يواجه المهاجرون التونسيون في وضعية غير نظامية أو نظامية على حد السواء، صعوبات عديدة في دول الإقامة بأوروبا. وأمام التعامل العنصري وغير الإنساني تجد عائلات وطلبة وقصر اليوم أنفسهم في الشوارع ودون مأوى.
وفي شهادات جمعتها "الصباح"، بين عبد الله الذي يبلغ من العمر 14 عاما انه يفترش مقاعد الحدائق وقاعات انتظار المحطات منذ 5 أسابيع بمدينة ميلانو الايطالية. ويشير -ورغم تعبيره الصريح على رغبته في العودة إلى تونس- الا انه والى غاية اليوم لم يظفر بذلك. اين تمتنع الجهات المعنية عن إتمام إجراءات ترحيله ويرفض "عمدة حومة السوق بجزيرة جربة، تمكينه من مضمون ولادة مدعم بصورة له حتى يتمكن من الرحيل، وفق تعبيره ..كما تتنصل في ذات الوقت السلطات الإيطالية من مسؤولياتها تجاهه كقاصر فلا توفر له مكانا داخل مراكز الإيواء المخصصة !!.
أما بالنسبة إلى كل من غيث (15 عاما) وأحمد (16عاما)، ففي الوقت الذي من المفروض أن توفر لهما الرعاية اللازمة وان تمكنهما السلط الايطالية من الإحاطة ومن مسارات تكوين وتعليم. تم إيواؤهما في "برنتا" وهو مركز إيواء يجبرهما على المغادرة عند السابعة صباحا ولا يستقبلهما إلا بعد 12 ساعة أي مساء ولا يمدهما بغير وجبة وحيدة طيلة اليوم. وحتى بتوجههما الى القنصلية التونسية لم يجدا أي تفاعل، على حد تعبيرهما أيضا وحسب ما يورده أيضا النائب السابق مجدي كرباعي .
الوضع في إيطاليا أصبح لا يطاق
وفي قصة أكثر قسوة وعنصرية يروى، مجدي كرباعي الناشط الحقوقي وعضو مجلس النواب السابق عن دائرة ايطاليا، أن الوضع في إيطاليا أصبح لا يطاق بالنسبة لفئة عريضة من التونسيين والتونسيات. وكشف أن السلوكات العنصرية التي انتشرت منذ صعود اليمين المتطرف وتولي جوريجيا ميلوني للحكم, وبين أن عائلة بأكملها (أب وأم وابنان) اضطرت مؤخرا للسكن داخل سيارتها بسبب عدم تمكنها من كراء منزل. وتم حسب الكرباعي، تداول قصة هذه العائلة في الصحافة الإيطالية وتدخلت منظمات المجتمع المدني من اجل حلحلة وضعية العائلة وتمكينها من سكن.
ولا يختلف الأمر كثيرا في فرنسا التي يرفض فيها أصحاب المنازل كراءها ما لم يقدم المتسوغ مبلغ ضمان 6 أشهر على الأقل. وهو أمر تعجز عن تغطيته جزء من الجالية التونسية هناك بما في ذلك من هم في وضعية نظامية.
ويقول مجدي الكرباعي إن مشكل السكن أصبح من المسائل الأكثر تعقيدا في الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة، وبين أن الأمر يشمل أيضا الطلبة، خاصة منهم من يتعرض للتحيل من قبل مكاتب الدراسة بالخارج الوهمية المنتصبة في تونس. ويجد نفسه عند قدومه الى ايطاليا من اجل الدراسة دون مبيت ولا منحة.
ويحمل الناشط الحقوقي مسؤولية ما وصلت إليه وضعية المهاجرين التونسيين، للملحقين الاجتماعيين بالقنصلية إذ بدل تسهيل حياة التونسيين والتونسيين هناك، يكونون في الكثير من الاحيان سببا في تعقيدها،على حد تعبيره .
