بعضها تعلق بحل المجالس البلدية.. وتركيز الغرفة الثانية.. وإحداث وكالة وطنية للدواء .. رئيس الجمهورية أصدر 22 مرسوما والبرلمان صادق على 15 قانونا خلال 2023
ـ بقاء مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في الرفوف
ـ ترحيل جلسة التصويت على المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع إلى العام القادم
تونس-الصباح
مقارنة بالسنوات الماضية كانت الحصيلة التشريعية لسنة 2023 ضعيفة إذ بلغ العدد الجملي للمراسيم الصادرة في الرائد الرسمي إلى غاية أمس 22 والقوانين 13 فقط بعد أن كان في حدود 80 مرسوما سنة 2022 و22 مرسوما و39 قانونا سنة 2021 و46 قانونا سنة 2020 و78 قانونا سنة 2019 لكن في المقابل كان لبعضها الأثر الكبير في تغيير المشهد السياسي خاصة النصوص التي تم إصدارها بعد الانتخابات التشريعية وقبل أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب والمتعلقة بحل المجالس البلدية وتنقيح القانون الانتخابي و تنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
وقبل تركيز مجلس نواب الشعب تواصل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية العمل بأحكام الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية وفي إطاره أصدر رئيس الجمهورية مراسيم تعلقت بعديد المجالات آخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
وفي نفس اليوم صدر المرسوم عدد 21 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، والمرسوم عدد 20 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الكبريت والأمونيا ومواد كيميائية أخرى.
كما أصدر رئيس الجمهورية المرسوم عدد 19 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المنتوجات البترولية، والمرسوم عدد 18 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
السلامة السيبرنية
وأصدر رئيس الجمهورية المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم مجال السلامة السيبرنية وضبط المهام الموكولة للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والآليات المخولة لها لضمان سلامة الفضاء السيبرني الوطني في إطار مشمولاتها.
كما أصدر المرسوم عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 10 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق بـبرنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس، والمرسـوم عدد 15 لسنة 2023 المؤرّخ في 10 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على تبادل الرسائل حول منح قرض لتمويل مشروع تعزيز دعم الحماية الاجتماعية المبرم بتاريخ 27 جانفي 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان، والمرسوم عدد 14 لسنة 2023 المؤرّخ في 10 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء والمرسوم عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 10 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس ـ حلق الوادي ـ المرسى. وأصدر رئيس الجمهورية المرسـوم عدد 12 لسنة 2023 المؤرّخ في 10 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 والمرسوم عدد 11 لسنة 2023 المؤرّخ في 10 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المعتمدة في 26 جانفي 2022.
مراسيم مزلزلة
لئن لم تثر المراسيم سالفة الذكر اهتمام المتابعين للشأن العام باستثناء الرافضين لتواصل التدابير الاستثنائية ولتواصل سياسة الاقتراض، فإن المراسيم عدد 8 و9 و10 زلزلت الساحة السياسية وكانت محل نقاشات ساخنة في المنابر الإعلامية وتعلق المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 بحلّ المجالس البلدية، والذي نص على حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة وعلى أن تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها. وفي نفس السياق فإن المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه تضمن العديد من الأحكام تعلق أغلبها بالانتخابات البلدية حيث تم بمقتضاه تعديل شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي ومنها تغيير السن الدنيا للترشح من 18 سنة إلى 20 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، وأن يكون المترشح تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى ومسجلا بالدائرة الانتخابية المترشح عنها ومقيما بها. ولا يمكن أن يترشح الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، الولاة، المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، محتسبو المالية البلدية والجهوية، إطارات البلديات والجهات وأعوانها، إطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها، الأئمة والوعاظ، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية.
