التحرك الوطني لعاملات وعمال الحضائر، اتخذ أمس شكل تجمع أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة لتنطلق منه مسيرة على الأقدام باتجاه قصر رئاسة الجمهورية بقرطاج.
احتجاج جديد تم منع تقدمه من قبل قوات الأمن، حسب ما أفاد صبري بن سليمان عن تنسيقية عمال الحضائر، ليتم تنظيم لقاء مع ممثلين على عمال وعاملات الحضائر مع احد مستشاري الرئيس لاحقا.
وأفاد صبري بن سليمان أن المستشار قد تعهد بإيصال مطالبهم لرئيس الجمهورية عشية أمس، مؤكدا أن الرد سيصل عمال وعاملات الحضائر من قبل مؤسسة الرئاسة.
في المقابل كشف بن سليمان في تصريحه لـ"الصباح" أن عمال وعاملات الحضائر تعهدوا في رسالتهم لرئاسة الجمهورية، بعدم خوضهم للتحركات أو احتجاجات في انتظار تلقي الرد على مطالبهم وستتواصل هدنتهم إلى غاية يوم 14 جانفي 2024.
ويأتي التحرك الوطني لعمال الحضائر بعد مصادقة مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة المخصصة للنظر في الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، على مقترح إضافة فصل جديد (50) يتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر ممن تتجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة.
وينص الفصل الجديد على إضافة فقرة في الفصل 18 مكرر في القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بإتمام القانون 112 لسنة 1983 الخاص بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية «تتكفل الدولة بتسوية وضعية عمل الحضائر ممن تتجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة بانتدابهم على ثلاث دفعات من سنة 2024 الى سنة 2026. ويمكن منح صكّ مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطّوعي".
ويجدد عمال وعاملات الحضائر خلال تحركهم مطالبهم في تسوية وضعياتهم المهنية وحقهم في حياة كريمة واجر يضمن لهم مستوى عيش محترم.
ويشغل عمال وعاملات الحضائر وظائف في جميع المؤسسات والوزارات والدواوين، ويعملون في التنظيف والحراسة والخدمات الإدارية. كما ينتمون الى جميع المستويات التعليمية بداية من المستوى الابتدائي والثانوية وصولا الى مستويات الجامعي وحتى الدكتوراه ويبلغ عددهم حسب آخر الإحصائيات المعلنة 57 ألفا.
انطلقت تحركاتهم المطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية منذ سنة 2012، وبعد نحو العشرية من الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات، توصلوا الى إمضاء اتفاق صنف بالتاريخي يوم 20 أكتوبر 2020 انتظر منه عمال وعاملات الحضائر الكثير ليتفاجأوا انه قسم الملف الى 3 أجزاء. من هم اقل من 45 عاما اقر الاتفاق بان تشملهم التسوية على 5 دفعات وتمتد من سنة 2021 الى غاية 2025. على أن يتمتع من سنهم بين 45 عاما و55 عاما بمنحة خروج قصري قيمتها 20 ألف دينار. ويواصل من سنهم فوق 55 عاما ضمن آلية الحضائر الى غاية سن الستين عاما ويتم تمتيعهم بعد ذلك بمنحة العائلات المعوزة.
اتفاق لم يلق القبول المطلوب من قبل جزء من عمال وعملات الحضائر وخاصة من سنهم فوق 45 عاما. وسرعان ما تنكرت له مؤسسات الدولة فإلى غاية اليوم تم الانتهاء من تسوية الوضعية المهنية للدفعة الأولى فقط ويبلغ عددهم 4 آلاف. في حين أن السنوات التي مرت كان يفترض أن يصل الملف على الأقل الى تسوية الدفعة الثالثة وهو ما يقابل تقريبا 18 ألف عامل وعاملة حضائر.
وأكد صبري بن سليمان انه سنويا يتم رصد ميزانية خاصة بملف عمال وعاملات الحضائر تتبخر ولا يتم توجيهها نحو حلحلة الملف. وذكر أن لقاءات عديدة جمعتهم مع مسؤولين في رئاسة الحكومة كلها اندرجت في إطار سياسة تسويف ومماطلة لا تزيد إلا في تصعيد حالة الاحتقان والغضب في صفوف عمال وعاملات الحضائر.
وأفاد عدد من شهادات جمعتها "الصباح" لعمال وعاملات الحضائر من مختلف الجهات أنهم كفاعلين اجتماعيين بصدد "التعرض لعديد التضييقات والهرسلة على خلفيات مشاركتهم في التحركات التي يخوضونها في جهاتهم وعلى المستوى الوطني وسجل أبرزها بعد التحركات الأخيرة في ولايات صفاقس وقفصة والقصرين أساسا"، على حد تعبيرهم.
