ساعات الانتظار داخل محطة النقل البري بقفصة امتدت لأكثر من أربع ساعات، ورغم أن ميساء، طالبة تصرف في احدى جامعات العاصمة، قد سجلت اسمها في قائمة انتظار قطع التذاكر منذ أربعة أيام مضت، إلا أنها لم تظفر بمكان في الحافلات التي انطلقت منذ ساعات الصباح الباكر باتجاه العاصمة..، ولا تهمها ساعات الانتظار أو أن تركب حافلة إضافية، ففي كل مناسبة تكون رحلة العودة مغامرة حقيقية، والاهم هو أن تصل اليوم إلى غرفتها بالمبيت الجامعي نظرا إلى أن امتحانات السداسي الأول بالنسبة لها ستنطلق غدا الأربعاء.
أما سارة فالأمر كان أكثر تعقيدا بالنسبة لها أمام خيارات العودة المحدودة، فالعودة من مدينتها تالة بولاية القصرين إلى العاصمة، لا يمكن أن يكون إلا عبر سيارات الأجرة وهي قليلة العدد ولا تغطي حاجة المسافرين في المناسبات والأعياد. وفرضية الانتقال إلى مدينة الكاف أو القصرين ترافقها فرص قليلة بالفوز بمكان وسط الحافلات. وتبقى إمكانية سفر سارة أمس معلقة إلى غاية عودة سيارات الأجرة مساء.
بيد أن حظ وسام بدوره على الأغلب لم يكن أفضل، فالاكتظاظ الذي كانت عليه محطة السكك الحديدية بصفاقس ينبئ بصعوبة حجز مكان، ألا أن حمولة القطار نجحت في استيعاب العدد الأكبر ممن كان في انتظاره.. تراص المسافرين داخل القاطرات وبينها حيث لم يبق فضاء شاغر، ودون تأجيل انطلقت الرحلة وبدأ القطار يشق مساره عبر المدن والقرى ينزل مسافرون ويصعد آخرون مع كل محطة يصلها..
ضغط عال، عرفته مختلف محطات البلاد يوم أمس، فنهاية عطلة الشتاء وارتباطها باحتفالات السنة الجديدة رفع من منسوب الحركة بصفة عامة، خاصة أن الجميع حدد يوم عودته بيوم غرة جانفي.. ومثل كل سنة تشهد الطرقات حركة غير مسبوقة واكتظاظ وتنشط حركات النقل، الحافلات وسيارات الأجرة بنفس القدر الذي تنشط فيه حركة السيارات المشاركة في النقل (covoiturage).
وأفاد عون بشركة النقل بين المدن في حديثه لـ"الصباح" أن الضغط الذي تعيشه الشركة خلال المناسبة ضخم خاصة أنها تحاول أن تغطي كل ولايات الجمهورية ورغم محدودية أسطولها فهي تحاول بالاستعانة ببقية الشركات ودعم سيارات النقل الخاصة من الاستجابة لحاجيات التونسيين.
وفي الإطار ذاته أوضح بلاغ وزارة النقل أن الاستعداد لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عطلة الشتاء لسنة 2023 والتي تتزامن مع رأس السنة، قد خصصت لها برنامجا استثنائيا بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري والنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، يقوم على تحسين عرض النقل وملاءمته مع الطلب بما يضمن تأمين التنقّل في أحسن الظروف الممكنة.
وتم تخصيص على مستوى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل البري، سفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب.
وستؤمن طبقا لنفس البلاغ شركات النقل 4122 سفرة منتظمة و796 سفرة إضافية على كامل خطوطها، أي بزيادة 19% بالمقارنة مع العرض الجملي العادي.
أما على مستوى الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة فوفرت 84 سفرة منتظمة، كما أعلنت أنها ستقوم بتدعيم تركيبة القطارات بعربات إضافيّة علاوة على 172 عربة مستغلة اعتياديا، مما يمكّن من توفير حوالي 21 ألف مقعد أي بزيادة 58%.
أما في ما يهم النقل غير المنتظم للأشخاص، فتم الترخيص لسيارات الأجرة "لواج" بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال.
