بمبادرة من الأكاديمية البرلمانية تم أمس تنظيم يوم دراسي بقصر باردو حول الأمن المائي في تونس في ظل التغيرات المناخية أشرف عليه رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وحضره كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه رضا قبوج. وبالمناسبة قدم رفيق العيني مدير بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة الدراسة الإستراتيجية لقطاع المياه في أوفق 2050، وتحدث فايز مسلم المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بالوزارة عن واقع الأمن المائي في تونس.
وخلال النقاش طالب النواب بالتسريع في إحالة مشروع مجلة المياه الجديدة على البرلمان، ودعوا إلى تحقيق العدالة المائية بين مختلف جهات الجمهورية، والتشجيع على اقتناء المعدات المقتصدة للمياه، وتفعيل الخارطة الفلاحية من أجل التقليص من الزراعات المستهلكة لكميات وفيرة من المياه على غرار الطماطم والدلاع وهناك منهم من اقترح تجريم إهدار مياه الأمطار وشددوا على أهمية تجديد شبكات توزيع المياه وحفر المواجل وإيجاد بديل لمنظومة المجامع المائية، وأشار بعضهم إلى أن حفر الآبار العشوائية لئن تسبب في استنزاف المائدة المائية فإنه كان حلا لمشكل الجفاف وساهم في إنقاذ أشجار الزياتين.
رفيق العيني المدير بوزارة الفلاحة بين أن الهدف من الدراسة الإستراتجية لقطاع المياه في أفق 2050 هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب إلى غاية سنة 2050، ومن بين مخرجاتها إعداد مخططات عملية يمتد أولها على ثلاث سنوات والثاني على خمس سنوات والثالث على عشر سنوات والرابع على عشر سنوات.
وقال إنه في ظل التغيرات المناخية كان لا بد من استشراف واقع المياه لمدة طويلة، وانطلقت الدراسة سنة 2019 وتم تنظيم العديد من الأيام الدراسية وإعداد نموذج مخطط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ووضع نموذج اقتصادي مائي وتم اعتماد عدة سيناريوهات من بينها عدم القيام بأي إجراء إلى غاية سنة 2034 وتبين أنه في هذه الحالة سينعدم التوازن بين العرض والطلب لذلك تم اعتماد منوال التنمية المستدامة الذي يساعد على تحقيق هذا التوازن، كما كان هناك خيار لمواصلة انجاز المشاريع المبرمجة في المخطط الذي يمتد إلى سنة 2025 وبعد ذلك يتم اعتماد النموذج الجديد يقع تطبيقه إلى غاية سنة 2050 .
وفسر أن الهدف يتمثل في تحديد رؤية وبناء إستراتيجية شاملة ومتكاملة للموارد المائية في أفق 2050 تنسق الجهود بين كافة المتدخلين بهدف تأمين التوازنات المائية والانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب باعتماد التصرف المندمج والمستديم في الموارد مع التأكيد على الجوانب الكمية والنوعية والأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والبحث العلمي ومن مخرجات هذه الدراسة إعداد مخططات عملية.. وتم اعتماد منهجية استشرافية والتشاور مع كافة المتدخلين من خلال تنظيم 100 ورشة عمل للتشاور وللمصادقة تتوزع على ورشات على المستوى الإقليمي (40) والوطني (20) وورشات مع أصحاب المصلحة (40)، وذلك منذ الشروع في انجازها في ماي 2019 إلى غاية المصادقة عليها في 22 جوان 2023، وتم إعداد نموذج مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة الترابية، ووضع نموذج اقتصادي مائي تم تطويره بمناسبة هذه الدراسة، مع وضع شبكة تحتوي على 1000 وصلة لجميع أنظمة المياه وجميع مراكز الطلب في تونس. وذكر أنه من بين السيناريوهات الثمانية التي تم وضعها وقع الاختيار على اختيار سيناريو "المياه والتنمية المستدامة لتحديد الرؤية الجديدة لقطاع المياه في 2050 بالاعتماد على جملة من الاتجاهات وهي الاتجاه المعتاد سيناريو استمرارية الأنشطة المبرمجة والتي تم الالتزام بانجازها خلال فترة 2023ـ 2025، والاتجاه المحسن سيناريو الانتقال وفيه انهيار المنظومة المائية سنة 2035 في صورة عدم توفير آليات التنفيذ والشروع الحيني في الانجاز خلال فترة 2025-2035 وهناك اتجاه التحول والتجديد المياه والتنمية المستدامة وفق سيناريو التحول النموذجي والانتقال إلى تصرف مستدام في الموارد المائية خلال فترة 2035ـ 2050.
