أسفر اللقاء التشاوري الموسع الثاني الذي جمع منتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية الذي انتظم مؤخرا، عن التوصل إلى اتفاق أولي على العمل المشترك بين جميع الأطراف على جملة من القضايا والملفات التي وصفها الجميع بالحارقة، ما من شأنه أن يمهد الطريق لتجميع أطراف أخرى من الفرقاء السياسيين والناشطين في المجتمع المدني وغيرهم من الكفاءات والأكاديميين في مجالات فكرية واقتصادية ومالية ودستورية وقانونية للتواصل وتوسيع النقاش والتفكير المشترك حول إمكانيات الخروج من الوضع "الضيق" الذي ترزح فيه هذه القوى السياسية والمدنية في هذه المرحلة، ومحاولة البحث عن آليات تموضع جديدة في المشهد السياسي وفي الوضع العام في تونس، وذلك من خلال تحديد مواقفها والحسم في بعض الخيارات سواء في مستوى حزبي أو على مستوى رسمي للدولة.
اللقاء الثاني الذي جمع عددا من ممثلي هذه القوى والجهات، تم بناء على تقاطعها عند جملة من المسائل من بينها معارضة المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد وتمسك الجميع بالوسائل الديمقراطية والدولة المدنية والحريات.
ويذكر أن منتدى القوى الديمقراطية يضم منظمات وجمعيات وهياكل مدنية وأحزاب على غرار "ائتلاف صمود" و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة" و"جمعية المرأة والريادة" و"الحزب الاشتراكي" و"آفاق تونس" و"حراك درع الوطن" إضافة إلى أكثر من خمسين شخصية مستقلة على غرار حمادي بن جابالله ولطفي بن عيسى وحسين الديماسي والصادق بالعيد ومحمد علي الحلواني وهناء بن عبدة والصغير الزكراوي.. وغيرهم.
فيما تتركب تنسيقية القوى الديمقراطية من أربعة أحزاب سياسية معارضة، وهي "العمال" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"القطب"، ومثل هذه الأحزاب كل من ريم محجوب نائبة رئيس مكلفة بتسيير حزب "آفاق تونس" وحمة الهمامي أمين عام "حزب العمال" وخليل الزاوية عن "التكتل" ومنصف الشريقي أمين عام "الحزب الاشتراكي" ونبيل حجي أمين عام "التيار الديمقراطي" وغيرهم.
كما سبق أن لعب "ائتلاف صمود" عدة أدوار لتجميع القوى والمنظمات والشخصيات المعارضة التي تنتصر للخط الديمقراطي الوطني والتي تؤمن بأن تغيير المنظومة لا يكون سوى عبر الوسائل الديمقراطية والتي تتمثل في الانتخابات و"الصندوق".
ويعتبر بعض المتابعين للشأن السياسي في تونس أن هذا التقارب لا يعدو أن يكون سوى محاولة أخرى لأغلب الأحزاب والقوى المدنية والسياسة التي تسير على الخط الديمقراطي التقدمي والمنتصرة للدولة الديمقراطية، في سياق البحث عن أدوات أو آليات تمكنها من المحافظة على بقائها في المشهد العام لا غير، لاسيما في ظل مواصلة السلطة انتهاج سياسة تحييد ومقاطعة الأجسام السياسية والمنظمات والهياكل المدنية وعدم التفاعل أو الاستجابة مع المبادرات والدعوات التي رفعوها. وتأثير ذلك السلبي على هذه المكونات في الجمهورية الجديدة إلى حد أن بعضها قارب على الاندثار والتلاشي بعد أن انفضت القواعد الشعبية من حولها بعد أن طال بعضها الاستقالات والانقسامات.
وسبق أن دخل "ائتلاف صمود" في تحركات داعمة للمسار الذي يقوده سعيد في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 ليتم التراجع عن ذلك وإعلان انضمامه إلى صفوف المعارضة بعد صدور دستور 2022. فيما حافظت "تنسيقية القوى الديمقراطية" على خطها المعارض للمسار دون الدخول في جبهات وتكتلات أخرى للقوى السياسية المعارضة لسياسة سعيد، رغم مغادرة "الحزب الجمهوري" لهذه التنسيقية "الرباعية".
