أفاد سامي الهاني، رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بتونس في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، أن تمشي سلطة الإشراف في سياق تنظيم القطاع وإعادة النظر في بعض الإجراءات والقوانين المتعلقة بالقطاع تعد على غاية من الأهمية خاصة فيما يتعلق بكراس الشروط لمدارس التكوين ومراجعة قانون تعاطي المهنة والنصوص الترتيبية ذات علاقة بالقطاع وغيرها من كراسات الشروط والقوانين والإجراءات. معتبرا أن القطاع في حاجة دائمة إلى المراجعة والإصلاح بهدف ضمان أفضل النتائج.
إلا أنه استدرك قائلا: "في الحقيقة الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة ليست ضد أي مبادرة أو مشروع يساهم في إصلاح القطاع وتطويره ولكن هيئتنا عبرت عن رفضها لمشاريع القوانين التي تفردت بإنجازها لجنة داخل الوكالة الوطنية للنقل البري لعدة أسباب أذكر من أهمها أنها ستساهم في تغيير ملامح القطاع نحو الأسوإ على خلاف ما يطمح له الجميع".
واستند سامي الهاني في تبريره لموقف الهيئة الرافض لمشروع القوانين الذي قدته الوكالة إلى أن الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة تحرص على تنظيم القطاع وفق مقياس التنظيم العادل للجهات من حيث نظام الحصص. وذلك باعتماد برنامج منظم حسب الولايات وحسب حاجة كل ولاية وذلك بهدف الرفع من مستوى الكفاءات العاملة في المجال. فيما تضمن مشروع القانون الجديد وفق تأكيده، توجه لسحب الامتحانات والمناظرة ويتم الاكتفاء بتجربة ثلاث سنوات ويتم بعد ذلك فتح مؤسسة فضلا عن التخلي عن شرط 300 متر كمسافة تفصل بين مؤسسة وأخرى. واعتبر أن التخلي عن المناظرة أو الامتحان من شأنه أن يفتح المجال للفوضى وانتشار الانتصاب الفوضوي والفساد في القطاع بما يجعل مسائل التكوين رخص السياقة والسلامة المرورية في خطر وبعيدة المنال والتحقيق. وأوضح قائلا: "هناك عدة أسباب جعلتنا نقرر رفض مشروع القانون المقترح بعد تنظيم ندوة وطنية خصصت لطرح هذا المشروع ومناقشته بمشاركة كافة الفروع وهياكل مهنية أخرى ذات صلة بالقطاع. لو تم الاتفاق على الرفض خاصة أنه كتب باللغة الفرنسية فقط وليس هناك مشروع قانون باللغة العربية وتم تغييب أهم عنصر معني بذلك وهو المكوِّن وغيرها من الأسباب الأخرى التي ذكرتها آنفا".
كما شدد رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة أنه لا يمكن التخلي عن الترتيب التفاضلي للدورات التكوينية والشهائد المهنية لأن في ذلك إغراقا للسوق وضربا لقيمة الشهائد والتكوين والمؤسسات ورخص السياقة في تونس. وأضاف قائلا: "أعترف أننا فوجئنا بمشروع القانون لذلك عبرنا عن رفضنا له. وطلبنا تشريكنا في القيام بالتنقيحات اللازمة. ووجدنا التفاعل الإيجابي من قبل وزير النقل. وكانت أول جلسة نقاش في الغرض شاركنا فيها بالوكالة منذ يومين وذلك بمشاركة هياكل قطاعية ومهنية أخرى ذات صلة بالمجال. وأعتقد أن ذلك من شانه أن يساهم في تدارك الهنات لأن هدفنا جميعا هو التطوير والتنظيم والتغيير للأفضل وليس العكس". واعتبر في اتفاق الجهات المعنية على تنظيم اجتماع دوري مرة كل أسبوع لمناقشة هذه القوانين، خطوة هامة في إطار الإصلاح.
في جانب آخر من حديثه قال سامي الهاني: "أعتقد أن مهنة تعليم السياقة جد نبيلة وحساسة وتتطلب الكفاءة والالتزام بمنظومة هادفة ومتطورة لضمان السلامة المرورية لذلك لا يجب الاستهانة بأي جانب أو تفصيلة تتعلق بها".
