في لقائه أول أمس برئيس الحكومة أحمد الحشاني تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مشروع القانون المتعلق بالقضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي.
وأثار حديث الرئيس بأنه "آثر أن يكون هذا المشروع حاملا لهذا الاسم عوض الاندماج لأنه لا يمكن أن يتحقق الاندماج المنشود إلا بالقضاء على أسباب الإقصاء" وأن "عديد المفاهيم التي وضعت في الخارج انتهت مدة صلوحيتها فضلا عن أنها لم تؤد إلا إلى مزيد الإقصاء والتهميش.. فالإقصاء هو نتيجة جملة من الاختيارات الخاطئة ولجملة من الإملاءات من الخارج.." بعض الأسئلة لدى البعض حول مشروع القانون هذا وأهدافه ومدى أهميته في تحقيق النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.
تشير وثيقة تفسيرية للبنك الدولي حول مفهوم الاندماج المالي أو "الاشتمال المالي" أنه "يعني وضعا يسمح لكل الأفراد والمؤسسات بالتمتع بالخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم: الادخار، وخدمات الدفع (بما فيها تحويل الأموال)، والقروض، والتأمين- وهو وضعا حيويا من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في تونس من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي للأسر، والحد من الهشاشة الاقتصادية لمحدودي الدخل، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الاستقرار المالي".
صعوبة النفاذ للخدمات المالية
وتضيف معطيات البنك الدولي أنه "..وعلى الرغم من أن عدد الحسابات المصرفية والبريدية قد بلغ حوالي 12 مليون حساب، إلا أن حوالي 30% إلى 40% من البالغين (ما يقدر بين 2.5 و3.5 مليون فرد)، وأكثر من نصف المؤسسات الرسمية في تونس أي ما بين 245,000 و425,000 مؤسسة لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية."
هذا الواقع بشأن صعوبة النفاذ للخدمات المالية في تونس تؤكده أيضا دراسات داخلية إذ تفيد دراسة أعدها المرصد التونسي للخدمات المالية بأن "ثلثي التونسيين لا يملكون حسابات بنكية ويكاد النفاذ للخدمات البنكية يكون صعبا جدا على فئة كبيرة من المواطنين".
وفي تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال رئيس المرصد التونسي للخدمات المالية، عبد اللطيف بن هدية، بأن "الثلث المالك لحسابات بنكية، تقتصر عملياته على إنزال راتبه ثم سحبه من البنك إذ إن 9 بالمائة فقط من هذه الفئة هم عملاء ناشطون، أي أن البقية بحوالي ثلاثة أرباع يقومون بأقل من ثلاث عمليات في الشهر".
مضيفا أن "جميع المؤشرات في تونس تظهر ضعف الاندماج المالي في تونس مبرزا أن مسألة الاندماج المالي أصبحت تمثل رهانا كبيرا لتونس من حيث التحديات والانتظارات، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها تونس في الوقت الحاضر".
كما يعتبر بن هدية أن "الاندماج المالي أصبح إستراتيجية عالميّة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي واستدامة التنمية الاقتصادية، من خلال مختلف روابطها البنكية والمالية التي يُنتظر أن تنعكس لاحقا على دفع نسق الاستثمار والتجارة والاقتصاد ككل".
توجه عالمي
وعلى اعتبار أن الاندماج المالي أصبح توجها عالميا فقد انخرطت تونس في هذا المسار ووفق ما أشارت إليه وثيقة الميزان الاقتصادي، فإنه ينتظر خلال السنة الحالية استكمال الإطار التشريعي والترتيبي لدعم الإدماج المالي من خلال المصادقة على مشروع قانون الإدماج المالي إلى جانب إصدار مختلف النصوص التطبيقية المتعلقة به خاصة فيما يتعلق بإحداث المجلس الوطني للإدماج المالي .