ونص البلاغ أن وزارة النقل قد كلفت على مستوى المتابعة والتنظيم، فرقا من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة " لواج" بكامل تراب الجمهورية.
وللإشارة أفاد وزير النقل، ربيع المجيدي، خلال جلسة نقاش ميزانية الوزارة لـ2024 بمجلس نواب الشعب، إن عدد التونسيين الذين يستعملون النقل العمومي الجماعي سواء المنتظم أو غير المنتظم، تراجع إلى 30% خلال السنوات الأخيرة مقابل 70% خلال سبعينات القرن الماضي جراء مشاكل هيكلية ومالية يعرفها القطاع.
وأضاف خلال نفس الجلسة، أن الوزارة تسعى عبر الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل في أفق 2040 لتدارك الخلل وإصلاحه عبر إعادة النقل العمومي لمكانته الطبيعية عبر القيام ببرنامج يهدف إلى تطوير هذا النمط من النقل حتى يكون نقلا أخضر صديقا للبيئة ومستداما.
وأوضح أنه تم على هذا الأساس إصدار توصية في حالة اعتزام القيام باقتناءات حافلات جديدة في إطار البرامج الاستثمارية للشركات الجهوية أو الوطنية للنقل تخصيص نسبة 25% من الاقتناءات الجديدة للحافلات الكهربائية والصديقة للبيئة، معتبرا أن مستقبل النقل في تونس هو الذي يعتمد على الطاقة النظيفة.
وقال وزير النقل، إنه رغم التراكمات التي عاشتها الشركات الوطنية والجهوية للنقل والتي جعلت من الصعب تلبية جميع احتياجات المواطنين، فان الأولوية المطلقة هي تامين النقل المدرسي والجامعي ذلك أن نصف الأسطول تقريبا، 48%، مخصص للنقل المدرسي والجامعي وأن الوزارة استخدمت حافلات الشركات الوطنية للنقل بين المدن لنقل التلاميذ والطلبة.
ريم سوودي
تونس- الصباح
ساعات الانتظار داخل محطة النقل البري بقفصة امتدت لأكثر من أربع ساعات، ورغم أن ميساء، طالبة تصرف في احدى جامعات العاصمة، قد سجلت اسمها في قائمة انتظار قطع التذاكر منذ أربعة أيام مضت، إلا أنها لم تظفر بمكان في الحافلات التي انطلقت منذ ساعات الصباح الباكر باتجاه العاصمة..، ولا تهمها ساعات الانتظار أو أن تركب حافلة إضافية، ففي كل مناسبة تكون رحلة العودة مغامرة حقيقية، والاهم هو أن تصل اليوم إلى غرفتها بالمبيت الجامعي نظرا إلى أن امتحانات السداسي الأول بالنسبة لها ستنطلق غدا الأربعاء.
أما سارة فالأمر كان أكثر تعقيدا بالنسبة لها أمام خيارات العودة المحدودة، فالعودة من مدينتها تالة بولاية القصرين إلى العاصمة، لا يمكن أن يكون إلا عبر سيارات الأجرة وهي قليلة العدد ولا تغطي حاجة المسافرين في المناسبات والأعياد. وفرضية الانتقال إلى مدينة الكاف أو القصرين ترافقها فرص قليلة بالفوز بمكان وسط الحافلات. وتبقى إمكانية سفر سارة أمس معلقة إلى غاية عودة سيارات الأجرة مساء.
بيد أن حظ وسام بدوره على الأغلب لم يكن أفضل، فالاكتظاظ الذي كانت عليه محطة السكك الحديدية بصفاقس ينبئ بصعوبة حجز مكان، ألا أن حمولة القطار نجحت في استيعاب العدد الأكبر ممن كان في انتظاره.. تراص المسافرين داخل القاطرات وبينها حيث لم يبق فضاء شاغر، ودون تأجيل انطلقت الرحلة وبدأ القطار يشق مساره عبر المدن والقرى ينزل مسافرون ويصعد آخرون مع كل محطة يصلها..
