بعد إقرار وزارة النقل، من خلال جلسة أول أمس، بالتوجه نحو التركيز على ملف مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي وتحديد أهم مكوناته، فان الأولوية المطلقة لسلطة الإشراف في الفترة الحالية هي هذا الفضاء وبالتالي يؤجل الحديث عن المطار الجديد ("المدينة مطار") الذي كان في سنوات ما بعد الثورة خلال الحكومات المتعاقبة وخاصة وزراء النقل محور جلسات عمل.
فقد كان مشروع المطار الجديد من المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 على اعتباره من أهم الانجازات التي يمكن لها تغيير وجه تونس على مستوى النقل الجوي ناهيك عن عدم حاجة بلادنا الى مطار جديد بمواصفات عالمية بطاقة استيعاب اكبر بعد أن بلغت ذروتها في مطار تونس قرطاج الدولي.
وأصبح الهدف، وفق عديد المصادر، هو القدرة على استيعاب 15 مليون مسافر سنويا وهو ما تعجز تونس على تحقيقه حاليا.
كما كان الحديث في أروقة الوزارة حينها حول كيفية المراوحة بين توسعة مطار تونس قرطاج وبناء "المدينة مطار" مع ترشيد الإنفاق، لكن الآن وفي ظل ما تعيشه المالية العمومية من صعوبات بات واضحا الاقتصار على التوسعة فقط مع تأجيل النظر في المشروع الثاني.
وتجدر الإشارة الى انه تم سابقا، في علاقة بمشروع إنشاء "المدينة مطار"، تحديد أربعة مواقع سيقع الخيار على أحداها والذي يستجيب للشروط الموضوعة في الغرض ويتعلق الأمر في هذا الصدد بقلعة الأندلس الحسيان، منطقة سيدي عثمان، برج العامري وأوتيك.
ولطالما كان مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي مسالة ملحة تتطلب قرارا من سلطة الإشراف خاصة في ظل الانتعاشة التي تشهدها بلادنا في القطاع السياحي.
وكان الهدف من التوسعة هو بلوغ طاقة استيعاب سنوية في حدود 8 ملايين مسافر خاصة وان المطارات التونسية، وفق إحصائيات ديوان الطيران المدني والمطارات، قد استقبلت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 حوالي 6.8 مليون مسافر بارتفاع بنسبة 25.3% مقارنة بـ2022.
جلسة عمل ..
وفي هذا الإطار جرت أول أمس جلسة عمل اشرف عليها وزير النقل ربيع المجيدي خصصت لتدارس ملف مشروع توسعة هذا المطار وتحديد أهم مكوناته، بحضور الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات وعدد من مسؤولي الوزارة والديوان
وأفاد وزير النّقل أن مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي يندرج في إطار برنامج تطوير البنية التحتية للمطارات، مؤكّدا على ضرورة اعتماد الخيارات الفنية لإنجاز هذا المشروع بما يتلاءم مع رؤية وزارة النّقل، على المدى القريب والمتوسط، والتي تأخذ بعين الاعتبار تطور حركة النقل الجوي ومتطلّبات تطوير جودة الخدمات المسداة وتعزيز مقتضيات الأمن والسّلامة ومسايرة التّطوّر الحضري والاقتصادي للعاصمة كبوّابة رئيسيّة للبلاد مع مراعاة الجوانب المعمارية والبيئية.
وأوصى الوزير، في ذات السياق، بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المستوجبة من أجل إنجاز هذا المشروع في أفضل الآجال وبأحسن المواصفات.
أهم المحاور..
وأكدت في هذا السياق مصادرنا أن المشروع المنتظر سيهدف الى تهيئة وتعهد عديد المرافق بالمطار وإحداث منطقة جديدة ومتطورة لتسجيل المسافرين، توسعة وتطوير المباني الفنية ومربض الطائرات ناهيك عن العناية بمأوى السيارات والحافلات.
وللإشارة فان المطار قد شهد مشاريع تحسين وتهيئة في السنوات الأخيرة شملت الطرقات الأمامية بهدف
تحسين سيولة الحركة المرورية أمام وحول المطار حيث قدرت حينها الكلفة الإجمالية للمشروع المنجز من طرف مصالح وزارة التجهيز بـ55 مليون دينار ساهم فيها الديوان بمقدار 12 مليون دينار.
