أكدت فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن الحكومة تعمل بجدية على التسريع في تنفيذ إصلاحات هامة لتحسين مناخ الأعمال ومعالجة الإشكاليات القائمة وخاصة ما تعلق منها بتعقد الإجراءات وبطئها وذلك عبر رقمنة الخدمات العمومية ومنها منظومة الصفقات "تينابس" والسجل العقاري وتراخيص البناء وتيسير النفاذ للتمويل والعمل على إعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنظومة التمويل لفائدة باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأضافت الوزيرة تعقيبا على الأسئلة التي طرحها عليها العديد من النواب أمس خلال جلسة عامة بالبرلمان بمناسبة نقاشهم مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا، أن الوزارة تولي أهمية لدعم التعاون الثلاثي مع كوريا من أجل التوجه نحو إفريقيا، وقالت إنه من المنتظر عقد قمة كورية افريقية خلال شهر جوان المقبل بحضور شخصيات مهمة وفاعلة، وهو ما يتطلب حسن الاستعداد لمثل هذه التظاهرات الهامة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية من أجل العمل على الاستفادة منها.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول مدى تقييم الوزارة للتعاون التونسي الكوري، والتعاون مع الوكالة الكورية، بينت أنه يوجد أكثر من 20 مشروعا بقيمة تتجاوز أكثر من 60 مليون دولار وهناك أكثر من 140 متطوعا منذ 2006 وأكثر من 931 متكونا.
وأضافت الوزيرة لدى حديثها عن الرقمنة أنه يوجد حرص على تكوين الكفاءات وضمان ديمومة المشاريع المنجزة مع الطرف الممول لكن تبقى مسؤولية ضمان ديمومة المشاريع من مهام الجانب التونسي والهيكل المستفيد من المشروع، وأقرت فريال الورغي بوجود نقائص في عملية التقييم، وذكرت أنه لابد من مزيد العمل على التقييم المشترك لتجارب التعاون من خلال إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية وذلك بدعم من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط بهدف التجسيد الفعلي للمشاريع وتكريس الرقمنة على أرض الواقع.
الاستثمارات الكورية
وإجابة عن استفسار حول الاستثمارات الكورية في تونس بينت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنه توجد أطر قانونية مختلفة منها الاتفاقيات الثنائية لتشجيع الاستثمارات وحمايتها وكذلك تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة وهو ما تشتغل عليه الوزارة حسب قولها، وذكرت أنها تشدد أيضا على تطوير الحوكمة والإدارة الالكترونية في مختلف مشاريع التعاون وهو مجهود وطني مشترك ومتواصل ويشمل جميع المستويات في الدولة التونسية من أجل تكريس الإصلاحات وضمان ديمومتها وتوفير الظروف الملائمة للكفاءات التونسية لدعم استقلالية تونس في تطوير مختلف القطاعات.
ولدى حديثها عن مجالات التعاون مع شركاء تونس أشارت فريال الورغي إلى أن تونس تحرص على الاستجابة إلى الأولويات التنموية وفسرت أن الدول الآسيوية في حاجة إلى تونس للولوج إلى السوق الإفريقية على اعتبار موقعها الاستراتجي ومستوى كفاءاتها، كما أن تونس تستفيد من تجارب وطرق عمل الطرف الممول وتسعى للتفاوض مع الجهات المانحة بندية وذكرت أن التعاون الدولي يستجيب لمبدإ الندية والربح من قبل الجانبين ولا يمكن للطرف الممول أو الشريك أن ينجز المشروع دون الرجوع إلى الطرف التونسي المعني إذ لابد من وجود طلب تمويل ورسالة اهتمام والتشاور مع الهيكل المعني بالمشروع قبل انجازه، وتعتبر مجالات التعاون ذات أولية بالنسبة للشريك الأجنبي لكنها في نفس الوقت تقدم حلولا وإضافة للهيكل التونسي المستفيد.
صعوبات.. وحلول
وردا عن سؤال يتعلق بمدى التعويل على الذات من أجل دفع التنمية في تونس بينت الوزيرة أن المنوال التنموي في تونس يستند على الموارد الوطنية ويتجه إلى تثمين الميزات التفاضلية المتاحة بكل الجهات والعمل على توظيف كل الكفاءات الوطنية والطاقات الشابة التي طالما استثمرت فيها الدولة التونسية.