كما حجر المرسوم الجمع بين عضويّة أكثر من مجلس من المجالس النيابيّة المنتخبة وعلى غرار الانتخابات المحلية نص على أن مطلب الترشح يتضمن وجوبا موجزا للبرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن خمسة عشر مزكيا، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد. ولعل أهم ما جاء به المرسوم المذكور هو سد الشغور بالمجلس البلدي في حال حصول الشغور قبل تركيزه على غرار ما حصل مع مجلس نواب الشعب فمن بين الحالات التي يعتبر مقعد المجلس البلدي فيها شاغرا بصفة نهائية تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية لأي سبب من الأسباب، وليس هذا فقط بل غير المرسوم الأحكام المتعلقة بنظام الاقتراع الخاص بالانتخابات البلدية وبموجبه يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين فإذا كان عدد السكان بالبلدية أقل من 50000 فإن عدد أعضاء المجلس البلدي يكون في حدود 8 وإذا كان عدد السكان بين 50000 و150000 يكون عدد أعضاء المجلس البلدي 16 وإذا تجاوز عدد السكان 150000 يكون عدد أعضاء المجلس البلدي 24 وتعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة، وينتخب الأعضاء لمدة نيابية بخمس سنوات وخلافا للانتخابات التشريعية والمحلية يجري التصويت في دورة واحدة وتسند مهام رئاسة المجلس البلدي والمساعد الأول لصاحب الترتيب الأول ولمن يليه في الترتيب ويعتمد الترتيب نفسه في توزيع بقية المهام بالمجلس البلدي.
أما المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 فهو يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، وعلى أساسه تم يوم 24 ديسمبر الجاري تنظيم انتخابات محلية وهي انتخابات على دورتين والاقتراع فيها على الأفراد مع تخصيص مقعد بكل مجلس محلي لفائز عن طريق القرعة الخاصة لذوي الإعاقة، وبعد تركيز المجالس المحلية سيتم من خلالها تصعيد مجالس جهوية ومجالس أقاليم وأخيرا الغرفة النيابية الثانية التي نص عليها دستور 2022 وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
اتفاقيات وقروض
وتمثلت المراسيم الأخرى التي أصدرها رئيس الجمهورية سنة 2023 في المرسـوم عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 23 فيفري 2023 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، والمرسـوم عدد 6 لسنة 2023 المؤرّخ في 23 فيفري 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا، والمرسـوم عدد 5 لسنة 2023 المؤرّخ في 23 فيفري 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، كما أصدر المرسوم عدد 4 لسنة 2023 المؤرخ في 10 فيفري 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي، والمرسوم عدد 3 لسنة 2023 المؤرّخ في 3 فيفري 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 3 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي في تونس، والمرسوم عدد 2 لسنة 2023 المؤرّخ في 23 جانفي 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاق للتعاون الفني المبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان والمرسوم عدد 1 لسنة 2023 المؤرّخ في 23 جانفي 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي..
دخول البرلمان على الخط
وبعد الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب يوم 13 مارس 2023 توقف العمل بالمراسيم، وقضى المجلس المنتخب فترة طويلة في نقاش مشروع نظامه الداخلي والمصادقة عليه، والذي على أساسه وقع تركيز هياكل البرلمان، وأبدى النواب في بداية الدورة النيابية الأولى تعطشا كبيرا لتمرير مشاريع قوانين ثورية تساعد على الإقلاع الاقتصادي والنهوض بالاستثمار وتحسين نسبة النمو والحد من المديونية وتفاقم البطالة وهجرة الكفاءات وإصلاح قطاعات التعليم والصحة والنقل وتحسين مستوى عيش التونسيين ولكن حكومة نجلاء بودن كانت شحيحة جدا على المستوى التشريعي، وهو ما حاولت حكومة أحمد الحشاني لاحقا تداركه، الأمر الذي دفع الكتل البرلمانية والنواب غير المنتمين إلى كتل لإعداد مبادرات تشريعية تعلقت بمجالات شتى لكن إلى حد الآن لم تصادق الجلسة العامة على أي منها، ولعل أبرزها مقترح القانون الرامي إلى إرساء محكمة دستورية وهو مقترح بقي في رفوف مكتب البرلمان ولم تقع إحالته إلى اللجنة المختصة، كما يوجد مقترح آخر أثار حماس النواب وتسبب في ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان وتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع الاعتراف به والتعامل معه حيث تم نقاشه صلب لجنة الحقوق والحريات وعرضه على الجلسة العامة ونقاشه والانطلاق في التصويت على فصوله فصلا فصلا ولكن رئيس المجلس إبراهيم بودبالة قرر رفعها ليتم الاتفاق لاحقا على منح الأولوية لتمرير ميزانية الدولة وقانون المالية في الآجال الدستورية، وكان من المنتظر استئناف الجلسة العامة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية يوم 10 ديسمبر الجاري لكن هذا لم يحدث وهناك حديث في كواليس البرلمان على ترحيل الجلسة للعام القادم، حيث صادق المجلس يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري على مشروع مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، وعلى مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية 2021-2026 ولكن لم يقع نشرهما بعد في الرائد الرسمي وهو ما يعني أن البرلمان خلال سنة 2023 صادق على 15 مشروع قانون.
