- 811 مسكنا جاهزا تم تسليمها إلى غاية نهاية 2022 من جملة 8372
- 3876 مسكنا ومقسما جاهزة لم يتم تسليمها لعدم جاهزية قوائم المنتفعين منها
- 3842 مسكنا ومقسما لم يستكمل انجازها بعد
تونس- الصباح
كشفت هيئة مراقبة المصاريف العمومية في تقريرها السنوي لسنة 2022 وجود اخلالات كثيرة في ما يتعلق بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان ومنها أساسا ما يتعلق بالتأخير الكبير على مستوى آجال تنفيذ وإنجاز المساكن الاجتماعية، وأيضا تأخر في تسليم عدد كبير منها رغم جاهزيتها، مما تسبب في اهتراء عدد منها والاستيلاء عليها من قبل الغير، ترتب عنه ارتفاع كلفة صيانتها وحراستها وتضرر الباعثين العقاريين المكلفين في انجازها وإهدار للمال العام..
ولاحظت الهيئة في تقريرها - تحصلت "الصباح" على نسخة منه- ومن خلال تقييم أداء وحدة انجاز البرنامج تسجيل ضعف في تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين، فمن جملة 8372 مسكنا ومقسما مبرمجا بكلفة 588 مليون دينار إلى حدود 21 أوت 2022، لم يتحقق منه سوى 654 مسكنا ومقسما سلمت لمستحقيها بنسبة 8 بالمائة، كما تم في حدود جوان 2023 استكمال تسليم 157 مسكنا ليبلغ العدد الجملي للمساكن والمقاسم المسلمة 811 مسكنا بنسبة انجاز استقرت في جدود 9.7 بالمائة طيلة أكثر من عشر سنوات من الانجاز.
أما المساكن والمقاسم الجاهزة التي لم يتم تسليمها رغم جاهزية القوائم أو لعدم جاهزية قوائم المنتفعين والمقدر عددها 3876 بلغت نسبتها 46 بالمائة موفى 2022، كما أن عدد المساكن والمقاسم التي لم يستكمل انجازها بلغت 3842 بنسبة بلغت 46 بالمائة.
يذكر أن عدد مطالب المرشحين للانتفاع بالبرنامج بلغت أكثر من 234 ألف مطلب خلال الفترة من 2012 إلى سنة 2016.
علما أن وزارة التجهيز والإسكان شرعت في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وهو حاليا في طور إعداد البحوث والتصفية العقارية والدراسات الطوبوغرافية والعمرانية اللازمة، وذلك لإنجاز 3148 مسكنا اجتماعيا بكلفة تفوق 263 مليون دينار، وحوالي 1852 مسكنا اجتماعيا بكلفة تفوق 186 مليون دينار، غير أن هيئة مراقبة المصاريف العمومية حذرت من صعوبة انجاز البرنامج في مرحلته الثانية في الآجال في صورة عدم القيام بمراجعة شاملة للجوانب الترتيبية والقانونية والفنية في أسرع وقت..
ولتذيل الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتسريع نسق الإنجاز، أوصت هيئة مراقبة المصاريف العمومية بمراجعة شاملة لكافة النصوص الترتيبية المنظمة للبرنامج ودمجها في نص ترتيبي واحد، وضبط الجهة المسؤولة عن مهمة المصادقة النهائية لوضع حد نهائي لحالة الفراغ الذي أحدثه الأمر عدد 460 لسنة 2015 (أكثر من 7 سنوات) بإلغائه هذه المعضلة في مهام لجنة قيادة البرنامج دون أن يتم تعويضها بجهة أخرى، وبرمجة التمديد في آجال انجاز البرنامج برمته بطريقة علمية ومدروسة باعتبار ما توصل إليه التقرير الحالي من خلاصة ترتقي إلى مستوى القول بصعوبة الانتهاء من البرنامج في 21 أوت 2025.
وورد في تقرير الهيئة أنه تم منذ انطلاق البرنامج سنة 2012 وإلى نهاية 2022 برمجة انجاز 13400 مسكن ومقسم بكلفة بلغت 1038 مليون دينار، غير أنه سجل تأخير كبير في آجال التنفيذ نظرا لعدم الانطلاق وإلى حدود إعداد هذا التقرير في إجراءات الاستلام النهائي لأغلب الوحدات السكنية والتي يرجع الاستلام الوقتي للبعض منها إلى سنة 2015.
ولاحظ تقرير الهيئة أنه من خلال التنقيحات المدخلة على النصوص الترتيبية المنظمة للبرنامج إلغاء مسؤولية المصادقة على القوائم النهائية للمنتفعين من مهام لجنة قيادة البرنامج، الأمر الذي قد يكون أحد أسباب تحقيق نسب تبدو ضعيفة في تسليم الوحدات السكنية على مستحقيها.
