بعد دخول الأمر 510 والمتعلق بإجبارية رخص السياقة بالنسبة للدراجات النارية من صنف (أأ) حيز النفاذ فانه يصح التساؤل إلى أي مدى تم احترام هذا القانون لاسيما أن بداياته تعود إلى سنة 2021؟
تفاعلا مع هذا الطرح يشير رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية عمر الفتوي في تصريح لـ "الصباح" أن الأمر عدد 510 الصادر في جويلية 2021 يخص رخص سياقة بالنسبة للدراجات النارية يعود الى ثلاث سنوات خلت على اعتبار انه يعود إلى غرة جانفي 2021..، بما أنه تم على امتداد الثلاث سنوات الماضية تطبيق القانون على فئات عمرية مختلفة.
وفي معرض تفسيره لهذا القانون أورد رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية أن القانون يخص الدراجات النارية من صنف (أأ) وبالتالي فان كل شخص يمتلك رخصة سياقة سيارة فان هذا القانون لا يشمله، موضحا أن التمتع برخصة سياقة هذا الصنف من الدراجات النارية رهين دراسة قواعد الجولان في مدرسة تعليم سياقة التي تتولى لاحقا منح سائق الدراجة النارية رخصة السياقة المطلوبة...
وأضاف محدثنا من جانب آخر أن القانون الذي دخل غرة جانفي الجاري حيز النفاذ ينص على جملة من المخالفات يتمثل تطبيقها، إما بخطية مالية تتراوح بين 200 د و500 د أو 6 أشهر سجنا..
من جهة أخرى وحول الطرح الذي يؤشر إلى أن مليوني شخص معنيون بالحصول على رخصة سياقة دراجة نارية، أشار رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية عمر الفتوي إلى أن هنالك إشكالية في التامين على اعتبار أن شركات التامين ترفض تأمين الدراجات النارية من صنف "أأ"...
واعتبر محدثنا من جانب آخر أن القانون رغم انه دخل حيز النفاذ لبعض الفئات منذ 2021 الا انه لم يطبق على ارض الواقع، كاشفا في هذا الاطار انه كان الأجدر العمل على تطبيق واحترام بعض القواعد الأساسية من ذلك اجبارية ارتداء الخوذة وترقيم الدراجات النارية فضلا عن التنصيص على اجبارية التامين لهذه الدراجات، هذا بالتوازي مع ترسخ ثقافة قواعد الجولان واحترام قواعد الطريق بالنسبة للناشئة على ان يتم لاحقا المرور الى خطوة أخرى من قبيل التنصيص على اجبارية امتلاك رخصة سياقة بالنسبة للدراجات النارية لا سيما انه يصعب تطبيق هذا القرار على بعض الفئات العمرية لا سيما كبار السن...
من جهة أخرى وفي نفس الاطار جدير بالذكر أن المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني لسلامة المرور مراد الجويني أورد امس في تصريح لـ"الصباح" أن هناك تفاعلا مع هذا القانون، كاشفا في هذا السياق عن جملة من الاحصائيات من ذلك ان 2561 شخصا تمتعوا برخصة سياقة الدراجة النارية وفقا للإحصائيات الصادرة عن الوكالة الفنية للنقل البري الى حدود 31 ديسمبر 2023 ...مشيرا في الاطار نفسه الى انه تم تكوينهم في مدارس السياقة اكثر من 500 مستعمل للدراجة النارية...
تجدر الإشارة الى ان هذا القانون يهدف إلى الحد من استخدام الدراجات النارية غير القانونية وتحسين السلامة المرورية وحماية البيئة.
ويتضمن قانون الدراجات النارية الجديد مجموعة من الأحكام، منها: إلزام جميع الدراجات النارية بتسجيلها لدى وزارة الداخلية فضلا عن إلزام جميع سائقي الدراجات النارية بحمل رخصة القيادة وشهادة التأمين الى جانب تحديد الحد الأقصى لسرعة الدراجات النارية في المناطق الحضرية وغير الحضرية مع فرض غرامات مالية على المخالفات المرورية المتعلقة بالدراجات النارية.
ومع ذلك فإن هناك بعض التحديات التي قد تعترض تطبيق هذا القرار من ذلك ضعف الإمكانيات البشرية التي من شانها أن تسهر على تطبيق هذا القانون إلى جانب :" انتشار الدراجات النارية غير القانونية في تونس"، وعدم وعي السائقين بمخاطر استخدام الدراجات النارية.
