هل ننتصر لأنفسنا كشعب حرّ وأبي حقق ثورة يباهي بها العالم بأن نعيد المجد لمنشـآتنا العمومية؟
بقلم: محمدّ المهدي بن عمّار(*)
أصاب رئيس الجمهوريةّ قيس سعيدّ هدفا استراتيجيا في غاية الأهميّة والحيويّة تمثلّ في مراهنته على إنقاذ المؤسساّت والمنشآت العموميّة لتأمين منصّات اقتصادية صلبة لإطلاق نهضة ثقافية واجتماعية متميزة تكرّس السيادة والوطنيّة وتستجيب لمطالب التونسيين وحلمهم في تجسيم أهداف الشغل والحرّية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية كما صدحت بها حناجر شعبنا الكريم فجر ثورة 17 ديسمبر المجيدة.
وتبدو الزيارات المكثفة التي يقوم بها رئيس الجمهوريّة لعدد من المؤسّسات والمنشآت العموميّة من شركة الفولاذ ببنزرت إلى معمل السكرّ في باجة مرورا بداري الصباح ولا براس بالعاصمة وغير ذلك من المؤسسّات والمنشآت العموميّة إيذانا بالتمهيد لتدشين ثورة تشريعية في مجال القطاع العام تحتاجه المنشآت العمومية التونسيّة لتجاوز خسائرها وتنطلق من جديد، ولعلّ الفصل عشرين من قانون المالية لسنة 2024 والذي جاء ليشطب ديون ديوانية وعمومية لشركة اللّحوم الخاضعة لسلطة إشراف وزارة التجارة بقيمة 6.5 م.د وختمه من طرف رئيس الجمهورية بالصيغة التي تضمنها يتنزّل في إطار توفير الأرضيّة لإعادة إطلاق الدّور التعديلي والاجتماعي والاقتصادي للمنشأة العمومية وهو ما جاء صريحا وواضحا في فصل قانون المالية المذكور.
وتعتبر السياسة العامة للدّولة والتي تبرز ملامحها خاصة من جملة تدخلات رئيس الجمهورية المباشرة صوتا وصورة أو غير المباشرة عبر بيانات وأنشطة مصالح رئاسة الجمهورية، أن مسؤوليّة النهوض بالمؤسسة العمومية تقع بالاساس على مسؤولي الشركة ذاتها من رئيس مدير عام وأعضاء مجالس إدارة وسلطة إشراف ولكن ايضا على العمّال، فبدون التفاف الجميع واقتناصهم فرصة توفر قرار سياسي نادر بإنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية والدفع في نفس اتجاهه، فقد نندم على ذلك حين لا ينفع الندم عندما ينتصب السماسرة من جديد لا سمح الله لتصبح المؤسسات العمومية هدية عروس، فتعطي للبنت الكبرى الشركة التونسية لصناعة السيارت مع بعض النزل وتهدي للبنت الصغرى دار النقل مع بعض الأراضي الدولية لزراعة الزياتين وتخصص للبنت الثالثة من الزوجة الأولى بعض المنشآت البترولية وتجارة التوزيع ، وتوزع اسهم شركات الاتصالات على بقية الأصهار ، بينما يشرب ملايين التونسيين ماء البحر، فهل سننتصر لأنفسنا كشعب حرّ وأبي حقق ثورة يباهي بها العالم بأن نعيد المجد لمنشـآتنا العمومية، أم هل سنبقى على المدارج متفرجين إلى أن يبتلعنا طوفان عولمة زائفة ومخادعة؟
وقد كرّست الدّولة في سياستها العامة نصوصا قانونية من شأنها أن تحقق هدف إنقاذ المنشآت العمومية وخلق الثروة بالتعويل على الذات والانتصار لقيمة العمل ، من ذلك مثلا توفير الإطار التشريعي للشركات الأهليّة الذي عند التعمقّ في دراسته يتبيّن لنا مدى رغبة المشرّع التونسي من ورائه لتركيز فكرة العدل الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة وهو ما يجب أن يقوم مسؤولي الدّولة بالعمل من أجل تبسيط مفاهيمه وإطلاق عمليّة تسويق ذكيّة وناجعة لفكرة وتصوّر لمرسوم الشركات الأهلية عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والذي يمكن بناء تفاعل بينه وبين المنشآت العمومية لتحقيق تكامل بينهما يؤدي إلى خلق الثروة في منشآت عمومية تحتاج فقط إلى فتح مخازنها أمام الشركات الأهليّة، واقرب مثال يمكنه النجاح بشكل فوري في هذا المجال هو مركب شركة اللحوم بالوردية الذي كان يشغل 1800 عامل وأصبح اليوم خاليا إلاّ من أربعين عاملا فقط ، ما في منطقة تعرف فقرا وتهميشا وارتفاعا لنسب البطالة والهجرة غير النظامية بشكل مهول لا يخفى على العيان من الكبارية إلى حي هلال ومن لاكانيا إلى الملاسين......
