أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته إلى معتمديتي الوسلاتية والعلا من ولاية القيروان أوّل أمس الأحد 15 جانفي 2024 أنّ ''القادم سيكون أفضل بكثير بعد تطهير البلاد من المفسدين الذين عبثوا بها طيلة عشرات العقود''، معبّرا عن أمله في أن تفتح آفاق أوسع أمام الشباب.
وشدّد سعيّد على ضرورة أن يتمّ التعامل مع الجميع على قدر المساواة، وإنهاء المحاباة في الانتدابات في الوظيفة العمومية وغيرها من القطاعات.
إيمان عبد اللطيف
وقال رئيس الجمهورية أثناء حديثه مع مواطنين من معتمدية العلا انّه لم يأت صدفة إلى هذه الجهة التي ظلّت طيلة أكثر من 50 سنة على رأس قائمة المناطق الفقيرة في تونس واليوم هي ثاني أفقر المناطق، مؤكّدا أنّه يعرف جيّدا الوضع في الجهة وسيعمل على تغييره.
وتابع سعيّد قوله:"قطعت عهدا مع اللّه ومع الشعب بالقضاء على الفساد".
وشدد رئيس الجمهورية في تفاعله مع مشاغل ومطالب أهالي هذه المناطق، حسب ما ورد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على ضرورة أن يتحمل كل مسؤول في الدولة مسؤوليته تجاه الشعب، قائلا إن: "من تسمح له نفسه بتجويع التونسيين سيتحمل مسؤوليته كاملة ولا بد من وضع حد للمحتكرين ومسالك التوزيع غير القانونية".
"قطعت عهدا مع اللّه ومع الشعب بالقضاء على الفساد"، لا تُعد هذه المرة أو المناسبة الأولى التي يقول فيها سعيّد هذه العبارة، فلا يكاد يخلو كلام رئيس الجمهورية في كل زيارة من زيارته وتنقلاته إما لعدد من الجهات أو المؤسسات العمومية أو المصانع من الإشارة المباشرة أو غير المباشرة للفساد أو المفسدين أو لوبيات الفساد والاحتكار وتجويع التونسيين.
ففي كل مرّة يُهدد بأنه سيتعقبهم وسيحاسبهم حتى أنه في العديد من المرات يُعيد ذات الوعيد "سنتعقبهم أينما كانوا ومهما كانوا فوق الأرض أو تحت الأرض"، وقال أيضا "والله سأتعقبهم حيث ما كانوا فوق الأرض، في البحر، تحت الأرض، في السماء".
أغلب الزيارات كانت محمولة بملفات فيها شبهات فساد، فغالبا ما يذهب إلى مؤسسات للمواجهة والمقارعة بالمستندات والوثائق يتم نشر حيثيات هذه المواجهات على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بـ"الفايسبوك" لا تُظهر إلا قيس سعيد وهو يتحدث إلى المسؤولين.
في الأشهر الأخيرة أصبح الجميع يُتابع أخبار الإيقافات لمسؤولين، أو رجال أعمال أو أشخاص متهمون بالاحتكار أو بملفات أخرى فيها شبهات فساد حتى أنّ البعض صدرت بشأنهم أحكام وبطاقات إيداع بالسجن.
ما يدفع للتساؤل هل هذه التتبعات القضائية جاءت نتيجة الحملة التي أطلقها رئيس الجمهورية ضد الفساد أم لا؟
خلال أحد اجتماعاته برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزراء العدل والمالية، في شهر ديسمبر من سنة 2023 قال رئيس الجمهورية إن بعض القوانين التي تم سنها في السابق كانت مصممة لتحقيق مصالح فئات معينة "لوبيات" تقوم بنهب المال العام وتجويع التونسيين، وإن الدولة تسابق الزمن للانتصار في حربها على الفساد وما وصفه بـ"لوبيات الفساد"، التي تتوارى وراء بعض الشخصيات.
كما قال أيضا:"نتلقى يوميا عشرات التقارير عن ملفات الفساد، لكن هناك مسار طويل يتم سلكه في القضاء للحكم في تلك القضايا رغم توفر الأدلة"، مضيفا "يجب على المحاكم أن تختصر الوقت اللازم للحكم في قضايا الفساد التي توجد عليها أدلة حتى لا يتم نكران العدالة، لأن تونس بصدد صنع تاريخ جديد".
