- مدير عام المعهد الوطني للرصد الجوي لـ"الصباح": قمنا بتأهيل وتجديد محطات الرصد.. وتمت جدولة مستحقاتنا لدى ديوان الطيران المدني والمطارات
تونس - الصباح
إخلالات ونقائص أتى عليها التقرير الأخير لهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية تتعلق بالمعهد الوطني للرصد الجوي خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2018.
ومن بين النقاط التي أشار إليها تقرير الهيئة (الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية)، عدم تغيير 10 محطات بحرية في إطار برنامج صيانة شامل وعدم تجديد المنظومة المركزية لجمع المعطيات بصفة حينية بالمحطات الآلية الثانوية مع صعوبة التخاطب عن بعد مع المحطة المناخية بحفوز نتيجة تعطل الحاسوب القديم.
كما أبرز التقرير وجود حوالي 30 محطة رصد معطبة ومهملة وتدهور وضع شبكة محطات الرصد التي تمّ اقتناؤها وتركيزها بين سنتي 1992 و1997 وارتفاع عدد دوريات الصيانة وتضاعف كلفتها وتخلي المعهد عن 32 محطة من جملة 124 لقدم التجهيزات وصعوبة اقتناء قطع الغيار لتصل بذلك نسبة محطات الرصد المعطبة إلى 8.25 بالمائة.
وأظهرت الوثيقة ذاتها أنه تم تسجيل عدم احترام المعهد للبرمجة المتعلقة باقتناء قطع الغيار والأجهزة الضرورية وافتقار الإدارة الفرعية لأنظمة الرصد لمنظومة آلية للتصرف في الصيانة إضافة إلى وجود العديد من النقائص على مستوى التطبيقة الإعلامية المعتمدة في احتساب الخدمات المسداة للحرفاء كتسرب أخطاء في احتساب المعاليم وعدم الدقة في موضوع الخدمة، إلى جانب عدم استخلاص مستحقات المعهد المتخلدة بذمة ديوان الطيران المدني والمطارات التي بلغت لغاية شهر أكتوبر 2021 حوالي 8.21 مليون دينار نصفها لدى الخطوط التونسية وعدم تحديد معايير ومعطيات موضوعية لاحتساب مداخيل السلامة الجوية.
وجاء في التقرير الرقابي نقطة تعلقت بعدم مراجعة مشروع الهيكل التنظيمي في اتجاه التقليص من عدد الخطط الوظيفية التي تضاعفت من 54 إلى 116 وعدم اللجوء إلى تكريس التقنيات الحديثة والمتطورة ذات العلاقة بنشاط المعهد.
وبينت نتائج المتابعة الثانية اتخاذ المعهد الوطني للرصد الجوي لجملة من الإجراءات قصد تدارك عديد الاخلالات وتقديم بعض التبريرات بخصوص البعض الآخر.
وحسب تقرير الهيئة، فانه بالرغم من أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المعهد، الذي حقق نسبة إصلاح في حدود 63 بالمائة، إلّا أن هذه المجهودات تبقى غير كافية في علاقة بتعميم نظام الجودة وتنفيذ برنامج التأهيل الخاص بالمطارات وإرساء معايير الجودة طبقا للمتطلبات التكنولوجية الحديثة والحصول على الاعتماد كهدف.
وبناء على ذلك أقر مجلس الهيئة إيقاف متابعة التقرير الرقابي وإحالة الملف على التفقدية العامة لوزارة النقل لمتابعة تنفيذ الإصلاحات المتبقية.
كما أوصى المجلس بمراسلة وزير النقل حول الإجراءات المتخذة في علاقة بأخطاء التصرف الجسيمة المرتكبة في مجال التصرف في الممتلكات العقارية، والتي مثلت موضوع إحالة سابقة من قبل هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية تبعا لإعداد التقرير الرقابي.
وأكد المجلس، أهمية المسألة المرتبطة بخلاص مستحقات المعهد وتأثيرها على توازناته المالية وقدرته على إنجاز برامجه الاستثمارية، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار صريح من قبل وزارة الإشراف بشأن جدولة مستحقاته التي ناهزت 22 مليون دينار مع شركة الخطوط التونسية والهياكل العمومية المعنية.
وفي إجابته عن أسئلة "الصباح" أفاد مدير عام المعهد الوطني للرصد الجوي احمد حمام أن المعهد قام باتخاذ جملة من الإجراءات مكنت من تدارك وإصلاح هذه الإخلالات التي جاءت في تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة ولأملاك الدولة والشؤون العقارية بنسبة تجاوزت 63% و تبعا لذلك أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا التقرير الرقابي على مستوى الهيئة مع دعوة المعهد لمواصلة جهود الإصلاح .