وتطرق ممثل وزارة الفلاحة إلى مسألة النمذجة الاقتصادية المائية كأداة لدعم القرار ودعم الرؤية والإستراتيجية وذكر أنها تقوم على نموذج ديناميكي يأخذ بالاعتبار للضغوطات الناجمة عن التأثيرات المناخية والضغوطات الديمغرافية والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية وطلبات مختلفة من قبيل الطلب على المياه حسب القطاع والمنطقة وركزت النمذجة على إدارة الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار توفر العرض والإدارة المتكاملة للموارد المائية سواء تعلق الأمر بالكفاءة والجودة والاستهلاك المحدد، أو بتحلية مياه البحر، والتكنولوجيا، والطاقة وغيرها.
وتضمن الإستراتيجية حسب قول رفيق العيني في بناء 32 سدا جبليا والرفع في طاقة استيعاب 8 سدود وتعزيز الموارد الجوفية عن طريق تغذية المائدة بتسريب مياه الفيضانات في اتجاه مجاري السدود ونحو الطبقات الجوفية للحفاظ على المياه في باطن الأرض وتقليص من التبخر. إلى جانب تأمين مياه الشرب عن طريق نقل المياه من أقصى الشمال لـ 15 ولاية ودعم الموارد المائية المحلية لـباقي الولايات التسع، وضمان موازنة بين الماء الصالح للشرب ومياه الري ودعم مردودية شبكات جلب مياه الشرب وتحسين مردودية هذه الشبكات ومردودية شبكة مياه الري عن طريق المياه السطحية والجوفية وتعزيز قدرات تحلية المياه في 6 ولايات وذلك في حدود 450.000 م 3 في اليوم.
كما تتمثل بقية المخرجات في إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة وذلك بنسبة تصل إلى 75 بالمائة ودعم المردودية الاقتصادية وتكثيف الري دون توسعات إضافية لمساحة تمتد على 450.000 هكتار من الأراضي السقوية وتكثيف 50000 هكتار من أراضي الحبوب في مجردة الوسطى، و50000 هك في مجردة السفلي و43000 هكتار بالمياه المعالجة.
الأولية لمياه الشرب
وأضاف ممثل وزارة الفلاحة أن إإستراتيجية المياه في أفق 2050 تقوم على تأمين مياه الشرب كأولوية مطلقة في جميع الأقاليم وقال إنه بالنظر إلى أن الدراسة تم إعدادها قبل صدور الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم فإنها قامت على ستة أقاليم أولها الشمال الشرقي ويتم فيه توفير مياه الشرب من خلال السدود في حوض بني مطير وكساب وأقصى الشمال ومن خلال الموارد الجوفية المحلية. وبالنسبة للوسط الشرقي يتم توفير المياه من خلال التحويلات من السدود في حوض بني مطير وكساب في أقصى الشمال وتعزيز تحويل مياه السعيدة بللي ومن خلال دعم الموارد الجوفية المحلية، وتحلية مياه البحر بسوسة وصفاقس، أما في الجنوب الشرقي فيتم توفير مياه الشرب من خلال دعم موارد المياه الجوفية المحلية وتخفيف الضغط على المياه الجوفية بالتخفيض فيها من 91 مليون متر مكعب إلى 52 مليون متر مكعب وكذلك من خلال الاقتصاد في المياه والتقليص في الطلب من 96 مليون متر مكعب إلى 80 مليون متر مكعب وتحلية مياه البحر وذلك في حدود33 مليون متر مكعب.
وبالنسبة إلى الجنوب الغربي فيتم توفير مياه الشرب من الموارد الجوفية المحلية على أن يقع تخفيض السحوبات الصناعية وضبط احتياجات شركة فسفاط قفصة في حدود 12 مليون متر مكعب واستغلال المياه المستعملة في حدود 10 ملايين متر مكعب في السنة في قفصة والصخيرة مع الاقتصاد في المياه. أما في الوسط الغربي فيتم توفير مياه الشرب من الموارد الجوفية المحلية بعد تخفيض تحويلات الوسط الغربي إلى الشرقي وبالنسبة إلى الشمال الغربي فيتم توفير مياه الشرب من سدود حوض مجردة وأقصى الشمال ومن الموارد الجوفية المحلية.