جمال الفرشيشي
بعد إقرار وزارة النقل، من خلال جلسة أول أمس، بالتوجه نحو التركيز على ملف مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي وتحديد أهم مكوناته، فان الأولوية المطلقة لسلطة الإشراف في الفترة الحالية هي هذا الفضاء وبالتالي يؤجل الحديث عن المطار الجديد ("المدينة مطار") الذي كان في سنوات ما بعد الثورة خلال الحكومات المتعاقبة وخاصة وزراء النقل محور جلسات عمل.
فقد كان مشروع المطار الجديد من المشاريع المبرمجة في المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 على اعتباره من أهم الانجازات التي يمكن لها تغيير وجه تونس على مستوى النقل الجوي ناهيك عن عدم حاجة بلادنا الى مطار جديد بمواصفات عالمية بطاقة استيعاب اكبر بعد أن بلغت ذروتها في مطار تونس قرطاج الدولي.
وأصبح الهدف، وفق عديد المصادر، هو القدرة على استيعاب 15 مليون مسافر سنويا وهو ما تعجز تونس على تحقيقه حاليا.
كما كان الحديث في أروقة الوزارة حينها حول كيفية المراوحة بين توسعة مطار تونس قرطاج وبناء "المدينة مطار" مع ترشيد الإنفاق، لكن الآن وفي ظل ما تعيشه المالية العمومية من صعوبات بات واضحا الاقتصار على التوسعة فقط مع تأجيل النظر في المشروع الثاني.
وتجدر الإشارة الى انه تم سابقا، في علاقة بمشروع إنشاء "المدينة مطار"، تحديد أربعة مواقع سيقع الخيار على أحداها والذي يستجيب للشروط الموضوعة في الغرض ويتعلق الأمر في هذا الصدد بقلعة الأندلس الحسيان، منطقة سيدي عثمان، برج العامري وأوتيك.
ولطالما كان مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي مسالة ملحة تتطلب قرارا من سلطة الإشراف خاصة في ظل الانتعاشة التي تشهدها بلادنا في القطاع السياحي.
وكان الهدف من التوسعة هو بلوغ طاقة استيعاب سنوية في حدود 8 ملايين مسافر خاصة وان المطارات التونسية، وفق إحصائيات ديوان الطيران المدني والمطارات، قد استقبلت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 حوالي 6.8 مليون مسافر بارتفاع بنسبة 25.3% مقارنة بـ2022.
جلسة عمل ..
وفي هذا الإطار جرت أول أمس جلسة عمل اشرف عليها وزير النقل ربيع المجيدي خصصت لتدارس ملف مشروع توسعة هذا المطار وتحديد أهم مكوناته، بحضور الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات وعدد من مسؤولي الوزارة والديوان
وأفاد وزير النّقل أن مشروع توسعة مطار تونس قرطاج الدولي يندرج في إطار برنامج تطوير البنية التحتية للمطارات، مؤكّدا على ضرورة اعتماد الخيارات الفنية لإنجاز هذا المشروع بما يتلاءم مع رؤية وزارة النّقل، على المدى القريب والمتوسط، والتي تأخذ بعين الاعتبار تطور حركة النقل الجوي ومتطلّبات تطوير جودة الخدمات المسداة وتعزيز مقتضيات الأمن والسّلامة ومسايرة التّطوّر الحضري والاقتصادي للعاصمة كبوّابة رئيسيّة للبلاد مع مراعاة الجوانب المعمارية والبيئية.
وأوصى الوزير، في ذات السياق، بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المستوجبة من أجل إنجاز هذا المشروع في أفضل الآجال وبأحسن المواصفات.
أهم المحاور..
وأكدت في هذا السياق مصادرنا أن المشروع المنتظر سيهدف الى تهيئة وتعهد عديد المرافق بالمطار وإحداث منطقة جديدة ومتطورة لتسجيل المسافرين، توسعة وتطوير المباني الفنية ومربض الطائرات ناهيك عن العناية بمأوى السيارات والحافلات.
وللإشارة فان المطار قد شهد مشاريع تحسين وتهيئة في السنوات الأخيرة شملت الطرقات الأمامية بهدف
تحسين سيولة الحركة المرورية أمام وحول المطار حيث قدرت حينها الكلفة الإجمالية للمشروع المنجز من طرف مصالح وزارة التجهيز بـ55 مليون دينار ساهم فيها الديوان بمقدار 12 مليون دينار.