نزيهة الغضباني
تونس - الصباح
أسفر اللقاء التشاوري الموسع الثاني الذي جمع منتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية الذي انتظم مؤخرا، عن التوصل إلى اتفاق أولي على العمل المشترك بين جميع الأطراف على جملة من القضايا والملفات التي وصفها الجميع بالحارقة، ما من شأنه أن يمهد الطريق لتجميع أطراف أخرى من الفرقاء السياسيين والناشطين في المجتمع المدني وغيرهم من الكفاءات والأكاديميين في مجالات فكرية واقتصادية ومالية ودستورية وقانونية للتواصل وتوسيع النقاش والتفكير المشترك حول إمكانيات الخروج من الوضع "الضيق" الذي ترزح فيه هذه القوى السياسية والمدنية في هذه المرحلة، ومحاولة البحث عن آليات تموضع جديدة في المشهد السياسي وفي الوضع العام في تونس، وذلك من خلال تحديد مواقفها والحسم في بعض الخيارات سواء في مستوى حزبي أو على مستوى رسمي للدولة.
اللقاء الثاني الذي جمع عددا من ممثلي هذه القوى والجهات، تم بناء على تقاطعها عند جملة من المسائل من بينها معارضة المسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد وتمسك الجميع بالوسائل الديمقراطية والدولة المدنية والحريات.
ويذكر أن منتدى القوى الديمقراطية يضم منظمات وجمعيات وهياكل مدنية وأحزاب على غرار "ائتلاف صمود" و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة" و"جمعية المرأة والريادة" و"الحزب الاشتراكي" و"آفاق تونس" و"حراك درع الوطن" إضافة إلى أكثر من خمسين شخصية مستقلة على غرار حمادي بن جابالله ولطفي بن عيسى وحسين الديماسي والصادق بالعيد ومحمد علي الحلواني وهناء بن عبدة والصغير الزكراوي.. وغيرهم.
فيما تتركب تنسيقية القوى الديمقراطية من أربعة أحزاب سياسية معارضة، وهي "العمال" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"القطب"، ومثل هذه الأحزاب كل من ريم محجوب نائبة رئيس مكلفة بتسيير حزب "آفاق تونس" وحمة الهمامي أمين عام "حزب العمال" وخليل الزاوية عن "التكتل" ومنصف الشريقي أمين عام "الحزب الاشتراكي" ونبيل حجي أمين عام "التيار الديمقراطي" وغيرهم.
كما سبق أن لعب "ائتلاف صمود" عدة أدوار لتجميع القوى والمنظمات والشخصيات المعارضة التي تنتصر للخط الديمقراطي الوطني والتي تؤمن بأن تغيير المنظومة لا يكون سوى عبر الوسائل الديمقراطية والتي تتمثل في الانتخابات و"الصندوق".
ويعتبر بعض المتابعين للشأن السياسي في تونس أن هذا التقارب لا يعدو أن يكون سوى محاولة أخرى لأغلب الأحزاب والقوى المدنية والسياسة التي تسير على الخط الديمقراطي التقدمي والمنتصرة للدولة الديمقراطية، في سياق البحث عن أدوات أو آليات تمكنها من المحافظة على بقائها في المشهد العام لا غير، لاسيما في ظل مواصلة السلطة انتهاج سياسة تحييد ومقاطعة الأجسام السياسية والمنظمات والهياكل المدنية وعدم التفاعل أو الاستجابة مع المبادرات والدعوات التي رفعوها. وتأثير ذلك السلبي على هذه المكونات في الجمهورية الجديدة إلى حد أن بعضها قارب على الاندثار والتلاشي بعد أن انفضت القواعد الشعبية من حولها بعد أن طال بعضها الاستقالات والانقسامات.
وسبق أن دخل "ائتلاف صمود" في تحركات داعمة للمسار الذي يقوده سعيد في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 ليتم التراجع عن ذلك وإعلان انضمامه إلى صفوف المعارضة بعد صدور دستور 2022. فيما حافظت "تنسيقية القوى الديمقراطية" على خطها المعارض للمسار دون الدخول في جبهات وتكتلات أخرى للقوى السياسية المعارضة لسياسة سعيد، رغم مغادرة "الحزب الجمهوري" لهذه التنسيقية "الرباعية".
