* توقعات باستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والنفط والغاز والحبوب خلال 2024
تونس- الصباح
أعلن البنك المركزي في اجتماع مجلس إداراته الأخير، أن نسبة التضخم لسنة 2023 من المتوقع أن تصل إلى حوالي 9.3%، نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية، لافتا إلى أن تحديد أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى 8%، سيساهم في تباطؤ التضخم خلال المرحلة المقبلة. واستعرض المجلس التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة وتوقعات التضخم. وعلى مستوى أسعار المستهلك، واصل التضخم اتجاهه التنازلي شبه المستمر الذي بدأ منذ مارس 2023، ليصل إلى 8.3% (على أساس سنوي). ويحمل هذا التطور علامة على انحسار معدل تطور التضخم الأساسي، باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المحددة والذي عاد إلى 8.6% بعد 8.9% في الشهر السابق واستمرار التباطؤ في معدل الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية الطازجة (11.5% مقابل 13.0% في الشهر السابق). وأضاف أن التراجع التدريجي للتضخم ومكوناته الرئيسية يجب أن يستمر خلال الفترة المقبلة. ومن حيث المتوسطات السنوية، فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى حوالي 9.3% لعام 2023 بأكمله مقارنة بـ 8.3% في العام السابق. ويمكن أن تنجم المخاطر التصاعدية حول المسار المستقبلي للتضخم بشكل خاص عن الزيادة الكبيرة والمستمرة في الأسعار الدولية وزيادة الإجهاد المائي. واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن المستوى الحالي للسعر الرئيسي سيساهم في استمرار تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة. وقرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند 8%.
وكشف المعهد الوطني للإحصاء في احدث نشرية جديدة صادرة مطلع الشهر الجاري، عن تسجيل انخفاض ملموس في معدلات التضخم لشهر نوفمبر لتبلغ 8.3% مقارنة بـ 8.6% في أكتوبر الماضي، وتزامن ذلك مع تسجيل تراجع في أسعار المواد الغذائية، والتي سجلت في الفترة الأخيرة انخفاضا، ما يعزز جهود مكافحة التضخم، وتحقيق التوازنات المالية والاقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة.
وأوضح المعهد أن هذا التراجع في التضخم يعود إلى تباطؤ معدل ارتفاع الأسعار بين نوفمبر وأكتوبر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبالفعل، فقد لوحظ تراجع في المعدل السنوي لارتفاع الأسعار لمجموعة "المنتجات الغذائية" من 13,1% إلى 11,9%، ومجموعة "الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية" من 8,8% إلى 8,1%.
ويأتي الارتفاع الإجمالي في أسعار المنتجات الغذائية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع أسعار مسحوق القهوة بنسبة 35%، وزيوت الطعام بنسبة 29%، ولحوم الأغنام بنسبة 28%، وأسعار الأبقار بنسبة 17.1%، والفواكه الطازجة بنسبة 14.1%. أما أسعار المنتجات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 7.4% نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5.8% ومنتجات الملابس بنسبة 9.7% ومنتجات الصيانة الروتينية المنزلية بنسبة 8%.
وبالنسبة للخدمات، بلغت الزيادة في الأسعار 6.3% على مدى عام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق 10.7%، وخدمات النقل العام والخاص 14.4%، والخدمات المالية 13.3%، وخدمات التأمين 5.1%.
انعكاسات ايجابية على القدرة الشرائية
وانخفض معدل التضخم الأساسي (باستثناء منتجات الغذاء والطاقة) بشكل طفيف ليصل إلى 7.3% بعد 7.4% في الشهر السابق. وارتفعت أسعار المنتجات المجانية (غير المؤطرة) بنسبة 9.2% على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار المنتجات المؤطرة بنسبة 5.2٪. وشهدت المنتجات الغذائية المجانية زيادة بنسبة 13.4% مقابل 3.3% للمنتجات الغذائية بالأسعار الخاضعة للرقابة.