عدد من المتابعين للشأن العام صنفوا في تحاليلهم أن هذه الزيارات التفقدية غير المعلنة تأتي في إطار ما أسموه بـ"الشعبوية" التي يمارسها الرئيس، وأيضا في إطار حملة انتخابية مسبقة، فزياراته تعددت وتصريحاته ازدادت حدة في ما يتعلق بملف مكافحة الفساد ولا يرون على أرض الواقع نتائج ملموسة، لكن عددا آخر من متابعي الشأن العام يرون خلاف ذلك ويعتبرون أن ما يقوم به قيس سعيد يصب في إطار جرأته على فتح الملفات وعلى مواجهة "اللوبيات" وهو ما تعهد به منذ توليه الرئاسة.
وعلى أرض الواقع لا يمكن فهم حقيقة الوضع، إن كانت هناك عمليات تحقيق جارية بطبعها أم أن الزيارات هي التي دفعت إلى فتحها. فيوم 26 ديسمبر 2023 أدى رئيس الجمهورية زيارة غير معلنة لمصنع الفولاذ بمدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت وتحدث خلالها مطولا عن ملفات فساد وأنه لابد من ملاحقة المفسدين قانونيا وفتح الملفات قضائيا.
لكن التحقيق في ملف الشركة انطلق منذ 11 نوفمبر 2023 من طرف الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة والنائب العام الأول للنيابة العامة سيف الدين العبيدي. وبتاريخ 4 جانفي الجاري أوكل التحقيق إلى الإدارة المركزية للحرس الوطني في العوينة أي بعد زيارة الرئيس إلى المصنع.
أما بخصوص الزيارة الأخيرة إلى الديوان الوطني للتجارة، أكد محمد زيتونة المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسمها أن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت يوم الجمعة 12 جانفي 2024 بتعهد الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وسوء تسيير صلب الديوان التونسي للتجارة وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اتهم خلال زيارة أداها يوم الخميس 11 جانفي الجاري إلى مقر الديوان التونسي للتجارة مسؤولين بالديوان بالتورط في ملفات فساد وفي لوبيات التهريب والاحتكار والرشوة.
وقال سعيد في فيديو نشرته الرئاسة بصفحتها على موقع "فايسبوك":"عدد من الموظفين والمسؤولين بديوان التجارة منهم من هو موال لوزير والآخر متورط في قضية فساد وثالث متورط مع لوبيات توزيع القهوة..، كذلك هناك موظف تعمد إخفاء القهوة والمواد الأساسية الأخرى، وآخر معروف بالرشوة وزميله في مجال التهريب وتعلقت به قضية في تهريب السجائر".
تونس – الصباح
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته إلى معتمديتي الوسلاتية والعلا من ولاية القيروان أوّل أمس الأحد 15 جانفي 2024 أنّ ''القادم سيكون أفضل بكثير بعد تطهير البلاد من المفسدين الذين عبثوا بها طيلة عشرات العقود''، معبّرا عن أمله في أن تفتح آفاق أوسع أمام الشباب.
وشدّد سعيّد على ضرورة أن يتمّ التعامل مع الجميع على قدر المساواة، وإنهاء المحاباة في الانتدابات في الوظيفة العمومية وغيرها من القطاعات.
إيمان عبد اللطيف
وقال رئيس الجمهورية أثناء حديثه مع مواطنين من معتمدية العلا انّه لم يأت صدفة إلى هذه الجهة التي ظلّت طيلة أكثر من 50 سنة على رأس قائمة المناطق الفقيرة في تونس واليوم هي ثاني أفقر المناطق، مؤكّدا أنّه يعرف جيّدا الوضع في الجهة وسيعمل على تغييره.
وتابع سعيّد قوله:"قطعت عهدا مع اللّه ومع الشعب بالقضاء على الفساد".
وشدد رئيس الجمهورية في تفاعله مع مشاغل ومطالب أهالي هذه المناطق، حسب ما ورد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على ضرورة أن يتحمل كل مسؤول في الدولة مسؤوليته تجاه الشعب، قائلا إن: "من تسمح له نفسه بتجويع التونسيين سيتحمل مسؤوليته كاملة ولا بد من وضع حد للمحتكرين ومسالك التوزيع غير القانونية".
"قطعت عهدا مع اللّه ومع الشعب بالقضاء على الفساد"، لا تُعد هذه المرة أو المناسبة الأولى التي يقول فيها سعيّد هذه العبارة، فلا يكاد يخلو كلام رئيس الجمهورية في كل زيارة من زيارته وتنقلاته إما لعدد من الجهات أو المؤسسات العمومية أو المصانع من الإشارة المباشرة أو غير المباشرة للفساد أو المفسدين أو لوبيات الفساد والاحتكار وتجويع التونسيين.
