مريم دزيري لـ"الصباح":"جميع تحركاتنا بما في ذلك مسيرة الأقدام الحافية لم تتفاعل معها أي جهة من الجهات إلى حد اليوم"
تونس – الصباح
لا يزال ملف الدكاترة المعطلين عن العمل يراوح مكانه ودون حلول جذرية منذ سنة 2021، ومنذ أن دخل الحاملون لشهادة الدكتوراه في اعتصامات مفتوحة في كل ولاية وبكل مكان بما في ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد عاد هؤلاء الدكاترة إلى خوض سلسلة من التحركات انطلقت منذ شهر أكتوبر من سنة 2023 وقد تتواصل هذه الاحتجاجات بداية هذه السنة الجديدة في ظل غياب أي تفاعل من أي جهة حكومية مع مطالب المحتجين، في المقابل لاقى هذا الملف حملة تضامن واسعة من قبل مكونات المجتمع المدني والاتحادات الطلابية من بينها الاتحاد العام لطلبة تونس.
إيمان عبد اللطيف
دعا الاتحاد العام لطلبة تونس، إلى تسوية ملف الدكاترة العاطلين عن العمل وانتدابهم في مراكز البحث والجامعات. وطالب الاتحاد في بيان له، بتكثيف مراكز البحث واعتماد البحث العلمي حتى تتوفر مواطن عمل إضافية للدكاترة الباحثين، معبرا عن دعمه لتحركاتهم المطالبة بالتشغيل .
وتوجهت المنظمة الطلابية بالدعوة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إجراء حوار مع كل مكونات منظومة التعليم العالي لإصلاح منظومة التعليم العالي .
واعتبرت، أن مشكل بطالة الدكاترة يمثل نتيجة لما وصفته بمنظومة التعليم العالي غير المواكبة لمتغيرات الواقع، منبهة، إلى أن الآلاف من العاطلين في صفوف الدكاترة الباحثين وجدوا أنفسهم اما ضحايا للبطالة أو هم يعملون بأجور لا تلبي متطلبات العمل اللائق .
وأوضح الاتحاد العام لطلبة تونس أن بيانه يأتي في إطار متابعة لتحركات الدكاترة العاطلين عن العمل، مؤكدا مساندته لمطلب تسوية وضعية الدكاترة الباحثين وتمكينهم من حقهم في الانتداب المباشر .
ويأتي البيان أسابيع قليلة إثر إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح الخطط لانتداب 920 حامل دكتوراه، بموجب خطط الانتداب المبرمجة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
فقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير يوم 5 ديسمبر 2023 في مجلس نواب الشعب، أنه سيتم في الأسابيع المقبلة فتح الخطط لانتداب 920 حامل دكتوراه، بموجب خطط الانتداب المبرمجة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وأفاد الوزير بأن وزارة التعليم العالي ستنتدب، لوحدها، أكثر من 800 حائز على شهادة دكتوراه، فيما سيتم توزيع البقية على الوزارات الأخرى، مذكرا بأن ميزانية السنة الماضية تضمنت انتداب 1130 من حاملي الدكتوراه.
وقال في إجابته عن تساؤلات النواب حول تشغيل الدكاترة المعطّلين، "يحز في نفسي أن أرى طلبتي دون شغل"، مضيفا أمام البرلمان، أن الوزارة تسند التمويل لمدة تتراوح من عام الى عامين للدكاترة الباحثين في المؤسسات بنسبة تصل الى 80 بالمائة في حين يقع على عاتق المؤسسات توفير 20 بالمائة من المنح المسندة لدعم البحث العلمي.
وأشار إلى أن هياكل البحث التي تقوم بالتعاقد مع الدكاترة لا توفر خططا سوى في اطار عقود محدودة زمنيا، مبرزا أن عقود التدريس بمؤسسات التعليم العالي العمومي بدورها محصورة زمنيا وتمتد فقط على عدد معين من السنوات.
وشدد على "أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تساند جهود الباحثين من خلال تمويلها لحوالي 600 هيكل بحث وهي تحرص على دعم تشغيلية الطلبة وخريجي التعليم العالي".
