي يهدف إلى ضبط الأحكام والشروط العامة للتعاون التنموي بين تونس وجمهورية كوريا وتنفيذ جملة من البرامج والمشاريع في إطار التعاون الفني وتنظيم دورات تكوين وتربصات بكوريا لفائدة الإطارات التونسية، ودعوة الخبراء والمتطوعين الكوريين لتونس لتقديم المساندة التقنية وبعث مشاريع تنموية وتعزيز التعاون وتوسيع مجالاته وفتح آفاق جديدة للشراكة.
وتعرض التقرير إلى أبرز المشاريع المنجزة في إطار التعاون التونسي الكوري وهو مشروع المنظومة الالكترونية للشراءات على الخط "تينابس". ويذكر أنه بعد فتح مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي سنة 2008، تطورت علاقات التعاون مع هذا البلد في عدد من الميادين لتشمل دعم الحوكمة وتطوير أداء الإدارة، ودعم الإنتاجية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وتطوير الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ودعم القدرات في مجالات التنمية الاقتصادية والصناعية على غرار النقل والطاقة، ودعم احداثات سوق الشغل.
وإلى جانب منظومة "تينابس" تتمثل أهم المشاريع المنجزة في إطار التعاون مع كوريا في المشروع النموذجي لإعادة تهيئة الغابات وزراعة أشجار البلوط والفلين المنجز مع المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات وذلك خلال فترة 2014-2018 وبمبلغ قدره 2 ملايين دولار، والمشروع النموذجي لرسكلة المعدات الالكترونية مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وذلك خلال فترة 2010-2016 وبكلفة قدرها 3.8 مليون دولار، ومشروع منظومة e-people لدعم مجالات الحوكمة الرشيدة والتبليغ عن حالات الفساد مع وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة وذلك في فترة (2015-2018 بمبلغ قدره 5 ملايين دولار.
أما المشاريع التي هي في طور الإنجاز فتتمثّل بالخصوص في مشروع المنصة الوطنية للتدريب على الخط e-learning مع المدرسة الوطنية للإدارة وذلك خلال فترة 2024-2020 وبمبلغ قدره 5 ملايين دولار، ومشروع دعم المنظومة المعلوماتية الخاصة بالملكية الصناعية مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في فترة 2023-2026 بمبلغ يساوي 3 فاصل 7 ملايين دولار، ومشروع دعم سياسات التشغيل وإحداث مواطن شغل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خلال فترة 2022/2025 وذلك بمبلغ قدره 4 فاصل 3 ملايين دولار.
في حين تتمثل المشاريع المبرمجة في إنجاز المرحلة الثانية من مشروع المنظومة الالكترونية للتفاعل والتواصل مع المواطنe-people مع رئاسة الحكومة بهدف تطوير وظائف هذه المنظومة حتى تتلاءم مع حاجيات مستعمليها من الموظفين والمتعاملين مع الإدارة، وإنجاز مركز امتياز للتدريب مع الهيئة العليا للطلب العمومي بهدف توسيع نطاق تجربة الشراءات العمومية عبر الخط عبر منظومة"تينابس".
تنويع مجالات التعاون
كان النقاش العام لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا مناسبة طالب خلالها النواب حكومة أحمد الحشاني بالتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى من جهة ومواصلة الحرب على الفساد دون هوادة من جهة أخرى.
كما دعا النواب إلى توسيع مجالات التعاون التونسي الكوري لتشمل خاصة التعليم العالي والتكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية وتحسين قدراتها وشددوا على ضرورة تقييم مختلف المشاريع المنجزة في إطار التعاون مع هذا البلد، وذكروا أنه من المهم جدا أن تكون لتونس علاقات تعاون مع كوريا من أجل تطوير الرقمنة في مختلف المجالات ودعم الابتكار والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي ومرافقة الباعثين والمؤسسات الناشئة وتبادل الخبرات لكن يجب أن يكون هذا التعاون قائما على الندية وأن يتم ذلك في إطار الأولويات التي تضبطها الدولة التونسية.