وقدم رفيق العيني ممثل وزارة الفلاحة للنواب ورقة حول إستراتيجية المياه في أفق 2050 الأمن الغذائي والفلاحة المطرية والري التكميلي والتي تقوم على التصرف المزدوج في الموارد المائية السطحية والجوفية من خلال شحن مائدتي حوض وادي المجردة الأوسط والسفلي من مياه السدود بما يمكن من ري 100 ألف هكتار من أراضي الحبوب وإعادة استعمال المياه المعالجة لري 42740 هكتار من محاصيل الحبوب والأعلاف بعد تركيز محاور جلب المياه بأقطاب الإنتاج بتونس الكبرى وسوسة وصفاقس إلى المناطق الفلاحية بالفحص والنفيضة والمرناقية، إلى جانب المحافظة على المياه من خلال تهيئة 390 ألف هكتار من أراضي الحبوب و650 ألف هكتار من أراضي الزيتون واعتماد الري التكميلي من خلال ري 72800 هكتار للمحافظة على غراسات الزيتون بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.
مخرجات الإستراتجية
ولدى حديثه عن مخرجات الإستراتجية قال رفيق العيني إنها تتمثل في الاعتماد على التقنيات الحديثة للاقتصاد في المياه بالواحات وتعزيز الأمن الغذائي المستدام القادر على التكيف مع تغير المناخ ومراقبة جودة المياه والتحكم في التلوث واعتماد الاقتصاد الدائري والتخفيف من حدة تأثيرات التغيرات المناخية والتوجه نحو الزراعات التي تتأقلم مع هذه الظاهرة؛ ودعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء فضلا عن القيام بالإصلاحات الإدارية والمؤسساتية من أجل نمط جديد للحوكمة الفعالة وصنع القرار.
وتتمثل أهم التوجهات في تحقيق موازنة بين مياه الشرب ومياه الري وتثمين75 بالمائة من مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الايكولوجية والاقتصادية ودعم مردودية شبكة مياه الري عن طريق المياه السطحية والجوفية لتصل إلى 83 بالمائة إضافة إلى الإصلاحات الإدارية والمؤسساتية وضبط الاستهلاك الفردي لجميع الاستعمالات في حدود115 لتر في اليوم للفرد وتحسين المردودية العامة للشبكات مياه الشرب لتبلغ نسبة 85 بالمائة.
وأضاف أن خطة العمل تتضمن 43 برنامجا تتوزع على 4 محاور وهي مقسمة إلى 1200 إجراء، فهناك محور الترابط بين الماء والغذاء والطاقة ومحور جودة المياه وحماية النظم البيئية من خلال إنشاء وتعزيز أنظمة معلومات لمراقبة جودة المياه وتركيز برنامج الإدارة المستدامة للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وحماية طبقات المياه الجوفية من التلوث الزراعي وتهيئة مجاري المياه (مجردة وميليان)، ويوجد محور التصرف المندمج في الموارد المائية والأمن الغذائي ويتضمن بالأساس بناء 31 سدا تليا و105سدود جوفية وتعلية 8 سدود وزيادة السعة التحويلية من سد سيدي البراق إلى بجاوة والقيام ببرنامج تعميم المعالجة الثالثة للمياه واستغلالها بالمناطق السقوية، وتغذية المائدة الجوفية والصناعة والسياحة. أما محور المياه الصالحة للشرب ومواردها فيتضمن برنامج تحسين الأداء على مستوى التوزيع والجلب وتعزيز شبكة نقل المياه من السعيدة - بللي وإنشاء وتوسعة محطات تحلية مياه البحر.
قانون جديد
وتتمثل الإجراءات المصاحبة في اعتماد التمويل على المدى القصير والمتوسط والطويل، وإصدار قانون المياه الجديد وضمان الحصول على مياه الشرب كماً ونوعاً لكل مواطن وفي جميع أنحاء البلاد وتأمين شبكة مياه الشرب وصيانتها وضمان التنسيق بين الاستراتيجيات ذات العلاقة ووضع قطاع المياه كأولوية في سياسة الانتقال الطاقي وإصلاح التنظيم الإداري والحوكمة المؤسساتية لكي تكون قادرة على مواجهة تحديات إستراتيجية المياه 2050 فضلا عن تعزيز القدرات البشرية والرقمنة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
وقال ممثل الوزارة إن تنفيذ إستراتيجية المياه في أفق2050 يتطلب استثمارات في حدود 74515 مليون دينار، وذكر أنه لدعم الحوكمة لا بد من تجميع مؤسسات "المياه" في دائرة واحدة واعتماد القيادة الذكية لعمليات الري واعتماد العدادات الذكية لفوترة مياه الشرب وتوحيد الإدارة المؤسسية لمياه الشرب الحضرية والريفية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصدار قانون المياه الجديد واعتماد نظام مراقبة المناخ والإدارة الاستباقية لأزمات الإجهاد المائي.
