لم يكن الاتحاد الأوروبي في حسابات الدولة هذه السنة كمصدر من مصادر تمويل ميزانيتها، هذا ما كشفه قانون المالية الجديد بعد أن تمت المصادقة عليه مؤخرا ليدخل حيز النفاذ مع مطلع جانفي 2024، هذه الخطوة أثارت الكثير من الجدل بين المراقبين في الشأن الاقتصادي والعارفين بحقيقة الوضع الدقيق الذي تمر به الميزانية العمومية والتي على رأسها صعوبة تعبئة تمويلات خارجية جديدة...
كما أن هذه الخطوة تعد سابقة أولى لتونس، لأن الاتحاد الأوروبي يعتبر من ابرز المانحين للدولة بطرق مختلفة بدء بتمويل المشاريع والمؤسسات والمنشات العمومية مرورا بدعم التكوين والتدريب في العديد من القطاعات وصولا إلى تمويل ميزانية الدولة عبر تمويلات مباشرة.
وخلو ميزانية الدولة من تمويلات الاتحاد الأوروبي اليوم تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعويض تمويلات هذه الجهة المانحة وعلى ماذا تعول الدولة لتعبئة تمويلات خارجية بالعملة الصعبة هذه السنة وهي مقبلة على استحقاقات كبيرة وثقيلة أهمها سد ثغرة العجز الحاصل بموازناتها وسداد حزمة من القروض التي سيحل آجالها بحلول السنة الجديدة...
ووسط كل هذا الغموض حول المصادر التمويلية البديلة التي لم تفصح عنها الحكومة لا من قريب ولا من بعيد، تبقى السيناريوهات المنتظرة توجه الدولة إلى الاقتراض الداخلي بالعملة الصعبة ومزيد الإفراط فيه، في ظل صعوبة تحصيل تمويلات خارجية..
هذا الخيار الذي أنهك اقتصاد البلاد واخل بتوازناتها المالية في السنوات الأخيرة ، فاليوم مازالت الدولة تعول على الاقتراض من البنوك التونسية بعد أن نجحت في تعبئة تمويلات هامة عبر آلية القرض الرقاعي وفاقت القيمة المحصلة توقعاتها الأولية مما جعلها تعتاد عليها كحل لتمويل ميزانيتها، دون أن تقف جديا على تداعياته الوخيمة..
فكيف يمكن أن يصمد الاقتصاد الوطني اليوم أمام هذا الخيار الأوحد دون أن تفكر الدولة في إيجاد مصادر تمويل بديلة أو حتى التفكير في إعادة ترتيب علاقاتها مع الجهات المانحة لتجديد الثقة فيها وتمكنها من تمويلات خارجية تحتاجها في ميزانيتها لسنة 2024 والتي كانت قد ضبطتها بأكثر من 16 مليار دينار ..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
لم يكن الاتحاد الأوروبي في حسابات الدولة هذه السنة كمصدر من مصادر تمويل ميزانيتها، هذا ما كشفه قانون المالية الجديد بعد أن تمت المصادقة عليه مؤخرا ليدخل حيز النفاذ مع مطلع جانفي 2024، هذه الخطوة أثارت الكثير من الجدل بين المراقبين في الشأن الاقتصادي والعارفين بحقيقة الوضع الدقيق الذي تمر به الميزانية العمومية والتي على رأسها صعوبة تعبئة تمويلات خارجية جديدة...
كما أن هذه الخطوة تعد سابقة أولى لتونس، لأن الاتحاد الأوروبي يعتبر من ابرز المانحين للدولة بطرق مختلفة بدء بتمويل المشاريع والمؤسسات والمنشات العمومية مرورا بدعم التكوين والتدريب في العديد من القطاعات وصولا إلى تمويل ميزانية الدولة عبر تمويلات مباشرة.
وخلو ميزانية الدولة من تمويلات الاتحاد الأوروبي اليوم تطرح العديد من التساؤلات حول كيفية تعويض تمويلات هذه الجهة المانحة وعلى ماذا تعول الدولة لتعبئة تمويلات خارجية بالعملة الصعبة هذه السنة وهي مقبلة على استحقاقات كبيرة وثقيلة أهمها سد ثغرة العجز الحاصل بموازناتها وسداد حزمة من القروض التي سيحل آجالها بحلول السنة الجديدة...
ووسط كل هذا الغموض حول المصادر التمويلية البديلة التي لم تفصح عنها الحكومة لا من قريب ولا من بعيد، تبقى السيناريوهات المنتظرة توجه الدولة إلى الاقتراض الداخلي بالعملة الصعبة ومزيد الإفراط فيه، في ظل صعوبة تحصيل تمويلات خارجية..
هذا الخيار الذي أنهك اقتصاد البلاد واخل بتوازناتها المالية في السنوات الأخيرة ، فاليوم مازالت الدولة تعول على الاقتراض من البنوك التونسية بعد أن نجحت في تعبئة تمويلات هامة عبر آلية القرض الرقاعي وفاقت القيمة المحصلة توقعاتها الأولية مما جعلها تعتاد عليها كحل لتمويل ميزانيتها، دون أن تقف جديا على تداعياته الوخيمة..
فكيف يمكن أن يصمد الاقتصاد الوطني اليوم أمام هذا الخيار الأوحد دون أن تفكر الدولة في إيجاد مصادر تمويل بديلة أو حتى التفكير في إعادة ترتيب علاقاتها مع الجهات المانحة لتجديد الثقة فيها وتمكنها من تمويلات خارجية تحتاجها في ميزانيتها لسنة 2024 والتي كانت قد ضبطتها بأكثر من 16 مليار دينار ..
