+ انخفاض عدد المصاب المراقبة إلى 11 بعضها تجاوز عمرها الافتراضي
+ مصب برج شاكير يستوعب 46 % من جملة النفايات
تونس- الصباح
كشف التقرير السنوي لهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2022، في محور متعلق بتقييم منظومة رفع الفضلات والتصرف في النفايات البلدية، أن أكثر من 3.18 مليون طن من النفايات المنزلية والشبيهة تفرز سنويا في تونس، 25 بالمائة منها في تونس الكبرى، (ولايات تونس وبن عروس، ومنوبة، وأريانة) وذلك بناء على الإحصائيات المصرح بها من البلديات.
وأكد ذات التقرير أن مليوني طن فقط من النفايات المنزلية تودع سنويا بالمصبات المراقبة وشبه المراقبة أي ما يمثل 63.39 بالمائة، كما أظهر أن عدد المصبات المراقبة انخفض إلى 11 مصبا بعد غلق ستة مصبات، علما أن عددا منها تجاوز العمر الافتراضي إلا أنها ما تزال قيد الاستغلال إضافة إلى عدد من المصبات الشبه مراقبة..
وتعتبر ولاية تونس من أكبر الولايات التي تفرز نفايات سنويا بحوالي 13 بالمائة من المجموع الوطني للنفايات، بواقع 396 ألف طن بمعدل كلغ واحد يوميا من النفايات المفرزة للساكن الواحد، ثم تأتي بعدها المدن الكبرى والساحلية والأكثر استقطابا للسكان، كولاية صفاقس في مرتبة ثانية من حيث كمية الفرز بأكثر من 247 ألف طن سنويا، ثم ولاية نابل بـ257 ألف طن، فولاية المنستير 233 ألف طن، ثم ولاية سوسة بـ200 ألف طن، فولاية بن عروس بأكثر من 193 ألف طن، وأريانة ب173 ألف طن..
وتتوزع بقية الكميات المفرزة على الولايات الأخرى بأقل من 100 ألف طن سنويا علما أن ولايتي تطاوين وتوزر من أقل الولايات إفرازا للنفايات سنويا بكميات لا تتجاوز 42 ألف طن لكليهما، لكن في المقابل تعتبر ولاية قبلي الأعلى من حيث معدل النفايات المفروزة من الساكن الواحد بحوالي 2.16 كغ يوميا، فيما تحتل القيروان المرتبة الأخيرة من حيث كميات النفايات المفروزة من الساكن الواحد والمحددة بـ0.37 كغ يوميا.
وجاء في التقرير الذي نشرته رئاسة الحكومة بموقعها الرسمي على شبكة الأنترنات، أن البلديات تقوم مبدئيا بتحديد صيغ التدخل في جمع ورفع النفايات التي تعتمدها بناء على مؤشرات واحصائيات تتعلق خاصة بعدد السكان، المساحة البلدية، والتوزيع الجغرافي للسكان. اضافة إلى مؤشرات اقتصادية واجتماعية ومناخية والاتفاقيات المنجزة مع الهياكل المتدخلة الأخرى وخاصة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،
كما تقوم البلديات بالتصرف في نفاياتها إما بالتنسيق مع بقية الهياكل المتدخلة وخاصة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أو بصفة أحادية برفع نفاياتها إلى مصبات عشوائية حيث أن أكثر من مليوني طن فقط من جملة 3.18 مليون طن نفايات يودع بالمصبات المراقبة وشبه المراقبة أي ما يمثل 63.39 بالمائة.
ووفق نفس التقرير فإنه ومنذ بداية التسعينات أحدث 57 مركز تجميع ونقل وإحداث 17 مصب مراقبة أغلق ستة منها ليكون عدد المصبات المستغلة خلال سنة 2022، 11 مصبا مراقبا فقط علما أن عددا منها تجاوز العمر الافتراضي إلا أنها ما تزال قيد الاستغلال إضافة إلى عدد من المصبات الشبه مراقبة.
وتبرم البلديات التي ترفع نفاياتها إلى المصبات المراقبة أو مراكز النقل والتجميع اتفاقيات قبول النفايات مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تضبط ضمنها مهام ومسؤولية كل من الوكالة والبلدية والسعر المعتمد الذي يبقى قابلا للتغسير حسب نتيجة طلبات العروض التي تبرمها الوكالة.
