رفعت محكمة العدل الدولية أمس الخميس 11 جانفي 2024، أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتلّ بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وطالب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، بما في ذلك إصدار أمر بتعليق العمليات العسكرية للمحتلّ فوراً في غزة.
وبدأت جلسات الاستماع بقضية مرفوعة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى اتهمت فيها تل أبيب بممارسة أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
إيمان عبد اللطيف
وعبرت العديد من بلدان العالم، فضلا عن منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية والمدنية، عن دعمها للدعوى التي طلبت فيها جنوب إفريقيا أيضًا تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
فصدرت عن هذه الدول العديد من البيانات للتعبير عن موقفها بكل وضوح بخصوص المبادرة، غير أنّ بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج رأى فيه العديد من مراقبي الشأن العام أنه يحمل تناقضا جوهريا بين نصرة تونس اللامحدودة والمطلقة للقضية الفلسطينية سلطة وشعبا وبين إعلان الوزارة الرسمي عن "أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان".
وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته يوم الأربعاء 9 جانفي 2023 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أنّه في "إطار دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الإفادة أنه بإذن من سيادة رئيس الجمهورية، تم بتاريخ 14 ديسمبر 2023 تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية وذلك في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكذلك حول تأثير سياسات الكيان الصهيوني وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال. وسيتولى إعداد هذه المرافعة احد الكفاءات الوطنية في القانون الدولي. وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من تاريخ 19 فيفري 2024."
وقال البيان "إن هذا الخيار جاء من منطلق إيمان بلادنا برمزية هذا الرأي الذي بادر الجهاز الأممي الأكثر تمثيلية بطلبه من الجهة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ثم أنه يتجاوز مسألة تجريم المجازر المرتكبة ضد المدنيين العزل في غزة بقطع النظر عن تكييفها القانوني كإبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ليشمل مسائل جوهرية ووجودية بالنسبة للشعب الفلسطيني تهم حقه في تقرير المصير والوضع القانوني للاحتلال".
وأضاف البيان "ستحرص تونس في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال للشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي على غرار ما حصل عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في جويلية 2004."
فأكدت "إن تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة. كما أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان".
كانت فلسطين، أول دولة تعلن عن دعمها للدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، ووصف في بيان لوزارة خارجيتها تلك الخطوة بأنها "أول تحرك فعلي" ضد تل أبيب.
بدورها وصفت وزارة الخارجية الماليزية رفع جمهورية جنوب إفريقيا قضية "إبادة جماعية" ضد إسرائيل بأنه "خطوة ملموسة" نحو المساءلة، وأعربت عن دعمها لها.
ورحبت وزارة الخارجية التركية برفع الدعوى ضد إسرائيل، عبر بيان نشره متحدثها أونجو كتشالي، في 3 جانفي 2023.
وفي 4 جانفي، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في بيان، إن بلاده تدعم الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948.
كما صرحت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، بأن بلادها لا يمكنها أن تبقى صامتة ضد تهديد إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" في غزة. وأكدت أنها ستقدم مقترحا لحكومتها بأن تحذو حذو جنوب إفريقيا في إقامة دعوى قضائية ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
في السياق ذاته، رحبت جزر المالديف برفع الدعوى عبر بيان نشرته وزارة الخارجية الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن "الهجمات الإسرائيلية المستمرة أودت بحياة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال"، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.
كما أعرب سفراء بنغلاديش وناميبيا وماليزيا وباكستان لدى الأمم المتحدة عن دعمهم لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في خطاباتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية لالو محمد إقبال، أن بلاده تدعم أخلاقيا وسياسيا بشكل كامل مبادرة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية حيال "الإبادة الجماعية المزعومة في غزة".
وفي بيان نشرته يوم 7 جانفي، أشادت وزارة الخارجية البوليفية بـ"الخطوة التاريخية التي اتخذتها جمهورية جنوب إفريقيا" في رفع دعوى قضائية ضد دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية"، داعية المجتمع الدولي لدعم الدعوى.
وأعربت وزارة الخارجية الفينزويلية يوم 9 جانفي عن تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي إلى دعمها.
وقالت حكومة نيكاراغوا في بيان نشرته في ذات اليوم "نرحب بالطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأعلنت إيران دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة.
ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية خطوة جنوب إفريقيا بأنها إجراء "مسؤول وشجاع ومشرف"، وأنه يستند إلى القانون الدولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
بدورها أكدت وزارة الخارجية البرازيلية على دعم مبادرة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع أعمالها التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية أو جرائم ذات صلة.
أما الحكومة الكولومبية فقد رحبت بالدعوى المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
أما المجلس التقدمي الدولي الذي يضم ناشطين ومنظمات يسارية في أوروبا، فقد أعلن بدوره دعم قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية تأييدهما لجنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها، ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية، إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يمكن أن تساعد في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتوفر بصيص أمل لتحقيق العدالة الدولية.
وأدلت فرنسا وكوستاريكا ومفوضية الاتحاد الأوروبي بتصريحات تفيد بأنها ستدعم عملية التقاضي في محكمة العدل الدولية وقرار المحكمة، دون الإدلاء ببيانات تدعم جنوب إفريقيا بشكل مباشر. في المقابل أعلنت الولايات المتحدة والمجر وباراغواي وغواتيمالا معارضتها للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
تونس – الصباح
رفعت محكمة العدل الدولية أمس الخميس 11 جانفي 2024، أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتلّ بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وطالب الفريق القانوني لجنوب أفريقيا المحكمة بفرض تدابير مؤقتة، بما في ذلك إصدار أمر بتعليق العمليات العسكرية للمحتلّ فوراً في غزة.
