* شركة "سمارت كابيتال" وشركة فنية أخرى لمعاينة الملفات وتحديد الأولويات
تونس - الصباح
نظمت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ)، أمس ورشة عمل حول منصةCOINNOV، وهي منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل عملية تقديم طلبات الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، بقيمة إجمالية ناهزت 1.5 مليون اورو، ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات والصغرى التونسية التي مرت بأزمات مالية خلال الفترة الأخيرة، وخاصة منذ جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار المواد الأولية في العالم.
وتم خلال الورشة تقديم عرض حول المنصة، والذي تضمن شرحاً لكيفية التسجيل عليها، وتقديم الملفات، وجمعها، والمصادقة عليها. كما تم توفير دليل مستخدم كامل للمشاركين. وتعد الورشة فرصة لمناقشة صندوق COINNOV، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع المبتكرة التي تقوم بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية. ويمثل بعث هذا الصندوق جزءاً من برنامج دعم إستراتيجية الصناعة والتجديد في إطار دعم تحديث الصناعة التونسية (PACE-AMIT) من مشروع CQE "النمو النوعي للتشغيل"، الممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني.
30 ألف أورو لكل مستفيد
وأعلن رئيس وحــدة التصرف حسب الأهداف لبرنامجPACE-AMIT ، نبيل بن بشير ، في تصريح لـ"الصباح" عن تخصيص الاتحاد الأوروبي لمبلغ قيمته 1.5 مليون اورو لصندوق البحث والتطوير والتجديد"، مع تمويل متوسط بقيمة 30 ألف أورو لكل مستفيد أي ما يعادل 100 ألف دينار، يهدف لتقديم الدعم المالي والدعم الفني لـ 40 مشروع للبحث والتطوير والتجديد.
وبين بن بشير أن صندوق التمويل الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ)، يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية التي تقدم مشاريع تعاونية مع شركاء من القطاع العام أو من القطاع الخاص.
وحسب المسؤول في وزارة الصناعة، فقد تم تخصيص منصة لقبول مطالب التمويل من قبل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مبرزا، أن ضخ التمويلات سينطلق بداية من 19 جانفي 2023، وذلك بعد استجابة أصحابها لكافة الشروط المعمول بها، أبرزها أن يكون المشروع في المجال البيئي والرقمي، أو ضمن خطط دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مختلف المجالات.
تمويلات من الاتحاد الأوروبي
من جهتها أكدت مديرة مشروع CQE في الوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ ، أسماء حمودة، في تصريح لـ"الصباح" أن مشروع التمويل المخصص من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التمويل والموارد الإستراتيجية، والدعم المتكامل لتعزيز التجديد والنمو، مؤكدة، أن التمويلات ستتوزع على تقديم الدعم المالي والدعم الفني لـ 40 مشروعا للبحث والتطوير والتجديد.
وكشفت أسماء حمودة، أن جزءا كبيرا من التمويلات سيوزع على المشاريع ذات البعد البيئي، والرقمي والتكنولوجي، مشددة على أن هذه المشاريع لها الأولوية القصوى في الحصول على الدعم المالي.
من جهته، أفاد المدير العام لشركة "سمارت كابيتال" علية بالطيب، في تصريح لـ"الصباح"، أن شركة "سمارت كابيتال" هي المتصرف في صندوق COINNOV، وهي شركة معروف عنها أنها تدعم الشركات الناشئة، وقامت بتوسيع أنشطتها، لتقدم الدعم أيضا إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مرحلة التجديد، والهدف من هذه المبادرة تقديم الدعم الكامل لهذه المؤسسات للرفع من مردوديتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه التمويلات، تعد فرصة هامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس وأيضا دعم الباحثين والمبتكرين.
وتمّ خلال الإعلان عن الافتتاح الرسمي لمنصة قبول المطالب عرض لمحة تاريخية لمشروع الصندوق للتعرف على نشأته وتأثيره المتوقع على النظام البيئي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.
وقالت ملحقة التعاون الألماني بتونس جاكلين غروث، أنها ممتنة للجهود المبذولة لإنجاح المشروع، مؤكدة أن صندوق COINNOV سيفتح آفاقًا جديدة لرواد الأعمال، وبالتالي تعزيز القاعدة الاقتصادية لتونس.
تمويلات لقرابة 40 مشروعا
وتمّ إنشاء صندوق COINNOV لتمويل مجموعة مكونة من 40 مشروعًا، 20 منها ستركز بشكل خاص على الاستدامة البيئية. وستتم إدارة هذا الصندوق من قبل تحالف يتكون من مؤسسة سمارت كابيتال"SMART CAPITAL"، وهي شركة من القطاع الخاص، ومن ناحية أخرى جمعية أقطاب التكنولوجية التونسية (ATT) للدعم الفني. وقد تمّ تحديد ثلاثة مجالات ذات أولوية للتمويل، وهي: التجديد والرقمنة والاستدامة البيئية.
