- لاحظنا استعمال علم تونس من قبل بعض المترشحين وتوظيف أطفال في أنشطة الحملة..
تونس- الصباح
خمسة أيام فقط تفصلنا عن موعد الانتخابات المحلية، لكن في ظل غياب المال وضعف سقف الإنفاق في جميع الدوائر الانتخابية فضلا عن سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية مازالت الحملة باهتة جدا خاصة في المدن الكبرى الأمر الذي حال دون تعرف الناخبين بصفة مباشرة على المترشحين وحال دون الإطلاع على برامجهم الانتخابية.. هذا أبرز ما لاحظه الدكتور بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد".. وعبر معطر عن أمله في أن تشهد الأيام المتبقية من الحملة حركية أكبر نظرا لتأثير الحملة على نسبة المشاركة في الانتخابات.
فلئن حاولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تدارك هذا النقص من خلال تركيز منصة رقمية تسمح لمتابعي صفحتها الرسمية على شبكة "الفيس بوك" بالنفاذ إلى معطيات جميع المترشحين للانتخابات في جميع الولايات والمعتمديات والدوائر الانتخابية فإن هذه المعطيات التي تقتصر على اسم المترشح ولقبه وسنه وصورته ليست كافية حسب رأي الدكتور معطر إذ لا توجد معلومات حول مهنة المترشح وبرنامجه الانتخابي وانتمائه.
وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن الكثير من الناخبين أبلغوا ملاحظي جمعية "عتيد" أنهم إلى حد الآن لا يعرفون أسماء المترشحين في دوائرهم الانتخابية وليست لديهم أي معلومة حول الحملة، وأضاف أن الجمعية لاحظت من خلال رصدها الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية أن هذه الحملة غير ظاهرة للعموم وخالية من الزخم وذلك باستثناء عمليات اتصال مباشر لعدد قليل من المترشحين بالمواطنين في منازلهم أو في المقاهي أو توزيع صور بعض المترشحين في الأسواق.
وذكر أنه ليست هناك أنشطة جماهيرية واجتماعات عامة كبرى واستعراضات ومواكب ونقاشات عامة لبرامج انتخابية وحتى عمليات الاتصال المباشر بالناخبين فهي محتشمة، إذ حاول بعض المترشحين التعريف بأنفسهم لدى رواد المقاهي، كما أمكن لعدد صغير منهم المشاركة في حصص التعبير المباشر التي أمنتها بعض الإذاعات وهناك من استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي خاصة "الفيسبوك". وأشار الدكتور معطر إلى أن قرار الهيئة القاضي بإلغاء حصص التعبير المباشر للمترشحين التي كانت تؤمنها التلفزة الوطنية بمناسبة الانتخابات لم يكن صائبا فتلك الحصص كانت تساهم نسبيا في التعريف بالمترشحين رغم أنها ليست الوسيلة المثلى للدعاية الانتخابية..
وقال رئيس جمعية "عتيد" إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عندما أعلنت عن قائمة المترشحين وعدت بأنها ستنشر معطيات حول جميع المترشحين المقبولين نهائيا حتى يتمكن الناخبون من التعرف عليهم، لكن المعطيات التي وفرتها لا تفي بالحاجة ولا تمكن الناخب من الذهاب إلى صندوق الاقتراع عن دراية وإطلاع واقتناع بالمترشح الذي سيصوت له.
وذكر أن أغلب المترشحين للانتخابات المحلية لم يقوموا بحملات انتخابية بسبب عدم توفر التمويل، لأنه على غرار الانتخابات التشريعية تم إلغاء التمويل العمومي لحملات المترشحين للانتخابات المحلية، والحال أن المال قوام الأعمال وفي غيابه لم يتمكن العديد من المترشحين من التنقل للقيام بأنشطة الحملة وحتى للتواصل المباشر مع الناخبين وطباعة برامجهم الانتخابية وصورهم وظلت الأمكنة المخصصة لهم لوضع معلقاتهم الانتخابية إلى اليوم فارغة..
وفي نفس السياق فإن المترشحين الذين لديهم الأموال، جابهوا بدورهم إشكاليات حالت دون القيام بحملاتهم الانتخابية لأن سقف الإنفاق الذي تم ضبطه بأمر رئاسي حسب وصف الدكتور معطر ضعيف للغاية، وفسر أنه عند تقسيم سقف الإنفاق على عدد أيام الحملة البالغ 21 يوما فنجد أنه في بعض الدوائر لا يتجاوز المبلغ الذي يتعين صرفه بضع دنانير وهذا المبلغ الزهيد لا يكفي لتنظيم أي نشاط من شأنه أن يساعد المترشح على عرض برنامجه الانتخابي على المواطنين بدائرته الانتخابية والاستماع إلى أسئلتهم والتفاعل معهم.
