- ديـون 43 منشـأة عموميـة تجـاه الدولـة قفزت إلى 8776.2 م. د
تونس-الصباح
كشف التقرير الأخير حول المنشآت العمومية في مشروع قانون المالية لسنة 2024، تصنيف جديد للمنشآت العمومية المحصلة لنتائج ايجابية خلال الفترة في ما بين 2020 و2021، من جملة 88 منشـأة عموميـة حققت في مجملها نتائـج صافيـة مجمعـة بقيمـــة ارتفاع ناهزت الـ1852.4 م.د أي بزيادة 62 بالمائة من 2020 إلى 2021.
وسجلت إيرادات الاستغلال على سبيل المثال، 34535 مليون دينار خلال سـنة 2021، بعد أن كانت في حدود الـ 26906.4 مليون دينار في 2020، مسجلة زيادة بـ 7628.6 م.د وبنسبة 28 بالمائة...
ويعود التحسن في النتائج الصافية المجمعة الايجابية خلال الفترة في ما بين 2020-2021 إلى تسجيل نتائج صافية إيجابية لـ 40 منشأة عمومية ويتصدر المجمع الكيميائي المرتبة الأولى بنتيجة صافية إيجابيـة بقيمـة 133 م.د تليـه الوكالـة الوطنيـة للتبـغ والوقيـد بقيمـة 96.9 م.د يليهـا ديـوان البحريـة التجاريـة والموانئ بـ61.6 م.د تليه شركة فسفاط قفصة بـ.47 م.د تليها الصيدلية المركزية بـ 45.5 م.د تليها شركة اتصالات تونـس بـ 32.5 م. د تليهـا الشـركة الوطنيـة لتوزيـع البتـرول بـ 28.5 م. د.
وبحسب التقرير، فقد بلغت قيمة الأعباء في ما يخص الأعوان لمجمــوع المنشآت العموميــة ما يناهز الّـ 4175 م.د في سنة 2021 بعد أن كانت في حدود الـ 4113.1 م.د في 2020 بزيادة قيمتها 61.9 مليون دينار، هـذا ومـن المتوقع أن تتحسـن وضعيـة النتائـج حسـب القطاعـات والشـركات مـع عـودة النشـاط تدريجيـا خلال سـنة 2024 مـع ترابـط ذلـك بفرضيـات أسـعار النفـط والمواد الأولية وأسـعار الصـرف والتـي تنعكـس إيجابـا أو سـلبا حسـب القطاعـات المفصلة بالتقريـر.
في المقابل، سـجل رصيـد ديـون العينـة المكونة مـن 43 منشـأة عموميـة تجـاه الدولـة ارتفاعـا ملحوظا خلال الفتــرة 2020-2022، حيـث بلـغ مـع موفـى سـنة 2021 مـا قيمتـه 8776.2 م. د مقابـل 7586.9 م .د سـنة 2020 مسجلا بذلـك ارتفاعـا هاما بــ 1189.3 م. د وبنسـبة 15.7%، وواصـل رصيـد هـذه الديـون ارتفاعـه سـنة 2022 مسجلا بذلك زيادة قدرها 1915.9 م. د وبنسبة 21.8 % مقارنة بسنة 2021 ليبلغ 10692.07 م .د..
في حين عرف رصيد مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة بدوره ارتفاعا مستمرا خلال الفتـرة 2020-2022،حيث بلغ مع موفى سـنة 2021 مـا قيمتـه 6910.1 م. د مقابـل 6147.9 م. د سـنة 2020 مسجلا بذلـك ارتفاعـا بــ 762.2 م. د وبنسـبة 12.4%، وواصـل إجمالـي رصيـد هـذه المستحقات ارتفاعـه خـال سـنة 2022 ليبلـغ مـع موفـى السـنة مـا قيمتـه 7043.6 م. د مسجلا بذلـك زيـادة بـــ 133.4 م. د وبنسـبة 1.9% مقارنـة مـع سـنة 2021.
وبلغـت حصـة الدولـة مـن الفوائـض والأرباح المسجلة مـن قبـل المنشآت العموميـــة بعنــــــوان السنــــة المحاسبية 2021 مـا قـدره 140.1م. د مقابـل 98.3 م. د بعنـوان السـنة المحاسبية 2020 مسـجلة بذلـك ارتفاعا بقيمـــــــة 41.8 م. د وبنسـبة 42.5 % ويعـود هـذا التطـور إلـى ارتفاع الفوائـض الموزعة مـن قبـل ديـوان البحريـة التجارية والموانئ بقيمة 20 م.د والشركة الوطنية لتوزيع البترول بقيمة 15 م. د وكل من البنك الوطني الفلاحي وبنـك الإسكان بقيمـة تقـدر علـى التوالـي بـ 7.5م. د و 5.5 م. د مـن جهـة وتراجـع الفوائـض الموزعة مـن قبـل صنـدوق القـروض ومسـاعدة الجماعـات المحلية بـ 10 م. د مـن جهـة أخـرى.
