عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين لـ"الصباح":
وقفتنا لدعم تحرك جنوب إفريقيا وهدفنا المصادقة رسميا على قانون تجريم التطبيع
تونس – الصباح
لئن تراوحت المواقف الدولية حول رفع جمهورية جنوب إفريقيا لدعوة قضائية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية في "لاهاي" منذ يوم 29 ديسمبر المنقضي واتهامها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة بما يتنافى والاتفاقية الدولية في الغرض، بين مرحب بهذه الدعوى ومؤيد لها ورافضة وداعمة لجرائم الاحتلال الصهيوني، فإن بادرة جنوب إفريقيا قد وجدت ترحيبا واسعا في مختلف الأوساط في تونس. وانخرطت جهات أخرى في التحرك لدعم الموقف الرسمي لجنوب إفريقيا الذي ترجمته في رفع قضية لدى محكمة العدل الدولية للمطالبة بإيقاف المجازر تجاه سكان غزة وكل الفلسطينيين وتجريم العدوان الإسرائيلي.
فيما لم تبد السلطات الرسمية في بلادنا أي موقف من المسألة إلى حد الآن. رغم أن تونس عبرت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة يوم 7 أكتوبر الماضي عن دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية ورفضها واستنكارها لعدوان قوات الاحتلال على سكان غزة على اعتبار أن ذلك حرب إبادة جماعية تتواصل للشهر الرابع على التوالي تحت أنظار العالم.
خاصة أن ما قامت به جمهورية جنوب إفريقيا حظي بترحيب واسع في تونس لأنه يتقاطع مع موقف الشارع التونسي وكل القوى والمنظمات والأحزاب التونسية وأيضا الموقف الرسمي للدولة في دعمها لقضية الشعب الفلسطيني، رغم ما أثاره تأجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل من جدل.
في هذا السياق تنظم تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس وقفة دعم ومساندة للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا من أجل محاكمة الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية وذلك أمام مقر سفارة جنوب إفريقيا بتونس بالعاصمة، مقرر تنظيمها اليوم بداية من منتصف النهار. ونزلت ريم العريفي، عضو التنسيقية هذا التحرك، في حديثها لـ"الصباح، في إطار السعي لتكريس أهداف هذه التنسيقية التي دأبت عليها منذ تأسيسها وخلال تحركاتها وأنشطتها الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة لما وصفته بالمجازر الوحشية لقوات الاحتلال على سكان غزة للشهر الرابع على التوالي.
وأفادت أن التنسيقية تنظم هذه الوقفة التي دعت لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي "كل مناصري هذه القضية الحارقة في تونس للمشاركة فيها بكثافة. وأضافت قائلة: "نحن مطالبون اليوم بالتحرك والضغط لتحسيس الرأي العالمي بخطورة الوضع المأسوي في غزة وفظاعة المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني يوميا تحت أنظار العالم وبمباركة بلدان وأنظمة كانت تروج أو تدعي أنها تناصر الحريات وحقوق الإنسان والشعوب في حين أن الشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت الاستعمار ويعاني الأمرين في صراعه من أجل البقاء على أرضه. لذلك ارتأت تنسيقيتنا التي تتكون من مستقلين، التفاعل الإيجابي مع الخطوة الهامة التي خطتها جمهورية جنوب إفريقيا في سياق هذه القضية في ظل صمت البلدان والمنظمات وذلك بالخروج في تحرك داعم لرفعها لقضية ضد مجازر الإبادة الجماعية للمواطنين العزل بغزة لدى محكمة العدل الدولية لاهاي".
في جانب آخر من حديثها حول هذه المسألة اعتبرت ريم العريفي هذه القضية بمثابة استجابة لصرخات المنتصرين للحياة وحقوق الإنسان والشعوب المضطهدة والمستعمرة ليس في تونس فحسب وإنما في مختلف أصقاع العالم.