في هذا السياق، أوضحت ممثلة الدكاترة المعطلين عن العمل مريم دزيري في تصريح لـ"الصباح" أنّ "الدكاترة سيواصلون تحركاتهم في الأيام القادمة، بعد كان لنا أول تحرك بتاريخ 10 أكتوبر 2023 أمام المسرح البلدي، أما التحرك الثاني فكان مسيرة الأقدام الحافية من 25 إلى 27 نوفمبر 2023 من سوسة إلى تونس مشيا على الأقدام وصولا إلى قصر الحكومة بالقصبة. والتحرك الثالث كان مسيرة يوم 20 ديسمبر 2023 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو مجلس النواب بباردو".
وأضافت دزيري "هذه التحركات بجميع أشكالها لم تتفاعل معها أي جهة من الجهات إلى حد اليوم بالرغم من أننا اتصلنا بلجنة التربية بالبرلمان منذ بداية أكتوبر من السنة الماضية لتعيين جلسة استماع على أساس لدينا مبادرة تشريعية والعديد من الحلول ولكن دون جدوى منذ 23 أكتوبر ومنذ أن تقدمنا بمطلب، نفس المسألة بالنسبة لرئاستي الحكومة والجمهورية".
وتعليقا على ما جاء على لسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح الخطط لانتداب 920 حامل للدكتوراه، أكّدت مريم الدزيري أنّ "عدم الإعلان في بلاغ عن فتح مناظرة في هذا الغرض منذ سنة 2023، يُعدّ مخالفا للقانون".
وقالت "هناك من العديد من المغالطات في تصريحات وزير التعليم والبحث العلمي في ما يتعلق بعدم وجود ملحقين يدرسون في الجامعة وهذا مجانب للحقيقة فهناك أساتذة تعليم ثانوي يدرسون".
وأوضحت "لم يحدث منذ بدء الانتداب في الجامعة التونسية هذا الفرز الأكاديمي، فدكتور حاصل على أعلى شهادة وطنية يريد المشاركة في مناظرة يبلغونه أنه ليس لديه الحق في المشاركة وهذا يعد فرزا".
مريم دزيري لـ"الصباح":"جميع تحركاتنا بما في ذلك مسيرة الأقدام الحافية لم تتفاعل معها أي جهة من الجهات إلى حد اليوم"
تونس – الصباح
لا يزال ملف الدكاترة المعطلين عن العمل يراوح مكانه ودون حلول جذرية منذ سنة 2021، ومنذ أن دخل الحاملون لشهادة الدكتوراه في اعتصامات مفتوحة في كل ولاية وبكل مكان بما في ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد عاد هؤلاء الدكاترة إلى خوض سلسلة من التحركات انطلقت منذ شهر أكتوبر من سنة 2023 وقد تتواصل هذه الاحتجاجات بداية هذه السنة الجديدة في ظل غياب أي تفاعل من أي جهة حكومية مع مطالب المحتجين، في المقابل لاقى هذا الملف حملة تضامن واسعة من قبل مكونات المجتمع المدني والاتحادات الطلابية من بينها الاتحاد العام لطلبة تونس.
إيمان عبد اللطيف
دعا الاتحاد العام لطلبة تونس، إلى تسوية ملف الدكاترة العاطلين عن العمل وانتدابهم في مراكز البحث والجامعات. وطالب الاتحاد في بيان له، بتكثيف مراكز البحث واعتماد البحث العلمي حتى تتوفر مواطن عمل إضافية للدكاترة الباحثين، معبرا عن دعمه لتحركاتهم المطالبة بالتشغيل .
وتوجهت المنظمة الطلابية بالدعوة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إجراء حوار مع كل مكونات منظومة التعليم العالي لإصلاح منظومة التعليم العالي .
واعتبرت، أن مشكل بطالة الدكاترة يمثل نتيجة لما وصفته بمنظومة التعليم العالي غير المواكبة لمتغيرات الواقع، منبهة، إلى أن الآلاف من العاطلين في صفوف الدكاترة الباحثين وجدوا أنفسهم اما ضحايا للبطالة أو هم يعملون بأجور لا تلبي متطلبات العمل اللائق .