ومن خلال قراءة في التنقيحات المدخلة على الأمرين عدد 1224 لسنة 2012 المتعلق بإحداث البرنامج والأمر عدد 1225 لسنة 2012 المتعلق بإحداث وحدة إنجاز البرنامج، لاحظت هيئة الرقابة عدم تحديد مآل البرنامج في حال انقضاء المدة المخصصة له منذ شهر أوت 2025، كما لوحظ عدم تحديد الجهة المخول لها المصادقة على القوائم النهائية للمنتفعين بالمساكن والمقاسم الاجتماعية.
تأخير ونتائج دون المأمول
وخلصت هيئة مراقبة المصاريف العمومية، إلى أن النتائج المسجلة في تجسيم البرنامج على أرض الواقع دون المأمول..
علما أن الأمر عدد 1225 لسنة 2012 ضبط مدة التنفيذ بثلاث سنوات، ورفع الفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 152 لسنة 2014 المنقح للأمر 1225 مدة الإنجاز بـ13 سنة تمتد من 22 أوت 2012 إلى غاية 25 أوت 2025 تشتمل على مرحلتين، الأولى تمتد على عشر سنوات من 22 أوت 2012 إلى 21 أوت 2022، يتم خلالها انجاز 8372 وحدة سكنية وتسليمها إلى مستحقيها، والمرحلة الثانية تمتد على ثلاث سنوات من 22 أوت 2022 إلى 21 أوت 2025 لإنجاز حوالي 5 آلاف وحدة سكنية وتسليمها لمستحقيها.
وقالت الهيئة في تقريرها أن وحدة انجاز البرنامج المحدثة من أجل تنفيذه تعد عنصرا هاما لتحقيق أهدافه، ومن أجل تم تكليفها بمهام شملت ثلاث مجالات مفصلية تتمثل في التخطيط والبرمجة، الجانب القانوني والعقاري، والجانب الفني.. كما خص الأمر 1225 لسنة 2012 وحدة الانجاز بجملة من المقاييس التي على أساسها يتم تقييم أعمالها باعتبارها فاعلا رئيسيا أسند له مهام متعلقة بتنفيذ البرنامج في جميع مراحله.
وأوضحت أن مهام الوحدة التصرف حسب الأهداف أنها لم تتقيد بروزنامة الانجاز المحددة بـ21 أوت 2022 المنصوص عليها بالأمر عدد 152 لسنة 2014 حيث أدى هذا التأخير في تحقيق أهداف المرحلة الأولى من البرنامج إلى الدخول في الفترة المخصصة لإنجاز المرحلة الثانية التي تنقضي بتاريخ 21 أوت 2025، وقالت أن التداخل بين المرحلتين يمكن أن يؤدي إلى صعوبات وعراقيل جديدة في التنفيذ والتنسيق بين مكوناتها، مما قد يستدعي التعجيل بتنقيح النصوص الترتيبية المنظمة للبرنامج لإيجاد الحلول الملائمة لحل هذه الإشكاليات الواقعية والقانونية.
كما لاحظ التقرير في ذات السياق أنه تم تسجيل تأخير هام تجاوز ستة سنوات للقيام بعمليات الاستلام النهائي لبعض الوحدات السكنية التي تم في شأنها الاستلام الوقتي خلال سنة 2015، وذلك على غرار مشروع منطقة سيدي حسين السيجومي من ولاية تونس الذي يشمل على 138 مسكنا بكلفة بلغت 8.256 مليون دينار تم في شأنه الاستلام الوقتي دون تحفظ منذ سنة 2015 غير أن القائمات الأولية للمرشحين لم يتم تعليقها إلا بتاريخ 5 افريل 2021 بتأخير تجاوز ست سنوات.
وهو نفس التأخير الذي شهده مشروع منطقة جمال من ولاية المنستير الذي يضم 11 مسكنا بكلفة 413 ألف دينار، وأدى هذا التأخير في تسليم المساكن الجاهزة إلى المنتفعين إلى اهتراء مكوناتها أو تعرضها إلى النهب والسرقة والاستيلاء عليها من قبل الغير، حيث تم في هذا الشأن مثلا الاستيلاء على 24 مسكنا في معتمدية تالة من ولاية القصرين بكلفة 1.5 مليون دينار من المال العام سنة 2011، كما تم الاستيلاء سنة 2018 على مشروع معتمدية بوعرادة من ولاية سليانة المتكون من 24 مسكنا بكلفة تجاوزت 900 ألف دينار من خزينة الدولة لا وتزال الدعوى المرفوعة لدى القضاء لاسترجاعه، كما تم الاستيلاء على 21 مسكنا من مشروع المتلوي الذي يضم 125 مسكنا بكلفة 8.8 مليون دينار خلال شهر جوان 2022.