ومنذ انطلق العدوان الإسرائيلي على غزة شهدت بلادنا تنظيم عديد التحركات الاحتجاجية المناهضة لعدوان قوات الاحتلال والداعمة للفلسطينيين شاركت فيها منظمات وطنية ومدنية وهياكل قطاعية وأحزاب سياسية مواطنين.
عمادة المحامين ضمن المتقاضين ضد جرائم الاحتلال
وكانت عمادة المحامين قد أعلنت منذ مدة عن رفعها قضية لدى محكمة الجنايات الدولية حول جرائم القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني لتكون إلى جانب عدة هيئات ومنظمات حقوقية ونقابية واتحاد المحامين العرب، مثلما سبق أن أكد ذلك عميد المحامين في تونس حاتم المزيو في نوفمبر الماضي.
وفي سياق متصل أعلن المحامي الفرنسي جيل دوفير في نفس الشهر، عن توجه جيش قانوني مؤلف من جمعيات حقوقية وأكثر من 500 محامٍ من كل أنحاء العالم بقيادة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ورفعوا دعوى ضد جيش الاحتلال نظير ممارساته المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وطالب هذا الفريق بفتح تحقيق في الوقائع المقدمة خاصة أن ملف الدعوى المقدم يتكون من 56 صفحة كلها أدلة ومؤيدات تدين قوات الاحتلال.
ويذكر أن ملف الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بـ"لاهاي" قبل نهاية العام المنقضي بثلاثة أيام، يتكون من 84 صفحة، تشرح بالأدلة المرفقة، مدى وحشية المجازر التي تُرتكب في غزة، إضافة إلى طلب عاجل من المحكمة، التي تُعتبر الهيئة الأممية لفض النزاعات بين الدول، أن تعلن سريعا أن إسرائيل خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي في الحرب التي تخوضها ضد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأنها قامت بأفعال محددة بقصد تدمير الفلسطينيين كمجموعة قومية وعنصرية وإثنية"، مما يشكل انتهاكا للاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية التي يعد البلدان الشاكية والمشتكى بها طرفا فيها.
ورأت عدة جهات أن هذه الدعوى من شأنها أن تزيد من الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة، الذي يتواصل للشهر الرابع على التوالي وأسفر عن استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني، بينهم آلاف الأطفال.
علما أن عواصم ومدنا بعدة دول في العالم ما انفكت تشهد حركت احتجاجية تدين تواصل عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وطالبت سلطات بلدانها بالدفع لوقف ما أجمعت كل التحركات على تسميته بمجازر ضد الإنسانية وشعب أعزل خاصة وأن أغلب الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما أكدت محدثتنا أن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بتونس تعمل بعيدا عن أي أطراف أو جهات سياسية، رغم أن بعض أفرادها ومكوناتها سبق أن خاضوا تجارب حزبية. موضحة تمسك أفرادها بالتحرك والضغط من أجل لإيقاف المجازر ضد الفلسطينيين.
وقالت في سياق متصل: "صحيح أننا كنا حاضرين في الشارع التونسي منذ انطلاق العدوان الصهيوني على غزة في الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي، ولكننا لم نكتف بالتحركات الاحتجاجية الداعمة للقضية الفلسطينية بل قمنا بجمع تبرعات موجهة بالأساس وغيرها من اللوازم الأخرى. وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي في الغرض".
فيما أكدت عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين مواصلة تمسكهم بحسم مجلس نواب الشعب في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وذلك وفق قوها: "عبر مصادقة البرلمان على هذا القانون الذي طال انتظاره، في أقرب وقت ممكن. لأن ذلك من شأنه أن يحدث نقلة في الموقف الرسمي لتونس ويغلق كل منافذ التعامل والتعاون مع هذا الكيان المحتل".
وتجدر الإشارة إلى أن بوليفيا عبرت بدورها عن دعمها لملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بعد أن طالبت منذ نوفمبر الماضي إلى جانب جنوب أفريقيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي، من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في دولة فلسطين في ظل تواصل المجازر الإسرائيلية.
