مثل أمس بحالة إيقاف أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الصحفي زياد الهاني أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهمة الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات على خلفية تصريح قاله في حق وزيرة التجارة..
وتجند أمس عدد كبير من المحامين للدفاع عن زياد الهاني وبقيت المرافعات لساعات طويلة حتى آخر مساء أمس وتواصلت المداولات والمفاوضة حتى ساعة متأخرة من ليلة البارحة .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بزياد الهاني على خلفية تصريح إعلامي أدلى به في حق وزيرة التجارة وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة تصل إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وتزامنا مع محاكمة الهاني نفّذ أمس عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين وقفة تضامنية أمام قصر العدالة بتونس طالبوا من خلالها بإطلاق سراح الصحفيين زياد الهاني وشذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي، وإنهاء العمل بالتشريعات المعادية لحرية الصحافة والتعبير
ولقي زياد الهاني والصحفيون المسجونون تضامنا إعلاميا بارزا وكذلك تضامنا حقوقيا من خلال عدد المحامين الذين دافعوا عن زياد الهاني .
صباح الشابي
واعتبر نقيب الصحفيين زياد دبّار في تصريح صحفي أنّ واقع حرية الصحافة مقلق سيما وأن هنالك ثلاثة صحفيين رهن الإيقاف مضيفا أن الصحفيين يحاكمون في زمن الثورة بقوانين بن علي.
وطالب بتطبيق المرسوم 115 في محاكمات الصحفيين وتعيين جلسة لكل من شذى مبارك وخليفة القاسمي.
واعتبر أن واقع الصحافة صعب ومقلق في ظل غياب الهيئات التعديلية، قائلا "إننا في خطر قائم وكنا نتمنى مناقشة إصلاح الإعلام وسياسة الدولة في الإعلام وتعطل تنفيذ الاتفاقية القطاعية". مؤكدا أنّه سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية من أجل حرية التعبير والصحافة.
والتقى أمس عدد من أعضاء النقابة الوطني للصحفيين التونسيين ورئيس نقيب الصحفيين زياد الدبار مجموعة من نواب البرلمان يمثلون عددا من الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين، لتبادل الآراء في قضايا تهم حرية
التعبير والصحافة، وللتعاون في صياغة تشريع جديد يحمي حقوق الصحفيين وحرياتهم، بما من شأنه أن يدعم صحافة الجودة.
وتم التشديد خلال الاجتماع، على جملة من الثوابت من بينها حصر التتبع ضد الصحفيين في المرسوم 115 (المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر)، واستبعاد جميع القوانين والمراسيم الأخرى بما فيها المرسوم 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، الذي تم الاتفاق على العمل على تغييره في أسرع وقت، بما يكفل حماية الحقوق والحريات، وفق بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين.
كما تمّ التأكيد، على أن مسألة الحريات ليست مسألة قطاعيا، بل هي شأن حيوي ومبدئي يهم جميع التونسيين، وأن التشريعات الزجرية لا يمكن أن تقلل فقط من هوامش الحريات كمكسب جذري للثورة التونسية، بل ستساهم في انتشار الرقابة الذاتية في المؤسسات الإعلامية، بما من شأنه أن ينسف جوهر المهنة الصحفية في الدفاع عن الحقيقة.
واتفق الطرفان أيضا، على مواصلة العمل المشترك، من خلال عقد لقاءات مع نقابة الصحفيين وهياكل المهنة، في إطار القواسم المشتركة، وفق "وات".
تونس-الصباح
مثل أمس بحالة إيقاف أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الصحفي زياد الهاني أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهمة الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات على خلفية تصريح قاله في حق وزيرة التجارة..
وتجند أمس عدد كبير من المحامين للدفاع عن زياد الهاني وبقيت المرافعات لساعات طويلة حتى آخر مساء أمس وتواصلت المداولات والمفاوضة حتى ساعة متأخرة من ليلة البارحة .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بزياد الهاني على خلفية تصريح إعلامي أدلى به في حق وزيرة التجارة وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة تصل إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وتزامنا مع محاكمة الهاني نفّذ أمس عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين وقفة تضامنية أمام قصر العدالة بتونس طالبوا من خلالها بإطلاق سراح الصحفيين زياد الهاني وشذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي، وإنهاء العمل بالتشريعات المعادية لحرية الصحافة والتعبير
ولقي زياد الهاني والصحفيون المسجونون تضامنا إعلاميا بارزا وكذلك تضامنا حقوقيا من خلال عدد المحامين الذين دافعوا عن زياد الهاني .
صباح الشابي
واعتبر نقيب الصحفيين زياد دبّار في تصريح صحفي أنّ واقع حرية الصحافة مقلق سيما وأن هنالك ثلاثة صحفيين رهن الإيقاف مضيفا أن الصحفيين يحاكمون في زمن الثورة بقوانين بن علي.
وطالب بتطبيق المرسوم 115 في محاكمات الصحفيين وتعيين جلسة لكل من شذى مبارك وخليفة القاسمي.
واعتبر أن واقع الصحافة صعب ومقلق في ظل غياب الهيئات التعديلية، قائلا "إننا في خطر قائم وكنا نتمنى مناقشة إصلاح الإعلام وسياسة الدولة في الإعلام وتعطل تنفيذ الاتفاقية القطاعية". مؤكدا أنّه سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية من أجل حرية التعبير والصحافة.
والتقى أمس عدد من أعضاء النقابة الوطني للصحفيين التونسيين ورئيس نقيب الصحفيين زياد الدبار مجموعة من نواب البرلمان يمثلون عددا من الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين، لتبادل الآراء في قضايا تهم حرية
التعبير والصحافة، وللتعاون في صياغة تشريع جديد يحمي حقوق الصحفيين وحرياتهم، بما من شأنه أن يدعم صحافة الجودة.
وتم التشديد خلال الاجتماع، على جملة من الثوابت من بينها حصر التتبع ضد الصحفيين في المرسوم 115 (المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر)، واستبعاد جميع القوانين والمراسيم الأخرى بما فيها المرسوم 54 (المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، الذي تم الاتفاق على العمل على تغييره في أسرع وقت، بما يكفل حماية الحقوق والحريات، وفق بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين.
كما تمّ التأكيد، على أن مسألة الحريات ليست مسألة قطاعيا، بل هي شأن حيوي ومبدئي يهم جميع التونسيين، وأن التشريعات الزجرية لا يمكن أن تقلل فقط من هوامش الحريات كمكسب جذري للثورة التونسية، بل ستساهم في انتشار الرقابة الذاتية في المؤسسات الإعلامية، بما من شأنه أن ينسف جوهر المهنة الصحفية في الدفاع عن الحقيقة.
واتفق الطرفان أيضا، على مواصلة العمل المشترك، من خلال عقد لقاءات مع نقابة الصحفيين وهياكل المهنة، في إطار القواسم المشتركة، وفق "وات".