وبينت أنه في هذا السياق تتركز كل الاستراتجيات والقطاعات وبرامج التنمية على الترفيع في حصة القطاع الخاص الوطني، وتعمل الدولة حسب قولها على توفير الأطر التشريعية والمؤسساتية والمالية والجبائية للإحاطة ودفع الباعثين. وذكرت أن الوضع الراهن يتسم بتعدد الصعوبات المرتبطة بآفاق الطلب الخارجي خاصة خلال السنوات الأخيرة حيث تزايدت الصعوبات الناجمة عن التحولات المناخية. ولاحظت الورغي أن المقاربات المعتمدة للخروج من هذه الوضعية تشهد تنوعا هاما ومنها مقاربات الشركات الأهلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد اتفاقيات تنافسية للنهوض بالأنشطة الواعدة ومعالجة منظومات الإنتاج الفلاحي ومنظومة التجديد والمؤسسات الناشئة وغيرها.
وبخصوص فتح الآفاق للتونسيين ودفع الريادة والاستثمار الذي طالب به بعض النواب، بينت أن الوضع الحالي في تونس يتسم بوجود عدة صعوبات منها صعوبات ناجمة عن عوامل خارجية ومنها كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية إضافة إلى تراكمات للمشاكل الاقتصادية التي مرت بها البلاد. وذكرت أن إصلاح الوضع في مختلف المجالات مسألة تكتسي صبغة إستعجالية.
إجراءات معقدة
وخلصت الوزيرة إلى أن باعثي المؤسسات يشتكون من التعقيدات الموجودة على مستوى الإجراءات الإدارية ولهذا السبب تعمل الحكومة من أجل التسريع في تبسيط الإجراءات، وبالتالي فهي على دراية بوجود هذا المشكل، وأشارت إلى أن تشجيع الاستثمار من أوليات الحكومة فضلا عن توفير خدمات الإحاطة والمرافقة. وذكرت أن الوضع الحالي يتطلب بذل مجهودات من قبل جميع الأطراف من أجل دفع التنمية بالجهات الداخلية، وبينت أن الحكومة بصدد الاشتغال على مشروع يتعلق بتحسين مناخ الأعمال فهو من أبرز محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الذي تم الاشتغال عليه في إطار تشاركي مع ممثلي القطاع الخاص.
وقالت إن إصلاح منظومة الاستثمار يعد الركن الأساسي للإصلاحات الرامية لتكريس مبدأ حرية الاستثمار وتبسيط إجراءات إنجاز المشاريع والتسريع في رقمنة الإجراءات والخدمات المسداة للمستثمرين وتطوير آليات الإحاطة والمرافقة والتمويل. وأضافت الورغي أن كل نقطة من هذه النقاط تعتبر ملفا هاما من الملفات التي تنكب الحكومة على الاشتغال عليها وذكرت أنه يوجد توجه للتسريع في استكمال النظر في هذه الملفات كما يجري العمل على إعداد مشروع قانون لدفع تجديد المؤسسات الناشئة ومشروع قانون يتعلق بالإدماج المالي.
توجهات إستراتيجية
وتفاعلا مع النواب الذين طالبوها بوضع خطط إستراتيجية كبرى من أجل تغيير الوضع في البلاد تطرقت الوزيرة فريال الورغي للتوجهات الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد والتخطيط وتتمثل حسب قولها في مخطط التنمية 2023ـ 2025 الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري سنة 2022 وتمت برمجة النظر في مشروع قانون يتعلق به ضمن مجلس وزراء قادم ليقع عرضه على البرلمان وهو يتضمن قائمة المشاريع العمومية مبوبة حسب الولايات والقطاعات، كما توجد توجهات إستراتيجية في وثيقة رؤية تونس في أوفق 2035 والتي تم إعدادها وفق منهج تشاركي وطني وجهوي. وأشارت إلى أنه تم استغلال نتائج الاستشارة الوطنية في علاقة بالخطط التي وضعتها رئاسة الجمهورية وتتمثل في عدة مجالات منها الرأس المال البشري قوام التنمية المستدامة، واقتصاد المعرفة محرك للابتكار والتجديد، واقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة، والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، والعدالة الاجتماعية أساس التماسك، وتنمية جهوية عادلة، وتهيئة ترابية دامجة.