قانون المالية لسنة 2024
وتعلق آخر قانون صدر بالرائد الرسمي وهو القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 بقانون المالية لسنة 2024، وهو قانون تضمن إجراءات جبائية ومالية تتعلق بالدور الاجتماعي للدولة، وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار، وإرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم، ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي، ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء، ودعم توازنات المالية العمومية من خلال تعبئة الموارد اللازمة لدعم نفقات الميزانية من قبل البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين وتحسين سيولة الخزينة من خلال التحويل لفائدة الدولة بضفة مؤقتة للأموال المجمدة المودعة لدى البنوك وتحيين المبلغ الأدني المستوجب على التصاريح الديوانية عند التوريد وتحيين معاليم الموجبات الإدارية الخاصة بتسجيل العربات وبطاقة الاستغلال ورخص النقل وغيرها، كما تضمن المشروع أحكاما تتعلق بعفو جبائي جزئي أضافها نواب الشعب بالاتفاق مع وزيرة المالية وأخرى تتعلق بإحداث صندوق لتمويل الإصلاح التربوي أضافها النواب رغم اعتراض الوزيرة.
وقبل ذلك صدر القانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023، والقانون عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 26 أكتوبر 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، والقانون عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 26 أكتوبر 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما تم خلال الصائفة الماضية إصدار القانون عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة والقانون عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمُساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب، والقانون عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، والقانون الأساسي عدد 6 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين، وتضمن هذا القانون فصلا وحيدا يرمي إلى تنقيح الفصل العاشر من المرسوم عدد 70 في اتجاه التنصيص فيه على ن يكون سنّ المترشح إثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في تاريخ إجراء المناظرة تحتسب وفق الأحكام المتعلّقة بتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها للمشاركة في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي وأن يكون المترشح محرزا على الشهادة الوطنية لماجستير بحث أو شهادة الدراسات المعمقة في اختصاص القانون على الأقلّ أو شهادة معادلة لها، مع الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية وأن لا تكون له سوابق عدلية مخلّة بالشرف، وأن يكون حسن السيرة والأخلاق.
كما صدر في نفس اليوم القانون الأساسي عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بالموافقة على مذكّرة تفاهم في مادّة الضّمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك، والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل.
التصرف في الدواء
وخلال شهر جويلية 2023 صدر القانون عدد 3 لسنة 2023 المؤرخ في 26 جويلية 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، والقانـون عدد 2 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جويلية 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنيّة للدّواء ومواد الصحّة. وبمقتضى هذا القانون تتلوى الوكالة الوطنية للدواء وموارد الصحة ضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة واستقلالية أعمال وآراء وقرارات الهياكل والمؤسسات والخبراء المتداخلين في تنفيذ مهامها. وتم تكليفها بالخصوص بالمساهمة في اقتراح السياسة الوطنية في مجال الدواء ومواد الصحة، وإسناد أو اقتراح إسناد التراخيص في ميدان صنع وتسجيل وتوريد وتصدير وتوزيع وتسويق الدواء ومواد الصحة ومكوّناتها، وتعليق أو منع أو اقتراح تعليق أو منع تسجيل وصنع وتوريد وتصدير وتوزيع وتسويق الدواء ومواد الصحة ومكوّناتها، وإسناد التراخيص في إجراء التجارب السريرية ومراقبتها، وضمان حماية وفعالية وجودة الدواء ومواد الصحة ومكوّناتها وخاصة منها الأدوية ذات الاستعمال البشري والاستعمال البيطري والمستلزمات الطبية والمكمّلات الغذائية ومواد التجميل وغيرها من المواد الصحية التي تهدف إلى الوقاية أو التشخيص أو العلاج. كما تم تكليف الوكالة بتقييم العلاقة بين إيجابيات ومخاطر الدواء ومواد الصحة طيلة فترة استعمالها وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومراقبة المواد السّمية والمواد المخدرة والمواد المؤثرة عقليا ومراقبة عمليات الإعلام والتنمية والإشهار المتعلقة بالدواء ومواد الصحة، وتقديم المعلومة الملائمة لمهنيي الصحة والمرضى حول الاستعمال الرشيد للدواء ومواد الصحة، ولعل أبرز المهام التي أوكلت إلى الوكالة مكافحة تقليد الدواء ومواد الصحة ومسالك الإتّجار غير المشروع فضلا عن المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير للدواء ومواد الصحة بالقطاعين العمومي والخاص، ومراقبة المواد المرخص فيها من قبل الوكالة بعد تسويقها، وترشيد استعمال الدواء ومواد الصحة والمستلزمات الطبية بالقطاعين العمومي والخاص، ومراقبة الآثار غير المرغوب فيها للدواء ومواد الصحة وتشجيع الإنتاج الوطني للدواء ومواد الصحة.