وبين أنه من الملاحظات الأخرى التي أمكن لجمعية "عتيد" رصدها من خلال متابعتها للحملة الانتخابية إلى غاية يوم أمس، ما يتعلق بعدم دراية الكثير من المترشحين بقواعد الحملة وخصائص الانتخابات المحلية لأنهم يخوضون الانتخابات لأول مرة في حياتهم وأغلبهم ترشحوا للانتخابات بصفة تلقائية ولا تقف وراءهم أحزاب أو ائتلافات انتخابية تدعمهم وتؤطر حملاتهم.
وأضاف الدكتور معطر أن ملاحظي جمعية "عتيد" لم يرصدوا جرائم انتخابية خطيرة، وذكر أن أبرز المخالفات التي أمكن التفطن إليها تتمثل في استعمال علم تونس من قبل بعض المترشحين وتوظيف أطفال في أنشطة الحملة وتعليق ملصقات في غير الأماكن المرخص فيها كما توصلت جمعية "عتيد" بشكاية قدمها أحد المترشحين تتعلق بخرق واجب الحياد من قبل إحدى البلديات.
وذكر أن أبرز ما أمكن رصده خلال الحملة الانتخابية الحالية هو صعوبة ملاحظة أنشطة الحملة لأن الملاحظ لا يمكنه السير كامل اليوم خلف مترشح خير القيام بحملته عن طريق التواصل المباشر مع المواطنين الذين يعترضون سبيله في الشوارع والأسواق والمقاهي أو الذي يتجول ويطرق الأبواب من منزل إلى آخر، ففي السابق كانت ملاحظة الحملة أسهل بكثير لأن المترشح يقوم بتركيز خيمة أو كراء قاعة لتنظيم اجتماع عام يحضره الملاحظ ويدون ملاحظته بشأن ذلك النشاط..
الاستعدادات اللوجستية
تعقيبا عن استفسار آخر حول رأي جمعية "عتيد" في استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المستوى اللوجستي للانتخابات المحلية أجاب الدكتور بسام معطر أن الهيئة راكمت تجربة كبيرة على المستوى التنظيمي واللوجستي إذ أن الانتخابات المحلية التي ستجري يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري ستكون الانتخابات رقم 13 بعد الثورة، ولكنه كان بإمكان الهيئة تحقيق الأفضل. وفسر أن الجمعيات المختصة في ملاحظة الانتخابات كانت تتمنى لو أن الهيئة نبهت السلطة السياسية إلى النقائص والثغرات الموجودة على مستوى التشريعات المتعلقة بالانتخابات، فعلى سبيل الذكر وليس الحصر كان بإمكانها أن تقترح على رئيس الجمهورية والحكومة الترفيع في سقف تمويل الحملة الانتخابية المحلية لأن الهيئة تستشار وجوبا حول النصوص المتعلقة بالانتخابات، وهي لو أنها نبهت إلى ضعف سقف الإنفاق ربما كانت الحملة الانتخابية الحالية ستكون أفضل مما هي عليه.
وأشار الدكتور معطر إلى أن رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تحدثوا في العديد من المناسبات عن جاهزية الهيئة لوجستيا لتنظيم الانتخابات المحلية وهذا ما ترجوه جمعية عتيد، ولكن الجمعية تدعو الهيئة إلى دعم حملتها التحسيسية لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات لأن الحملة كانت ضعيفة والحال أن الحملة الانتخابية هي التي تساهم في تحفيز الناخبين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وقال إن المجتمع المدني سيرى النتيجة يوم الاقتراع فمن خلال نسبة المشاركة يمكن وقتها القول إن الهيئة نجحت في حملتها التحسيسية أم أنها لم تنجح، لأنه بقدر ما ترتفع نسبة المشاركة بقدر ما تعطي مشروعية للانتخابات. وأضاف معطر أن الجمعيات المختصة في ملاحظة الانتخابات ومنها جمعية عتيد تريد أن تكون كل المحطات الانتخابية ناجحة ولكن هذا النجاح لا يتحقق إلا من خلال مشاركة المواطنين فيها بكثافة، وذكر أنه كان يتمنى لو أن الهيئة انفتحت أكثر على المجتمع المدني خاصة الجمعيات المختصة في ملاحظة الانتخابات منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 ولو أنها تفاعلت مع المجتمع المدني أكثر بمناسبة إعداد النصوص القانونية، لأن التجربة أثبتت جدوى استشارة المجتمع المدني منذ انطلاق مرحلة إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات إلى يوم الاقتراع، وأضاف أنه لا أحد يريد أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية ضعيفة ولا أحد يرغب في أن يتكرر نفس المشهد الذي حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث تقهقرت نسبة المشاركة بصفة تبعث على القلق على الديمقراطية في تونس.