في ما يتعلق بمعالجة النفايات، ورد في التقرير أن الوكالة تتولى معالجة النفايات المجمعة بالمصبات ويتم حاليا اعتماد آلية اتلاف الفضلات من خلال ردمها بالمصبات، كما يمكن للوكالة تثمين النفايات، لكن التجارب التثمين لم تعط نتائج عملية..
مصب جبل شاكير يستوعب 46 % من جملة النفايات
وبحسب الكميات السنوية للنفايات التي يتم قبولها بالمصبات المراقبة والشبه مراقبة، يستوعب جبل شاكير الخاص بولايات تونس الكبرى حوالي 46.56 بالمائة من جملة النفايات المودعة بالمصبات المراقبة، وتختلف كمية النفايات المفرزة من جهة لأخرى ومن موسم لآخر وهي قابلة للتطوير السلبي أو الايجابي من سنة لأخرى تبعا للظروف الاقتصادية وخاصة السياحية والتجارية والمناخية..
وكشف التقرير أيضا أن عدد البلديات التي أبرمت صفقات مناولة لرفع وتجميع ونقل الفضلات المنزلية أو الكنس اليدوي بعنوان تصرف 2022 بلغ 101 بلدية من جملة 350 بلدية بقيمة جملية بلغت خلال تصرف 2022 حوالي 37 مليون دينار، وهي نسبة تعتبر متواضعة لا تتجاوز 29 بالمائة من جملة البلديات، علما أنه وإلى غاية سنة 1992 كانت البلديات تعتمد حصريا على وسائلها الخاصة لجمع ورفع النفايات ثم وبداية من تاريخ صدور منشور 73 المؤرخ في 3 نوفمبر 1992 سمح للبلديات بتكليف الخواص بمناولة رفع الفضلات المنزلية كوسيلة لمعاضدة جهودها في هذا المجال.
اشكاليات مادية وبشرية.. ومضار بيئية وصحية
وخلص التقرير إلى أن اشكالية رفع النفايات المنزلية وتجميعها ثم تحويلها ومعالجتها يبقى مطروحا بكامل البلاد اضافة إلى عدم وجود مصبات مراقبة بكل الولايات، فإن بعض البلديات غير مرتبطة بمراكز التحويل رغم وجود مصب مراقب بالولاية التابعة لها، كما ان عددا من المصبات انتهى عمرها الافتراضي وكان من المفترض غلقها منذ سنوات.
وأمام هذه الوضعية فإن عدد من البلديات لا تتمكن من معالجة نفاياتها بالشكل المطلوب، فمنها من تقوم بردم نفاياتها في إطار مصبات شبة مراقبة أو عشوائية، وبالتالي فإن عملية احتساب كمية النفايات تبقى غير دقيقة دون اعتبار المضار البيئية والصحية.
كما طرح تغطية كامل تراب الجمهورية بالنظام البلدي وتوسعة مجال تدخل البلديات إلى المناطق الريفية طرح إشكاليات اضافية، إذ أن مجمل البلديات تقوم بجمع النفايات بالمناطق الحضرية التابعة لها سواء بوسائلها الخاصة أو عن طريق وكالة بلدية للتصرف أو بمناولة الخدمات إلا أن التصرف في الفضلات المفرزة من المناطق الريفية ما يزال قيد الانتظار فمناطق التوسع عير مشمولة مبدئيا إلى اليوم بمنظومة رفع الفضلات البلدية خاصة مع محدودية الموارد المادية والبشرية والمالية، كما أن ضعف مجهود البلديات للتقليص من كمية النفايات المرفوعة إلى المصبات والذي يقتضي وجود فرز أولي ثم تثمين النفايات العضوية والمواد الأخرى على غرار البلاستيك والكارتون وغيرها.
ومن أبرز توصيات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في هذا المجال إفراد البلديات بخصوصيات في تنفيذ النفقات المتعلقة به تكون في إطار برامج خاصة على غرار البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب الشهائد العليا للنشاط في مجال الخدمات والأشغال البلدية..