وقد أشرف مؤخرا رئيس الحكومة السيد احمد الحشاني على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في مشروع قانون دعم الإدماج المالي وتسهيل النفاذ الى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي. ويهدف مشروع القانون إلى "تنويع الخدمات المالية المسداة للفئات محدودة الدخل، والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب تعزيز الرقابة من قبل الهيئات التعديلية المعنية، وحماية الحرفاء" وتضمن مشروع القانون 5 محاور هي :
-دعم الولوج واستخدام المنتجات والخدمات المالية.
-حماية مستهلكي الخدمات المالية وتدعيم التثقيف المالي.
-تدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية.
-تدعيم حوكمة الإستراتيجية الوطنية لدعم الإدماج المالي.
يذكر أيضا أنه تم الشروع في بعض البرامج ضمن إطار الاندماج المالي على غرار مشروع التثقيف المالي في تونس الذي يشرف عليه كل من مركز "كوثر" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي والذي قدمت مؤخرا مخرجاته في جلسة عمل منعقدة في ديسمبر الفارط .
وعلى هامش اللقاء قال مدير عام مركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي جمال بن يعقوب إن هذا المشروع يهدف إلى نشر الثقافة الرقمية لدى الفئات المتعددة خاصة المرأة الريفية الناشطة في المجال الاقتصادي .
مضيفا أن من نتائج المشروع "إحداث أكاديمية تعليم عن بعد عبر منصة رقمية لنشر الثقافة المالية، خاصة الرقمية منها بالإضافة إلى تكوين 25 سفيرا للتثقيف المالي تكون مسؤوليتهم ضمان نشر المعارف والتطبيق الجيد في جميع ولايات البلاد".
من جهتها أكدت سكينة بوراوي المديرة التنفيذية المرأة العربية للتدريب والبحو "CAWTAR"، أن مشروع "التثقيف المالي في تونس" انطلق منذ سنتين ومن مخرجاته تدريب أكثر من 9000 شخص على المفاهيم والاستخدام الرئيسية للخدمات المالية الرقمية وأكثر من مليون شخص اطلع على البرنامج".
م.ي
تونس –الصباح
في لقائه أول أمس برئيس الحكومة أحمد الحشاني تطرق رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مشروع القانون المتعلق بالقضاء على الإقصاء الاجتماعي والمالي.
وأثار حديث الرئيس بأنه "آثر أن يكون هذا المشروع حاملا لهذا الاسم عوض الاندماج لأنه لا يمكن أن يتحقق الاندماج المنشود إلا بالقضاء على أسباب الإقصاء" وأن "عديد المفاهيم التي وضعت في الخارج انتهت مدة صلوحيتها فضلا عن أنها لم تؤد إلا إلى مزيد الإقصاء والتهميش.. فالإقصاء هو نتيجة جملة من الاختيارات الخاطئة ولجملة من الإملاءات من الخارج.." بعض الأسئلة لدى البعض حول مشروع القانون هذا وأهدافه ومدى أهميته في تحقيق النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.
تشير وثيقة تفسيرية للبنك الدولي حول مفهوم الاندماج المالي أو "الاشتمال المالي" أنه "يعني وضعا يسمح لكل الأفراد والمؤسسات بالتمتع بالخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم: الادخار، وخدمات الدفع (بما فيها تحويل الأموال)، والقروض، والتأمين- وهو وضعا حيويا من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في تونس من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي للأسر، والحد من الهشاشة الاقتصادية لمحدودي الدخل، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الاستقرار المالي".
صعوبة النفاذ للخدمات المالية
وتضيف معطيات البنك الدولي أنه "..وعلى الرغم من أن عدد الحسابات المصرفية والبريدية قد بلغ حوالي 12 مليون حساب، إلا أن حوالي 30% إلى 40% من البالغين (ما يقدر بين 2.5 و3.5 مليون فرد)، وأكثر من نصف المؤسسات الرسمية في تونس أي ما بين 245,000 و425,000 مؤسسة لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية."
هذا الواقع بشأن صعوبة النفاذ للخدمات المالية في تونس تؤكده أيضا دراسات داخلية إذ تفيد دراسة أعدها المرصد التونسي للخدمات المالية بأن "ثلثي التونسيين لا يملكون حسابات بنكية ويكاد النفاذ للخدمات البنكية يكون صعبا جدا على فئة كبيرة من المواطنين".