ضغط عال، عرفته مختلف محطات البلاد يوم أمس، فنهاية عطلة الشتاء وارتباطها باحتفالات السنة الجديدة رفع من منسوب الحركة بصفة عامة، خاصة أن الجميع حدد يوم عودته بيوم غرة جانفي.. ومثل كل سنة تشهد الطرقات حركة غير مسبوقة واكتظاظ وتنشط حركات النقل، الحافلات وسيارات الأجرة بنفس القدر الذي تنشط فيه حركة السيارات المشاركة في النقل (covoiturage).
وأفاد عون بشركة النقل بين المدن في حديثه لـ"الصباح" أن الضغط الذي تعيشه الشركة خلال المناسبة ضخم خاصة أنها تحاول أن تغطي كل ولايات الجمهورية ورغم محدودية أسطولها فهي تحاول بالاستعانة ببقية الشركات ودعم سيارات النقل الخاصة من الاستجابة لحاجيات التونسيين.
وفي الإطار ذاته أوضح بلاغ وزارة النقل أن الاستعداد لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عطلة الشتاء لسنة 2023 والتي تتزامن مع رأس السنة، قد خصصت لها برنامجا استثنائيا بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري والنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، يقوم على تحسين عرض النقل وملاءمته مع الطلب بما يضمن تأمين التنقّل في أحسن الظروف الممكنة.
وتم تخصيص على مستوى الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل البري، سفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب.
وستؤمن طبقا لنفس البلاغ شركات النقل 4122 سفرة منتظمة و796 سفرة إضافية على كامل خطوطها، أي بزيادة 19% بالمقارنة مع العرض الجملي العادي.
أما على مستوى الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة فوفرت 84 سفرة منتظمة، كما أعلنت أنها ستقوم بتدعيم تركيبة القطارات بعربات إضافيّة علاوة على 172 عربة مستغلة اعتياديا، مما يمكّن من توفير حوالي 21 ألف مقعد أي بزيادة 58%.
أما في ما يهم النقل غير المنتظم للأشخاص، فتم الترخيص لسيارات الأجرة "لواج" بصفة استثنائية للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال.
ونص البلاغ أن وزارة النقل قد كلفت على مستوى المتابعة والتنظيم، فرقا من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة " لواج" بكامل تراب الجمهورية.
وللإشارة أفاد وزير النقل، ربيع المجيدي، خلال جلسة نقاش ميزانية الوزارة لـ2024 بمجلس نواب الشعب، إن عدد التونسيين الذين يستعملون النقل العمومي الجماعي سواء المنتظم أو غير المنتظم، تراجع إلى 30% خلال السنوات الأخيرة مقابل 70% خلال سبعينات القرن الماضي جراء مشاكل هيكلية ومالية يعرفها القطاع.
وأضاف خلال نفس الجلسة، أن الوزارة تسعى عبر الرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل في أفق 2040 لتدارك الخلل وإصلاحه عبر إعادة النقل العمومي لمكانته الطبيعية عبر القيام ببرنامج يهدف إلى تطوير هذا النمط من النقل حتى يكون نقلا أخضر صديقا للبيئة ومستداما.
وأوضح أنه تم على هذا الأساس إصدار توصية في حالة اعتزام القيام باقتناءات حافلات جديدة في إطار البرامج الاستثمارية للشركات الجهوية أو الوطنية للنقل تخصيص نسبة 25% من الاقتناءات الجديدة للحافلات الكهربائية والصديقة للبيئة، معتبرا أن مستقبل النقل في تونس هو الذي يعتمد على الطاقة النظيفة.
وقال وزير النقل، إنه رغم التراكمات التي عاشتها الشركات الوطنية والجهوية للنقل والتي جعلت من الصعب تلبية جميع احتياجات المواطنين، فان الأولوية المطلقة هي تامين النقل المدرسي والجامعي ذلك أن نصف الأسطول تقريبا، 48%، مخصص للنقل المدرسي والجامعي وأن الوزارة استخدمت حافلات الشركات الوطنية للنقل بين المدن لنقل التلاميذ والطلبة.