وتتعلق بقية الإخلالات بمسائل تهم الوضع العقاري للممتلكات الراجعة بالنظر للمعهد.
وأفاد حمام أن كل هذه الملاحظات التي وردت بالتقرير تمت معالجتها أو تجاوزها من خلال تنفيذ مشروع تجديد وتأهيل شبكة الرصد الجوي (البحرية والثانوية) حيث تمّ تركيز 8 محطات بحرية في إطار مشروع تجديد شبكة الرصد الجوي السطحية مع تركيز في نفس المشروع منصة خاصة لتجميع ومعالجة المعطيات الحينية الخاصة بالمحطات الآلية لرصد العناصر الجوية إلى جانب التخلّي نهائيا عن المحطة البحرية بسوسة والاكتفاء بالخدمات الرقمية عبر موقع الواب للمعهد وتغيير المحطة البحرية بالمنستير وتطويرها.
كما أشار مدير عام المعهد إلى انه تم في إطار مواصلة تنفيذ مشروع تجديد شبكة الرصد وتركيز نظام تجميع المعطيات، واستلام محطات الرصد المطرية موضوع القسط الثاني من الصفقة والشروع في تركيزها، واختيار وتحديد مواقع المحطات والشروع في تهيئتها بالتسييج ورفع الإحداثيات الجغرافية، كما تم إنجاز اتفاقية إطارية بين المعهد الوطني للرصد الجوي ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهو ما سمح للمعهد من استغلال 60 محطة آلية مطرية موزعة على حوض وادي مجردة والاستغلال المشترك لرادار الرصد الجوي من صنف Bande X الذي تم تركيزه بمنطقة نبر من قبل الإدارة العامة للسدود، بالإضافة إلى اختيار مواقع لتركيز محطات رصد بمراكز الإرشاد والتكوين الفلاحي وتمكينها من الاستفادة من المعطيات الرصدية وتوسيع خدمات المعهد لفائدة القطاع وكذلك إتمام إجراءات الصفقة الخاصة باقتناء قطع الغيار واستلامها وتجديد محطة الرصد بمطار القاعدة الجوية بنزرت.
كما تحدث حمام عن تأهيل محطات الرصد بكل من مطارات صفاقس وقابس ورمادة وبرمجة تسييج محطات الرصد الجوي وتـأهيل كل من محطة قبلي و الكاف بكلفة جملية قدرت بـ 200 ألف دينار خلال سنة 2022.
وفي إجابته عن السؤال المتعلق بتعطب بعض المحطات قال حمام انه تم تنفيذ مشروع استراتيجي خاص بتجديد شبكة سطحية للعناصر الجوية والتي من خلاله تم تركيز 145 محطة آلية لرصد العناصر الجوية - الضغط الجوي ، قيس الحرارة ، الرياح ، الرطوبة ... كما تم تركيز شبكة رصد جديدة تتميز بأن محطاتها تعتبر تلقائية أي يمكنها الاشتغال بمفردها وإرسال المعطيات لمعالجتها بنظام التجميع المركزي Concentrateur des données d’observation الذي من مهامه الأساسية معالجة المعطيات الرصدية ومراقبة جودتها وتوزيعها على مختلف مستعمليها بصفة آنية، مع رفع المعدات القديمة بالمحطات على غرار حوض التبخر ومسجل الأمطار ومسجل مدة سطوع الشمس.
وحسب مدير عام المعهد فقد تم اتخاذ كل الإجراءات قصد تجميع المعدات التي زال الانتفاع بها و التفويت فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وبالنسبة لأدوات القيس تم نقلها إلى المقر المركزي للمعهد قصد الاحتفاظ بها كقيمة تاريخية.
وبالنسبة إلى ما جاء في التقرير بخصوص عدم احترام المعهد للبرمجة المتعلقة باقتناء قطع الغيار والأجهزة الضرورية وافتقار الإدارة الفرعية لأنظمة الرصد لمنظومة آلية للتصرف في الصيانة؟ قال حمام انه تم إنهاء إجراءات الصفقة الخاصة باقتناء قطع الغيار واستلامها، هذا ويتولى النظام المركزي المتابعة عن بعد لكيفية اشتغال المحطات وحالة مكوناتها وإبراز الأعطاب الجارية والمحتملة حينيا مما سيساعد في تحسين سرعة التدخل وتطوير أساليب الصيانة.
وبخصوص مستحقات المعهد المتخلدة بذمة ديوان الطيران المدني والمطارات التي بلغت لغاية شهر أكتوبر 2021 حوالي 8.21 مليون دينارا؟ أفاد محدثنا انه تمت جدولة هذه الديون واستخلاصها بداية من شهر نوفمبر 2022 .