نزيهة الغضباني
Répondre, Répondre à tous ou Transférer
عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين لـ"الصباح":
وقفتنا لدعم تحرك جنوب إفريقيا وهدفنا المصادقة رسميا على قانون تجريم التطبيع
تونس – الصباح
لئن تراوحت المواقف الدولية حول رفع جمهورية جنوب إفريقيا لدعوة قضائية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية في "لاهاي" منذ يوم 29 ديسمبر المنقضي واتهامها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة بما يتنافى والاتفاقية الدولية في الغرض، بين مرحب بهذه الدعوى ومؤيد لها ورافضة وداعمة لجرائم الاحتلال الصهيوني، فإن بادرة جنوب إفريقيا قد وجدت ترحيبا واسعا في مختلف الأوساط في تونس. وانخرطت جهات أخرى في التحرك لدعم الموقف الرسمي لجنوب إفريقيا الذي ترجمته في رفع قضية لدى محكمة العدل الدولية للمطالبة بإيقاف المجازر تجاه سكان غزة وكل الفلسطينيين وتجريم العدوان الإسرائيلي.
فيما لم تبد السلطات الرسمية في بلادنا أي موقف من المسألة إلى حد الآن. رغم أن تونس عبرت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة يوم 7 أكتوبر الماضي عن دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية ورفضها واستنكارها لعدوان قوات الاحتلال على سكان غزة على اعتبار أن ذلك حرب إبادة جماعية تتواصل للشهر الرابع على التوالي تحت أنظار العالم.
خاصة أن ما قامت به جمهورية جنوب إفريقيا حظي بترحيب واسع في تونس لأنه يتقاطع مع موقف الشارع التونسي وكل القوى والمنظمات والأحزاب التونسية وأيضا الموقف الرسمي للدولة في دعمها لقضية الشعب الفلسطيني، رغم ما أثاره تأجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل من جدل.
في هذا السياق تنظم تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس وقفة دعم ومساندة للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا من أجل محاكمة الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية وذلك أمام مقر سفارة جنوب إفريقيا بتونس بالعاصمة، مقرر تنظيمها اليوم بداية من منتصف النهار. ونزلت ريم العريفي، عضو التنسيقية هذا التحرك، في حديثها لـ"الصباح، في إطار السعي لتكريس أهداف هذه التنسيقية التي دأبت عليها منذ تأسيسها وخلال تحركاتها وأنشطتها الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة لما وصفته بالمجازر الوحشية لقوات الاحتلال على سكان غزة للشهر الرابع على التوالي.
وأفادت أن التنسيقية تنظم هذه الوقفة التي دعت لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي "كل مناصري هذه القضية الحارقة في تونس للمشاركة فيها بكثافة. وأضافت قائلة: "نحن مطالبون اليوم بالتحرك والضغط لتحسيس الرأي العالمي بخطورة الوضع المأسوي في غزة وفظاعة المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني يوميا تحت أنظار العالم وبمباركة بلدان وأنظمة كانت تروج أو تدعي أنها تناصر الحريات وحقوق الإنسان والشعوب في حين أن الشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت الاستعمار ويعاني الأمرين في صراعه من أجل البقاء على أرضه. لذلك ارتأت تنسيقيتنا التي تتكون من مستقلين، التفاعل الإيجابي مع الخطوة الهامة التي خطتها جمهورية جنوب إفريقيا في سياق هذه القضية في ظل صمت البلدان والمنظمات وذلك بالخروج في تحرك داعم لرفعها لقضية ضد مجازر الإبادة الجماعية للمواطنين العزل بغزة لدى محكمة العدل الدولية لاهاي".
في جانب آخر من حديثها حول هذه المسألة اعتبرت ريم العريفي هذه القضية بمثابة استجابة لصرخات المنتصرين للحياة وحقوق الإنسان والشعوب المضطهدة والمستعمرة ليس في تونس فحسب وإنما في مختلف أصقاع العالم.
