انتهت سنة 2023، بحصيلة حوادث طرقات كارثية، حسب وصف بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، حيث لم تصل تونس منذ سنوات إلى عدد 1208 وفاة و7693 جريحا، كنتاج لحوادث الطرقات، حيث أن الزيادة كانت بنحو الـ200 قتيل مقارنة بالثلاث سنوات الماضية.
ويصنف السهو وعدم الانتباه والسرعة وعدم احترام الأولوية ضمن الثلاثة أسباب الأولى لحودث الطرقات حسب نشرية المرصد الوطني للسلامة المرورية..، كما أن عدم ملازمة اليمين والمجاوزة الممنوعة وشق الطريق فضلا على السرعة والسهو من الأسباب التي تقف وراء الحوادث القاتلة في الطريق. ويخلف السهو وعدم الانتباه لوحده حوالي 40.21% من الحوادث المسجلة على طرقاتنا سنة 2023.
وبين الونيفي في حديثه لـ"الصباح" انه تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى أمام تقلص في منسوب الحوادث، أين تراجع من 5715 سنة 2022 إلى 5606 حادث سنة 2023، وهو ما يعكس ارتفاعا في خطورة حوادث الطرقات من ناحية وانتشار لسلوكيات مرورية خطيرة جدا بين مستعملي الطريق، وهو أمر يمكن أيضا أن نعتمده في قراءة أرقام اليوم الأول من السنة الذي رغم انه سجل تراجعا من ناحية عدد حوادث الطرقات بنحو الـ 60% عن السنة الماضية فقد خلف 3 قتلى و 4 جرحى.
وهي خلاصة سبق وأن توصلت لها جمعية تونس للسلامة المرورية خلال الدراسة التي قامت بها سنة 2021، بالشراكة مع المرصد الوطني للسلامة المرورية ومنظمة الصحة العالمية..، تحت عنوان:"السلوكيات المرورية المحفوفة بالمخاطر".
وتبين أن أسباب تواجد وانتشار هذه الظواهر هو عدم تطور مجلة الطرقات المعتمدة إلى حد الآن، والتي يعود صدورها إلى نحو الـ 25 عاما. واعتبر الونيفي أن قطار التغيير لم يتخذ في شأن قوانين الطرقات النهج الصحيح، فالكاميراهات التي تم تركيزها في أكثر من مفترق طرق لم تأت أكلها كما لم يتم استغلالها جيدا. وشدد الونيفي على أهمية استعمال التكنولوجيا الحديثة التي عوضت في مختلف دول العالم أعوان الأمن المروري، وكان لها نتائج ومردودية عالية. وأشار في نفس السياق إلى أن مختلف دول العالم اتجهت نحو استعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل إثبات جرائم الجولان. وهو ما يتطلب إطارا قانونيا يتلاءم مع هذا التجديد.
وكشف بلال الونيفي أن تحقيق النقلة النوعية المطلوبة من شانه أن يمكننا من التقليص من حوادث الطرقات والمخالفات المرورية بنسبة60 %.
وقال رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية أن دولا كالمغرب ودول الخليج اتجهت نحو اعتماد الجيل الثالث للرادار والذي يمكن أجهزة المراقبة من معرفة سرعة العربة منذ دخولها إلى الطريق السيارة إلى غاية وصولها إلى موقع الرادار (في العموم يكون معلوما لدى مستعملي الطريق ويقوم السائق بالتخفيض في السرعة عند اقترابه منه). وهو من يحدد إن كان السائق قد تجاوز السرعة المسموح بها أو لا، وطبقا لذلك يقوم بإرسال الخطية المالية.
وأضاف الونيفي أن هناك 5 أو 6 نقاط مترابطة وجب اتخاذها من قبل سلطة القرار، قادرة على التخفيض في عدد ضحايا الطرقات بأكثر من 60% في 3 سنوات. وتهم أساسا تطوير مجلة الطرقات واعتماد التكنولوجيا الحديثة ولإثبات جرائم الجولان والتي بدورها ستؤسس وتخلق وعيا وثقافة جديدة لدى مستعملي الطريق ( الردع والتوعية في نفس الوقت).