الأمن المائي
وقبل عرض الدراسة الإستراتيجية لقطاع المياه في أوفق 2050 قدم فايز مسلم المدير العام للسدود والأشغال العامة مداخلة حول واقع الأمن المائي في تونس وتحدث عن الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، وقدم العديد من الأرقام والمؤشرات كما تحدث عن مخطط العمل المعتمد لسنة 2023 ومخطط العمل المعتمد لسنة 2024 ومخطط العمل على المدى المتوسط، وجاء في المداخلة أن الموارد المائية السطحية بالجمهورية التونسية في حدود 2700 مليون م3 سنويا. وبلغت نسبة التعبئة إلى موفى سنة 2023 93 بالمائة وذلك عن طريق 37 سدا و235 سدا جبليا و925 بحيرة جبلية.. وذكر أن الموارد المائية السطحية تطورت من 423 مليون متر مكعب سنة 1979 إلى 2321 مليون متر مكعب سنة 2023.
أما المياه الجوفية فبلغت كميات الموارد القابلة للتعبئة 2202 فاصل صفر 4 مليون متر مكعب وكميات الموارد المستغلة سنة 2022 أكثر من 3057 مليون متر مكعب أي بنسبة استغلال جملية في حدود 139 بالمائة. ويبلغ عدد الآبار السطحية 153347 وعدد الآبار العميقة 44443. وذكر انه توجد 15 محطة تحلية المياه المالحة ومحطة تحلية مياه البحر بجربة وهناك 125 محطة تطهير وتصل كميات الموارد المائية غير التقليدية إلى 350 مليون و400 ألف متر مكعب في السنة.
وبين مسلم أنه إضافة إلى ندرة المياه تواجه تونس إشكالية سوء التوزيع الجغرافي للموارد المائية وتواتر سنوات الجفاف. وتحدث ممثل وزارة الفلاحة عن الوضعية المائية بالسدود يوم 27 ديسمبر الماضي وذكر أن نسبة امتلاء سدود الشمال والوسط والوطن القبلي في حدود 27 بالمائة.
وخلال افتتاح اليوم الدراسي وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب أكّد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس على الأهمية التي يكتسيها قطاع المياه الذي أصبح شاغلا رئيسيا في تونس ومنطقة شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بصورة عامة، بالنظر إلى التغيرات المناخية وشح الأمطار في السنوات الأخيرة. وأبرز تأثيرات هذه المعطيات والتقلّبات المناخية على السلوك اليومي في علاقة بالمياه، وعلى التصرف في المخزون المائي بما استدعى التفكير في المستقبل بكل جدية مع ارتباط المسألة المائية بالأمن القومي. كما بين رئيس مجلس نواب الشعب من ناحية أخرى ما أولته تونس من عناية بموضوع المياه حيث جعلت منه الدولة مسألة أساسية. وأشار في هذا الإطار إلى المجهودات التي تم بذلها منذ الاستقلال على مستوى بناء السدود وتكثيف العناية بالبنية التحتية مستحسنا مساعي عديد الشخصيات الوطنية التي وضعت الأسس المتينة للسياسة المائية في البلاد وتركت بصماتها في هذا المجال عبر ما قدّمته من مبادرات وأكد بودبالة أن إنشاء كتابة دولة تعنى بالمسألة المائية هو خير ترجمة للعمل المتواصل في إطار الحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها والتصرّف فيها. وأبرز بودربالة من ناحية أخرى العناية التي يوليها مجلس نواب الشعب للمسالة المائية سواء من حيث الدراسات أو التشخيص أو كذلك من خلال النظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالقطاع والتي يتطلّع المجلس إلى عرضها عليه للتعمّق فيها ودراستها، وفي مقدّمتها مجلة المياه. وبيّن أن هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق التمشي الرامي إلى تعميق الحوار حول موضوع المياه بتشريك جميع الأطراف والجهات المتدخّلة، وبحث السبل والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الأمن القومي المائي واليات الحفاظ على الثروة المائية وحسن استغلالها والتصرّف فيها. وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن الأكاديمية البرلمانية ستواصل تنظيم سلسلة من الأيام الدراسية وستهتم بمحاور متعددة وهي تصدير المنتوجات الفلاحية وقطاع الشؤون الاجتماعية والقضاء والصحة.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بمبادرة من الأكاديمية البرلمانية تم أمس تنظيم يوم دراسي بقصر باردو حول الأمن المائي في تونس في ظل التغيرات المناخية أشرف عليه رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وحضره كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه رضا قبوج. وبالمناسبة قدم رفيق العيني مدير بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة الدراسة الإستراتيجية لقطاع المياه في أوفق 2050، وتحدث فايز مسلم المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بالوزارة عن واقع الأمن المائي في تونس.
