أغلب الإقالات على رأس وزارات ووليات ومواقع أخرى ظلت إلى الآن دون تعيينات رغم تكرر الدعوات لسد الشغورات حفاظا على السير العادي لدواليب الدولة.
وتوقع البعض أن يتم سد الشغورات لاسيما بعد تعيين رئيس الحكومة أحمد الحشاني خلفا لنجلاء بودن لكن رغم مرور أكثر من 100 يوم على عمل الحكومة بقيادة الحشاني ظل الحال على ما هو عليه دون تغيير.
في أكتوبر الماضي أقال الرئيس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد وتم تكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير الوزارة بصفة وقتية، وفي ماي الفارط تمت أيضا إقالة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، هذا وأصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 22 فيفري 2023، أمرا يقضي بإنهاء مهام نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني.
وتسير هذه الوزارات بالنيابة أو عن طريق رؤساء الدواوين مما يدفع للتساؤل عن إمكانية توفير السير العادي لهذه الوزارات الحساسة النجاعة المطلوبة بالنظر إلى طبيعة الملفات في هذه القطاعات التي تواجه تحديات كبرى.
تطرح المسألة أيضا في علاقة بثقل المسؤولية الملقاة على كاهل الوزراء ممن يسيرون أكثر من وزارة على غرار وزيرة المالية وهي تضطلع بحقيبة ثقيلة ومعقدة وتمر بصعوبات وتحديات جمة في علاقة بتمويل الميزانية وشح الموارد المالية للدولة داخليا وخارجيا وعديد الملفات المعقدة المرتبطة بالجباية وغيرها..، فهل تكون قادرة على تسيير حقيبة أخرى بحجم وزارة الاقتصاد والتخطيط بكامل الوقت والجهد والنجاعة المطلوبة في ظروف صعبة ودقيقة كالتي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
جهات بلا ولاة
يطرح الأمر ذاته في علاقة بتواصل الشغورات على مستوى عدد من الجهات بعد إقالة ولاة على غرار والي صفاقس الذي تمت إقالته منذ سنة وتحديدا في 6 جانفي الفارط، وتم تكليف المعتمد الأول لولاية صفاقس الحبيب بلغوثي للاضطلاع بمهمة تسيير شؤون الولاية إلى حين تعيين وال جديد للجهة. تسير أيضا ولاية تونس دون وال بعد تعيين الوالي السابق على رأس وزارة الداخلية.
وتمت أيضا إقالات في صفوف عدد من المسؤولين على رأس بعض المؤسسات المهمة دون أن يتم تعويضهم إلى حد الآن على غرار الرئيس المدير العام لشركة أنبوب الغاز العابر بتونس.
ضغوط..
يعتبر بعض المحللين أن التأخير في سد الشغورات ربما يعود إلى صعوبة الاختيار واقتناع الرئيس قيس سعيد بشخصيات قادرة على الاضطلاع بهذه المهام فيما يقول آخرون أن تجنب الضغوط الصادرة من داعمي مسار 25 جويلية ورغبتهم في الحصول على بعض المواقع في الدولة ربما يحول دون إقدام الرئيس على خطوة سد الشغور إلى حد الآن.
في المقابل تتواصل الضغوط حول حمل الرئيس على سد الشغورات ففي نوفمبر الفارط جدّد حراك 25 جويلية هذه المطالب.
وأشار الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية حسام بن أحمد، إلى" ضرورة إجراء تحوير وزاري وسد الشغور في بعض الوزارات".
بدورها كانت منظمة “أنا يقظ” أصدرت بيانا أشارت فيه إلى "الشغورات التي تتزايد يوما بعد يوم من شأنها إرباك عمل الدولة وتدعيم سياسة التملص من المسؤولية والإفلات من العقاب".
وتساءلت المنظمة في بلاغها "هل أنّ خلق الشغورات بصفة اعتباطية وانتهاج سياسة التكليف بالتسيير سببها انعدام الكفاءات أم غياب الولاءات؟”.