ريم سوودي
تونس-الصباح
التحرك الوطني لعاملات وعمال الحضائر، اتخذ أمس شكل تجمع أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة لتنطلق منه مسيرة على الأقدام باتجاه قصر رئاسة الجمهورية بقرطاج.
احتجاج جديد تم منع تقدمه من قبل قوات الأمن، حسب ما أفاد صبري بن سليمان عن تنسيقية عمال الحضائر، ليتم تنظيم لقاء مع ممثلين على عمال وعاملات الحضائر مع احد مستشاري الرئيس لاحقا.
وأفاد صبري بن سليمان أن المستشار قد تعهد بإيصال مطالبهم لرئيس الجمهورية عشية أمس، مؤكدا أن الرد سيصل عمال وعاملات الحضائر من قبل مؤسسة الرئاسة.
في المقابل كشف بن سليمان في تصريحه لـ"الصباح" أن عمال وعاملات الحضائر تعهدوا في رسالتهم لرئاسة الجمهورية، بعدم خوضهم للتحركات أو احتجاجات في انتظار تلقي الرد على مطالبهم وستتواصل هدنتهم إلى غاية يوم 14 جانفي 2024.
ويأتي التحرك الوطني لعمال الحضائر بعد مصادقة مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة المخصصة للنظر في الفصول الإضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، على مقترح إضافة فصل جديد (50) يتعلق بتسوية وضعية عمال الحضائر ممن تتجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة.
وينص الفصل الجديد على إضافة فقرة في الفصل 18 مكرر في القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بإتمام القانون 112 لسنة 1983 الخاص بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية «تتكفل الدولة بتسوية وضعية عمل الحضائر ممن تتجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة بانتدابهم على ثلاث دفعات من سنة 2024 الى سنة 2026. ويمكن منح صكّ مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطّوعي".
ويجدد عمال وعاملات الحضائر خلال تحركهم مطالبهم في تسوية وضعياتهم المهنية وحقهم في حياة كريمة واجر يضمن لهم مستوى عيش محترم.
ويشغل عمال وعاملات الحضائر وظائف في جميع المؤسسات والوزارات والدواوين، ويعملون في التنظيف والحراسة والخدمات الإدارية. كما ينتمون الى جميع المستويات التعليمية بداية من المستوى الابتدائي والثانوية وصولا الى مستويات الجامعي وحتى الدكتوراه ويبلغ عددهم حسب آخر الإحصائيات المعلنة 57 ألفا.
انطلقت تحركاتهم المطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية منذ سنة 2012، وبعد نحو العشرية من الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات، توصلوا الى إمضاء اتفاق صنف بالتاريخي يوم 20 أكتوبر 2020 انتظر منه عمال وعاملات الحضائر الكثير ليتفاجأوا انه قسم الملف الى 3 أجزاء. من هم اقل من 45 عاما اقر الاتفاق بان تشملهم التسوية على 5 دفعات وتمتد من سنة 2021 الى غاية 2025. على أن يتمتع من سنهم بين 45 عاما و55 عاما بمنحة خروج قصري قيمتها 20 ألف دينار. ويواصل من سنهم فوق 55 عاما ضمن آلية الحضائر الى غاية سن الستين عاما ويتم تمتيعهم بعد ذلك بمنحة العائلات المعوزة.
اتفاق لم يلق القبول المطلوب من قبل جزء من عمال وعملات الحضائر وخاصة من سنهم فوق 45 عاما. وسرعان ما تنكرت له مؤسسات الدولة فإلى غاية اليوم تم الانتهاء من تسوية الوضعية المهنية للدفعة الأولى فقط ويبلغ عددهم 4 آلاف. في حين أن السنوات التي مرت كان يفترض أن يصل الملف على الأقل الى تسوية الدفعة الثالثة وهو ما يقابل تقريبا 18 ألف عامل وعاملة حضائر.
وأكد صبري بن سليمان انه سنويا يتم رصد ميزانية خاصة بملف عمال وعاملات الحضائر تتبخر ولا يتم توجيهها نحو حلحلة الملف. وذكر أن لقاءات عديدة جمعتهم مع مسؤولين في رئاسة الحكومة كلها اندرجت في إطار سياسة تسويف ومماطلة لا تزيد إلا في تصعيد حالة الاحتقان والغضب في صفوف عمال وعاملات الحضائر.
وأفاد عدد من شهادات جمعتها "الصباح" لعمال وعاملات الحضائر من مختلف الجهات أنهم كفاعلين اجتماعيين بصدد "التعرض لعديد التضييقات والهرسلة على خلفيات مشاركتهم في التحركات التي يخوضونها في جهاتهم وعلى المستوى الوطني وسجل أبرزها بعد التحركات الأخيرة في ولايات صفاقس وقفصة والقصرين أساسا"، على حد تعبيرهم.