وحسب ما كشفه عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، فإن تواصل انخفاض معدلات التضخم في تونس خلال الأشهر الأخيرة يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض أسعار المحروقات العالمية، واستقرار أسعار المواد الغذائية، وزيادة الإنتاج المحلي. ويُتوقع أن ينعكس انخفاض التضخم على الاقتصاد التونسي بشكل إيجابي، وذلك من خلال عدة محاور على رأسها تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، حيث سيؤدي انخفاض التضخم إلى خفض تكلفة المعيشة للمواطن، مما سيساهم في تعزيز قدرته الشرائية، بالإضافة إلى تحفيز الطلب المحلي، حيث سيؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد، فضلا عن خفض تكلفة الإنتاج، والتي ستؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج لدى الشركات، مما سيساهم في تحسين تنافسيتها.
وأثر ارتفاع التضخم في تونس إلى أكثر من 10% في وقت سابق، في إنقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بسبب غياب الدعم المالي المباشر، وارتفاع سعر الفائدة المديرية إلى 8%، ونفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض، وبالتالي الدخول في مرحلة صعبة، ما دفع بالعديد من أصحاب المؤسسات إلى توجيه نداء بأهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية، رغم تفهم الأوساط الاقتصادية لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم..
وشهد الاقتصاد التونسي خلال عام 2023، العديد من التحديات، من بينها ارتفاع معدلات التضخم، والتي بلغت ذروتها في شهر أوت الماضي، حيث وصلت إلى 9.3%. وتوقعت المؤسسات المالية الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل التضخم في تونس خلال عام 2024، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها انخفاض أسعار المواد الأولية والأساسية، واستقرار سلاسل التزويد، ومفعول الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي.
العوامل المؤثرة على التضخم في تونس
وحسب خبراء الاقتصاد الذين التقتهم "الصباح"، يمكن حصر العوامل المؤثرة على التضخم في تونس في مجموعة من النقاط، من بينها ارتفاع أسعار المواد الأولية والأساسية، حيث شهدت أسعار المواد الأولية والأساسية، مثل النفط والغاز والحبوب، ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس سلباً على معدلات التضخم في تونس، حيث تعتبر هذه المواد من أهم واردات البلاد.
اضطرابات سلاسل التزويد
كما أدت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطرابات في سلاسل التزويد العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العديد من البلدان، بما في ذلك تونس، في حين تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في مكافحة التضخم، حيث تعمل على ضبط معدلات الفائدة وزيادة السيولة النقدية في السوق. وقد قام البنك المركزي التونسي برفع نسبة الفائدة المديرية عدة مرات خلال عام 2023، بهدف احتواء ارتفاع معدلات التضخم.
توقعات التضخم في تونس خلال 2024
وتوقعت المؤسسات المالية الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل التضخم في تونس خلال عام 2024، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها انخفاض أسعار المواد الأولية والأساسية، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الأولية والأساسية خلال عام 2024، وذلك نتيجة عدة عوامل، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة الإنتاج العالمي للنفط والغاز ، ومن المتوقع أن تستقر سلاسل التزويد العالمية خلال عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا، كما من المتوقع أن يستمر البنك المركزي التونسي في رفع نسبة الفائدة المديرية خلال عام 2024، بهدف احتواء ارتفاع معدلات التضخم.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن معدل التضخم في تونس من المتوقع أن ينخفض إلى 11.1% خلال عام 2024، أي بانخفاض قدره 3.7% عن عام 2023.
تحديات تواجه مكافحة التضخم في تونس
وبالرغم من التوقعات بتراجع معدل التضخم في تونس خلال عام 2024، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه مكافحة التضخم في البلاد، من بينها استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث من المتوقع أن تستمر أسعار المواد الأساسية، مثل النفط والغاز والحبوب، في الارتفاع خلال عام 2024، وذلك نتيجة عدة عوامل، من بينها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الطلب العالمي على هذه المواد.
كما يعاني الاقتصاد التونسي من ضعف الأداء، حيث يعاني من عجز في الميزانية العامة، وارتفاع الدين العام، وهو ما يؤثر سلباً على قدرته على مكافحة التضخم.
وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أنه من الضروري على الحكومة التونسية مواصلة مكافحة التضخم، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها السيطرة على أسعار المواد الأساسية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها دعم الإنتاج المحلي، وتحرير التجارة، وتعزيز المنافسة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وخفض الدين العام، وتعزيز النمو الاقتصادي.