وفي تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قال رئيس المرصد التونسي للخدمات المالية، عبد اللطيف بن هدية، بأن "الثلث المالك لحسابات بنكية، تقتصر عملياته على إنزال راتبه ثم سحبه من البنك إذ إن 9 بالمائة فقط من هذه الفئة هم عملاء ناشطون، أي أن البقية بحوالي ثلاثة أرباع يقومون بأقل من ثلاث عمليات في الشهر".
مضيفا أن "جميع المؤشرات في تونس تظهر ضعف الاندماج المالي في تونس مبرزا أن مسألة الاندماج المالي أصبحت تمثل رهانا كبيرا لتونس من حيث التحديات والانتظارات، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها تونس في الوقت الحاضر".
كما يعتبر بن هدية أن "الاندماج المالي أصبح إستراتيجية عالميّة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي واستدامة التنمية الاقتصادية، من خلال مختلف روابطها البنكية والمالية التي يُنتظر أن تنعكس لاحقا على دفع نسق الاستثمار والتجارة والاقتصاد ككل".
توجه عالمي
وعلى اعتبار أن الاندماج المالي أصبح توجها عالميا فقد انخرطت تونس في هذا المسار ووفق ما أشارت إليه وثيقة الميزان الاقتصادي، فإنه ينتظر خلال السنة الحالية استكمال الإطار التشريعي والترتيبي لدعم الإدماج المالي من خلال المصادقة على مشروع قانون الإدماج المالي إلى جانب إصدار مختلف النصوص التطبيقية المتعلقة به خاصة فيما يتعلق بإحداث المجلس الوطني للإدماج المالي .
وقد أشرف مؤخرا رئيس الحكومة السيد احمد الحشاني على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في مشروع قانون دعم الإدماج المالي وتسهيل النفاذ الى القطاع المالي لتكريس الاندماج الاجتماعي. ويهدف مشروع القانون إلى "تنويع الخدمات المالية المسداة للفئات محدودة الدخل، والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب تعزيز الرقابة من قبل الهيئات التعديلية المعنية، وحماية الحرفاء" وتضمن مشروع القانون 5 محاور هي :
-دعم الولوج واستخدام المنتجات والخدمات المالية.
-حماية مستهلكي الخدمات المالية وتدعيم التثقيف المالي.
-تدعيم الدور الرقابي للسلط الرقابية.
-تدعيم حوكمة الإستراتيجية الوطنية لدعم الإدماج المالي.
يذكر أيضا أنه تم الشروع في بعض البرامج ضمن إطار الاندماج المالي على غرار مشروع التثقيف المالي في تونس الذي يشرف عليه كل من مركز "كوثر" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي والذي قدمت مؤخرا مخرجاته في جلسة عمل منعقدة في ديسمبر الفارط .
وعلى هامش اللقاء قال مدير عام مركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي جمال بن يعقوب إن هذا المشروع يهدف إلى نشر الثقافة الرقمية لدى الفئات المتعددة خاصة المرأة الريفية الناشطة في المجال الاقتصادي .
مضيفا أن من نتائج المشروع "إحداث أكاديمية تعليم عن بعد عبر منصة رقمية لنشر الثقافة المالية، خاصة الرقمية منها بالإضافة إلى تكوين 25 سفيرا للتثقيف المالي تكون مسؤوليتهم ضمان نشر المعارف والتطبيق الجيد في جميع ولايات البلاد".
من جهتها أكدت سكينة بوراوي المديرة التنفيذية المرأة العربية للتدريب والبحو "CAWTAR"، أن مشروع "التثقيف المالي في تونس" انطلق منذ سنتين ومن مخرجاته تدريب أكثر من 9000 شخص على المفاهيم والاستخدام الرئيسية للخدمات المالية الرقمية وأكثر من مليون شخص اطلع على البرنامج".