رفيق بن عبد الله
+ انخفاض عدد المصاب المراقبة إلى 11 بعضها تجاوز عمرها الافتراضي
+ مصب برج شاكير يستوعب 46 % من جملة النفايات
تونس- الصباح
كشف التقرير السنوي لهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2022، في محور متعلق بتقييم منظومة رفع الفضلات والتصرف في النفايات البلدية، أن أكثر من 3.18 مليون طن من النفايات المنزلية والشبيهة تفرز سنويا في تونس، 25 بالمائة منها في تونس الكبرى، (ولايات تونس وبن عروس، ومنوبة، وأريانة) وذلك بناء على الإحصائيات المصرح بها من البلديات.
وأكد ذات التقرير أن مليوني طن فقط من النفايات المنزلية تودع سنويا بالمصبات المراقبة وشبه المراقبة أي ما يمثل 63.39 بالمائة، كما أظهر أن عدد المصبات المراقبة انخفض إلى 11 مصبا بعد غلق ستة مصبات، علما أن عددا منها تجاوز العمر الافتراضي إلا أنها ما تزال قيد الاستغلال إضافة إلى عدد من المصبات الشبه مراقبة..
وتعتبر ولاية تونس من أكبر الولايات التي تفرز نفايات سنويا بحوالي 13 بالمائة من المجموع الوطني للنفايات، بواقع 396 ألف طن بمعدل كلغ واحد يوميا من النفايات المفرزة للساكن الواحد، ثم تأتي بعدها المدن الكبرى والساحلية والأكثر استقطابا للسكان، كولاية صفاقس في مرتبة ثانية من حيث كمية الفرز بأكثر من 247 ألف طن سنويا، ثم ولاية نابل بـ257 ألف طن، فولاية المنستير 233 ألف طن، ثم ولاية سوسة بـ200 ألف طن، فولاية بن عروس بأكثر من 193 ألف طن، وأريانة ب173 ألف طن..
وتتوزع بقية الكميات المفرزة على الولايات الأخرى بأقل من 100 ألف طن سنويا علما أن ولايتي تطاوين وتوزر من أقل الولايات إفرازا للنفايات سنويا بكميات لا تتجاوز 42 ألف طن لكليهما، لكن في المقابل تعتبر ولاية قبلي الأعلى من حيث معدل النفايات المفروزة من الساكن الواحد بحوالي 2.16 كغ يوميا، فيما تحتل القيروان المرتبة الأخيرة من حيث كميات النفايات المفروزة من الساكن الواحد والمحددة بـ0.37 كغ يوميا.
وجاء في التقرير الذي نشرته رئاسة الحكومة بموقعها الرسمي على شبكة الأنترنات، أن البلديات تقوم مبدئيا بتحديد صيغ التدخل في جمع ورفع النفايات التي تعتمدها بناء على مؤشرات واحصائيات تتعلق خاصة بعدد السكان، المساحة البلدية، والتوزيع الجغرافي للسكان. اضافة إلى مؤشرات اقتصادية واجتماعية ومناخية والاتفاقيات المنجزة مع الهياكل المتدخلة الأخرى وخاصة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،
كما تقوم البلديات بالتصرف في نفاياتها إما بالتنسيق مع بقية الهياكل المتدخلة وخاصة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أو بصفة أحادية برفع نفاياتها إلى مصبات عشوائية حيث أن أكثر من مليوني طن فقط من جملة 3.18 مليون طن نفايات يودع بالمصبات المراقبة وشبه المراقبة أي ما يمثل 63.39 بالمائة.
ووفق نفس التقرير فإنه ومنذ بداية التسعينات أحدث 57 مركز تجميع ونقل وإحداث 17 مصب مراقبة أغلق ستة منها ليكون عدد المصبات المستغلة خلال سنة 2022، 11 مصبا مراقبا فقط علما أن عددا منها تجاوز العمر الافتراضي إلا أنها ما تزال قيد الاستغلال إضافة إلى عدد من المصبات الشبه مراقبة.
وتبرم البلديات التي ترفع نفاياتها إلى المصبات المراقبة أو مراكز النقل والتجميع اتفاقيات قبول النفايات مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تضبط ضمنها مهام ومسؤولية كل من الوكالة والبلدية والسعر المعتمد الذي يبقى قابلا للتغسير حسب نتيجة طلبات العروض التي تبرمها الوكالة.