وأعلن علية بالطيب، مدير عام"SMART CAPITAL"، أن الشركة ستقوم باستلام الملفات ودراستها وتقييمها ثم إرسالها إلى لجنة التحكيم للمصادقة عليها. وأضاف بالقول "يعد إطلاق هذا الصندوق خطوة رئيسية في التزامنا بالتنمية الاقتصادية"، لافتا إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي لاعب رئيسي في خلق فرص العمل والازدهار، وسيدعمها هذا الصندوق بشكل كامل."
من جانبه، أوضح رئيس جمعية أقطاب التكنولوجية التونسية (ATT) هشام التركي، المعايير الفنية لاختيار المؤسسات، مشيرا، إلى أن جمعية أقطاب التكنولوجية التونسية مسؤولة عن المساهمة في التقييم الفني للمشاريع. كما إنها تحدد شبكة الخبراء الذين يتمثل دورهم في تقديم الدعم الفني أثناء تقييم الملفات والتشخيص المتعمق وتنفيذ المشاريع.
الجدير بالذكر أنّ المصادقة على المعايير وتقييم الملفات سيتم انجازه من Smart Capital وبدعم فني منATT، وفي مجال التصرف في صندوق COINNOV، قامت Smart Capital بتطوير بوابة ويب مخصصة لتقديم الملفات عبر الإنترنات، وجمعها والمصادقة عليها. حيث ساعد العرض التقديمي لهذه المنصة في توجيه المشاركين من خلال تقديم دليل مستخدم كامل.
ويمثل الصندوق التمويلي الذي تم الإعلان عنه، أمس، في احد الفنادق بالعاصمة، جزءا من برنامج دعم إستراتيجية الصناعة والتجديد في إطار دعم تحديث الصناعة التونسية (PACE-AMIT) من مشروع CQE "النمو النوعي للتشغيل"، الممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني ويتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية GIZ بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبهدف إلى تحديث الصناعة التونسية في مجالات الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وأيضا القطاعات ذات الأولوية.
سفيان المهداوي
* شركة "سمارت كابيتال" وشركة فنية أخرى لمعاينة الملفات وتحديد الأولويات
تونس - الصباح
نظمت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ)، أمس ورشة عمل حول منصةCOINNOV، وهي منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل عملية تقديم طلبات الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية، بقيمة إجمالية ناهزت 1.5 مليون اورو، ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات والصغرى التونسية التي مرت بأزمات مالية خلال الفترة الأخيرة، وخاصة منذ جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار المواد الأولية في العالم.
وتم خلال الورشة تقديم عرض حول المنصة، والذي تضمن شرحاً لكيفية التسجيل عليها، وتقديم الملفات، وجمعها، والمصادقة عليها. كما تم توفير دليل مستخدم كامل للمشاركين. وتعد الورشة فرصة لمناقشة صندوق COINNOV، الذي يهدف إلى تمويل المشاريع المبتكرة التي تقوم بها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية. ويمثل بعث هذا الصندوق جزءاً من برنامج دعم إستراتيجية الصناعة والتجديد في إطار دعم تحديث الصناعة التونسية (PACE-AMIT) من مشروع CQE "النمو النوعي للتشغيل"، الممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني.
30 ألف أورو لكل مستفيد
وأعلن رئيس وحــدة التصرف حسب الأهداف لبرنامجPACE-AMIT ، نبيل بن بشير ، في تصريح لـ"الصباح" عن تخصيص الاتحاد الأوروبي لمبلغ قيمته 1.5 مليون اورو لصندوق البحث والتطوير والتجديد"، مع تمويل متوسط بقيمة 30 ألف أورو لكل مستفيد أي ما يعادل 100 ألف دينار، يهدف لتقديم الدعم المالي والدعم الفني لـ 40 مشروع للبحث والتطوير والتجديد.
وبين بن بشير أن صندوق التمويل الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ)، يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية التي تقدم مشاريع تعاونية مع شركاء من القطاع العام أو من القطاع الخاص.
وحسب المسؤول في وزارة الصناعة، فقد تم تخصيص منصة لقبول مطالب التمويل من قبل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مبرزا، أن ضخ التمويلات سينطلق بداية من 19 جانفي 2023، وذلك بعد استجابة أصحابها لكافة الشروط المعمول بها، أبرزها أن يكون المشروع في المجال البيئي والرقمي، أو ضمن خطط دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مختلف المجالات.