رفيق بن عبد الله
- 811 مسكنا جاهزا تم تسليمها إلى غاية نهاية 2022 من جملة 8372
- 3876 مسكنا ومقسما جاهزة لم يتم تسليمها لعدم جاهزية قوائم المنتفعين منها
- 3842 مسكنا ومقسما لم يستكمل انجازها بعد
تونس- الصباح
كشفت هيئة مراقبة المصاريف العمومية في تقريرها السنوي لسنة 2022 وجود اخلالات كثيرة في ما يتعلق بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان ومنها أساسا ما يتعلق بالتأخير الكبير على مستوى آجال تنفيذ وإنجاز المساكن الاجتماعية، وأيضا تأخر في تسليم عدد كبير منها رغم جاهزيتها، مما تسبب في اهتراء عدد منها والاستيلاء عليها من قبل الغير، ترتب عنه ارتفاع كلفة صيانتها وحراستها وتضرر الباعثين العقاريين المكلفين في انجازها وإهدار للمال العام..
ولاحظت الهيئة في تقريرها - تحصلت "الصباح" على نسخة منه- ومن خلال تقييم أداء وحدة انجاز البرنامج تسجيل ضعف في تسليم الوحدات السكنية للمنتفعين، فمن جملة 8372 مسكنا ومقسما مبرمجا بكلفة 588 مليون دينار إلى حدود 21 أوت 2022، لم يتحقق منه سوى 654 مسكنا ومقسما سلمت لمستحقيها بنسبة 8 بالمائة، كما تم في حدود جوان 2023 استكمال تسليم 157 مسكنا ليبلغ العدد الجملي للمساكن والمقاسم المسلمة 811 مسكنا بنسبة انجاز استقرت في جدود 9.7 بالمائة طيلة أكثر من عشر سنوات من الانجاز.
أما المساكن والمقاسم الجاهزة التي لم يتم تسليمها رغم جاهزية القوائم أو لعدم جاهزية قوائم المنتفعين والمقدر عددها 3876 بلغت نسبتها 46 بالمائة موفى 2022، كما أن عدد المساكن والمقاسم التي لم يستكمل انجازها بلغت 3842 بنسبة بلغت 46 بالمائة.
يذكر أن عدد مطالب المرشحين للانتفاع بالبرنامج بلغت أكثر من 234 ألف مطلب خلال الفترة من 2012 إلى سنة 2016.
علما أن وزارة التجهيز والإسكان شرعت في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وهو حاليا في طور إعداد البحوث والتصفية العقارية والدراسات الطوبوغرافية والعمرانية اللازمة، وذلك لإنجاز 3148 مسكنا اجتماعيا بكلفة تفوق 263 مليون دينار، وحوالي 1852 مسكنا اجتماعيا بكلفة تفوق 186 مليون دينار، غير أن هيئة مراقبة المصاريف العمومية حذرت من صعوبة انجاز البرنامج في مرحلته الثانية في الآجال في صورة عدم القيام بمراجعة شاملة للجوانب الترتيبية والقانونية والفنية في أسرع وقت..
ولتذيل الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وتسريع نسق الإنجاز، أوصت هيئة مراقبة المصاريف العمومية بمراجعة شاملة لكافة النصوص الترتيبية المنظمة للبرنامج ودمجها في نص ترتيبي واحد، وضبط الجهة المسؤولة عن مهمة المصادقة النهائية لوضع حد نهائي لحالة الفراغ الذي أحدثه الأمر عدد 460 لسنة 2015 (أكثر من 7 سنوات) بإلغائه هذه المعضلة في مهام لجنة قيادة البرنامج دون أن يتم تعويضها بجهة أخرى، وبرمجة التمديد في آجال انجاز البرنامج برمته بطريقة علمية ومدروسة باعتبار ما توصل إليه التقرير الحالي من خلاصة ترتقي إلى مستوى القول بصعوبة الانتهاء من البرنامج في 21 أوت 2025.
وورد في تقرير الهيئة أنه تم منذ انطلاق البرنامج سنة 2012 وإلى نهاية 2022 برمجة انجاز 13400 مسكن ومقسم بكلفة بلغت 1038 مليون دينار، غير أنه سجل تأخير كبير في آجال التنفيذ نظرا لعدم الانطلاق وإلى حدود إعداد هذا التقرير في إجراءات الاستلام النهائي لأغلب الوحدات السكنية والتي يرجع الاستلام الوقتي للبعض منها إلى سنة 2015.
ولاحظ تقرير الهيئة أنه من خلال التنقيحات المدخلة على النصوص الترتيبية المنظمة للبرنامج إلغاء مسؤولية المصادقة على القوائم النهائية للمنتفعين من مهام لجنة قيادة البرنامج، الأمر الذي قد يكون أحد أسباب تحقيق نسب تبدو ضعيفة في تسليم الوحدات السكنية على مستحقيها.