م.ي
تونس-الصباح
أغلب الإقالات على رأس وزارات ووليات ومواقع أخرى ظلت إلى الآن دون تعيينات رغم تكرر الدعوات لسد الشغورات حفاظا على السير العادي لدواليب الدولة.
وتوقع البعض أن يتم سد الشغورات لاسيما بعد تعيين رئيس الحكومة أحمد الحشاني خلفا لنجلاء بودن لكن رغم مرور أكثر من 100 يوم على عمل الحكومة بقيادة الحشاني ظل الحال على ما هو عليه دون تغيير.
في أكتوبر الماضي أقال الرئيس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد وتم تكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير الوزارة بصفة وقتية، وفي ماي الفارط تمت أيضا إقالة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، هذا وأصدر رئيس الجمهورية بتاريخ 22 فيفري 2023، أمرا يقضي بإنهاء مهام نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني.
وتسير هذه الوزارات بالنيابة أو عن طريق رؤساء الدواوين مما يدفع للتساؤل عن إمكانية توفير السير العادي لهذه الوزارات الحساسة النجاعة المطلوبة بالنظر إلى طبيعة الملفات في هذه القطاعات التي تواجه تحديات كبرى.
تطرح المسألة أيضا في علاقة بثقل المسؤولية الملقاة على كاهل الوزراء ممن يسيرون أكثر من وزارة على غرار وزيرة المالية وهي تضطلع بحقيبة ثقيلة ومعقدة وتمر بصعوبات وتحديات جمة في علاقة بتمويل الميزانية وشح الموارد المالية للدولة داخليا وخارجيا وعديد الملفات المعقدة المرتبطة بالجباية وغيرها..، فهل تكون قادرة على تسيير حقيبة أخرى بحجم وزارة الاقتصاد والتخطيط بكامل الوقت والجهد والنجاعة المطلوبة في ظروف صعبة ودقيقة كالتي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
جهات بلا ولاة
يطرح الأمر ذاته في علاقة بتواصل الشغورات على مستوى عدد من الجهات بعد إقالة ولاة على غرار والي صفاقس الذي تمت إقالته منذ سنة وتحديدا في 6 جانفي الفارط، وتم تكليف المعتمد الأول لولاية صفاقس الحبيب بلغوثي للاضطلاع بمهمة تسيير شؤون الولاية إلى حين تعيين وال جديد للجهة. تسير أيضا ولاية تونس دون وال بعد تعيين الوالي السابق على رأس وزارة الداخلية.
وتمت أيضا إقالات في صفوف عدد من المسؤولين على رأس بعض المؤسسات المهمة دون أن يتم تعويضهم إلى حد الآن على غرار الرئيس المدير العام لشركة أنبوب الغاز العابر بتونس.
ضغوط..
يعتبر بعض المحللين أن التأخير في سد الشغورات ربما يعود إلى صعوبة الاختيار واقتناع الرئيس قيس سعيد بشخصيات قادرة على الاضطلاع بهذه المهام فيما يقول آخرون أن تجنب الضغوط الصادرة من داعمي مسار 25 جويلية ورغبتهم في الحصول على بعض المواقع في الدولة ربما يحول دون إقدام الرئيس على خطوة سد الشغور إلى حد الآن.
في المقابل تتواصل الضغوط حول حمل الرئيس على سد الشغورات ففي نوفمبر الفارط جدّد حراك 25 جويلية هذه المطالب.
وأشار الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية حسام بن أحمد، إلى" ضرورة إجراء تحوير وزاري وسد الشغور في بعض الوزارات".
بدورها كانت منظمة “أنا يقظ” أصدرت بيانا أشارت فيه إلى "الشغورات التي تتزايد يوما بعد يوم من شأنها إرباك عمل الدولة وتدعيم سياسة التملص من المسؤولية والإفلات من العقاب".
وتساءلت المنظمة في بلاغها "هل أنّ خلق الشغورات بصفة اعتباطية وانتهاج سياسة التكليف بالتسيير سببها انعدام الكفاءات أم غياب الولاءات؟”.