ويعتبر الكرباعي أنه لو يقوم كل طرف بمهامه لما توفي 3 تونسيين في العراء وبسبب إشعالهم للنار من أجل التدفئة.
وينبه رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنسق قسم الهجرة، إلى ان المهاجر التونسي يتعرض الى عديد الانتهاكات منذ وصوله الى الفضاء الأوروبي، ومرد هذه الانتهاكات بالنسبة لمن هم في وضعية غير نظامية هو حرمانهم من حقوقهم بتعلة وصولهم بطريقة غير نظامية، أين يتم تكديسهم في أماكن احتجاز لا تستجيب للحد الأدنى من شروط احترام الكرامة البشرية، فلا تقع مخاطبتهم بلغة يفهمونها كما لا يمكنونهم من الخدمات الصحية والإنسانية، فضلا عن عدم مراعاة ذوي الخصوصية على غرار النساء والأطفال القصر والمرضي وحاملي الإعاقات.
ويتعرض المهاجرون غير النظاميين في هذه الوضعيات الى عمليات الطرد السريع دون أي حماية قانونية ..
ويرى بن عمر أن المهاجرين التونسيين النظاميين منهم وغير النظاميين، هم اليوم ضحايا لصعود" الشعبويات" واليمين المتطرف في أوروبا وتبني عديد القوانين العنصرية وآخرها قانون الهجرة الفرنسي أو الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء وهي نصوص قانونية تفرض مزيد التقييد على المهاجرين وتجعلهم في كل لحظة عرضة للطرد وحرمانهم من حقوقهم المختلفة، كمسالة التجميع العائلي أو المساعدات الاجتماعية أو المفهوم الفضفاض لاحترام القيم الجمهورية الفرنسية الذي يجعل المهاجر عرضة للطرد خاصة في ظل المستجدات الأخيرة لمنطقة الشرق الأوسط والحرب على غزة.. ويعتبر رمضان بن عمر أن عمليات الطرد التي تقوم بها دول أوروبا تقوم على مسألة الهوية.
ريم سوودي
تونس -الصباح
يواجه المهاجرون التونسيون في وضعية غير نظامية أو نظامية على حد السواء، صعوبات عديدة في دول الإقامة بأوروبا. وأمام التعامل العنصري وغير الإنساني تجد عائلات وطلبة وقصر اليوم أنفسهم في الشوارع ودون مأوى.
وفي شهادات جمعتها "الصباح"، بين عبد الله الذي يبلغ من العمر 14 عاما انه يفترش مقاعد الحدائق وقاعات انتظار المحطات منذ 5 أسابيع بمدينة ميلانو الايطالية. ويشير -ورغم تعبيره الصريح على رغبته في العودة إلى تونس- الا انه والى غاية اليوم لم يظفر بذلك. اين تمتنع الجهات المعنية عن إتمام إجراءات ترحيله ويرفض "عمدة حومة السوق بجزيرة جربة، تمكينه من مضمون ولادة مدعم بصورة له حتى يتمكن من الرحيل، وفق تعبيره ..كما تتنصل في ذات الوقت السلطات الإيطالية من مسؤولياتها تجاهه كقاصر فلا توفر له مكانا داخل مراكز الإيواء المخصصة !!.
أما بالنسبة إلى كل من غيث (15 عاما) وأحمد (16عاما)، ففي الوقت الذي من المفروض أن توفر لهما الرعاية اللازمة وان تمكنهما السلط الايطالية من الإحاطة ومن مسارات تكوين وتعليم. تم إيواؤهما في "برنتا" وهو مركز إيواء يجبرهما على المغادرة عند السابعة صباحا ولا يستقبلهما إلا بعد 12 ساعة أي مساء ولا يمدهما بغير وجبة وحيدة طيلة اليوم. وحتى بتوجههما الى القنصلية التونسية لم يجدا أي تفاعل، على حد تعبيرهما أيضا وحسب ما يورده أيضا النائب السابق مجدي كرباعي .