وفاء بن محمد
- ديـون 43 منشـأة عموميـة تجـاه الدولـة قفزت إلى 8776.2 م. د
تونس-الصباح
كشف التقرير الأخير حول المنشآت العمومية في مشروع قانون المالية لسنة 2024، تصنيف جديد للمنشآت العمومية المحصلة لنتائج ايجابية خلال الفترة في ما بين 2020 و2021، من جملة 88 منشـأة عموميـة حققت في مجملها نتائـج صافيـة مجمعـة بقيمـــة ارتفاع ناهزت الـ1852.4 م.د أي بزيادة 62 بالمائة من 2020 إلى 2021.
وسجلت إيرادات الاستغلال على سبيل المثال، 34535 مليون دينار خلال سـنة 2021، بعد أن كانت في حدود الـ 26906.4 مليون دينار في 2020، مسجلة زيادة بـ 7628.6 م.د وبنسبة 28 بالمائة...
ويعود التحسن في النتائج الصافية المجمعة الايجابية خلال الفترة في ما بين 2020-2021 إلى تسجيل نتائج صافية إيجابية لـ 40 منشأة عمومية ويتصدر المجمع الكيميائي المرتبة الأولى بنتيجة صافية إيجابيـة بقيمـة 133 م.د تليـه الوكالـة الوطنيـة للتبـغ والوقيـد بقيمـة 96.9 م.د يليهـا ديـوان البحريـة التجاريـة والموانئ بـ61.6 م.د تليه شركة فسفاط قفصة بـ.47 م.د تليها الصيدلية المركزية بـ 45.5 م.د تليها شركة اتصالات تونـس بـ 32.5 م. د تليهـا الشـركة الوطنيـة لتوزيـع البتـرول بـ 28.5 م. د.
وبحسب التقرير، فقد بلغت قيمة الأعباء في ما يخص الأعوان لمجمــوع المنشآت العموميــة ما يناهز الّـ 4175 م.د في سنة 2021 بعد أن كانت في حدود الـ 4113.1 م.د في 2020 بزيادة قيمتها 61.9 مليون دينار، هـذا ومـن المتوقع أن تتحسـن وضعيـة النتائـج حسـب القطاعـات والشـركات مـع عـودة النشـاط تدريجيـا خلال سـنة 2024 مـع ترابـط ذلـك بفرضيـات أسـعار النفـط والمواد الأولية وأسـعار الصـرف والتـي تنعكـس إيجابـا أو سـلبا حسـب القطاعـات المفصلة بالتقريـر.
في المقابل، سـجل رصيـد ديـون العينـة المكونة مـن 43 منشـأة عموميـة تجـاه الدولـة ارتفاعـا ملحوظا خلال الفتــرة 2020-2022، حيـث بلـغ مـع موفـى سـنة 2021 مـا قيمتـه 8776.2 م. د مقابـل 7586.9 م .د سـنة 2020 مسجلا بذلـك ارتفاعـا هاما بــ 1189.3 م. د وبنسـبة 15.7%، وواصـل رصيـد هـذه الديـون ارتفاعـه سـنة 2022 مسجلا بذلك زيادة قدرها 1915.9 م. د وبنسبة 21.8 % مقارنة بسنة 2021 ليبلغ 10692.07 م .د..
في حين عرف رصيد مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة بدوره ارتفاعا مستمرا خلال الفتـرة 2020-2022،حيث بلغ مع موفى سـنة 2021 مـا قيمتـه 6910.1 م. د مقابـل 6147.9 م. د سـنة 2020 مسجلا بذلـك ارتفاعـا بــ 762.2 م. د وبنسـبة 12.4%، وواصـل إجمالـي رصيـد هـذه المستحقات ارتفاعـه خـال سـنة 2022 ليبلـغ مـع موفـى السـنة مـا قيمتـه 7043.6 م. د مسجلا بذلـك زيـادة بـــ 133.4 م. د وبنسـبة 1.9% مقارنـة مـع سـنة 2021.
وبلغـت حصـة الدولـة مـن الفوائـض والأرباح المسجلة مـن قبـل المنشآت العموميـــة بعنــــــوان السنــــة المحاسبية 2021 مـا قـدره 140.1م. د مقابـل 98.3 م. د بعنـوان السـنة المحاسبية 2020 مسـجلة بذلـك ارتفاعا بقيمـــــــة 41.8 م. د وبنسـبة 42.5 % ويعـود هـذا التطـور إلـى ارتفاع الفوائـض الموزعة مـن قبـل ديـوان البحريـة التجارية والموانئ بقيمة 20 م.د والشركة الوطنية لتوزيع البترول بقيمة 15 م. د وكل من البنك الوطني الفلاحي وبنـك الإسكان بقيمـة تقـدر علـى التوالـي بـ 7.5م. د و 5.5 م. د مـن جهـة وتراجـع الفوائـض الموزعة مـن قبـل صنـدوق القـروض ومسـاعدة الجماعـات المحلية بـ 10 م. د مـن جهـة أخـرى.