وشدد محدثنا على أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بإقرار إطار قانوني خاص بالدراجات النارية، مع اعتماد تسلسل للترقيم المنجمي في شانه أن يتحمل معه السائق المسؤولية وتجبره على ارتداء الخوذة، وهو الطريق نحو التخفيض من حوادث الدراجات النارية المسؤولة وحدها على 30% من قتلى الحوادث.
وكشف بلال الونيفي أن 1400 مليون دينار هي الكلفة الاقتصادية لحوادث الطرقات دون احتساب أيام العمل الضائعة والتغطية الاجتماعية، تدفع منها شركات التأمين في نحو الـ800 مليون دينار كتعويضات سنوية، وهو مبلغ ضخم للغاية كان يمكن أن يتم استغلاله في مد طرقات أو بناء مدارس أو مستشفيات لو تم تطوير مجلة الطرقات واعتماد إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس العاصمة تحتل المرتبة الأولى في عدد الحوادث المسجلة خلال سنة 2023، أين شهدت نسبة 15% من العدد الجملي، يليها في المرتبة ولاية المهدية، فولاية نابل ثم بن عروس وقفصة وصفاقس، ولا يسحب الترتيب على عدد القتلى والجرحى المسجل أين تتصدر ولاية صفاقس الجهات التي شهدت أكبر عدد من قتلى الطرقات خلال سنة 2023 حيث سجلت 11.34% من ضحايا الطرقات تليها في ذلك تونس العاصمة ثم سوسة فسيدي بوزيد.
ومن المهم التنصيص على أن المناسبات والأعياد وأشهر الصائفة، تعد مواسم انتشار حوادث الطرقات، ورغم المجهودات التي يقوم بها أعوان الأمن إلا أن عددها يبقى مرتفعا للغاية. واعتبر وزير الصحة علي مرابط في تصريح سابق أنّ الإحصائيات المُتعلقة بخسائر حوادث المرور في تونس مخيفة جداً، بعدما بات المرصد الوطني للسلامة المرورية يُسجل وفاة أربعة أشخاص يومياً خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أنّ غالبية ضحايا هذه الحوادث من الشباب. كما أكد أنّ "استمرار هذا الوضع على حاله يعدّ خسارة كبرى لتونس".
ريم سوودي
تونس- الصباح
انتهت سنة 2023، بحصيلة حوادث طرقات كارثية، حسب وصف بلال الونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، حيث لم تصل تونس منذ سنوات إلى عدد 1208 وفاة و7693 جريحا، كنتاج لحوادث الطرقات، حيث أن الزيادة كانت بنحو الـ200 قتيل مقارنة بالثلاث سنوات الماضية.
ويصنف السهو وعدم الانتباه والسرعة وعدم احترام الأولوية ضمن الثلاثة أسباب الأولى لحودث الطرقات حسب نشرية المرصد الوطني للسلامة المرورية..، كما أن عدم ملازمة اليمين والمجاوزة الممنوعة وشق الطريق فضلا على السرعة والسهو من الأسباب التي تقف وراء الحوادث القاتلة في الطريق. ويخلف السهو وعدم الانتباه لوحده حوالي 40.21% من الحوادث المسجلة على طرقاتنا سنة 2023.
وبين الونيفي في حديثه لـ"الصباح" انه تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى أمام تقلص في منسوب الحوادث، أين تراجع من 5715 سنة 2022 إلى 5606 حادث سنة 2023، وهو ما يعكس ارتفاعا في خطورة حوادث الطرقات من ناحية وانتشار لسلوكيات مرورية خطيرة جدا بين مستعملي الطريق، وهو أمر يمكن أيضا أن نعتمده في قراءة أرقام اليوم الأول من السنة الذي رغم انه سجل تراجعا من ناحية عدد حوادث الطرقات بنحو الـ 60% عن السنة الماضية فقد خلف 3 قتلى و 4 جرحى.
وهي خلاصة سبق وأن توصلت لها جمعية تونس للسلامة المرورية خلال الدراسة التي قامت بها سنة 2021، بالشراكة مع المرصد الوطني للسلامة المرورية ومنظمة الصحة العالمية..، تحت عنوان:"السلوكيات المرورية المحفوفة بالمخاطر".