وخلال النقاش طالب النواب بالتسريع في إحالة مشروع مجلة المياه الجديدة على البرلمان، ودعوا إلى تحقيق العدالة المائية بين مختلف جهات الجمهورية، والتشجيع على اقتناء المعدات المقتصدة للمياه، وتفعيل الخارطة الفلاحية من أجل التقليص من الزراعات المستهلكة لكميات وفيرة من المياه على غرار الطماطم والدلاع وهناك منهم من اقترح تجريم إهدار مياه الأمطار وشددوا على أهمية تجديد شبكات توزيع المياه وحفر المواجل وإيجاد بديل لمنظومة المجامع المائية، وأشار بعضهم إلى أن حفر الآبار العشوائية لئن تسبب في استنزاف المائدة المائية فإنه كان حلا لمشكل الجفاف وساهم في إنقاذ أشجار الزياتين.
رفيق العيني المدير بوزارة الفلاحة بين أن الهدف من الدراسة الإستراتجية لقطاع المياه في أفق 2050 هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب إلى غاية سنة 2050، ومن بين مخرجاتها إعداد مخططات عملية يمتد أولها على ثلاث سنوات والثاني على خمس سنوات والثالث على عشر سنوات والرابع على عشر سنوات.
وقال إنه في ظل التغيرات المناخية كان لا بد من استشراف واقع المياه لمدة طويلة، وانطلقت الدراسة سنة 2019 وتم تنظيم العديد من الأيام الدراسية وإعداد نموذج مخطط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ووضع نموذج اقتصادي مائي وتم اعتماد عدة سيناريوهات من بينها عدم القيام بأي إجراء إلى غاية سنة 2034 وتبين أنه في هذه الحالة سينعدم التوازن بين العرض والطلب لذلك تم اعتماد منوال التنمية المستدامة الذي يساعد على تحقيق هذا التوازن، كما كان هناك خيار لمواصلة انجاز المشاريع المبرمجة في المخطط الذي يمتد إلى سنة 2025 وبعد ذلك يتم اعتماد النموذج الجديد يقع تطبيقه إلى غاية سنة 2050 .
وفسر أن الهدف يتمثل في تحديد رؤية وبناء إستراتيجية شاملة ومتكاملة للموارد المائية في أفق 2050 تنسق الجهود بين كافة المتدخلين بهدف تأمين التوازنات المائية والانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب باعتماد التصرف المندمج والمستديم في الموارد مع التأكيد على الجوانب الكمية والنوعية والأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والبحث العلمي ومن مخرجات هذه الدراسة إعداد مخططات عملية.. وتم اعتماد منهجية استشرافية والتشاور مع كافة المتدخلين من خلال تنظيم 100 ورشة عمل للتشاور وللمصادقة تتوزع على ورشات على المستوى الإقليمي (40) والوطني (20) وورشات مع أصحاب المصلحة (40)، وذلك منذ الشروع في انجازها في ماي 2019 إلى غاية المصادقة عليها في 22 جوان 2023، وتم إعداد نموذج مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة الترابية، ووضع نموذج اقتصادي مائي تم تطويره بمناسبة هذه الدراسة، مع وضع شبكة تحتوي على 1000 وصلة لجميع أنظمة المياه وجميع مراكز الطلب في تونس. وذكر أنه من بين السيناريوهات الثمانية التي تم وضعها وقع الاختيار على اختيار سيناريو "المياه والتنمية المستدامة لتحديد الرؤية الجديدة لقطاع المياه في 2050 بالاعتماد على جملة من الاتجاهات وهي الاتجاه المعتاد سيناريو استمرارية الأنشطة المبرمجة والتي تم الالتزام بانجازها خلال فترة 2023ـ 2025، والاتجاه المحسن سيناريو الانتقال وفيه انهيار المنظومة المائية سنة 2035 في صورة عدم توفير آليات التنفيذ والشروع الحيني في الانجاز خلال فترة 2025-2035 وهناك اتجاه التحول والتجديد المياه والتنمية المستدامة وفق سيناريو التحول النموذجي والانتقال إلى تصرف مستدام في الموارد المائية خلال فترة 2035ـ 2050.