ففي كل مرّة يُهدد بأنه سيتعقبهم وسيحاسبهم حتى أنه في العديد من المرات يُعيد ذات الوعيد "سنتعقبهم أينما كانوا ومهما كانوا فوق الأرض أو تحت الأرض"، وقال أيضا "والله سأتعقبهم حيث ما كانوا فوق الأرض، في البحر، تحت الأرض، في السماء".
أغلب الزيارات كانت محمولة بملفات فيها شبهات فساد، فغالبا ما يذهب إلى مؤسسات للمواجهة والمقارعة بالمستندات والوثائق يتم نشر حيثيات هذه المواجهات على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بـ"الفايسبوك" لا تُظهر إلا قيس سعيد وهو يتحدث إلى المسؤولين.
في الأشهر الأخيرة أصبح الجميع يُتابع أخبار الإيقافات لمسؤولين، أو رجال أعمال أو أشخاص متهمون بالاحتكار أو بملفات أخرى فيها شبهات فساد حتى أنّ البعض صدرت بشأنهم أحكام وبطاقات إيداع بالسجن.
ما يدفع للتساؤل هل هذه التتبعات القضائية جاءت نتيجة الحملة التي أطلقها رئيس الجمهورية ضد الفساد أم لا؟
خلال أحد اجتماعاته برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزراء العدل والمالية، في شهر ديسمبر من سنة 2023 قال رئيس الجمهورية إن بعض القوانين التي تم سنها في السابق كانت مصممة لتحقيق مصالح فئات معينة "لوبيات" تقوم بنهب المال العام وتجويع التونسيين، وإن الدولة تسابق الزمن للانتصار في حربها على الفساد وما وصفه بـ"لوبيات الفساد"، التي تتوارى وراء بعض الشخصيات.
كما قال أيضا:"نتلقى يوميا عشرات التقارير عن ملفات الفساد، لكن هناك مسار طويل يتم سلكه في القضاء للحكم في تلك القضايا رغم توفر الأدلة"، مضيفا "يجب على المحاكم أن تختصر الوقت اللازم للحكم في قضايا الفساد التي توجد عليها أدلة حتى لا يتم نكران العدالة، لأن تونس بصدد صنع تاريخ جديد".
عدد من المتابعين للشأن العام صنفوا في تحاليلهم أن هذه الزيارات التفقدية غير المعلنة تأتي في إطار ما أسموه بـ"الشعبوية" التي يمارسها الرئيس، وأيضا في إطار حملة انتخابية مسبقة، فزياراته تعددت وتصريحاته ازدادت حدة في ما يتعلق بملف مكافحة الفساد ولا يرون على أرض الواقع نتائج ملموسة، لكن عددا آخر من متابعي الشأن العام يرون خلاف ذلك ويعتبرون أن ما يقوم به قيس سعيد يصب في إطار جرأته على فتح الملفات وعلى مواجهة "اللوبيات" وهو ما تعهد به منذ توليه الرئاسة.
وعلى أرض الواقع لا يمكن فهم حقيقة الوضع، إن كانت هناك عمليات تحقيق جارية بطبعها أم أن الزيارات هي التي دفعت إلى فتحها. فيوم 26 ديسمبر 2023 أدى رئيس الجمهورية زيارة غير معلنة لمصنع الفولاذ بمدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت وتحدث خلالها مطولا عن ملفات فساد وأنه لابد من ملاحقة المفسدين قانونيا وفتح الملفات قضائيا.
لكن التحقيق في ملف الشركة انطلق منذ 11 نوفمبر 2023 من طرف الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة والنائب العام الأول للنيابة العامة سيف الدين العبيدي. وبتاريخ 4 جانفي الجاري أوكل التحقيق إلى الإدارة المركزية للحرس الوطني في العوينة أي بعد زيارة الرئيس إلى المصنع.
أما بخصوص الزيارة الأخيرة إلى الديوان الوطني للتجارة، أكد محمد زيتونة المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسمها أن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت يوم الجمعة 12 جانفي 2024 بتعهد الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وسوء تسيير صلب الديوان التونسي للتجارة وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد اتهم خلال زيارة أداها يوم الخميس 11 جانفي الجاري إلى مقر الديوان التونسي للتجارة مسؤولين بالديوان بالتورط في ملفات فساد وفي لوبيات التهريب والاحتكار والرشوة.
وقال سعيد في فيديو نشرته الرئاسة بصفحتها على موقع "فايسبوك":"عدد من الموظفين والمسؤولين بديوان التجارة منهم من هو موال لوزير والآخر متورط في قضية فساد وثالث متورط مع لوبيات توزيع القهوة..، كذلك هناك موظف تعمد إخفاء القهوة والمواد الأساسية الأخرى، وآخر معروف بالرشوة وزميله في مجال التهريب وتعلقت به قضية في تهريب السجائر".