ولاحظت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنه من المهم مواصلة التعمق في استشراف التوجهات المستقبلية لمجابهة التحديات الهيكلية وبناء مستقبل التنمية. أكدت أنه تم وضع آليات من أجل التسريع في إنجاز المشاريع المبرمجة، وأقرت بوجود مشاكل ناجمة عن أخطاء تراكمت طيلة العشرية الماضية، وذكرت أن الحكومة ومختلف الوزارات تعمل من أجل حلحلة المشاكل وتسريع انجاز المشاريع لتحسين وضع المواطن التونسي في كافة المجالات.
المناطق الداخلية
وبخصوص المطلب الذي توجه به بعض النواب والمتمثل في دعم المناطق الداخلية بينت أن التجديد لا يمنع الوزارة من العمل على مواصلة دعم المناطق الداخلية وتحسين البنية الأساسية وظروف عيش المواطنين فيها بالتعاون مع مختلف الشركاء والممولين ولاحظت أن العديد من الشباب يعمل في شركات ناشئة في مجالات تكنولوجية وهو ينتظر التشجيع والتأطير والتمويل.
وردا عن سؤال آخر حول مدى الاهتمام بالاقتصاد الأزرق، قالت الوزيرة إن تونس تتميز بموقعها البحري وهو ما يوفر لها مناخا ملائما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولذلك تم إحداث الكتابة العامة لشؤون البحر التي يرتكز نشاها على تطوير الاستراتجيات والبرامج الوطنية لتثمين البحر والمحافظة على استدامته والاستغلال المتوازن لثرواته، وفي هذا السياق تم مؤخرا حسب قولها انجاز دراسة إستراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي تضمنت محاور عدة لتعزيز النمو الاقتصادي للأنشطة البحرية وتحقيق الشمول الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في النفاذ للأنشطة البحرية وغيرها.
بوهلال
تونس-الصباح
أكدت فريال الورغي وزيرة الاقتصاد والتخطيط أن الحكومة تعمل بجدية على التسريع في تنفيذ إصلاحات هامة لتحسين مناخ الأعمال ومعالجة الإشكاليات القائمة وخاصة ما تعلق منها بتعقد الإجراءات وبطئها وذلك عبر رقمنة الخدمات العمومية ومنها منظومة الصفقات "تينابس" والسجل العقاري وتراخيص البناء وتيسير النفاذ للتمويل والعمل على إعادة هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنظومة التمويل لفائدة باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأضافت الوزيرة تعقيبا على الأسئلة التي طرحها عليها العديد من النواب أمس خلال جلسة عامة بالبرلمان بمناسبة نقاشهم مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا، أن الوزارة تولي أهمية لدعم التعاون الثلاثي مع كوريا من أجل التوجه نحو إفريقيا، وقالت إنه من المنتظر عقد قمة كورية افريقية خلال شهر جوان المقبل بحضور شخصيات مهمة وفاعلة، وهو ما يتطلب حسن الاستعداد لمثل هذه التظاهرات الهامة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية من أجل العمل على الاستفادة منها.
وتعقيبا عن استفسار آخر حول مدى تقييم الوزارة للتعاون التونسي الكوري، والتعاون مع الوكالة الكورية، بينت أنه يوجد أكثر من 20 مشروعا بقيمة تتجاوز أكثر من 60 مليون دولار وهناك أكثر من 140 متطوعا منذ 2006 وأكثر من 931 متكونا.
وأضافت الوزيرة لدى حديثها عن الرقمنة أنه يوجد حرص على تكوين الكفاءات وضمان ديمومة المشاريع المنجزة مع الطرف الممول لكن تبقى مسؤولية ضمان ديمومة المشاريع من مهام الجانب التونسي والهيكل المستفيد من المشروع، وأقرت فريال الورغي بوجود نقائص في عملية التقييم، وذكرت أنه لابد من مزيد العمل على التقييم المشترك لتجارب التعاون من خلال إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية وذلك بدعم من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط بهدف التجسيد الفعلي للمشاريع وتكريس الرقمنة على أرض الواقع.