وتطرق ممثل وزارة الفلاحة إلى مسألة النمذجة الاقتصادية المائية كأداة لدعم القرار ودعم الرؤية والإستراتيجية وذكر أنها تقوم على نموذج ديناميكي يأخذ بالاعتبار للضغوطات الناجمة عن التأثيرات المناخية والضغوطات الديمغرافية والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية وطلبات مختلفة من قبيل الطلب على المياه حسب القطاع والمنطقة وركزت النمذجة على إدارة الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار توفر العرض والإدارة المتكاملة للموارد المائية سواء تعلق الأمر بالكفاءة والجودة والاستهلاك المحدد، أو بتحلية مياه البحر، والتكنولوجيا، والطاقة وغيرها.
وتضمن الإستراتيجية حسب قول رفيق العيني في بناء 32 سدا جبليا والرفع في طاقة استيعاب 8 سدود وتعزيز الموارد الجوفية عن طريق تغذية المائدة بتسريب مياه الفيضانات في اتجاه مجاري السدود ونحو الطبقات الجوفية للحفاظ على المياه في باطن الأرض وتقليص من التبخر. إلى جانب تأمين مياه الشرب عن طريق نقل المياه من أقصى الشمال لـ 15 ولاية ودعم الموارد المائية المحلية لـباقي الولايات التسع، وضمان موازنة بين الماء الصالح للشرب ومياه الري ودعم مردودية شبكات جلب مياه الشرب وتحسين مردودية هذه الشبكات ومردودية شبكة مياه الري عن طريق المياه السطحية والجوفية وتعزيز قدرات تحلية المياه في 6 ولايات وذلك في حدود 450.000 م 3 في اليوم.
كما تتمثل بقية المخرجات في إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة وذلك بنسبة تصل إلى 75 بالمائة ودعم المردودية الاقتصادية وتكثيف الري دون توسعات إضافية لمساحة تمتد على 450.000 هكتار من الأراضي السقوية وتكثيف 50000 هكتار من أراضي الحبوب في مجردة الوسطى، و50000 هك في مجردة السفلي و43000 هكتار بالمياه المعالجة.
الأولية لمياه الشرب
وأضاف ممثل وزارة الفلاحة أن إإستراتيجية المياه في أفق 2050 تقوم على تأمين مياه الشرب كأولوية مطلقة في جميع الأقاليم وقال إنه بالنظر إلى أن الدراسة تم إعدادها قبل صدور الأمر الرئاسي المتعلق بتقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم فإنها قامت على ستة أقاليم أولها الشمال الشرقي ويتم فيه توفير مياه الشرب من خلال السدود في حوض بني مطير وكساب وأقصى الشمال ومن خلال الموارد الجوفية المحلية. وبالنسبة للوسط الشرقي يتم توفير المياه من خلال التحويلات من السدود في حوض بني مطير وكساب في أقصى الشمال وتعزيز تحويل مياه السعيدة بللي ومن خلال دعم الموارد الجوفية المحلية، وتحلية مياه البحر بسوسة وصفاقس، أما في الجنوب الشرقي فيتم توفير مياه الشرب من خلال دعم موارد المياه الجوفية المحلية وتخفيف الضغط على المياه الجوفية بالتخفيض فيها من 91 مليون متر مكعب إلى 52 مليون متر مكعب وكذلك من خلال الاقتصاد في المياه والتقليص في الطلب من 96 مليون متر مكعب إلى 80 مليون متر مكعب وتحلية مياه البحر وذلك في حدود33 مليون متر مكعب.
وبالنسبة إلى الجنوب الغربي فيتم توفير مياه الشرب من الموارد الجوفية المحلية على أن يقع تخفيض السحوبات الصناعية وضبط احتياجات شركة فسفاط قفصة في حدود 12 مليون متر مكعب واستغلال المياه المستعملة في حدود 10 ملايين متر مكعب في السنة في قفصة والصخيرة مع الاقتصاد في المياه. أما في الوسط الغربي فيتم توفير مياه الشرب من الموارد الجوفية المحلية بعد تخفيض تحويلات الوسط الغربي إلى الشرقي وبالنسبة إلى الشمال الغربي فيتم توفير مياه الشرب من سدود حوض مجردة وأقصى الشمال ومن الموارد الجوفية المحلية.