في ما يتعلق بمعالجة النفايات، ورد في التقرير أن الوكالة تتولى معالجة النفايات المجمعة بالمصبات ويتم حاليا اعتماد آلية اتلاف الفضلات من خلال ردمها بالمصبات، كما يمكن للوكالة تثمين النفايات، لكن التجارب التثمين لم تعط نتائج عملية..
مصب جبل شاكير يستوعب 46 % من جملة النفايات
وبحسب الكميات السنوية للنفايات التي يتم قبولها بالمصبات المراقبة والشبه مراقبة، يستوعب جبل شاكير الخاص بولايات تونس الكبرى حوالي 46.56 بالمائة من جملة النفايات المودعة بالمصبات المراقبة، وتختلف كمية النفايات المفرزة من جهة لأخرى ومن موسم لآخر وهي قابلة للتطوير السلبي أو الايجابي من سنة لأخرى تبعا للظروف الاقتصادية وخاصة السياحية والتجارية والمناخية..
وكشف التقرير أيضا أن عدد البلديات التي أبرمت صفقات مناولة لرفع وتجميع ونقل الفضلات المنزلية أو الكنس اليدوي بعنوان تصرف 2022 بلغ 101 بلدية من جملة 350 بلدية بقيمة جملية بلغت خلال تصرف 2022 حوالي 37 مليون دينار، وهي نسبة تعتبر متواضعة لا تتجاوز 29 بالمائة من جملة البلديات، علما أنه وإلى غاية سنة 1992 كانت البلديات تعتمد حصريا على وسائلها الخاصة لجمع ورفع النفايات ثم وبداية من تاريخ صدور منشور 73 المؤرخ في 3 نوفمبر 1992 سمح للبلديات بتكليف الخواص بمناولة رفع الفضلات المنزلية كوسيلة لمعاضدة جهودها في هذا المجال.
اشكاليات مادية وبشرية.. ومضار بيئية وصحية
وخلص التقرير إلى أن اشكالية رفع النفايات المنزلية وتجميعها ثم تحويلها ومعالجتها يبقى مطروحا بكامل البلاد اضافة إلى عدم وجود مصبات مراقبة بكل الولايات، فإن بعض البلديات غير مرتبطة بمراكز التحويل رغم وجود مصب مراقب بالولاية التابعة لها، كما ان عددا من المصبات انتهى عمرها الافتراضي وكان من المفترض غلقها منذ سنوات.
وأمام هذه الوضعية فإن عدد من البلديات لا تتمكن من معالجة نفاياتها بالشكل المطلوب، فمنها من تقوم بردم نفاياتها في إطار مصبات شبة مراقبة أو عشوائية، وبالتالي فإن عملية احتساب كمية النفايات تبقى غير دقيقة دون اعتبار المضار البيئية والصحية.
كما طرح تغطية كامل تراب الجمهورية بالنظام البلدي وتوسعة مجال تدخل البلديات إلى المناطق الريفية طرح إشكاليات اضافية، إذ أن مجمل البلديات تقوم بجمع النفايات بالمناطق الحضرية التابعة لها سواء بوسائلها الخاصة أو عن طريق وكالة بلدية للتصرف أو بمناولة الخدمات إلا أن التصرف في الفضلات المفرزة من المناطق الريفية ما يزال قيد الانتظار فمناطق التوسع عير مشمولة مبدئيا إلى اليوم بمنظومة رفع الفضلات البلدية خاصة مع محدودية الموارد المادية والبشرية والمالية، كما أن ضعف مجهود البلديات للتقليص من كمية النفايات المرفوعة إلى المصبات والذي يقتضي وجود فرز أولي ثم تثمين النفايات العضوية والمواد الأخرى على غرار البلاستيك والكارتون وغيرها.
ومن أبرز توصيات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في هذا المجال إفراد البلديات بخصوصيات في تنفيذ النفقات المتعلقة به تكون في إطار برامج خاصة على غرار البرنامج الوطني لتحفيز أصحاب الشهائد العليا للنشاط في مجال الخدمات والأشغال البلدية..