تمويلات من الاتحاد الأوروبي
من جهتها أكدت مديرة مشروع CQE في الوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ ، أسماء حمودة، في تصريح لـ"الصباح" أن مشروع التمويل المخصص من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التمويل والموارد الإستراتيجية، والدعم المتكامل لتعزيز التجديد والنمو، مؤكدة، أن التمويلات ستتوزع على تقديم الدعم المالي والدعم الفني لـ 40 مشروعا للبحث والتطوير والتجديد.
وكشفت أسماء حمودة، أن جزءا كبيرا من التمويلات سيوزع على المشاريع ذات البعد البيئي، والرقمي والتكنولوجي، مشددة على أن هذه المشاريع لها الأولوية القصوى في الحصول على الدعم المالي.
من جهته، أفاد المدير العام لشركة "سمارت كابيتال" علية بالطيب، في تصريح لـ"الصباح"، أن شركة "سمارت كابيتال" هي المتصرف في صندوق COINNOV، وهي شركة معروف عنها أنها تدعم الشركات الناشئة، وقامت بتوسيع أنشطتها، لتقدم الدعم أيضا إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مرحلة التجديد، والهدف من هذه المبادرة تقديم الدعم الكامل لهذه المؤسسات للرفع من مردوديتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه التمويلات، تعد فرصة هامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس وأيضا دعم الباحثين والمبتكرين.
وتمّ خلال الإعلان عن الافتتاح الرسمي لمنصة قبول المطالب عرض لمحة تاريخية لمشروع الصندوق للتعرف على نشأته وتأثيره المتوقع على النظام البيئي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.
وقالت ملحقة التعاون الألماني بتونس جاكلين غروث، أنها ممتنة للجهود المبذولة لإنجاح المشروع، مؤكدة أن صندوق COINNOV سيفتح آفاقًا جديدة لرواد الأعمال، وبالتالي تعزيز القاعدة الاقتصادية لتونس.
تمويلات لقرابة 40 مشروعا
وتمّ إنشاء صندوق COINNOV لتمويل مجموعة مكونة من 40 مشروعًا، 20 منها ستركز بشكل خاص على الاستدامة البيئية. وستتم إدارة هذا الصندوق من قبل تحالف يتكون من مؤسسة سمارت كابيتال"SMART CAPITAL"، وهي شركة من القطاع الخاص، ومن ناحية أخرى جمعية أقطاب التكنولوجية التونسية (ATT) للدعم الفني. وقد تمّ تحديد ثلاثة مجالات ذات أولوية للتمويل، وهي: التجديد والرقمنة والاستدامة البيئية.
وأعلن علية بالطيب، مدير عام"SMART CAPITAL"، أن الشركة ستقوم باستلام الملفات ودراستها وتقييمها ثم إرسالها إلى لجنة التحكيم للمصادقة عليها. وأضاف بالقول "يعد إطلاق هذا الصندوق خطوة رئيسية في التزامنا بالتنمية الاقتصادية"، لافتا إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي لاعب رئيسي في خلق فرص العمل والازدهار، وسيدعمها هذا الصندوق بشكل كامل."
من جانبه، أوضح رئيس جمعية أقطاب التكنولوجية التونسية (ATT) هشام التركي، المعايير الفنية لاختيار المؤسسات، مشيرا، إلى أن جمعية أقطاب التكنولوجية التونسية مسؤولة عن المساهمة في التقييم الفني للمشاريع. كما إنها تحدد شبكة الخبراء الذين يتمثل دورهم في تقديم الدعم الفني أثناء تقييم الملفات والتشخيص المتعمق وتنفيذ المشاريع.
الجدير بالذكر أنّ المصادقة على المعايير وتقييم الملفات سيتم انجازه من Smart Capital وبدعم فني منATT، وفي مجال التصرف في صندوق COINNOV، قامت Smart Capital بتطوير بوابة ويب مخصصة لتقديم الملفات عبر الإنترنات، وجمعها والمصادقة عليها. حيث ساعد العرض التقديمي لهذه المنصة في توجيه المشاركين من خلال تقديم دليل مستخدم كامل.
ويمثل الصندوق التمويلي الذي تم الإعلان عنه، أمس، في احد الفنادق بالعاصمة، جزءا من برنامج دعم إستراتيجية الصناعة والتجديد في إطار دعم تحديث الصناعة التونسية (PACE-AMIT) من مشروع CQE "النمو النوعي للتشغيل"، الممول من الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني ويتم تنفيذه من قبل الوكالة الألمانية GIZ بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبهدف إلى تحديث الصناعة التونسية في مجالات الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وأيضا القطاعات ذات الأولوية.