وقدم رفيق العيني ممثل وزارة الفلاحة للنواب ورقة حول إستراتيجية المياه في أفق 2050 الأمن الغذائي والفلاحة المطرية والري التكميلي والتي تقوم على التصرف المزدوج في الموارد المائية السطحية والجوفية من خلال شحن مائدتي حوض وادي المجردة الأوسط والسفلي من مياه السدود بما يمكن من ري 100 ألف هكتار من أراضي الحبوب وإعادة استعمال المياه المعالجة لري 42740 هكتار من محاصيل الحبوب والأعلاف بعد تركيز محاور جلب المياه بأقطاب الإنتاج بتونس الكبرى وسوسة وصفاقس إلى المناطق الفلاحية بالفحص والنفيضة والمرناقية، إلى جانب المحافظة على المياه من خلال تهيئة 390 ألف هكتار من أراضي الحبوب و650 ألف هكتار من أراضي الزيتون واعتماد الري التكميلي من خلال ري 72800 هكتار للمحافظة على غراسات الزيتون بولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس.
مخرجات الإستراتجية
ولدى حديثه عن مخرجات الإستراتجية قال رفيق العيني إنها تتمثل في الاعتماد على التقنيات الحديثة للاقتصاد في المياه بالواحات وتعزيز الأمن الغذائي المستدام القادر على التكيف مع تغير المناخ ومراقبة جودة المياه والتحكم في التلوث واعتماد الاقتصاد الدائري والتخفيف من حدة تأثيرات التغيرات المناخية والتوجه نحو الزراعات التي تتأقلم مع هذه الظاهرة؛ ودعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء فضلا عن القيام بالإصلاحات الإدارية والمؤسساتية من أجل نمط جديد للحوكمة الفعالة وصنع القرار.
وتتمثل أهم التوجهات في تحقيق موازنة بين مياه الشرب ومياه الري وتثمين75 بالمائة من مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الايكولوجية والاقتصادية ودعم مردودية شبكة مياه الري عن طريق المياه السطحية والجوفية لتصل إلى 83 بالمائة إضافة إلى الإصلاحات الإدارية والمؤسساتية وضبط الاستهلاك الفردي لجميع الاستعمالات في حدود115 لتر في اليوم للفرد وتحسين المردودية العامة للشبكات مياه الشرب لتبلغ نسبة 85 بالمائة.
وأضاف أن خطة العمل تتضمن 43 برنامجا تتوزع على 4 محاور وهي مقسمة إلى 1200 إجراء، فهناك محور الترابط بين الماء والغذاء والطاقة ومحور جودة المياه وحماية النظم البيئية من خلال إنشاء وتعزيز أنظمة معلومات لمراقبة جودة المياه وتركيز برنامج الإدارة المستدامة للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وحماية طبقات المياه الجوفية من التلوث الزراعي وتهيئة مجاري المياه (مجردة وميليان)، ويوجد محور التصرف المندمج في الموارد المائية والأمن الغذائي ويتضمن بالأساس بناء 31 سدا تليا و105سدود جوفية وتعلية 8 سدود وزيادة السعة التحويلية من سد سيدي البراق إلى بجاوة والقيام ببرنامج تعميم المعالجة الثالثة للمياه واستغلالها بالمناطق السقوية، وتغذية المائدة الجوفية والصناعة والسياحة. أما محور المياه الصالحة للشرب ومواردها فيتضمن برنامج تحسين الأداء على مستوى التوزيع والجلب وتعزيز شبكة نقل المياه من السعيدة - بللي وإنشاء وتوسعة محطات تحلية مياه البحر.
قانون جديد
وتتمثل الإجراءات المصاحبة في اعتماد التمويل على المدى القصير والمتوسط والطويل، وإصدار قانون المياه الجديد وضمان الحصول على مياه الشرب كماً ونوعاً لكل مواطن وفي جميع أنحاء البلاد وتأمين شبكة مياه الشرب وصيانتها وضمان التنسيق بين الاستراتيجيات ذات العلاقة ووضع قطاع المياه كأولوية في سياسة الانتقال الطاقي وإصلاح التنظيم الإداري والحوكمة المؤسساتية لكي تكون قادرة على مواجهة تحديات إستراتيجية المياه 2050 فضلا عن تعزيز القدرات البشرية والرقمنة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
وقال ممثل الوزارة إن تنفيذ إستراتيجية المياه في أفق2050 يتطلب استثمارات في حدود 74515 مليون دينار، وذكر أنه لدعم الحوكمة لا بد من تجميع مؤسسات "المياه" في دائرة واحدة واعتماد القيادة الذكية لعمليات الري واعتماد العدادات الذكية لفوترة مياه الشرب وتوحيد الإدارة المؤسسية لمياه الشرب الحضرية والريفية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصدار قانون المياه الجديد واعتماد نظام مراقبة المناخ والإدارة الاستباقية لأزمات الإجهاد المائي.