صابر الجلاصي النائب عن كتلة الأمانة والعمل، بين أن وزارة التخطيط هي وزارة سيادية بامتياز لكن للأسف لا يوجد أثر للتخطيط والسياسات الإستراتيجية لقطاعات الشباب والفلاحة والتنمية والنقل وغيرها، وعبر عن ارتياحه لتجاوز حالة الشغور في الوزارة. وذكر أن التعاون مع كوريا يعود إلى 55 سنة خلت ولابد من تقييم مدى استفادة الدولة التونسية من برامج التعاون مع هذا البلد وتقييم نجاعتها.
وذكر أنه رغم الشروط المجحفة التي تضمنتها الاتفاقية فإنه لابد من التعاون مع الدول القوية من أجل تحقيق نقلة نوعية.. وسأل النائب الوزيرة هل تمت مراجعة منظومة تينابس ودراسة مدى جدوى هذا المشروع وتأثيره على الشركات ورجال الأعمال..
التعويل على الذات
وأشارت النائبة غير المنتمية إلى كتل منال بديدة إلى أن تونس في حاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات الإطارية لكن يجب ألا يغيب عن الأذهان أنها شكل من أشكال التوسع في زمن الحرب، وفسرت أن هناك عدة دول بصدد ضخ أموال طائلة بهدف التوسع خارج أراضيها اقتصاديا ومعرفيا وتكنولوجيا.
ولاحظت بديدة أنه منذ بداية عمل المجلس النيابي فإن كل مشاريع القوانين الواردة عليه من قبل الحكومة فيها تعويل على الآخر، وذكرت أن مشاريع الاتفاقيات لا تترجم عن إرادة في التعويل على الذات وإنما تعبر عن تواصل التعويل على الآخر وهذا ليس حلا. وبينت أن التعاون مع دول أخرى مثل كوريا أو الصين يجب أن يكون قائما على الندية وترى النائب أن الحل الأمثل لا يمكن في التعاون الدولي الخارجي بل في التعاون الداخلي وذلك من خلال منح الفرصة للشعب للمشاركة في بناء تونس، ومن خلال تحفيز الشباب حتى يعمل بجدية ويساهم في ازدهار البلاد. وأضافت النائبة أن الخروج من الأزمة لن يكون على أيدي الكفاءات الأجنبية بل بفضل الشباب التونسي فهو القادر على تحقيق هذا الهدف وعلى أن يكون شريكا حقيقا وفاعلا في بناء التنمية وبينت أن الشباب التونسي يريد العمل لكنه أينما ولى وجهه يجد العوائق والعراقيل.
ولدى حديثها على مشروع الاتفاقية مع كوريا ذكرت أنه تم في السابق إبرام ثلاث اتفاقيات مع هذا البلد ومنها ما تعلق بمنظومة تينابس ولكن هذه المنظومة لم تكن في مستوى التطلعات وبالتالي لم تحقق الاتفاقية النجاح فهذه المنظومة تشكو من عدة نقائص وأهمها التدفق البطيء للمعلومات فضلا عن الإجراءات المعقدة، وعبرت بديده عن أملها في أن تكون الاتفاقية الجديدة في مستوى تطلعات الشعب التونسي وتحقق النتائج المرجوة منها.