جهاد الكلبوسي
- مدير عام المعهد الوطني للرصد الجوي لـ"الصباح": قمنا بتأهيل وتجديد محطات الرصد.. وتمت جدولة مستحقاتنا لدى ديوان الطيران المدني والمطارات
تونس - الصباح
إخلالات ونقائص أتى عليها التقرير الأخير لهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية تتعلق بالمعهد الوطني للرصد الجوي خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2018.
ومن بين النقاط التي أشار إليها تقرير الهيئة (الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية)، عدم تغيير 10 محطات بحرية في إطار برنامج صيانة شامل وعدم تجديد المنظومة المركزية لجمع المعطيات بصفة حينية بالمحطات الآلية الثانوية مع صعوبة التخاطب عن بعد مع المحطة المناخية بحفوز نتيجة تعطل الحاسوب القديم.
كما أبرز التقرير وجود حوالي 30 محطة رصد معطبة ومهملة وتدهور وضع شبكة محطات الرصد التي تمّ اقتناؤها وتركيزها بين سنتي 1992 و1997 وارتفاع عدد دوريات الصيانة وتضاعف كلفتها وتخلي المعهد عن 32 محطة من جملة 124 لقدم التجهيزات وصعوبة اقتناء قطع الغيار لتصل بذلك نسبة محطات الرصد المعطبة إلى 8.25 بالمائة.
وأظهرت الوثيقة ذاتها أنه تم تسجيل عدم احترام المعهد للبرمجة المتعلقة باقتناء قطع الغيار والأجهزة الضرورية وافتقار الإدارة الفرعية لأنظمة الرصد لمنظومة آلية للتصرف في الصيانة إضافة إلى وجود العديد من النقائص على مستوى التطبيقة الإعلامية المعتمدة في احتساب الخدمات المسداة للحرفاء كتسرب أخطاء في احتساب المعاليم وعدم الدقة في موضوع الخدمة، إلى جانب عدم استخلاص مستحقات المعهد المتخلدة بذمة ديوان الطيران المدني والمطارات التي بلغت لغاية شهر أكتوبر 2021 حوالي 8.21 مليون دينار نصفها لدى الخطوط التونسية وعدم تحديد معايير ومعطيات موضوعية لاحتساب مداخيل السلامة الجوية.
وجاء في التقرير الرقابي نقطة تعلقت بعدم مراجعة مشروع الهيكل التنظيمي في اتجاه التقليص من عدد الخطط الوظيفية التي تضاعفت من 54 إلى 116 وعدم اللجوء إلى تكريس التقنيات الحديثة والمتطورة ذات العلاقة بنشاط المعهد.
وبينت نتائج المتابعة الثانية اتخاذ المعهد الوطني للرصد الجوي لجملة من الإجراءات قصد تدارك عديد الاخلالات وتقديم بعض التبريرات بخصوص البعض الآخر.
وحسب تقرير الهيئة، فانه بالرغم من أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المعهد، الذي حقق نسبة إصلاح في حدود 63 بالمائة، إلّا أن هذه المجهودات تبقى غير كافية في علاقة بتعميم نظام الجودة وتنفيذ برنامج التأهيل الخاص بالمطارات وإرساء معايير الجودة طبقا للمتطلبات التكنولوجية الحديثة والحصول على الاعتماد كهدف.
وبناء على ذلك أقر مجلس الهيئة إيقاف متابعة التقرير الرقابي وإحالة الملف على التفقدية العامة لوزارة النقل لمتابعة تنفيذ الإصلاحات المتبقية.
كما أوصى المجلس بمراسلة وزير النقل حول الإجراءات المتخذة في علاقة بأخطاء التصرف الجسيمة المرتكبة في مجال التصرف في الممتلكات العقارية، والتي مثلت موضوع إحالة سابقة من قبل هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية تبعا لإعداد التقرير الرقابي.
وأكد المجلس، أهمية المسألة المرتبطة بخلاص مستحقات المعهد وتأثيرها على توازناته المالية وقدرته على إنجاز برامجه الاستثمارية، مشددا على ضرورة اتخاذ قرار صريح من قبل وزارة الإشراف بشأن جدولة مستحقاته التي ناهزت 22 مليون دينار مع شركة الخطوط التونسية والهياكل العمومية المعنية.
وفي إجابته عن أسئلة "الصباح" أفاد مدير عام المعهد الوطني للرصد الجوي احمد حمام أن المعهد قام باتخاذ جملة من الإجراءات مكنت من تدارك وإصلاح هذه الإخلالات التي جاءت في تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة ولأملاك الدولة والشؤون العقارية بنسبة تجاوزت 63% و تبعا لذلك أقر مجلس الهيئة إنهاء متابعة هذا التقرير الرقابي على مستوى الهيئة مع دعوة المعهد لمواصلة جهود الإصلاح .