الأمن المائي
وقبل عرض الدراسة الإستراتيجية لقطاع المياه في أوفق 2050 قدم فايز مسلم المدير العام للسدود والأشغال العامة مداخلة حول واقع الأمن المائي في تونس وتحدث عن الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، وقدم العديد من الأرقام والمؤشرات كما تحدث عن مخطط العمل المعتمد لسنة 2023 ومخطط العمل المعتمد لسنة 2024 ومخطط العمل على المدى المتوسط، وجاء في المداخلة أن الموارد المائية السطحية بالجمهورية التونسية في حدود 2700 مليون م3 سنويا. وبلغت نسبة التعبئة إلى موفى سنة 2023 93 بالمائة وذلك عن طريق 37 سدا و235 سدا جبليا و925 بحيرة جبلية.. وذكر أن الموارد المائية السطحية تطورت من 423 مليون متر مكعب سنة 1979 إلى 2321 مليون متر مكعب سنة 2023.
أما المياه الجوفية فبلغت كميات الموارد القابلة للتعبئة 2202 فاصل صفر 4 مليون متر مكعب وكميات الموارد المستغلة سنة 2022 أكثر من 3057 مليون متر مكعب أي بنسبة استغلال جملية في حدود 139 بالمائة. ويبلغ عدد الآبار السطحية 153347 وعدد الآبار العميقة 44443. وذكر انه توجد 15 محطة تحلية المياه المالحة ومحطة تحلية مياه البحر بجربة وهناك 125 محطة تطهير وتصل كميات الموارد المائية غير التقليدية إلى 350 مليون و400 ألف متر مكعب في السنة.
وبين مسلم أنه إضافة إلى ندرة المياه تواجه تونس إشكالية سوء التوزيع الجغرافي للموارد المائية وتواتر سنوات الجفاف. وتحدث ممثل وزارة الفلاحة عن الوضعية المائية بالسدود يوم 27 ديسمبر الماضي وذكر أن نسبة امتلاء سدود الشمال والوسط والوطن القبلي في حدود 27 بالمائة.
وخلال افتتاح اليوم الدراسي وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب أكّد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس على الأهمية التي يكتسيها قطاع المياه الذي أصبح شاغلا رئيسيا في تونس ومنطقة شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بصورة عامة، بالنظر إلى التغيرات المناخية وشح الأمطار في السنوات الأخيرة. وأبرز تأثيرات هذه المعطيات والتقلّبات المناخية على السلوك اليومي في علاقة بالمياه، وعلى التصرف في المخزون المائي بما استدعى التفكير في المستقبل بكل جدية مع ارتباط المسألة المائية بالأمن القومي. كما بين رئيس مجلس نواب الشعب من ناحية أخرى ما أولته تونس من عناية بموضوع المياه حيث جعلت منه الدولة مسألة أساسية. وأشار في هذا الإطار إلى المجهودات التي تم بذلها منذ الاستقلال على مستوى بناء السدود وتكثيف العناية بالبنية التحتية مستحسنا مساعي عديد الشخصيات الوطنية التي وضعت الأسس المتينة للسياسة المائية في البلاد وتركت بصماتها في هذا المجال عبر ما قدّمته من مبادرات وأكد بودبالة أن إنشاء كتابة دولة تعنى بالمسألة المائية هو خير ترجمة للعمل المتواصل في إطار الحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها والتصرّف فيها. وأبرز بودربالة من ناحية أخرى العناية التي يوليها مجلس نواب الشعب للمسالة المائية سواء من حيث الدراسات أو التشخيص أو كذلك من خلال النظر في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالقطاع والتي يتطلّع المجلس إلى عرضها عليه للتعمّق فيها ودراستها، وفي مقدّمتها مجلة المياه. وبيّن أن هذا اليوم الدراسي يندرج في سياق التمشي الرامي إلى تعميق الحوار حول موضوع المياه بتشريك جميع الأطراف والجهات المتدخّلة، وبحث السبل والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الأمن القومي المائي واليات الحفاظ على الثروة المائية وحسن استغلالها والتصرّف فيها. وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن الأكاديمية البرلمانية ستواصل تنظيم سلسلة من الأيام الدراسية وستهتم بمحاور متعددة وهي تصدير المنتوجات الفلاحية وقطاع الشؤون الاجتماعية والقضاء والصحة.