ومن خلال قراءة في التنقيحات المدخلة على الأمرين عدد 1224 لسنة 2012 المتعلق بإحداث البرنامج والأمر عدد 1225 لسنة 2012 المتعلق بإحداث وحدة إنجاز البرنامج، لاحظت هيئة الرقابة عدم تحديد مآل البرنامج في حال انقضاء المدة المخصصة له منذ شهر أوت 2025، كما لوحظ عدم تحديد الجهة المخول لها المصادقة على القوائم النهائية للمنتفعين بالمساكن والمقاسم الاجتماعية.
تأخير ونتائج دون المأمول
وخلصت هيئة مراقبة المصاريف العمومية، إلى أن النتائج المسجلة في تجسيم البرنامج على أرض الواقع دون المأمول..
علما أن الأمر عدد 1225 لسنة 2012 ضبط مدة التنفيذ بثلاث سنوات، ورفع الفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 152 لسنة 2014 المنقح للأمر 1225 مدة الإنجاز بـ13 سنة تمتد من 22 أوت 2012 إلى غاية 25 أوت 2025 تشتمل على مرحلتين، الأولى تمتد على عشر سنوات من 22 أوت 2012 إلى 21 أوت 2022، يتم خلالها انجاز 8372 وحدة سكنية وتسليمها إلى مستحقيها، والمرحلة الثانية تمتد على ثلاث سنوات من 22 أوت 2022 إلى 21 أوت 2025 لإنجاز حوالي 5 آلاف وحدة سكنية وتسليمها لمستحقيها.
وقالت الهيئة في تقريرها أن وحدة انجاز البرنامج المحدثة من أجل تنفيذه تعد عنصرا هاما لتحقيق أهدافه، ومن أجل تم تكليفها بمهام شملت ثلاث مجالات مفصلية تتمثل في التخطيط والبرمجة، الجانب القانوني والعقاري، والجانب الفني.. كما خص الأمر 1225 لسنة 2012 وحدة الانجاز بجملة من المقاييس التي على أساسها يتم تقييم أعمالها باعتبارها فاعلا رئيسيا أسند له مهام متعلقة بتنفيذ البرنامج في جميع مراحله.
وأوضحت أن مهام الوحدة التصرف حسب الأهداف أنها لم تتقيد بروزنامة الانجاز المحددة بـ21 أوت 2022 المنصوص عليها بالأمر عدد 152 لسنة 2014 حيث أدى هذا التأخير في تحقيق أهداف المرحلة الأولى من البرنامج إلى الدخول في الفترة المخصصة لإنجاز المرحلة الثانية التي تنقضي بتاريخ 21 أوت 2025، وقالت أن التداخل بين المرحلتين يمكن أن يؤدي إلى صعوبات وعراقيل جديدة في التنفيذ والتنسيق بين مكوناتها، مما قد يستدعي التعجيل بتنقيح النصوص الترتيبية المنظمة للبرنامج لإيجاد الحلول الملائمة لحل هذه الإشكاليات الواقعية والقانونية.
كما لاحظ التقرير في ذات السياق أنه تم تسجيل تأخير هام تجاوز ستة سنوات للقيام بعمليات الاستلام النهائي لبعض الوحدات السكنية التي تم في شأنها الاستلام الوقتي خلال سنة 2015، وذلك على غرار مشروع منطقة سيدي حسين السيجومي من ولاية تونس الذي يشمل على 138 مسكنا بكلفة بلغت 8.256 مليون دينار تم في شأنه الاستلام الوقتي دون تحفظ منذ سنة 2015 غير أن القائمات الأولية للمرشحين لم يتم تعليقها إلا بتاريخ 5 افريل 2021 بتأخير تجاوز ست سنوات.
وهو نفس التأخير الذي شهده مشروع منطقة جمال من ولاية المنستير الذي يضم 11 مسكنا بكلفة 413 ألف دينار، وأدى هذا التأخير في تسليم المساكن الجاهزة إلى المنتفعين إلى اهتراء مكوناتها أو تعرضها إلى النهب والسرقة والاستيلاء عليها من قبل الغير، حيث تم في هذا الشأن مثلا الاستيلاء على 24 مسكنا في معتمدية تالة من ولاية القصرين بكلفة 1.5 مليون دينار من المال العام سنة 2011، كما تم الاستيلاء سنة 2018 على مشروع معتمدية بوعرادة من ولاية سليانة المتكون من 24 مسكنا بكلفة تجاوزت 900 ألف دينار من خزينة الدولة لا وتزال الدعوى المرفوعة لدى القضاء لاسترجاعه، كما تم الاستيلاء على 21 مسكنا من مشروع المتلوي الذي يضم 125 مسكنا بكلفة 8.8 مليون دينار خلال شهر جوان 2022.