وتبين أن أسباب تواجد وانتشار هذه الظواهر هو عدم تطور مجلة الطرقات المعتمدة إلى حد الآن، والتي يعود صدورها إلى نحو الـ 25 عاما. واعتبر الونيفي أن قطار التغيير لم يتخذ في شأن قوانين الطرقات النهج الصحيح، فالكاميراهات التي تم تركيزها في أكثر من مفترق طرق لم تأت أكلها كما لم يتم استغلالها جيدا. وشدد الونيفي على أهمية استعمال التكنولوجيا الحديثة التي عوضت في مختلف دول العالم أعوان الأمن المروري، وكان لها نتائج ومردودية عالية. وأشار في نفس السياق إلى أن مختلف دول العالم اتجهت نحو استعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل إثبات جرائم الجولان. وهو ما يتطلب إطارا قانونيا يتلاءم مع هذا التجديد.
وكشف بلال الونيفي أن تحقيق النقلة النوعية المطلوبة من شانه أن يمكننا من التقليص من حوادث الطرقات والمخالفات المرورية بنسبة60 %.
وقال رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية أن دولا كالمغرب ودول الخليج اتجهت نحو اعتماد الجيل الثالث للرادار والذي يمكن أجهزة المراقبة من معرفة سرعة العربة منذ دخولها إلى الطريق السيارة إلى غاية وصولها إلى موقع الرادار (في العموم يكون معلوما لدى مستعملي الطريق ويقوم السائق بالتخفيض في السرعة عند اقترابه منه). وهو من يحدد إن كان السائق قد تجاوز السرعة المسموح بها أو لا، وطبقا لذلك يقوم بإرسال الخطية المالية.
وأضاف الونيفي أن هناك 5 أو 6 نقاط مترابطة وجب اتخاذها من قبل سلطة القرار، قادرة على التخفيض في عدد ضحايا الطرقات بأكثر من 60% في 3 سنوات. وتهم أساسا تطوير مجلة الطرقات واعتماد التكنولوجيا الحديثة ولإثبات جرائم الجولان والتي بدورها ستؤسس وتخلق وعيا وثقافة جديدة لدى مستعملي الطريق ( الردع والتوعية في نفس الوقت).
وشدد محدثنا على أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بإقرار إطار قانوني خاص بالدراجات النارية، مع اعتماد تسلسل للترقيم المنجمي في شانه أن يتحمل معه السائق المسؤولية وتجبره على ارتداء الخوذة، وهو الطريق نحو التخفيض من حوادث الدراجات النارية المسؤولة وحدها على 30% من قتلى الحوادث.
وكشف بلال الونيفي أن 1400 مليون دينار هي الكلفة الاقتصادية لحوادث الطرقات دون احتساب أيام العمل الضائعة والتغطية الاجتماعية، تدفع منها شركات التأمين في نحو الـ800 مليون دينار كتعويضات سنوية، وهو مبلغ ضخم للغاية كان يمكن أن يتم استغلاله في مد طرقات أو بناء مدارس أو مستشفيات لو تم تطوير مجلة الطرقات واعتماد إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس العاصمة تحتل المرتبة الأولى في عدد الحوادث المسجلة خلال سنة 2023، أين شهدت نسبة 15% من العدد الجملي، يليها في المرتبة ولاية المهدية، فولاية نابل ثم بن عروس وقفصة وصفاقس، ولا يسحب الترتيب على عدد القتلى والجرحى المسجل أين تتصدر ولاية صفاقس الجهات التي شهدت أكبر عدد من قتلى الطرقات خلال سنة 2023 حيث سجلت 11.34% من ضحايا الطرقات تليها في ذلك تونس العاصمة ثم سوسة فسيدي بوزيد.
ومن المهم التنصيص على أن المناسبات والأعياد وأشهر الصائفة، تعد مواسم انتشار حوادث الطرقات، ورغم المجهودات التي يقوم بها أعوان الأمن إلا أن عددها يبقى مرتفعا للغاية. واعتبر وزير الصحة علي مرابط في تصريح سابق أنّ الإحصائيات المُتعلقة بخسائر حوادث المرور في تونس مخيفة جداً، بعدما بات المرصد الوطني للسلامة المرورية يُسجل وفاة أربعة أشخاص يومياً خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً أنّ غالبية ضحايا هذه الحوادث من الشباب. كما أكد أنّ "استمرار هذا الوضع على حاله يعدّ خسارة كبرى لتونس".