كما أن الصلح الجزائي حرص المشرّع التونسي على ربطه بالاستثمار هو كذلك فرصة للنهوض بالمنشآت العمومية، وتعود لمثالنا السابق شركة اللحوم التي عرفت صراعا محموما بين اللوبيات اشتدّ في فترة ما قبل الثورة وكاد يؤدي بها في قرار صدر قبيل الثورة بنقلها إلى ولاية زغوان وتخصيصها بدورها كهدية عروس لا شكّ أنّ سلطة المخلوع قدّرت مهرها حسب تقييم خبراء ضيعة محروس، وبالتالي فإن مركب شركة اللحوم يمكنه أن يستفيد من سياسة الدولة في مجال الصلح الجزائي كأحد الآليات القانونية الموجودة لرفع التحديات الاقتصادية والثقافية في انتظار الآليات القانونية المنشودة التي تبشرّ بها زيارات الرئيس لعديد المنشآت العمومية.
وفي ختام هذه الخاطرة، فلا شكّ أن مرسومي الشركات الأهلية والصلح الجبائي هي ذخائر قانونية موجودة في انتظار دعمها بالمنشودة يمثلّ مركبّ شركة اللّحوم الضخم بالوردية ميدان رمايتها الأفضل لإبداع قصة نجاح ونموذج نجاح يمكن للسلطة إطلاقه من منصّة الشركة مع الشعب كيف لا وهو الممتد على 15 هكتارا يمكنه احتضان 25 مشروع شركة أهليّة في اختصاصات مختلفة من التكوين المهني في اللحوم إلى تثمين الجلود وصناعة أغذية الحيوانات وفتح مصنع العلف المغلق وإعادة تشغيله بمكونات محلية وتنويع اللحوم إلى الأرانب والسمان وغيرها من المشاريع التي يمكن وضعها على ذمّة ألف مواطن من معتمدية الوردية والمعتمديات المتجاورة، وقد وقع تمكّين الإدارة العامة لشركة اللحوم بمبادرة في الغرض منذ 15 ماي 2023 بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس الشركة قد لا تقرأ إلآّ بزيارة كريمة لرئيس الدولة الأستاذ قيس سعيدّ لشركة اللحوم فخر المنشآت العمومية ومحرّك قصص نجاحها دون منازع.
* باحث جامعي
هل ننتصر لأنفسنا كشعب حرّ وأبي حقق ثورة يباهي بها العالم بأن نعيد المجد لمنشـآتنا العمومية؟
بقلم: محمدّ المهدي بن عمّار(*)
أصاب رئيس الجمهوريةّ قيس سعيدّ هدفا استراتيجيا في غاية الأهميّة والحيويّة تمثلّ في مراهنته على إنقاذ المؤسساّت والمنشآت العموميّة لتأمين منصّات اقتصادية صلبة لإطلاق نهضة ثقافية واجتماعية متميزة تكرّس السيادة والوطنيّة وتستجيب لمطالب التونسيين وحلمهم في تجسيم أهداف الشغل والحرّية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية كما صدحت بها حناجر شعبنا الكريم فجر ثورة 17 ديسمبر المجيدة.
وتبدو الزيارات المكثفة التي يقوم بها رئيس الجمهوريّة لعدد من المؤسّسات والمنشآت العموميّة من شركة الفولاذ ببنزرت إلى معمل السكرّ في باجة مرورا بداري الصباح ولا براس بالعاصمة وغير ذلك من المؤسسّات والمنشآت العموميّة إيذانا بالتمهيد لتدشين ثورة تشريعية في مجال القطاع العام تحتاجه المنشآت العمومية التونسيّة لتجاوز خسائرها وتنطلق من جديد، ولعلّ الفصل عشرين من قانون المالية لسنة 2024 والذي جاء ليشطب ديون ديوانية وعمومية لشركة اللّحوم الخاضعة لسلطة إشراف وزارة التجارة بقيمة 6.5 م.د وختمه من طرف رئيس الجمهورية بالصيغة التي تضمنها يتنزّل في إطار توفير الأرضيّة لإعادة إطلاق الدّور التعديلي والاجتماعي والاقتصادي للمنشأة العمومية وهو ما جاء صريحا وواضحا في فصل قانون المالية المذكور.