تهديد المبلغين عن الفساد
أما عبد القادر بن زينب النائب عن كتلة الأحرار فبين أن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي مفتاح لبعث المشاريع وللنهوض بتونس في العديد من المجالات، وذكر أنه نظرا للفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة فإنه من غير الممكن النهوض بتلك المؤسسات إلا بمحاربة الفاسدين فيها والمفسدين وإتباع خطى رئيس الجمهورية لا أن يكون الرئيس في واد وبقية المسؤولين في الدولة في واد آخر، وذكر أن المبلغين عن الفساد أصبحوا للأسف الشديد مستهدفين في معاشهم ومهددين بعائلاتهم وحتى أقاربهم وذلك بهدف إجبارهم على الصمت وفي نفس السياق تحدث النائب عن قرض تم منحه من قبل إحدى البنوك لمواطن من أجل اقتناء قطعة أرض في سليمان وقال إنه بالنظر إلى مساحتها فإن ثمن المتر المربع الواحد ناهز مائة ألف دينار، كما تحدث عن مشكل نقص الحليب وذكر أن معالجته يتطلب الإقرار بأن نسبة من قطيع الأبقار أصيبت بالسل أو تم تهريبها، وذكر أن هناك من يعتقد أن المشكل هين ولكنه خطير، وأضاف أن النواب يصادقون أحيانا على مشاريع قوانين دون أن تكون لهم دراية بالأوضاع الحقيقية، وبين أن هناك مؤسسات تضررت من الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة ومن مطالبتها بتقديم تسبقة على الأداء قدرها 10 بالمائة .
مجلة المياه
وقال معز الرياحي النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة إنه يثمن مضامين الاتفاقية مع كوريا ولكنه يطلب من وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن تقدم للبرلمان خطة إستراتجية واضحة تركز فيها خاصة على القطاعات التي تكتسي أهمية في الاقتصاد الوطني خاصة الفلاحة نظرا إلى أن 62 بالمائة من الأراضي في تونس هي أراض فلاحية، وإضافة إلى ذلك فهو يدعو إلى مزيد الاهتمام بالرقمنة وإصلاح الإدارة وتطهيرها والتسريع في النظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الانتصاب بتونس وبين أن الشعب التونسي يريد أن يرى نتائج تحققت على أرض الواقع، وبالتالي يجب الكف عن الكلام والتركيز على العمل. كما طالب النائب بلدية مجاز الباب بتخصيص عقار شاغر لفائدة أطفال طيف التوحد ودعا الحكومة إلى دعم الاستثمار والتسريع في تقديم مشروع مجلة المياه للبرلمان من أجل معالجة مشكل الجمعيات المائية. وطالب الوزيرة بالانفتاح على البرلمان والتشاور معه.
ويذكر أنه بعد نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا والمصادقة عليه تداول مجلس نواب الشعب أمس خلال الجلسة العامة المسائية حول مشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعّلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره 274 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة وتمتد فترة السداد على 35 سنة مع 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة متغيرة.
وقبل النظر في المشروع تطرّق مقرر لجنة المالية والميزانية عصام الجابري إلى محتوى مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وأهدافه والمتمثلة خاصة في تطوير مبادلات الطاقة الكهربائية بين ضفتي المتوسط عن طريق الربط ثنائي الاتجاه وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية التونسية وشبكة الترابط الكهربائي مع الجزائر. وسيمكن المشروع من المساهمة في مواجهة ارتفاع الطلب خلال ذروة الاستهلاك الصيفية وتنويع مصادر التزود الطاقي في تونس وتعزيز الأمن الطاقي والاستعداد للاندماج في السوق الأورو- إفريقية المستقبلية للكهرباء.. وتتمثل أبرز مكوّنات المشروع في محطتين لتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد وكابل بحري ونقطتي وصول في كل من البلدين ووصلتين أرضيتين للكابلات تحت الأرضية ونظام اتصالات مستمر بين محطتي التحويل، إضافة إلى نظام لتوفير مراقبة مستمرة للكابل ونظام لتحديد مواقع الخلل فيه. وتم تمويله بهبة من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ومن قبل البنك الدولي. وخلال النقاش طالب النواب بتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة للاستجابة للطلبات المتزايدة على الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف، واستفسروا عن الشروط المالية لهذا القرض المسند لشركة "الستاغ"..
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بعد الاستماع إلى فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 119 نعم و5 محتفظ وصفر لا.