ومنذ انطلق العدوان الإسرائيلي على غزة شهدت بلادنا تنظيم عديد التحركات الاحتجاجية المناهضة لعدوان قوات الاحتلال والداعمة للفلسطينيين شاركت فيها منظمات وطنية ومدنية وهياكل قطاعية وأحزاب سياسية مواطنين.
عمادة المحامين ضمن المتقاضين ضد جرائم الاحتلال
وكانت عمادة المحامين قد أعلنت منذ مدة عن رفعها قضية لدى محكمة الجنايات الدولية حول جرائم القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني لتكون إلى جانب عدة هيئات ومنظمات حقوقية ونقابية واتحاد المحامين العرب، مثلما سبق أن أكد ذلك عميد المحامين في تونس حاتم المزيو في نوفمبر الماضي.
وفي سياق متصل أعلن المحامي الفرنسي جيل دوفير في نفس الشهر، عن توجه جيش قانوني مؤلف من جمعيات حقوقية وأكثر من 500 محامٍ من كل أنحاء العالم بقيادة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ورفعوا دعوى ضد جيش الاحتلال نظير ممارساته المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وطالب هذا الفريق بفتح تحقيق في الوقائع المقدمة خاصة أن ملف الدعوى المقدم يتكون من 56 صفحة كلها أدلة ومؤيدات تدين قوات الاحتلال.
ويذكر أن ملف الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بـ"لاهاي" قبل نهاية العام المنقضي بثلاثة أيام، يتكون من 84 صفحة، تشرح بالأدلة المرفقة، مدى وحشية المجازر التي تُرتكب في غزة، إضافة إلى طلب عاجل من المحكمة، التي تُعتبر الهيئة الأممية لفض النزاعات بين الدول، أن تعلن سريعا أن إسرائيل خرقت التزاماتها بموجب القانون الدولي في الحرب التي تخوضها ضد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأنها قامت بأفعال محددة بقصد تدمير الفلسطينيين كمجموعة قومية وعنصرية وإثنية"، مما يشكل انتهاكا للاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية التي يعد البلدان الشاكية والمشتكى بها طرفا فيها.
ورأت عدة جهات أن هذه الدعوى من شأنها أن تزيد من الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة، الذي يتواصل للشهر الرابع على التوالي وأسفر عن استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني، بينهم آلاف الأطفال.
علما أن عواصم ومدنا بعدة دول في العالم ما انفكت تشهد حركت احتجاجية تدين تواصل عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وطالبت سلطات بلدانها بالدفع لوقف ما أجمعت كل التحركات على تسميته بمجازر ضد الإنسانية وشعب أعزل خاصة وأن أغلب الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما أكدت محدثتنا أن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بتونس تعمل بعيدا عن أي أطراف أو جهات سياسية، رغم أن بعض أفرادها ومكوناتها سبق أن خاضوا تجارب حزبية. موضحة تمسك أفرادها بالتحرك والضغط من أجل لإيقاف المجازر ضد الفلسطينيين.
وقالت في سياق متصل: "صحيح أننا كنا حاضرين في الشارع التونسي منذ انطلاق العدوان الصهيوني على غزة في الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي، ولكننا لم نكتف بالتحركات الاحتجاجية الداعمة للقضية الفلسطينية بل قمنا بجمع تبرعات موجهة بالأساس وغيرها من اللوازم الأخرى. وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي في الغرض".
فيما أكدت عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين مواصلة تمسكهم بحسم مجلس نواب الشعب في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وذلك وفق قوها: "عبر مصادقة البرلمان على هذا القانون الذي طال انتظاره، في أقرب وقت ممكن. لأن ذلك من شأنه أن يحدث نقلة في الموقف الرسمي لتونس ويغلق كل منافذ التعامل والتعاون مع هذا الكيان المحتل".
وتجدر الإشارة إلى أن بوليفيا عبرت بدورها عن دعمها لملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بعد أن طالبت منذ نوفمبر الماضي إلى جانب جنوب أفريقيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي، من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في دولة فلسطين في ظل تواصل المجازر الإسرائيلية.
