وضعت ايطاليا خط تمويل جديد بقيمة 55 مليون أورو أي ما يعادل 181.5 مليون دينار تونسي على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ستتصرف فيه البنوك التونسية لمنح القروض اللازمة لهذا الصنف من المؤسسات.
وشرعت لجنة المالية والميزانية في مناقشة المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان من خلال الاستماع إلى ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على مشروع القانون المعروض.
ويندرج خط التمويل الإيطالي في إطار تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي جاء في شكل مشروع قانون معروض على البرلمان.
كما يتمثل الهدف من خط التمويل الجديد هو القيام باستثمارات جديدة تتعلق باقتناء معدات وتجهيزات جديدة ذات مصدر إيطالي بنسبة 65 بالمائة من قيمة القرض في حين ستخصص نسبة 35 بالمائة منه لتمويل اقتناء معدات من السوق التونسية وكذلك لإعادة الجدولة والمال المتداول للمؤسسات مع إضافة فئة القروض التشاركية الموجهة للترفيع في رأس مال المؤسسات المنتفعة لمجابهة الصعوبات المالية وتداعيات الأزمات.
وللإشارة فان البنوك هي التي ستتولى التصرف في هذا الخط وإسناد القروض بعد القيام بدراسة ملفات المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية ومدى استجابتها للشروط اللازمة.
وضعت ايطاليا خط تمويل جديد بقيمة 55 مليون أورو أي ما يعادل 181.5 مليون دينار تونسي على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ستتصرف فيه البنوك التونسية لمنح القروض اللازمة لهذا الصنف من المؤسسات.
وشرعت لجنة المالية والميزانية في مناقشة المشروع قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان من خلال الاستماع إلى ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على مشروع القانون المعروض.
ويندرج خط التمويل الإيطالي في إطار تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي جاء في شكل مشروع قانون معروض على البرلمان.
كما يتمثل الهدف من خط التمويل الجديد هو القيام باستثمارات جديدة تتعلق باقتناء معدات وتجهيزات جديدة ذات مصدر إيطالي بنسبة 65 بالمائة من قيمة القرض في حين ستخصص نسبة 35 بالمائة منه لتمويل اقتناء معدات من السوق التونسية وكذلك لإعادة الجدولة والمال المتداول للمؤسسات مع إضافة فئة القروض التشاركية الموجهة للترفيع في رأس مال المؤسسات المنتفعة لمجابهة الصعوبات المالية وتداعيات الأزمات.
وللإشارة فان البنوك هي التي ستتولى التصرف في هذا الخط وإسناد القروض بعد القيام بدراسة ملفات المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية ومدى استجابتها للشروط اللازمة.