وقبل النقاش العام قدم شفيق الزعفوري رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تقرير اللجنة حول هذا المشروع الذي يهدف إلى ضبط الأحكام والشروط العامة للتعاون التنموي بين تونس وجمهورية كوريا وتنفيذ جملة من البرامج والمشاريع في إطار التعاون الفني وتنظيم دورات تكوين وتربصات بكوريا لفائدة الإطارات التونسية، ودعوة الخبراء والمتطوعين الكوريين لتونس لتقديم المساندة التقنية وبعث مشاريع تنموية وتعزيز التعاون وتوسيع مجالاته وفتح آفاق جديدة للشراكة.
وتعرض التقرير إلى أبرز المشاريع المنجزة في إطار التعاون التونسي الكوري وهو مشروع المنظومة الالكترونية للشراءات على الخط "تينابس". ويذكر أنه بعد فتح مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي سنة 2008، تطورت علاقات التعاون مع هذا البلد في عدد من الميادين لتشمل دعم الحوكمة وتطوير أداء الإدارة، ودعم الإنتاجية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وتطوير الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، ودعم القدرات في مجالات التنمية الاقتصادية والصناعية على غرار النقل والطاقة، ودعم احداثات سوق الشغل.
وإلى جانب منظومة "تينابس" تتمثل أهم المشاريع المنجزة في إطار التعاون مع كوريا في المشروع النموذجي لإعادة تهيئة الغابات وزراعة أشجار البلوط والفلين المنجز مع المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات وذلك خلال فترة 2014-2018 وبمبلغ قدره 2 ملايين دولار، والمشروع النموذجي لرسكلة المعدات الالكترونية مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وذلك خلال فترة 2010-2016 وبكلفة قدرها 3.8 مليون دولار، ومشروع منظومة e-people لدعم مجالات الحوكمة الرشيدة والتبليغ عن حالات الفساد مع وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة وذلك في فترة (2015-2018 بمبلغ قدره 5 ملايين دولار.
أما المشاريع التي هي في طور الإنجاز فتتمثّل بالخصوص في مشروع المنصة الوطنية للتدريب على الخط e-learning مع المدرسة الوطنية للإدارة وذلك خلال فترة 2024-2020 وبمبلغ قدره 5 ملايين دولار، ومشروع دعم المنظومة المعلوماتية الخاصة بالملكية الصناعية مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في فترة 2023-2026 بمبلغ يساوي 3 فاصل 7 ملايين دولار، ومشروع دعم سياسات التشغيل وإحداث مواطن شغل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خلال فترة 2022/2025 وذلك بمبلغ قدره 4 فاصل 3 ملايين دولار.
في حين تتمثل المشاريع المبرمجة في إنجاز المرحلة الثانية من مشروع المنظومة الالكترونية للتفاعل والتواصل مع المواطنe-people مع رئاسة الحكومة بهدف تطوير وظائف هذه المنظومة حتى تتلاءم مع حاجيات مستعمليها من الموظفين والمتعاملين مع الإدارة، وإنجاز مركز امتياز للتدريب مع الهيئة العليا للطلب العمومي بهدف توسيع نطاق تجربة الشراءات العمومية عبر الخط عبر منظومة"تينابس".
تنويع مجالات التعاون
كان النقاش العام لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا مناسبة طالب خلالها النواب حكومة أحمد الحشاني بالتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى من جهة ومواصلة الحرب على الفساد دون هوادة من جهة أخرى.
كما دعا النواب إلى توسيع مجالات التعاون التونسي الكوري لتشمل خاصة التعليم العالي والتكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية وتحسين قدراتها وشددوا على ضرورة تقييم مختلف المشاريع المنجزة في إطار التعاون مع هذا البلد، وذكروا أنه من المهم جدا أن تكون لتونس علاقات تعاون مع كوريا من أجل تطوير الرقمنة في مختلف المجالات ودعم الابتكار والبحث العلمي والتجديد التكنولوجي ومرافقة الباعثين والمؤسسات الناشئة وتبادل الخبرات لكن يجب أن يكون هذا التعاون قائما على الندية وأن يتم ذلك في إطار الأولويات التي تضبطها الدولة التونسية.