وتعلق أول قانون تم تمريره من قبل مجلس نواب الشعب وهو القانون عدد 1 لسنة 2023 المؤرخ يوم غرة جوان 2023 بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة، وخلال نقاشه أبدى العديد من النواب استياء كبيرا لأنهم وجدوا أنفسهم في أول جلسة عامة تشريعية حيال مشروع قرض والحال أنه من بين الوعود التي قدموها لناخبيهم خلال حملة الانتخابات التشريعية الحد من المديونية وتحقيق السيادة الوطنية.
سعيدة بوهلال
ـ بقاء مقترح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في الرفوف
ـ ترحيل جلسة التصويت على المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع إلى العام القادم
تونس-الصباح
مقارنة بالسنوات الماضية كانت الحصيلة التشريعية لسنة 2023 ضعيفة إذ بلغ العدد الجملي للمراسيم الصادرة في الرائد الرسمي إلى غاية أمس 22 والقوانين 13 فقط بعد أن كان في حدود 80 مرسوما سنة 2022 و22 مرسوما و39 قانونا سنة 2021 و46 قانونا سنة 2020 و78 قانونا سنة 2019 لكن في المقابل كان لبعضها الأثر الكبير في تغيير المشهد السياسي خاصة النصوص التي تم إصدارها بعد الانتخابات التشريعية وقبل أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب والمتعلقة بحل المجالس البلدية وتنقيح القانون الانتخابي و تنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
وقبل تركيز مجلس نواب الشعب تواصل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية العمل بأحكام الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية وفي إطاره أصدر رئيس الجمهورية مراسيم تعلقت بعديد المجالات آخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
وفي نفس اليوم صدر المرسوم عدد 21 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي، والمرسوم عدد 20 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الكبريت والأمونيا ومواد كيميائية أخرى.
كما أصدر رئيس الجمهورية المرسوم عدد 19 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المنتوجات البترولية، والمرسوم عدد 18 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
السلامة السيبرنية
وأصدر رئيس الجمهورية المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية ويهدف هذا المرسوم إلى تنظيم مجال السلامة السيبرنية وضبط المهام الموكولة للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والآليات المخولة لها لضمان سلامة الفضاء السيبرني الوطني في إطار مشمولاتها.
كما أصدر المرسوم عدد 16 لسنة 2023 المؤرّخ في 10 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق بـبرنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس، والمرسـوم عدد 15 لسنة 2023 المؤرّخ في 10 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على تبادل الرسائل حول منح قرض لتمويل مشروع تعزيز دعم الحماية الاجتماعية المبرم بتاريخ 27 جانفي 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان، والمرسوم عدد 14 لسنة 2023 المؤرّخ في 10 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء والمرسوم عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 10 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس ـ حلق الوادي ـ المرسى. وأصدر رئيس الجمهورية المرسـوم عدد 12 لسنة 2023 المؤرّخ في 10 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 والمرسوم عدد 11 لسنة 2023 المؤرّخ في 10 مارس 2023 المتعلّق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المعتمدة في 26 جانفي 2022.