سفيان المهداوي
* توقعات باستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والنفط والغاز والحبوب خلال 2024
تونس- الصباح
أعلن البنك المركزي في اجتماع مجلس إداراته الأخير، أن نسبة التضخم لسنة 2023 من المتوقع أن تصل إلى حوالي 9.3%، نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية، لافتا إلى أن تحديد أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى 8%، سيساهم في تباطؤ التضخم خلال المرحلة المقبلة. واستعرض المجلس التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة وتوقعات التضخم. وعلى مستوى أسعار المستهلك، واصل التضخم اتجاهه التنازلي شبه المستمر الذي بدأ منذ مارس 2023، ليصل إلى 8.3% (على أساس سنوي). ويحمل هذا التطور علامة على انحسار معدل تطور التضخم الأساسي، باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المحددة والذي عاد إلى 8.6% بعد 8.9% في الشهر السابق واستمرار التباطؤ في معدل الزيادة في أسعار المنتجات الغذائية الطازجة (11.5% مقابل 13.0% في الشهر السابق). وأضاف أن التراجع التدريجي للتضخم ومكوناته الرئيسية يجب أن يستمر خلال الفترة المقبلة. ومن حيث المتوسطات السنوية، فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى حوالي 9.3% لعام 2023 بأكمله مقارنة بـ 8.3% في العام السابق. ويمكن أن تنجم المخاطر التصاعدية حول المسار المستقبلي للتضخم بشكل خاص عن الزيادة الكبيرة والمستمرة في الأسعار الدولية وزيادة الإجهاد المائي. واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أن المستوى الحالي للسعر الرئيسي سيساهم في استمرار تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة. وقرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند 8%.
وكشف المعهد الوطني للإحصاء في احدث نشرية جديدة صادرة مطلع الشهر الجاري، عن تسجيل انخفاض ملموس في معدلات التضخم لشهر نوفمبر لتبلغ 8.3% مقارنة بـ 8.6% في أكتوبر الماضي، وتزامن ذلك مع تسجيل تراجع في أسعار المواد الغذائية، والتي سجلت في الفترة الأخيرة انخفاضا، ما يعزز جهود مكافحة التضخم، وتحقيق التوازنات المالية والاقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة.
وأوضح المعهد أن هذا التراجع في التضخم يعود إلى تباطؤ معدل ارتفاع الأسعار بين نوفمبر وأكتوبر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبالفعل، فقد لوحظ تراجع في المعدل السنوي لارتفاع الأسعار لمجموعة "المنتجات الغذائية" من 13,1% إلى 11,9%، ومجموعة "الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة المنزلية الروتينية" من 8,8% إلى 8,1%.
ويأتي الارتفاع الإجمالي في أسعار المنتجات الغذائية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع أسعار مسحوق القهوة بنسبة 35%، وزيوت الطعام بنسبة 29%، ولحوم الأغنام بنسبة 28%، وأسعار الأبقار بنسبة 17.1%، والفواكه الطازجة بنسبة 14.1%. أما أسعار المنتجات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 7.4% نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5.8% ومنتجات الملابس بنسبة 9.7% ومنتجات الصيانة الروتينية المنزلية بنسبة 8%.
وبالنسبة للخدمات، بلغت الزيادة في الأسعار 6.3% على مدى عام، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق 10.7%، وخدمات النقل العام والخاص 14.4%، والخدمات المالية 13.3%، وخدمات التأمين 5.1%.
انعكاسات ايجابية على القدرة الشرائية
وانخفض معدل التضخم الأساسي (باستثناء منتجات الغذاء والطاقة) بشكل طفيف ليصل إلى 7.3% بعد 7.4% في الشهر السابق. وارتفعت أسعار المنتجات المجانية (غير المؤطرة) بنسبة 9.2% على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار المنتجات المؤطرة بنسبة 5.2٪. وشهدت المنتجات الغذائية المجانية زيادة بنسبة 13.4% مقابل 3.3% للمنتجات الغذائية بالأسعار الخاضعة للرقابة.