وأوضح الاتحاد العام لطلبة تونس أن بيانه يأتي في إطار متابعة لتحركات الدكاترة العاطلين عن العمل، مؤكدا مساندته لمطلب تسوية وضعية الدكاترة الباحثين وتمكينهم من حقهم في الانتداب المباشر .
ويأتي البيان أسابيع قليلة إثر إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح الخطط لانتداب 920 حامل دكتوراه، بموجب خطط الانتداب المبرمجة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
فقد أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير يوم 5 ديسمبر 2023 في مجلس نواب الشعب، أنه سيتم في الأسابيع المقبلة فتح الخطط لانتداب 920 حامل دكتوراه، بموجب خطط الانتداب المبرمجة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وأفاد الوزير بأن وزارة التعليم العالي ستنتدب، لوحدها، أكثر من 800 حائز على شهادة دكتوراه، فيما سيتم توزيع البقية على الوزارات الأخرى، مذكرا بأن ميزانية السنة الماضية تضمنت انتداب 1130 من حاملي الدكتوراه.
وقال في إجابته عن تساؤلات النواب حول تشغيل الدكاترة المعطّلين، "يحز في نفسي أن أرى طلبتي دون شغل"، مضيفا أمام البرلمان، أن الوزارة تسند التمويل لمدة تتراوح من عام الى عامين للدكاترة الباحثين في المؤسسات بنسبة تصل الى 80 بالمائة في حين يقع على عاتق المؤسسات توفير 20 بالمائة من المنح المسندة لدعم البحث العلمي.
وأشار إلى أن هياكل البحث التي تقوم بالتعاقد مع الدكاترة لا توفر خططا سوى في اطار عقود محدودة زمنيا، مبرزا أن عقود التدريس بمؤسسات التعليم العالي العمومي بدورها محصورة زمنيا وتمتد فقط على عدد معين من السنوات.
وشدد على "أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تساند جهود الباحثين من خلال تمويلها لحوالي 600 هيكل بحث وهي تحرص على دعم تشغيلية الطلبة وخريجي التعليم العالي".
في هذا السياق، أوضحت ممثلة الدكاترة المعطلين عن العمل مريم دزيري في تصريح لـ"الصباح" أنّ "الدكاترة سيواصلون تحركاتهم في الأيام القادمة، بعد كان لنا أول تحرك بتاريخ 10 أكتوبر 2023 أمام المسرح البلدي، أما التحرك الثاني فكان مسيرة الأقدام الحافية من 25 إلى 27 نوفمبر 2023 من سوسة إلى تونس مشيا على الأقدام وصولا إلى قصر الحكومة بالقصبة. والتحرك الثالث كان مسيرة يوم 20 ديسمبر 2023 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو مجلس النواب بباردو".
وأضافت دزيري "هذه التحركات بجميع أشكالها لم تتفاعل معها أي جهة من الجهات إلى حد اليوم بالرغم من أننا اتصلنا بلجنة التربية بالبرلمان منذ بداية أكتوبر من السنة الماضية لتعيين جلسة استماع على أساس لدينا مبادرة تشريعية والعديد من الحلول ولكن دون جدوى منذ 23 أكتوبر ومنذ أن تقدمنا بمطلب، نفس المسألة بالنسبة لرئاستي الحكومة والجمهورية".
وتعليقا على ما جاء على لسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح الخطط لانتداب 920 حامل للدكتوراه، أكّدت مريم الدزيري أنّ "عدم الإعلان في بلاغ عن فتح مناظرة في هذا الغرض منذ سنة 2023، يُعدّ مخالفا للقانون".
وقالت "هناك من العديد من المغالطات في تصريحات وزير التعليم والبحث العلمي في ما يتعلق بعدم وجود ملحقين يدرسون في الجامعة وهذا مجانب للحقيقة فهناك أساتذة تعليم ثانوي يدرسون".
وأوضحت "لم يحدث منذ بدء الانتداب في الجامعة التونسية هذا الفرز الأكاديمي، فدكتور حاصل على أعلى شهادة وطنية يريد المشاركة في مناظرة يبلغونه أنه ليس لديه الحق في المشاركة وهذا يعد فرزا".
