يتوقع البنك الدولي تسجيل نمو في تونس بنسبة 3 بالمائة في 2024 و2025، وفق ما أظهره أحدث تقرير للبنك الدولي خصّص للآفاق الاقتصاديّة العالمية، أصدره، أمس الأربعاء.
ويحافظ التقرير على التوقعات ذاتها بالنسبة لتونس، التي أفصح عنها البنك في نشرة بخصوص الظرف الاقتصادي في تونس خلال نوفمبر 2023، وأشارت توقعات البنك في وثيقة شهر نوفمبر 2023 أن "الناتج في تونس سيكون في حدود 1،2 بالمائة بالنسبة لسنة 2023 أي بتباطؤ هام مقارنة بـ2021/2022 مع تحقيق زيادة طفيفة في هذه النسبة، المتوقعة في 2024، في حدود 3 بالمائة.
وأبرز التقرير الأخير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزة، منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، أدّت إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي وعلى مستوى سياسات البلدان في المنطقة، كما أدت إلى تراجع الأداء السياحي، لا سيما في البلدان المجاورة.
وتواجه بلدان المنطقة، بالفعل، انعكاسات سلبية لهذه الحرب منھا خفض إنتاج النفط وارتفاع معدلات التضخم وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.
ويهدد تفاقم الحرب، إلى جانب انعكاساتها على الاقتصاديات المجاورة وتدفق اللاجئين، جديا النمو على المستوى الإقليمي. إلى جانب ذلك فإن بلدان منطقة مينا معرّضة لوقوع كوارث طبيعية في ما تواصل التغيّرات المناخيّة في زيادة تواتر وخطر الظواهر المناخية.
يتوقع البنك الدولي تسجيل نمو في تونس بنسبة 3 بالمائة في 2024 و2025، وفق ما أظهره أحدث تقرير للبنك الدولي خصّص للآفاق الاقتصاديّة العالمية، أصدره، أمس الأربعاء.
ويحافظ التقرير على التوقعات ذاتها بالنسبة لتونس، التي أفصح عنها البنك في نشرة بخصوص الظرف الاقتصادي في تونس خلال نوفمبر 2023، وأشارت توقعات البنك في وثيقة شهر نوفمبر 2023 أن "الناتج في تونس سيكون في حدود 1،2 بالمائة بالنسبة لسنة 2023 أي بتباطؤ هام مقارنة بـ2021/2022 مع تحقيق زيادة طفيفة في هذه النسبة، المتوقعة في 2024، في حدود 3 بالمائة.
وأبرز التقرير الأخير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية أن حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزة، منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، أدّت إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي وعلى مستوى سياسات البلدان في المنطقة، كما أدت إلى تراجع الأداء السياحي، لا سيما في البلدان المجاورة.
وتواجه بلدان المنطقة، بالفعل، انعكاسات سلبية لهذه الحرب منھا خفض إنتاج النفط وارتفاع معدلات التضخم وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.
ويهدد تفاقم الحرب، إلى جانب انعكاساتها على الاقتصاديات المجاورة وتدفق اللاجئين، جديا النمو على المستوى الإقليمي. إلى جانب ذلك فإن بلدان منطقة مينا معرّضة لوقوع كوارث طبيعية في ما تواصل التغيّرات المناخيّة في زيادة تواتر وخطر الظواهر المناخية.