منال حرزي
تونس-الصباح
بعد دخول الأمر 510 والمتعلق بإجبارية رخص السياقة بالنسبة للدراجات النارية من صنف (أأ) حيز النفاذ فانه يصح التساؤل إلى أي مدى تم احترام هذا القانون لاسيما أن بداياته تعود إلى سنة 2021؟
تفاعلا مع هذا الطرح يشير رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية عمر الفتوي في تصريح لـ "الصباح" أن الأمر عدد 510 الصادر في جويلية 2021 يخص رخص سياقة بالنسبة للدراجات النارية يعود الى ثلاث سنوات خلت على اعتبار انه يعود إلى غرة جانفي 2021..، بما أنه تم على امتداد الثلاث سنوات الماضية تطبيق القانون على فئات عمرية مختلفة.
وفي معرض تفسيره لهذا القانون أورد رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية أن القانون يخص الدراجات النارية من صنف (أأ) وبالتالي فان كل شخص يمتلك رخصة سياقة سيارة فان هذا القانون لا يشمله، موضحا أن التمتع برخصة سياقة هذا الصنف من الدراجات النارية رهين دراسة قواعد الجولان في مدرسة تعليم سياقة التي تتولى لاحقا منح سائق الدراجة النارية رخصة السياقة المطلوبة...
وأضاف محدثنا من جانب آخر أن القانون الذي دخل غرة جانفي الجاري حيز النفاذ ينص على جملة من المخالفات يتمثل تطبيقها، إما بخطية مالية تتراوح بين 200 د و500 د أو 6 أشهر سجنا..
من جهة أخرى وحول الطرح الذي يؤشر إلى أن مليوني شخص معنيون بالحصول على رخصة سياقة دراجة نارية، أشار رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية عمر الفتوي إلى أن هنالك إشكالية في التامين على اعتبار أن شركات التامين ترفض تأمين الدراجات النارية من صنف "أأ"...
واعتبر محدثنا من جانب آخر أن القانون رغم انه دخل حيز النفاذ لبعض الفئات منذ 2021 الا انه لم يطبق على ارض الواقع، كاشفا في هذا الاطار انه كان الأجدر العمل على تطبيق واحترام بعض القواعد الأساسية من ذلك اجبارية ارتداء الخوذة وترقيم الدراجات النارية فضلا عن التنصيص على اجبارية التامين لهذه الدراجات، هذا بالتوازي مع ترسخ ثقافة قواعد الجولان واحترام قواعد الطريق بالنسبة للناشئة على ان يتم لاحقا المرور الى خطوة أخرى من قبيل التنصيص على اجبارية امتلاك رخصة سياقة بالنسبة للدراجات النارية لا سيما انه يصعب تطبيق هذا القرار على بعض الفئات العمرية لا سيما كبار السن...
من جهة أخرى وفي نفس الاطار جدير بالذكر أن المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني لسلامة المرور مراد الجويني أورد امس في تصريح لـ"الصباح" أن هناك تفاعلا مع هذا القانون، كاشفا في هذا السياق عن جملة من الاحصائيات من ذلك ان 2561 شخصا تمتعوا برخصة سياقة الدراجة النارية وفقا للإحصائيات الصادرة عن الوكالة الفنية للنقل البري الى حدود 31 ديسمبر 2023 ...مشيرا في الاطار نفسه الى انه تم تكوينهم في مدارس السياقة اكثر من 500 مستعمل للدراجة النارية...
تجدر الإشارة الى ان هذا القانون يهدف إلى الحد من استخدام الدراجات النارية غير القانونية وتحسين السلامة المرورية وحماية البيئة.
ويتضمن قانون الدراجات النارية الجديد مجموعة من الأحكام، منها: إلزام جميع الدراجات النارية بتسجيلها لدى وزارة الداخلية فضلا عن إلزام جميع سائقي الدراجات النارية بحمل رخصة القيادة وشهادة التأمين الى جانب تحديد الحد الأقصى لسرعة الدراجات النارية في المناطق الحضرية وغير الحضرية مع فرض غرامات مالية على المخالفات المرورية المتعلقة بالدراجات النارية.
ومع ذلك فإن هناك بعض التحديات التي قد تعترض تطبيق هذا القرار من ذلك ضعف الإمكانيات البشرية التي من شانها أن تسهر على تطبيق هذا القانون إلى جانب :" انتشار الدراجات النارية غير القانونية في تونس"، وعدم وعي السائقين بمخاطر استخدام الدراجات النارية.