سعيدة بوهلال
- لاحظنا استعمال علم تونس من قبل بعض المترشحين وتوظيف أطفال في أنشطة الحملة..
تونس- الصباح
خمسة أيام فقط تفصلنا عن موعد الانتخابات المحلية، لكن في ظل غياب المال وضعف سقف الإنفاق في جميع الدوائر الانتخابية فضلا عن سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية مازالت الحملة باهتة جدا خاصة في المدن الكبرى الأمر الذي حال دون تعرف الناخبين بصفة مباشرة على المترشحين وحال دون الإطلاع على برامجهم الانتخابية.. هذا أبرز ما لاحظه الدكتور بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد".. وعبر معطر عن أمله في أن تشهد الأيام المتبقية من الحملة حركية أكبر نظرا لتأثير الحملة على نسبة المشاركة في الانتخابات.
فلئن حاولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تدارك هذا النقص من خلال تركيز منصة رقمية تسمح لمتابعي صفحتها الرسمية على شبكة "الفيس بوك" بالنفاذ إلى معطيات جميع المترشحين للانتخابات في جميع الولايات والمعتمديات والدوائر الانتخابية فإن هذه المعطيات التي تقتصر على اسم المترشح ولقبه وسنه وصورته ليست كافية حسب رأي الدكتور معطر إذ لا توجد معلومات حول مهنة المترشح وبرنامجه الانتخابي وانتمائه.
وأضاف في تصريح لـ "الصباح" أن الكثير من الناخبين أبلغوا ملاحظي جمعية "عتيد" أنهم إلى حد الآن لا يعرفون أسماء المترشحين في دوائرهم الانتخابية وليست لديهم أي معلومة حول الحملة، وأضاف أن الجمعية لاحظت من خلال رصدها الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية أن هذه الحملة غير ظاهرة للعموم وخالية من الزخم وذلك باستثناء عمليات اتصال مباشر لعدد قليل من المترشحين بالمواطنين في منازلهم أو في المقاهي أو توزيع صور بعض المترشحين في الأسواق.
وذكر أنه ليست هناك أنشطة جماهيرية واجتماعات عامة كبرى واستعراضات ومواكب ونقاشات عامة لبرامج انتخابية وحتى عمليات الاتصال المباشر بالناخبين فهي محتشمة، إذ حاول بعض المترشحين التعريف بأنفسهم لدى رواد المقاهي، كما أمكن لعدد صغير منهم المشاركة في حصص التعبير المباشر التي أمنتها بعض الإذاعات وهناك من استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي خاصة "الفيسبوك". وأشار الدكتور معطر إلى أن قرار الهيئة القاضي بإلغاء حصص التعبير المباشر للمترشحين التي كانت تؤمنها التلفزة الوطنية بمناسبة الانتخابات لم يكن صائبا فتلك الحصص كانت تساهم نسبيا في التعريف بالمترشحين رغم أنها ليست الوسيلة المثلى للدعاية الانتخابية..
وقال رئيس جمعية "عتيد" إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عندما أعلنت عن قائمة المترشحين وعدت بأنها ستنشر معطيات حول جميع المترشحين المقبولين نهائيا حتى يتمكن الناخبون من التعرف عليهم، لكن المعطيات التي وفرتها لا تفي بالحاجة ولا تمكن الناخب من الذهاب إلى صندوق الاقتراع عن دراية وإطلاع واقتناع بالمترشح الذي سيصوت له.
وذكر أن أغلب المترشحين للانتخابات المحلية لم يقوموا بحملات انتخابية بسبب عدم توفر التمويل، لأنه على غرار الانتخابات التشريعية تم إلغاء التمويل العمومي لحملات المترشحين للانتخابات المحلية، والحال أن المال قوام الأعمال وفي غيابه لم يتمكن العديد من المترشحين من التنقل للقيام بأنشطة الحملة وحتى للتواصل المباشر مع الناخبين وطباعة برامجهم الانتخابية وصورهم وظلت الأمكنة المخصصة لهم لوضع معلقاتهم الانتخابية إلى اليوم فارغة..
وفي نفس السياق فإن المترشحين الذين لديهم الأموال، جابهوا بدورهم إشكاليات حالت دون القيام بحملاتهم الانتخابية لأن سقف الإنفاق الذي تم ضبطه بأمر رئاسي حسب وصف الدكتور معطر ضعيف للغاية، وفسر أنه عند تقسيم سقف الإنفاق على عدد أيام الحملة البالغ 21 يوما فنجد أنه في بعض الدوائر لا يتجاوز المبلغ الذي يتعين صرفه بضع دنانير وهذا المبلغ الزهيد لا يكفي لتنظيم أي نشاط من شأنه أن يساعد المترشح على عرض برنامجه الانتخابي على المواطنين بدائرته الانتخابية والاستماع إلى أسئلتهم والتفاعل معهم.