صابر الجلاصي النائب عن كتلة الأمانة والعمل، بين أن وزارة التخطيط هي وزارة سيادية بامتياز لكن للأسف لا يوجد أثر للتخطيط والسياسات الإستراتيجية لقطاعات الشباب والفلاحة والتنمية والنقل وغيرها، وعبر عن ارتياحه لتجاوز حالة الشغور في الوزارة. وذكر أن التعاون مع كوريا يعود إلى 55 سنة خلت ولابد من تقييم مدى استفادة الدولة التونسية من برامج التعاون مع هذا البلد وتقييم نجاعتها.
وذكر أنه رغم الشروط المجحفة التي تضمنتها الاتفاقية فإنه لابد من التعاون مع الدول القوية من أجل تحقيق نقلة نوعية.. وسأل النائب الوزيرة هل تمت مراجعة منظومة تينابس ودراسة مدى جدوى هذا المشروع وتأثيره على الشركات ورجال الأعمال..
التعويل على الذات
وأشارت النائبة غير المنتمية إلى كتل منال بديدة إلى أن تونس في حاجة إلى مثل هذه الاتفاقيات الإطارية لكن يجب ألا يغيب عن الأذهان أنها شكل من أشكال التوسع في زمن الحرب، وفسرت أن هناك عدة دول بصدد ضخ أموال طائلة بهدف التوسع خارج أراضيها اقتصاديا ومعرفيا وتكنولوجيا.
ولاحظت بديدة أنه منذ بداية عمل المجلس النيابي فإن كل مشاريع القوانين الواردة عليه من قبل الحكومة فيها تعويل على الآخر، وذكرت أن مشاريع الاتفاقيات لا تترجم عن إرادة في التعويل على الذات وإنما تعبر عن تواصل التعويل على الآخر وهذا ليس حلا. وبينت أن التعاون مع دول أخرى مثل كوريا أو الصين يجب أن يكون قائما على الندية وترى النائب أن الحل الأمثل لا يمكن في التعاون الدولي الخارجي بل في التعاون الداخلي وذلك من خلال منح الفرصة للشعب للمشاركة في بناء تونس، ومن خلال تحفيز الشباب حتى يعمل بجدية ويساهم في ازدهار البلاد. وأضافت النائبة أن الخروج من الأزمة لن يكون على أيدي الكفاءات الأجنبية بل بفضل الشباب التونسي فهو القادر على تحقيق هذا الهدف وعلى أن يكون شريكا حقيقا وفاعلا في بناء التنمية وبينت أن الشباب التونسي يريد العمل لكنه أينما ولى وجهه يجد العوائق والعراقيل.
ولدى حديثها على مشروع الاتفاقية مع كوريا ذكرت أنه تم في السابق إبرام ثلاث اتفاقيات مع هذا البلد ومنها ما تعلق بمنظومة تينابس ولكن هذه المنظومة لم تكن في مستوى التطلعات وبالتالي لم تحقق الاتفاقية النجاح فهذه المنظومة تشكو من عدة نقائص وأهمها التدفق البطيء للمعلومات فضلا عن الإجراءات المعقدة، وعبرت بديده عن أملها في أن تكون الاتفاقية الجديدة في مستوى تطلعات الشعب التونسي وتحقق النتائج المرجوة منها.