الاستثمارات الكورية
وإجابة عن استفسار حول الاستثمارات الكورية في تونس بينت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنه توجد أطر قانونية مختلفة منها الاتفاقيات الثنائية لتشجيع الاستثمارات وحمايتها وكذلك تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة وهو ما تشتغل عليه الوزارة حسب قولها، وذكرت أنها تشدد أيضا على تطوير الحوكمة والإدارة الالكترونية في مختلف مشاريع التعاون وهو مجهود وطني مشترك ومتواصل ويشمل جميع المستويات في الدولة التونسية من أجل تكريس الإصلاحات وضمان ديمومتها وتوفير الظروف الملائمة للكفاءات التونسية لدعم استقلالية تونس في تطوير مختلف القطاعات.
ولدى حديثها عن مجالات التعاون مع شركاء تونس أشارت فريال الورغي إلى أن تونس تحرص على الاستجابة إلى الأولويات التنموية وفسرت أن الدول الآسيوية في حاجة إلى تونس للولوج إلى السوق الإفريقية على اعتبار موقعها الاستراتجي ومستوى كفاءاتها، كما أن تونس تستفيد من تجارب وطرق عمل الطرف الممول وتسعى للتفاوض مع الجهات المانحة بندية وذكرت أن التعاون الدولي يستجيب لمبدإ الندية والربح من قبل الجانبين ولا يمكن للطرف الممول أو الشريك أن ينجز المشروع دون الرجوع إلى الطرف التونسي المعني إذ لابد من وجود طلب تمويل ورسالة اهتمام والتشاور مع الهيكل المعني بالمشروع قبل انجازه، وتعتبر مجالات التعاون ذات أولية بالنسبة للشريك الأجنبي لكنها في نفس الوقت تقدم حلولا وإضافة للهيكل التونسي المستفيد.
صعوبات.. وحلول
وردا عن سؤال يتعلق بمدى التعويل على الذات من أجل دفع التنمية في تونس بينت الوزيرة أن المنوال التنموي في تونس يستند على الموارد الوطنية ويتجه إلى تثمين الميزات التفاضلية المتاحة بكل الجهات والعمل على توظيف كل الكفاءات الوطنية والطاقات الشابة التي طالما استثمرت فيها الدولة التونسية.
وبينت أنه في هذا السياق تتركز كل الاستراتجيات والقطاعات وبرامج التنمية على الترفيع في حصة القطاع الخاص الوطني، وتعمل الدولة حسب قولها على توفير الأطر التشريعية والمؤسساتية والمالية والجبائية للإحاطة ودفع الباعثين. وذكرت أن الوضع الراهن يتسم بتعدد الصعوبات المرتبطة بآفاق الطلب الخارجي خاصة خلال السنوات الأخيرة حيث تزايدت الصعوبات الناجمة عن التحولات المناخية. ولاحظت الورغي أن المقاربات المعتمدة للخروج من هذه الوضعية تشهد تنوعا هاما ومنها مقاربات الشركات الأهلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واعتماد اتفاقيات تنافسية للنهوض بالأنشطة الواعدة ومعالجة منظومات الإنتاج الفلاحي ومنظومة التجديد والمؤسسات الناشئة وغيرها.
وبخصوص فتح الآفاق للتونسيين ودفع الريادة والاستثمار الذي طالب به بعض النواب، بينت أن الوضع الحالي في تونس يتسم بوجود عدة صعوبات منها صعوبات ناجمة عن عوامل خارجية ومنها كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية إضافة إلى تراكمات للمشاكل الاقتصادية التي مرت بها البلاد. وذكرت أن إصلاح الوضع في مختلف المجالات مسألة تكتسي صبغة إستعجالية.
إجراءات معقدة
وخلصت الوزيرة إلى أن باعثي المؤسسات يشتكون من التعقيدات الموجودة على مستوى الإجراءات الإدارية ولهذا السبب تعمل الحكومة من أجل التسريع في تبسيط الإجراءات، وبالتالي فهي على دراية بوجود هذا المشكل، وأشارت إلى أن تشجيع الاستثمار من أوليات الحكومة فضلا عن توفير خدمات الإحاطة والمرافقة. وذكرت أن الوضع الحالي يتطلب بذل مجهودات من قبل جميع الأطراف من أجل دفع التنمية بالجهات الداخلية، وبينت أن الحكومة بصدد الاشتغال على مشروع يتعلق بتحسين مناخ الأعمال فهو من أبرز محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الذي تم الاشتغال عليه في إطار تشاركي مع ممثلي القطاع الخاص.