وتتعلق بقية الإخلالات بمسائل تهم الوضع العقاري للممتلكات الراجعة بالنظر للمعهد.
وأفاد حمام أن كل هذه الملاحظات التي وردت بالتقرير تمت معالجتها أو تجاوزها من خلال تنفيذ مشروع تجديد وتأهيل شبكة الرصد الجوي (البحرية والثانوية) حيث تمّ تركيز 8 محطات بحرية في إطار مشروع تجديد شبكة الرصد الجوي السطحية مع تركيز في نفس المشروع منصة خاصة لتجميع ومعالجة المعطيات الحينية الخاصة بالمحطات الآلية لرصد العناصر الجوية إلى جانب التخلّي نهائيا عن المحطة البحرية بسوسة والاكتفاء بالخدمات الرقمية عبر موقع الواب للمعهد وتغيير المحطة البحرية بالمنستير وتطويرها.
كما أشار مدير عام المعهد إلى انه تم في إطار مواصلة تنفيذ مشروع تجديد شبكة الرصد وتركيز نظام تجميع المعطيات، واستلام محطات الرصد المطرية موضوع القسط الثاني من الصفقة والشروع في تركيزها، واختيار وتحديد مواقع المحطات والشروع في تهيئتها بالتسييج ورفع الإحداثيات الجغرافية، كما تم إنجاز اتفاقية إطارية بين المعهد الوطني للرصد الجوي ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وهو ما سمح للمعهد من استغلال 60 محطة آلية مطرية موزعة على حوض وادي مجردة والاستغلال المشترك لرادار الرصد الجوي من صنف Bande X الذي تم تركيزه بمنطقة نبر من قبل الإدارة العامة للسدود، بالإضافة إلى اختيار مواقع لتركيز محطات رصد بمراكز الإرشاد والتكوين الفلاحي وتمكينها من الاستفادة من المعطيات الرصدية وتوسيع خدمات المعهد لفائدة القطاع وكذلك إتمام إجراءات الصفقة الخاصة باقتناء قطع الغيار واستلامها وتجديد محطة الرصد بمطار القاعدة الجوية بنزرت.
كما تحدث حمام عن تأهيل محطات الرصد بكل من مطارات صفاقس وقابس ورمادة وبرمجة تسييج محطات الرصد الجوي وتـأهيل كل من محطة قبلي و الكاف بكلفة جملية قدرت بـ 200 ألف دينار خلال سنة 2022.
وفي إجابته عن السؤال المتعلق بتعطب بعض المحطات قال حمام انه تم تنفيذ مشروع استراتيجي خاص بتجديد شبكة سطحية للعناصر الجوية والتي من خلاله تم تركيز 145 محطة آلية لرصد العناصر الجوية - الضغط الجوي ، قيس الحرارة ، الرياح ، الرطوبة ... كما تم تركيز شبكة رصد جديدة تتميز بأن محطاتها تعتبر تلقائية أي يمكنها الاشتغال بمفردها وإرسال المعطيات لمعالجتها بنظام التجميع المركزي Concentrateur des données d’observation الذي من مهامه الأساسية معالجة المعطيات الرصدية ومراقبة جودتها وتوزيعها على مختلف مستعمليها بصفة آنية، مع رفع المعدات القديمة بالمحطات على غرار حوض التبخر ومسجل الأمطار ومسجل مدة سطوع الشمس.
وحسب مدير عام المعهد فقد تم اتخاذ كل الإجراءات قصد تجميع المعدات التي زال الانتفاع بها و التفويت فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وبالنسبة لأدوات القيس تم نقلها إلى المقر المركزي للمعهد قصد الاحتفاظ بها كقيمة تاريخية.
وبالنسبة إلى ما جاء في التقرير بخصوص عدم احترام المعهد للبرمجة المتعلقة باقتناء قطع الغيار والأجهزة الضرورية وافتقار الإدارة الفرعية لأنظمة الرصد لمنظومة آلية للتصرف في الصيانة؟ قال حمام انه تم إنهاء إجراءات الصفقة الخاصة باقتناء قطع الغيار واستلامها، هذا ويتولى النظام المركزي المتابعة عن بعد لكيفية اشتغال المحطات وحالة مكوناتها وإبراز الأعطاب الجارية والمحتملة حينيا مما سيساعد في تحسين سرعة التدخل وتطوير أساليب الصيانة.
وبخصوص مستحقات المعهد المتخلدة بذمة ديوان الطيران المدني والمطارات التي بلغت لغاية شهر أكتوبر 2021 حوالي 8.21 مليون دينارا؟ أفاد محدثنا انه تمت جدولة هذه الديون واستخلاصها بداية من شهر نوفمبر 2022 .