تهديد المبلغين عن الفساد
أما عبد القادر بن زينب النائب عن كتلة الأحرار فبين أن وزارة الاقتصاد والتخطيط هي مفتاح لبعث المشاريع وللنهوض بتونس في العديد من المجالات، وذكر أنه نظرا للفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة فإنه من غير الممكن النهوض بتلك المؤسسات إلا بمحاربة الفاسدين فيها والمفسدين وإتباع خطى رئيس الجمهورية لا أن يكون الرئيس في واد وبقية المسؤولين في الدولة في واد آخر، وذكر أن المبلغين عن الفساد أصبحوا للأسف الشديد مستهدفين في معاشهم ومهددين بعائلاتهم وحتى أقاربهم وذلك بهدف إجبارهم على الصمت وفي نفس السياق تحدث النائب عن قرض تم منحه من قبل إحدى البنوك لمواطن من أجل اقتناء قطعة أرض في سليمان وقال إنه بالنظر إلى مساحتها فإن ثمن المتر المربع الواحد ناهز مائة ألف دينار، كما تحدث عن مشكل نقص الحليب وذكر أن معالجته يتطلب الإقرار بأن نسبة من قطيع الأبقار أصيبت بالسل أو تم تهريبها، وذكر أن هناك من يعتقد أن المشكل هين ولكنه خطير، وأضاف أن النواب يصادقون أحيانا على مشاريع قوانين دون أن تكون لهم دراية بالأوضاع الحقيقية، وبين أن هناك مؤسسات تضررت من الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة ومن مطالبتها بتقديم تسبقة على الأداء قدرها 10 بالمائة .
مجلة المياه
وقال معز الرياحي النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة إنه يثمن مضامين الاتفاقية مع كوريا ولكنه يطلب من وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن تقدم للبرلمان خطة إستراتجية واضحة تركز فيها خاصة على القطاعات التي تكتسي أهمية في الاقتصاد الوطني خاصة الفلاحة نظرا إلى أن 62 بالمائة من الأراضي في تونس هي أراض فلاحية، وإضافة إلى ذلك فهو يدعو إلى مزيد الاهتمام بالرقمنة وإصلاح الإدارة وتطهيرها والتسريع في النظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الانتصاب بتونس وبين أن الشعب التونسي يريد أن يرى نتائج تحققت على أرض الواقع، وبالتالي يجب الكف عن الكلام والتركيز على العمل. كما طالب النائب بلدية مجاز الباب بتخصيص عقار شاغر لفائدة أطفال طيف التوحد ودعا الحكومة إلى دعم الاستثمار والتسريع في تقديم مشروع مجلة المياه للبرلمان من أجل معالجة مشكل الجمعيات المائية. وطالب الوزيرة بالانفتاح على البرلمان والتشاور معه.
ويذكر أنه بعد نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا والمصادقة عليه تداول مجلس نواب الشعب أمس خلال الجلسة العامة المسائية حول مشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعّلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره 274 مليون أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة وتمتد فترة السداد على 35 سنة مع 5 سنوات إمهال وبنسبة فائدة متغيرة.
وقبل النظر في المشروع تطرّق مقرر لجنة المالية والميزانية عصام الجابري إلى محتوى مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وأهدافه والمتمثلة خاصة في تطوير مبادلات الطاقة الكهربائية بين ضفتي المتوسط عن طريق الربط ثنائي الاتجاه وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية التونسية وشبكة الترابط الكهربائي مع الجزائر. وسيمكن المشروع من المساهمة في مواجهة ارتفاع الطلب خلال ذروة الاستهلاك الصيفية وتنويع مصادر التزود الطاقي في تونس وتعزيز الأمن الطاقي والاستعداد للاندماج في السوق الأورو- إفريقية المستقبلية للكهرباء.. وتتمثل أبرز مكوّنات المشروع في محطتين لتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد وكابل بحري ونقطتي وصول في كل من البلدين ووصلتين أرضيتين للكابلات تحت الأرضية ونظام اتصالات مستمر بين محطتي التحويل، إضافة إلى نظام لتوفير مراقبة مستمرة للكابل ونظام لتحديد مواقع الخلل فيه. وتم تمويله بهبة من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ومن قبل البنك الدولي. وخلال النقاش طالب النواب بتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة للاستجابة للطلبات المتزايدة على الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف، واستفسروا عن الشروط المالية لهذا القرض المسند لشركة "الستاغ"..