وقالت إن إصلاح منظومة الاستثمار يعد الركن الأساسي للإصلاحات الرامية لتكريس مبدأ حرية الاستثمار وتبسيط إجراءات إنجاز المشاريع والتسريع في رقمنة الإجراءات والخدمات المسداة للمستثمرين وتطوير آليات الإحاطة والمرافقة والتمويل. وأضافت الورغي أن كل نقطة من هذه النقاط تعتبر ملفا هاما من الملفات التي تنكب الحكومة على الاشتغال عليها وذكرت أنه يوجد توجه للتسريع في استكمال النظر في هذه الملفات كما يجري العمل على إعداد مشروع قانون لدفع تجديد المؤسسات الناشئة ومشروع قانون يتعلق بالإدماج المالي.
توجهات إستراتيجية
وتفاعلا مع النواب الذين طالبوها بوضع خطط إستراتيجية كبرى من أجل تغيير الوضع في البلاد تطرقت الوزيرة فريال الورغي للتوجهات الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد والتخطيط وتتمثل حسب قولها في مخطط التنمية 2023ـ 2025 الذي تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري سنة 2022 وتمت برمجة النظر في مشروع قانون يتعلق به ضمن مجلس وزراء قادم ليقع عرضه على البرلمان وهو يتضمن قائمة المشاريع العمومية مبوبة حسب الولايات والقطاعات، كما توجد توجهات إستراتيجية في وثيقة رؤية تونس في أوفق 2035 والتي تم إعدادها وفق منهج تشاركي وطني وجهوي. وأشارت إلى أنه تم استغلال نتائج الاستشارة الوطنية في علاقة بالخطط التي وضعتها رئاسة الجمهورية وتتمثل في عدة مجالات منها الرأس المال البشري قوام التنمية المستدامة، واقتصاد المعرفة محرك للابتكار والتجديد، واقتصاد تنافسي ومتنوع داعم للمبادرة الخاصة، والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، والعدالة الاجتماعية أساس التماسك، وتنمية جهوية عادلة، وتهيئة ترابية دامجة.
ولاحظت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنه من المهم مواصلة التعمق في استشراف التوجهات المستقبلية لمجابهة التحديات الهيكلية وبناء مستقبل التنمية. أكدت أنه تم وضع آليات من أجل التسريع في إنجاز المشاريع المبرمجة، وأقرت بوجود مشاكل ناجمة عن أخطاء تراكمت طيلة العشرية الماضية، وذكرت أن الحكومة ومختلف الوزارات تعمل من أجل حلحلة المشاكل وتسريع انجاز المشاريع لتحسين وضع المواطن التونسي في كافة المجالات.
المناطق الداخلية
وبخصوص المطلب الذي توجه به بعض النواب والمتمثل في دعم المناطق الداخلية بينت أن التجديد لا يمنع الوزارة من العمل على مواصلة دعم المناطق الداخلية وتحسين البنية الأساسية وظروف عيش المواطنين فيها بالتعاون مع مختلف الشركاء والممولين ولاحظت أن العديد من الشباب يعمل في شركات ناشئة في مجالات تكنولوجية وهو ينتظر التشجيع والتأطير والتمويل.
وردا عن سؤال آخر حول مدى الاهتمام بالاقتصاد الأزرق، قالت الوزيرة إن تونس تتميز بموقعها البحري وهو ما يوفر لها مناخا ملائما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولذلك تم إحداث الكتابة العامة لشؤون البحر التي يرتكز نشاها على تطوير الاستراتجيات والبرامج الوطنية لتثمين البحر والمحافظة على استدامته والاستغلال المتوازن لثرواته، وفي هذا السياق تم مؤخرا حسب قولها انجاز دراسة إستراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي تضمنت محاور عدة لتعزيز النمو الاقتصادي للأنشطة البحرية وتحقيق الشمول الاجتماعي والمساواة بين الجنسين في النفاذ للأنشطة البحرية وغيرها.