الوضع في إيطاليا أصبح لا يطاق
وفي قصة أكثر قسوة وعنصرية يروى، مجدي كرباعي الناشط الحقوقي وعضو مجلس النواب السابق عن دائرة ايطاليا، أن الوضع في إيطاليا أصبح لا يطاق بالنسبة لفئة عريضة من التونسيين والتونسيات. وكشف أن السلوكات العنصرية التي انتشرت منذ صعود اليمين المتطرف وتولي جوريجيا ميلوني للحكم, وبين أن عائلة بأكملها (أب وأم وابنان) اضطرت مؤخرا للسكن داخل سيارتها بسبب عدم تمكنها من كراء منزل. وتم حسب الكرباعي، تداول قصة هذه العائلة في الصحافة الإيطالية وتدخلت منظمات المجتمع المدني من اجل حلحلة وضعية العائلة وتمكينها من سكن.
ولا يختلف الأمر كثيرا في فرنسا التي يرفض فيها أصحاب المنازل كراءها ما لم يقدم المتسوغ مبلغ ضمان 6 أشهر على الأقل. وهو أمر تعجز عن تغطيته جزء من الجالية التونسية هناك بما في ذلك من هم في وضعية نظامية.
ويقول مجدي الكرباعي إن مشكل السكن أصبح من المسائل الأكثر تعقيدا في الدول الأوروبية في الفترة الأخيرة، وبين أن الأمر يشمل أيضا الطلبة، خاصة منهم من يتعرض للتحيل من قبل مكاتب الدراسة بالخارج الوهمية المنتصبة في تونس. ويجد نفسه عند قدومه الى ايطاليا من اجل الدراسة دون مبيت ولا منحة.
ويحمل الناشط الحقوقي مسؤولية ما وصلت إليه وضعية المهاجرين التونسيين، للملحقين الاجتماعيين بالقنصلية إذ بدل تسهيل حياة التونسيين والتونسيين هناك، يكونون في الكثير من الاحيان سببا في تعقيدها،على حد تعبيره .
ويعتبر الكرباعي أنه لو يقوم كل طرف بمهامه لما توفي 3 تونسيين في العراء وبسبب إشعالهم للنار من أجل التدفئة.
وينبه رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنسق قسم الهجرة، إلى ان المهاجر التونسي يتعرض الى عديد الانتهاكات منذ وصوله الى الفضاء الأوروبي، ومرد هذه الانتهاكات بالنسبة لمن هم في وضعية غير نظامية هو حرمانهم من حقوقهم بتعلة وصولهم بطريقة غير نظامية، أين يتم تكديسهم في أماكن احتجاز لا تستجيب للحد الأدنى من شروط احترام الكرامة البشرية، فلا تقع مخاطبتهم بلغة يفهمونها كما لا يمكنونهم من الخدمات الصحية والإنسانية، فضلا عن عدم مراعاة ذوي الخصوصية على غرار النساء والأطفال القصر والمرضي وحاملي الإعاقات.
ويتعرض المهاجرون غير النظاميين في هذه الوضعيات الى عمليات الطرد السريع دون أي حماية قانونية ..
ويرى بن عمر أن المهاجرين التونسيين النظاميين منهم وغير النظاميين، هم اليوم ضحايا لصعود" الشعبويات" واليمين المتطرف في أوروبا وتبني عديد القوانين العنصرية وآخرها قانون الهجرة الفرنسي أو الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء وهي نصوص قانونية تفرض مزيد التقييد على المهاجرين وتجعلهم في كل لحظة عرضة للطرد وحرمانهم من حقوقهم المختلفة، كمسالة التجميع العائلي أو المساعدات الاجتماعية أو المفهوم الفضفاض لاحترام القيم الجمهورية الفرنسية الذي يجعل المهاجر عرضة للطرد خاصة في ظل المستجدات الأخيرة لمنطقة الشرق الأوسط والحرب على غزة.. ويعتبر رمضان بن عمر أن عمليات الطرد التي تقوم بها دول أوروبا تقوم على مسألة الهوية.