ويرى أن المراقبة البيداغوجية والإدارية ضروريتان لتنظيم هذا القطاع لذلك يعتبر ما تضمنه الأمر الحكومي 510 المتعلق بضبط كراس الشروط وإسناد رخص السياقة وكل متعلقات التكوين ليتم على ضوئه توحيد طريقة الامتحان.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أفاد سامي الهاني، رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بتونس في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، أن تمشي سلطة الإشراف في سياق تنظيم القطاع وإعادة النظر في بعض الإجراءات والقوانين المتعلقة بالقطاع تعد على غاية من الأهمية خاصة فيما يتعلق بكراس الشروط لمدارس التكوين ومراجعة قانون تعاطي المهنة والنصوص الترتيبية ذات علاقة بالقطاع وغيرها من كراسات الشروط والقوانين والإجراءات. معتبرا أن القطاع في حاجة دائمة إلى المراجعة والإصلاح بهدف ضمان أفضل النتائج.
إلا أنه استدرك قائلا: "في الحقيقة الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة ليست ضد أي مبادرة أو مشروع يساهم في إصلاح القطاع وتطويره ولكن هيئتنا عبرت عن رفضها لمشاريع القوانين التي تفردت بإنجازها لجنة داخل الوكالة الوطنية للنقل البري لعدة أسباب أذكر من أهمها أنها ستساهم في تغيير ملامح القطاع نحو الأسوإ على خلاف ما يطمح له الجميع".
واستند سامي الهاني في تبريره لموقف الهيئة الرافض لمشروع القوانين الذي قدته الوكالة إلى أن الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة تحرص على تنظيم القطاع وفق مقياس التنظيم العادل للجهات من حيث نظام الحصص. وذلك باعتماد برنامج منظم حسب الولايات وحسب حاجة كل ولاية وذلك بهدف الرفع من مستوى الكفاءات العاملة في المجال. فيما تضمن مشروع القانون الجديد وفق تأكيده، توجه لسحب الامتحانات والمناظرة ويتم الاكتفاء بتجربة ثلاث سنوات ويتم بعد ذلك فتح مؤسسة فضلا عن التخلي عن شرط 300 متر كمسافة تفصل بين مؤسسة وأخرى. واعتبر أن التخلي عن المناظرة أو الامتحان من شأنه أن يفتح المجال للفوضى وانتشار الانتصاب الفوضوي والفساد في القطاع بما يجعل مسائل التكوين رخص السياقة والسلامة المرورية في خطر وبعيدة المنال والتحقيق. وأوضح قائلا: "هناك عدة أسباب جعلتنا نقرر رفض مشروع القانون المقترح بعد تنظيم ندوة وطنية خصصت لطرح هذا المشروع ومناقشته بمشاركة كافة الفروع وهياكل مهنية أخرى ذات صلة بالقطاع. لو تم الاتفاق على الرفض خاصة أنه كتب باللغة الفرنسية فقط وليس هناك مشروع قانون باللغة العربية وتم تغييب أهم عنصر معني بذلك وهو المكوِّن وغيرها من الأسباب الأخرى التي ذكرتها آنفا".
كما شدد رئيس الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة أنه لا يمكن التخلي عن الترتيب التفاضلي للدورات التكوينية والشهائد المهنية لأن في ذلك إغراقا للسوق وضربا لقيمة الشهائد والتكوين والمؤسسات ورخص السياقة في تونس. وأضاف قائلا: "أعترف أننا فوجئنا بمشروع القانون لذلك عبرنا عن رفضنا له. وطلبنا تشريكنا في القيام بالتنقيحات اللازمة. ووجدنا التفاعل الإيجابي من قبل وزير النقل. وكانت أول جلسة نقاش في الغرض شاركنا فيها بالوكالة منذ يومين وذلك بمشاركة هياكل قطاعية ومهنية أخرى ذات صلة بالمجال. وأعتقد أن ذلك من شانه أن يساهم في تدارك الهنات لأن هدفنا جميعا هو التطوير والتنظيم والتغيير للأفضل وليس العكس". واعتبر في اتفاق الجهات المعنية على تنظيم اجتماع دوري مرة كل أسبوع لمناقشة هذه القوانين، خطوة هامة في إطار الإصلاح.
في جانب آخر من حديثه قال سامي الهاني: "أعتقد أن مهنة تعليم السياقة جد نبيلة وحساسة وتتطلب الكفاءة والالتزام بمنظومة هادفة ومتطورة لضمان السلامة المرورية لذلك لا يجب الاستهانة بأي جانب أو تفصيلة تتعلق بها".
ويرى أن المراقبة البيداغوجية والإدارية ضروريتان لتنظيم هذا القطاع لذلك يعتبر ما تضمنه الأمر الحكومي 510 المتعلق بضبط كراس الشروط وإسناد رخص السياقة وكل متعلقات التكوين ليتم على ضوئه توحيد طريقة الامتحان.