وبدأت جلسات الاستماع بقضية مرفوعة أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في غزة بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى اتهمت فيها تل أبيب بممارسة أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
إيمان عبد اللطيف
وعبرت العديد من بلدان العالم، فضلا عن منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية والمدنية، عن دعمها للدعوى التي طلبت فيها جنوب إفريقيا أيضًا تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
فصدرت عن هذه الدول العديد من البيانات للتعبير عن موقفها بكل وضوح بخصوص المبادرة، غير أنّ بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج رأى فيه العديد من مراقبي الشأن العام أنه يحمل تناقضا جوهريا بين نصرة تونس اللامحدودة والمطلقة للقضية الفلسطينية سلطة وشعبا وبين إعلان الوزارة الرسمي عن "أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان".
وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته يوم الأربعاء 9 جانفي 2023 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أنّه في "إطار دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الإفادة أنه بإذن من سيادة رئيس الجمهورية، تم بتاريخ 14 ديسمبر 2023 تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية وذلك في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكذلك حول تأثير سياسات الكيان الصهيوني وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال. وسيتولى إعداد هذه المرافعة احد الكفاءات الوطنية في القانون الدولي. وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من تاريخ 19 فيفري 2024."
وقال البيان "إن هذا الخيار جاء من منطلق إيمان بلادنا برمزية هذا الرأي الذي بادر الجهاز الأممي الأكثر تمثيلية بطلبه من الجهة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ثم أنه يتجاوز مسألة تجريم المجازر المرتكبة ضد المدنيين العزل في غزة بقطع النظر عن تكييفها القانوني كإبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ليشمل مسائل جوهرية ووجودية بالنسبة للشعب الفلسطيني تهم حقه في تقرير المصير والوضع القانوني للاحتلال".
وأضاف البيان "ستحرص تونس في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال للشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي على غرار ما حصل عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في جويلية 2004."
فأكدت "إن تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم ولن تتزحزح عنه قيد أنملة وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة. كما أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان".
كانت فلسطين، أول دولة تعلن عن دعمها للدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، ووصف في بيان لوزارة خارجيتها تلك الخطوة بأنها "أول تحرك فعلي" ضد تل أبيب.
بدورها وصفت وزارة الخارجية الماليزية رفع جمهورية جنوب إفريقيا قضية "إبادة جماعية" ضد إسرائيل بأنه "خطوة ملموسة" نحو المساءلة، وأعربت عن دعمها لها.
ورحبت وزارة الخارجية التركية برفع الدعوى ضد إسرائيل، عبر بيان نشره متحدثها أونجو كتشالي، في 3 جانفي 2023.
وفي 4 جانفي، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في بيان، إن بلاده تدعم الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948.
كما صرحت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، بأن بلادها لا يمكنها أن تبقى صامتة ضد تهديد إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" في غزة. وأكدت أنها ستقدم مقترحا لحكومتها بأن تحذو حذو جنوب إفريقيا في إقامة دعوى قضائية ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
في السياق ذاته، رحبت جزر المالديف برفع الدعوى عبر بيان نشرته وزارة الخارجية الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن "الهجمات الإسرائيلية المستمرة أودت بحياة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال"، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني.
كما أعرب سفراء بنغلاديش وناميبيا وماليزيا وباكستان لدى الأمم المتحدة عن دعمهم لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في خطاباتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية لالو محمد إقبال، أن بلاده تدعم أخلاقيا وسياسيا بشكل كامل مبادرة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية حيال "الإبادة الجماعية المزعومة في غزة".
وفي بيان نشرته يوم 7 جانفي، أشادت وزارة الخارجية البوليفية بـ"الخطوة التاريخية التي اتخذتها جمهورية جنوب إفريقيا" في رفع دعوى قضائية ضد دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية"، داعية المجتمع الدولي لدعم الدعوى.
وأعربت وزارة الخارجية الفينزويلية يوم 9 جانفي عن تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي إلى دعمها.
وقالت حكومة نيكاراغوا في بيان نشرته في ذات اليوم "نرحب بالطلب الذي تقدمت به جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأعلنت إيران دعمها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة.
ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية خطوة جنوب إفريقيا بأنها إجراء "مسؤول وشجاع ومشرف"، وأنه يستند إلى القانون الدولي للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
بدورها أكدت وزارة الخارجية البرازيلية على دعم مبادرة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع أعمالها التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية أو جرائم ذات صلة.
أما الحكومة الكولومبية فقد رحبت بالدعوى المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
أما المجلس التقدمي الدولي الذي يضم ناشطين ومنظمات يسارية في أوروبا، فقد أعلن بدوره دعم قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية تأييدهما لجنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها، ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية، إن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يمكن أن تساعد في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتوفر بصيص أمل لتحقيق العدالة الدولية.
وأدلت فرنسا وكوستاريكا ومفوضية الاتحاد الأوروبي بتصريحات تفيد بأنها ستدعم عملية التقاضي في محكمة العدل الدولية وقرار المحكمة، دون الإدلاء ببيانات تدعم جنوب إفريقيا بشكل مباشر. في المقابل أعلنت الولايات المتحدة والمجر وباراغواي وغواتيمالا معارضتها للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