مراسيم مزلزلة
لئن لم تثر المراسيم سالفة الذكر اهتمام المتابعين للشأن العام باستثناء الرافضين لتواصل التدابير الاستثنائية ولتواصل سياسة الاقتراض، فإن المراسيم عدد 8 و9 و10 زلزلت الساحة السياسية وكانت محل نقاشات ساخنة في المنابر الإعلامية وتعلق المرسوم عدد 9 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 بحلّ المجالس البلدية، والذي نص على حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة وعلى أن تعهد للمكلف بالكتابة العامة للبلدية، تحت إشراف والي الجهة، مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها. وفي نفس السياق فإن المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه تضمن العديد من الأحكام تعلق أغلبها بالانتخابات البلدية حيث تم بمقتضاه تعديل شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي ومنها تغيير السن الدنيا للترشح من 18 سنة إلى 20 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح، وأن يكون المترشح تونسي الجنسية وغير حامل لجنسية أخرى ومسجلا بالدائرة الانتخابية المترشح عنها ومقيما بها. ولا يمكن أن يترشح الأشخاص المباشرون الآتي ذكرهم أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين، القضاة، الولاة، المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد، محتسبو المالية البلدية والجهوية، إطارات البلديات والجهات وأعوانها، إطارات الولايات والمعتمديات وأعوانها، الأئمة والوعاظ، رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم كما لا يمكن الترشح لكل من صدر في شأنه حكم بات صادر عن محكمة المحاسبات يتعلق بمخالفات مالية أو انتخابية أو تخلدت بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملات الانتخابية.
كما حجر المرسوم الجمع بين عضويّة أكثر من مجلس من المجالس النيابيّة المنتخبة وعلى غرار الانتخابات المحلية نص على أن مطلب الترشح يتضمن وجوبا موجزا للبرنامج الانتخابي للمترشح مشفوعا بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية ويجب أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثاني من الذكور، على أن لا يقل عدد المزكين من الشباب دون سن الخمس والثلاثين عن خمسة عشر مزكيا، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد. ولعل أهم ما جاء به المرسوم المذكور هو سد الشغور بالمجلس البلدي في حال حصول الشغور قبل تركيزه على غرار ما حصل مع مجلس نواب الشعب فمن بين الحالات التي يعتبر مقعد المجلس البلدي فيها شاغرا بصفة نهائية تسجيل فراغ في مقعد أو أكثر بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية لأي سبب من الأسباب، وليس هذا فقط بل غير المرسوم الأحكام المتعلقة بنظام الاقتراع الخاص بالانتخابات البلدية وبموجبه يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين فإذا كان عدد السكان بالبلدية أقل من 50000 فإن عدد أعضاء المجلس البلدي يكون في حدود 8 وإذا كان عدد السكان بين 50000 و150000 يكون عدد أعضاء المجلس البلدي 16 وإذا تجاوز عدد السكان 150000 يكون عدد أعضاء المجلس البلدي 24 وتعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة، وينتخب الأعضاء لمدة نيابية بخمس سنوات وخلافا للانتخابات التشريعية والمحلية يجري التصويت في دورة واحدة وتسند مهام رئاسة المجلس البلدي والمساعد الأول لصاحب الترتيب الأول ولمن يليه في الترتيب ويعتمد الترتيب نفسه في توزيع بقية المهام بالمجلس البلدي.
أما المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 فهو يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، وعلى أساسه تم يوم 24 ديسمبر الجاري تنظيم انتخابات محلية وهي انتخابات على دورتين والاقتراع فيها على الأفراد مع تخصيص مقعد بكل مجلس محلي لفائز عن طريق القرعة الخاصة لذوي الإعاقة، وبعد تركيز المجالس المحلية سيتم من خلالها تصعيد مجالس جهوية ومجالس أقاليم وأخيرا الغرفة النيابية الثانية التي نص عليها دستور 2022 وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
اتفاقيات وقروض
وتمثلت المراسيم الأخرى التي أصدرها رئيس الجمهورية سنة 2023 في المرسـوم عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 23 فيفري 2023 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، والمرسـوم عدد 6 لسنة 2023 المؤرّخ في 23 فيفري 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية ضمان اجتماعي مبرمة بتاريخ 18 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية وكندا، والمرسـوم عدد 5 لسنة 2023 المؤرّخ في 23 فيفري 2023 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، كما أصدر المرسوم عدد 4 لسنة 2023 المؤرخ في 10 فيفري 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لديوان الحبوب للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي، والمرسوم عدد 3 لسنة 2023 المؤرّخ في 3 فيفري 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 3 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الدعم الطارئ للأمن الغذائي في تونس، والمرسوم عدد 2 لسنة 2023 المؤرّخ في 23 جانفي 2023 المتعلّق بالموافقة على اتفاق للتعاون الفني المبرم بتاريخ 26 أوت 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان والمرسوم عدد 1 لسنة 2023 المؤرّخ في 23 جانفي 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 نوفمبر2022 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي..