وتعتبر السياسة العامة للدّولة والتي تبرز ملامحها خاصة من جملة تدخلات رئيس الجمهورية المباشرة صوتا وصورة أو غير المباشرة عبر بيانات وأنشطة مصالح رئاسة الجمهورية، أن مسؤوليّة النهوض بالمؤسسة العمومية تقع بالاساس على مسؤولي الشركة ذاتها من رئيس مدير عام وأعضاء مجالس إدارة وسلطة إشراف ولكن ايضا على العمّال، فبدون التفاف الجميع واقتناصهم فرصة توفر قرار سياسي نادر بإنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية والدفع في نفس اتجاهه، فقد نندم على ذلك حين لا ينفع الندم عندما ينتصب السماسرة من جديد لا سمح الله لتصبح المؤسسات العمومية هدية عروس، فتعطي للبنت الكبرى الشركة التونسية لصناعة السيارت مع بعض النزل وتهدي للبنت الصغرى دار النقل مع بعض الأراضي الدولية لزراعة الزياتين وتخصص للبنت الثالثة من الزوجة الأولى بعض المنشآت البترولية وتجارة التوزيع ، وتوزع اسهم شركات الاتصالات على بقية الأصهار ، بينما يشرب ملايين التونسيين ماء البحر، فهل سننتصر لأنفسنا كشعب حرّ وأبي حقق ثورة يباهي بها العالم بأن نعيد المجد لمنشـآتنا العمومية، أم هل سنبقى على المدارج متفرجين إلى أن يبتلعنا طوفان عولمة زائفة ومخادعة؟
وقد كرّست الدّولة في سياستها العامة نصوصا قانونية من شأنها أن تحقق هدف إنقاذ المنشآت العمومية وخلق الثروة بالتعويل على الذات والانتصار لقيمة العمل ، من ذلك مثلا توفير الإطار التشريعي للشركات الأهليّة الذي عند التعمقّ في دراسته يتبيّن لنا مدى رغبة المشرّع التونسي من ورائه لتركيز فكرة العدل الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة وهو ما يجب أن يقوم مسؤولي الدّولة بالعمل من أجل تبسيط مفاهيمه وإطلاق عمليّة تسويق ذكيّة وناجعة لفكرة وتصوّر لمرسوم الشركات الأهلية عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والذي يمكن بناء تفاعل بينه وبين المنشآت العمومية لتحقيق تكامل بينهما يؤدي إلى خلق الثروة في منشآت عمومية تحتاج فقط إلى فتح مخازنها أمام الشركات الأهليّة، واقرب مثال يمكنه النجاح بشكل فوري في هذا المجال هو مركب شركة اللحوم بالوردية الذي كان يشغل 1800 عامل وأصبح اليوم خاليا إلاّ من أربعين عاملا فقط ، ما في منطقة تعرف فقرا وتهميشا وارتفاعا لنسب البطالة والهجرة غير النظامية بشكل مهول لا يخفى على العيان من الكبارية إلى حي هلال ومن لاكانيا إلى الملاسين......
كما أن الصلح الجزائي حرص المشرّع التونسي على ربطه بالاستثمار هو كذلك فرصة للنهوض بالمنشآت العمومية، وتعود لمثالنا السابق شركة اللحوم التي عرفت صراعا محموما بين اللوبيات اشتدّ في فترة ما قبل الثورة وكاد يؤدي بها في قرار صدر قبيل الثورة بنقلها إلى ولاية زغوان وتخصيصها بدورها كهدية عروس لا شكّ أنّ سلطة المخلوع قدّرت مهرها حسب تقييم خبراء ضيعة محروس، وبالتالي فإن مركب شركة اللحوم يمكنه أن يستفيد من سياسة الدولة في مجال الصلح الجزائي كأحد الآليات القانونية الموجودة لرفع التحديات الاقتصادية والثقافية في انتظار الآليات القانونية المنشودة التي تبشرّ بها زيارات الرئيس لعديد المنشآت العمومية.
وفي ختام هذه الخاطرة، فلا شكّ أن مرسومي الشركات الأهلية والصلح الجبائي هي ذخائر قانونية موجودة في انتظار دعمها بالمنشودة يمثلّ مركبّ شركة اللّحوم الضخم بالوردية ميدان رمايتها الأفضل لإبداع قصة نجاح ونموذج نجاح يمكن للسلطة إطلاقه من منصّة الشركة مع الشعب كيف لا وهو الممتد على 15 هكتارا يمكنه احتضان 25 مشروع شركة أهليّة في اختصاصات مختلفة من التكوين المهني في اللحوم إلى تثمين الجلود وصناعة أغذية الحيوانات وفتح مصنع العلف المغلق وإعادة تشغيله بمكونات محلية وتنويع اللحوم إلى الأرانب والسمان وغيرها من المشاريع التي يمكن وضعها على ذمّة ألف مواطن من معتمدية الوردية والمعتمديات المتجاورة، وقد وقع تمكّين الإدارة العامة لشركة اللحوم بمبادرة في الغرض منذ 15 ماي 2023 بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس الشركة قد لا تقرأ إلآّ بزيارة كريمة لرئيس الدولة الأستاذ قيس سعيدّ لشركة اللحوم فخر المنشآت العمومية ومحرّك قصص نجاحها دون منازع.