وحسب ما كشفه عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، فإن تواصل انخفاض معدلات التضخم في تونس خلال الأشهر الأخيرة يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها انخفاض أسعار المحروقات العالمية، واستقرار أسعار المواد الغذائية، وزيادة الإنتاج المحلي. ويُتوقع أن ينعكس انخفاض التضخم على الاقتصاد التونسي بشكل إيجابي، وذلك من خلال عدة محاور على رأسها تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، حيث سيؤدي انخفاض التضخم إلى خفض تكلفة المعيشة للمواطن، مما سيساهم في تعزيز قدرته الشرائية، بالإضافة إلى تحفيز الطلب المحلي، حيث سيؤدي انخفاض التضخم إلى زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما سيساهم في تنشيط الاقتصاد، فضلا عن خفض تكلفة الإنتاج، والتي ستؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج لدى الشركات، مما سيساهم في تحسين تنافسيتها.
وأثر ارتفاع التضخم في تونس إلى أكثر من 10% في وقت سابق، في إنقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بسبب غياب الدعم المالي المباشر، وارتفاع سعر الفائدة المديرية إلى 8%، ونفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض، وبالتالي الدخول في مرحلة صعبة، ما دفع بالعديد من أصحاب المؤسسات إلى توجيه نداء بأهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية، رغم تفهم الأوساط الاقتصادية لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم..
وشهد الاقتصاد التونسي خلال عام 2023، العديد من التحديات، من بينها ارتفاع معدلات التضخم، والتي بلغت ذروتها في شهر أوت الماضي، حيث وصلت إلى 9.3%. وتوقعت المؤسسات المالية الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل التضخم في تونس خلال عام 2024، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها انخفاض أسعار المواد الأولية والأساسية، واستقرار سلاسل التزويد، ومفعول الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي.
العوامل المؤثرة على التضخم في تونس
وحسب خبراء الاقتصاد الذين التقتهم "الصباح"، يمكن حصر العوامل المؤثرة على التضخم في تونس في مجموعة من النقاط، من بينها ارتفاع أسعار المواد الأولية والأساسية، حيث شهدت أسعار المواد الأولية والأساسية، مثل النفط والغاز والحبوب، ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس سلباً على معدلات التضخم في تونس، حيث تعتبر هذه المواد من أهم واردات البلاد.
اضطرابات سلاسل التزويد
كما أدت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطرابات في سلاسل التزويد العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العديد من البلدان، بما في ذلك تونس، في حين تلعب السياسة النقدية دوراً مهماً في مكافحة التضخم، حيث تعمل على ضبط معدلات الفائدة وزيادة السيولة النقدية في السوق. وقد قام البنك المركزي التونسي برفع نسبة الفائدة المديرية عدة مرات خلال عام 2023، بهدف احتواء ارتفاع معدلات التضخم.
توقعات التضخم في تونس خلال 2024
وتوقعت المؤسسات المالية الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل التضخم في تونس خلال عام 2024، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها انخفاض أسعار المواد الأولية والأساسية، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الأولية والأساسية خلال عام 2024، وذلك نتيجة عدة عوامل، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة الإنتاج العالمي للنفط والغاز ، ومن المتوقع أن تستقر سلاسل التزويد العالمية خلال عام 2024، وذلك مع تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا، كما من المتوقع أن يستمر البنك المركزي التونسي في رفع نسبة الفائدة المديرية خلال عام 2024، بهدف احتواء ارتفاع معدلات التضخم.
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن معدل التضخم في تونس من المتوقع أن ينخفض إلى 11.1% خلال عام 2024، أي بانخفاض قدره 3.7% عن عام 2023.
تحديات تواجه مكافحة التضخم في تونس
وبالرغم من التوقعات بتراجع معدل التضخم في تونس خلال عام 2024، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه مكافحة التضخم في البلاد، من بينها استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث من المتوقع أن تستمر أسعار المواد الأساسية، مثل النفط والغاز والحبوب، في الارتفاع خلال عام 2024، وذلك نتيجة عدة عوامل، من بينها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الطلب العالمي على هذه المواد.
كما يعاني الاقتصاد التونسي من ضعف الأداء، حيث يعاني من عجز في الميزانية العامة، وارتفاع الدين العام، وهو ما يؤثر سلباً على قدرته على مكافحة التضخم.
وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أنه من الضروري على الحكومة التونسية مواصلة مكافحة التضخم، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها السيطرة على أسعار المواد الأساسية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها دعم الإنتاج المحلي، وتحرير التجارة، وتعزيز المنافسة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وخفض الدين العام، وتعزيز النمو الاقتصادي.