دخول البرلمان على الخط
وبعد الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب يوم 13 مارس 2023 توقف العمل بالمراسيم، وقضى المجلس المنتخب فترة طويلة في نقاش مشروع نظامه الداخلي والمصادقة عليه، والذي على أساسه وقع تركيز هياكل البرلمان، وأبدى النواب في بداية الدورة النيابية الأولى تعطشا كبيرا لتمرير مشاريع قوانين ثورية تساعد على الإقلاع الاقتصادي والنهوض بالاستثمار وتحسين نسبة النمو والحد من المديونية وتفاقم البطالة وهجرة الكفاءات وإصلاح قطاعات التعليم والصحة والنقل وتحسين مستوى عيش التونسيين ولكن حكومة نجلاء بودن كانت شحيحة جدا على المستوى التشريعي، وهو ما حاولت حكومة أحمد الحشاني لاحقا تداركه، الأمر الذي دفع الكتل البرلمانية والنواب غير المنتمين إلى كتل لإعداد مبادرات تشريعية تعلقت بمجالات شتى لكن إلى حد الآن لم تصادق الجلسة العامة على أي منها، ولعل أبرزها مقترح القانون الرامي إلى إرساء محكمة دستورية وهو مقترح بقي في رفوف مكتب البرلمان ولم تقع إحالته إلى اللجنة المختصة، كما يوجد مقترح آخر أثار حماس النواب وتسبب في ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان وتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع الاعتراف به والتعامل معه حيث تم نقاشه صلب لجنة الحقوق والحريات وعرضه على الجلسة العامة ونقاشه والانطلاق في التصويت على فصوله فصلا فصلا ولكن رئيس المجلس إبراهيم بودبالة قرر رفعها ليتم الاتفاق لاحقا على منح الأولوية لتمرير ميزانية الدولة وقانون المالية في الآجال الدستورية، وكان من المنتظر استئناف الجلسة العامة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية يوم 10 ديسمبر الجاري لكن هذا لم يحدث وهناك حديث في كواليس البرلمان على ترحيل الجلسة للعام القادم، حيث صادق المجلس يوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري على مشروع مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، وعلى مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية 2021-2026 ولكن لم يقع نشرهما بعد في الرائد الرسمي وهو ما يعني أن البرلمان خلال سنة 2023 صادق على 15 مشروع قانون.
قانون المالية لسنة 2024
وتعلق آخر قانون صدر بالرائد الرسمي وهو القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 بقانون المالية لسنة 2024، وهو قانون تضمن إجراءات جبائية ومالية تتعلق بالدور الاجتماعي للدولة، وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، ودعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار، وإرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم، ودعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي، ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء، ودعم توازنات المالية العمومية من خلال تعبئة الموارد اللازمة لدعم نفقات الميزانية من قبل البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين وتحسين سيولة الخزينة من خلال التحويل لفائدة الدولة بضفة مؤقتة للأموال المجمدة المودعة لدى البنوك وتحيين المبلغ الأدني المستوجب على التصاريح الديوانية عند التوريد وتحيين معاليم الموجبات الإدارية الخاصة بتسجيل العربات وبطاقة الاستغلال ورخص النقل وغيرها، كما تضمن المشروع أحكاما تتعلق بعفو جبائي جزئي أضافها نواب الشعب بالاتفاق مع وزيرة المالية وأخرى تتعلق بإحداث صندوق لتمويل الإصلاح التربوي أضافها النواب رغم اعتراض الوزيرة.