وبين أنه من الملاحظات الأخرى التي أمكن لجمعية "عتيد" رصدها من خلال متابعتها للحملة الانتخابية إلى غاية يوم أمس، ما يتعلق بعدم دراية الكثير من المترشحين بقواعد الحملة وخصائص الانتخابات المحلية لأنهم يخوضون الانتخابات لأول مرة في حياتهم وأغلبهم ترشحوا للانتخابات بصفة تلقائية ولا تقف وراءهم أحزاب أو ائتلافات انتخابية تدعمهم وتؤطر حملاتهم.
وأضاف الدكتور معطر أن ملاحظي جمعية "عتيد" لم يرصدوا جرائم انتخابية خطيرة، وذكر أن أبرز المخالفات التي أمكن التفطن إليها تتمثل في استعمال علم تونس من قبل بعض المترشحين وتوظيف أطفال في أنشطة الحملة وتعليق ملصقات في غير الأماكن المرخص فيها كما توصلت جمعية "عتيد" بشكاية قدمها أحد المترشحين تتعلق بخرق واجب الحياد من قبل إحدى البلديات.
وذكر أن أبرز ما أمكن رصده خلال الحملة الانتخابية الحالية هو صعوبة ملاحظة أنشطة الحملة لأن الملاحظ لا يمكنه السير كامل اليوم خلف مترشح خير القيام بحملته عن طريق التواصل المباشر مع المواطنين الذين يعترضون سبيله في الشوارع والأسواق والمقاهي أو الذي يتجول ويطرق الأبواب من منزل إلى آخر، ففي السابق كانت ملاحظة الحملة أسهل بكثير لأن المترشح يقوم بتركيز خيمة أو كراء قاعة لتنظيم اجتماع عام يحضره الملاحظ ويدون ملاحظته بشأن ذلك النشاط..
الاستعدادات اللوجستية
تعقيبا عن استفسار آخر حول رأي جمعية "عتيد" في استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المستوى اللوجستي للانتخابات المحلية أجاب الدكتور بسام معطر أن الهيئة راكمت تجربة كبيرة على المستوى التنظيمي واللوجستي إذ أن الانتخابات المحلية التي ستجري يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري ستكون الانتخابات رقم 13 بعد الثورة، ولكنه كان بإمكان الهيئة تحقيق الأفضل. وفسر أن الجمعيات المختصة في ملاحظة الانتخابات كانت تتمنى لو أن الهيئة نبهت السلطة السياسية إلى النقائص والثغرات الموجودة على مستوى التشريعات المتعلقة بالانتخابات، فعلى سبيل الذكر وليس الحصر كان بإمكانها أن تقترح على رئيس الجمهورية والحكومة الترفيع في سقف تمويل الحملة الانتخابية المحلية لأن الهيئة تستشار وجوبا حول النصوص المتعلقة بالانتخابات، وهي لو أنها نبهت إلى ضعف سقف الإنفاق ربما كانت الحملة الانتخابية الحالية ستكون أفضل مما هي عليه.
وأشار الدكتور معطر إلى أن رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها تحدثوا في العديد من المناسبات عن جاهزية الهيئة لوجستيا لتنظيم الانتخابات المحلية وهذا ما ترجوه جمعية عتيد، ولكن الجمعية تدعو الهيئة إلى دعم حملتها التحسيسية لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات لأن الحملة كانت ضعيفة والحال أن الحملة الانتخابية هي التي تساهم في تحفيز الناخبين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وقال إن المجتمع المدني سيرى النتيجة يوم الاقتراع فمن خلال نسبة المشاركة يمكن وقتها القول إن الهيئة نجحت في حملتها التحسيسية أم أنها لم تنجح، لأنه بقدر ما ترتفع نسبة المشاركة بقدر ما تعطي مشروعية للانتخابات. وأضاف معطر أن الجمعيات المختصة في ملاحظة الانتخابات ومنها جمعية عتيد تريد أن تكون كل المحطات الانتخابية ناجحة ولكن هذا النجاح لا يتحقق إلا من خلال مشاركة المواطنين فيها بكثافة، وذكر أنه كان يتمنى لو أن الهيئة انفتحت أكثر على المجتمع المدني خاصة الجمعيات المختصة في ملاحظة الانتخابات منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 ولو أنها تفاعلت مع المجتمع المدني أكثر بمناسبة إعداد النصوص القانونية، لأن التجربة أثبتت جدوى استشارة المجتمع المدني منذ انطلاق مرحلة إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات إلى يوم الاقتراع، وأضاف أنه لا أحد يريد أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية ضعيفة ولا أحد يرغب في أن يتكرر نفس المشهد الذي حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث تقهقرت نسبة المشاركة بصفة تبعث على القلق على الديمقراطية في تونس.