وقبل ذلك صدر القانون عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2023، والقانون عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 26 أكتوبر 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، والقانون عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 26 أكتوبر 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
كما تم خلال الصائفة الماضية إصدار القانون عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة والقانون عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمُساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب، والقانون عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، والقانون الأساسي عدد 6 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين، وتضمن هذا القانون فصلا وحيدا يرمي إلى تنقيح الفصل العاشر من المرسوم عدد 70 في اتجاه التنصيص فيه على ن يكون سنّ المترشح إثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في تاريخ إجراء المناظرة تحتسب وفق الأحكام المتعلّقة بتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها للمشاركة في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي وأن يكون المترشح محرزا على الشهادة الوطنية لماجستير بحث أو شهادة الدراسات المعمقة في اختصاص القانون على الأقلّ أو شهادة معادلة لها، مع الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية وأن لا تكون له سوابق عدلية مخلّة بالشرف، وأن يكون حسن السيرة والأخلاق.
كما صدر في نفس اليوم القانون الأساسي عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بالموافقة على مذكّرة تفاهم في مادّة الضّمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك، والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل.
التصرف في الدواء
وخلال شهر جويلية 2023 صدر القانون عدد 3 لسنة 2023 المؤرخ في 26 جويلية 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، والقانـون عدد 2 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جويلية 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنيّة للدّواء ومواد الصحّة. وبمقتضى هذا القانون تتلوى الوكالة الوطنية للدواء وموارد الصحة ضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة واستقلالية أعمال وآراء وقرارات الهياكل والمؤسسات والخبراء المتداخلين في تنفيذ مهامها. وتم تكليفها بالخصوص بالمساهمة في اقتراح السياسة الوطنية في مجال الدواء ومواد الصحة، وإسناد أو اقتراح إسناد التراخيص في ميدان صنع وتسجيل وتوريد وتصدير وتوزيع وتسويق الدواء ومواد الصحة ومكوّناتها، وتعليق أو منع أو اقتراح تعليق أو منع تسجيل وصنع وتوريد وتصدير وتوزيع وتسويق الدواء ومواد الصحة ومكوّناتها، وإسناد التراخيص في إجراء التجارب السريرية ومراقبتها، وضمان حماية وفعالية وجودة الدواء ومواد الصحة ومكوّناتها وخاصة منها الأدوية ذات الاستعمال البشري والاستعمال البيطري والمستلزمات الطبية والمكمّلات الغذائية ومواد التجميل وغيرها من المواد الصحية التي تهدف إلى الوقاية أو التشخيص أو العلاج. كما تم تكليف الوكالة بتقييم العلاقة بين إيجابيات ومخاطر الدواء ومواد الصحة طيلة فترة استعمالها وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية ومراقبة المواد السّمية والمواد المخدرة والمواد المؤثرة عقليا ومراقبة عمليات الإعلام والتنمية والإشهار المتعلقة بالدواء ومواد الصحة، وتقديم المعلومة الملائمة لمهنيي الصحة والمرضى حول الاستعمال الرشيد للدواء ومواد الصحة، ولعل أبرز المهام التي أوكلت إلى الوكالة مكافحة تقليد الدواء ومواد الصحة ومسالك الإتّجار غير المشروع فضلا عن المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير للدواء ومواد الصحة بالقطاعين العمومي والخاص، ومراقبة المواد المرخص فيها من قبل الوكالة بعد تسويقها، وترشيد استعمال الدواء ومواد الصحة والمستلزمات الطبية بالقطاعين العمومي والخاص، ومراقبة الآثار غير المرغوب فيها للدواء ومواد الصحة وتشجيع الإنتاج الوطني للدواء ومواد الصحة.
وتعلق أول قانون تم تمريره من قبل مجلس نواب الشعب وهو القانون عدد 1 لسنة 2023 المؤرخ يوم غرة جوان 2023 بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة، وخلال نقاشه أبدى العديد من النواب استياء كبيرا لأنهم وجدوا أنفسهم في أول جلسة عامة تشريعية حيال مشروع قرض والحال أنه من بين الوعود التي قدموها لناخبيهم خلال حملة الانتخابات التشريعية الحد من المديونية وتحقيق السيادة الوطنية.
.jpg)
