جاءت حركة "حق" السياسية في بنائها الهيكلي والسياسي وشكل عملها وتوجهها لتقطع مع ما هو متعارف عليه في المشهد السياسي والحزبي في تونس، حيث نجح أبناء هذه الأحزاب في الخروج من الدائرة الهيكلية "التقليدية" والتأسيس عمليا لمشروع يتماشى في أبعاده وشكله وتوجهه وطريقة عمله مع متطلبات المرحلة خاصة بعد إجماع عديد المتابعين والسياسيين على أن القطيعة بين القواعد الشعبية والأجسام السياسية والسياسيين المسجلة في تونس في السنوات الأخيرة تستوجب من الجميع القيام بمراجعات في محاولة لإعادة التموضع في المشهد العام وتجديد واستشراف العلاقة بين الطرفين.
فبعد إعلانها منذ مدة عن الانصهار والاندماج في حركة "حق"، دخلت ثلاثة أحزاب وهي كل من حركة مشروع تونس وحراك درع الوطن وشباب البديل، مرحلة ثانية في مسار مواصلة الخطوة الأولى والانطلاق في التأسيس لمشروع سياسي جديد وفق تمش ورؤية وتوجه يختلف عما هو مألوف أو متعارف عليه في الأحزاب التقليدية في تونس. وذلك بوضع اللبنات الأولى لهيكلة هذا "الجسم السياسي" الجديد إثر عقد مؤتمره الأول نهاية الأسبوع المنقضي عن بعد، والاتفاق على تكوين هيئة تنفيذية للحركة، وفق ما ورد في البلاغ الرسمي الصادر عنها.
وتتمثل تركيبة الهيئة التنفيذية لحركة "حق" في الاعتماد على لجان وهياكل انبثقت عن لجنة التحكيم والاتحاد التي تم تشكيلها من أبناء الأحزاب الثلاثة المنصهرة، لتتولى العمل على تنفيذ الانصهار على المستوى الوطني والجهوي ومواصلة تركيز هياكل الحركة. ونجحت حركة "حق" في ظرف وجيز في بعث فروع وتكوين تمثيليات لها في أغلب مناطق الجمهورية خاصة أن لقاءات قياداتها وعقد جلساتهم الأسبوعية والظرفية تتم افتراضيا. الأمر الذي سهل مهمة التواصل لقياداتها وأعضائها وأغلبهم من الجيل السياسي الشاب الصاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس مكلف بالإشراف على اللجنة الأكاديمية التي ستتولى مهمة التكوين السياسي داخل الحركة فيما يشرف محمد المهيري، رئيس حراك درع الوطن المنصهر في نفس الحركة، على اللجنة السياسية وتم اختيار محمد علي الغول رئيس الشباب البديل للإشراف على لجنة الإعلام والاتصال، فضلا عن بعث عدة لجان أخرى تابعة للحركة على غرار لجنة العلاقات مع الأحزاب والمنظمات ويشرف عليها الصحبي سحنون ولجنة العلاقات الخارجية بإشراف لمياء الخميري وبلقيس عبدالله في لجنة المتابعة والتقييم وغيرهم.
ونزل شكري عنان، القيادي السابق في حركة مشروع تونس، هذا التوجه المشروع في شكله الجديد في سياق دمقرطة العمل الحزبي والقطع مع الشكل النمطي في القيادة والتسيير في الأحزاب بين من هم في الصفوف الأولى وآخرين في صفوف ثانوية.
ويذكر أنه سبق أن أعلن محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس عن تفرغه في هذه الحركة الجديدة للتكوين والتأطير وأن المجموعة المؤسسة لـ"حق" قررت الاتعاظ من التجارب الماضية وذلك بتخصيص المرحلة الأولى من حياة هذه الحركة للبناء الداخلي والتأسيس "وعدم الدخول في غمار الانتخابات المقبلة لسنتي 2023 و2024 حتى يشتد عودها ولا يحصل لها ما حصل لغيرها من حركات وأحزاب تمزقت مع كل انتخابات"، وفق ما أكده مرزوق في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي.
واعتبر شكري عنان المراهنة على قيادة أفقية جماعية وظائفية في حركة "حق"، تأسيسا لرؤية سياسية جديدة في هذه المرحلة الانتقالية، تقطع مع القيادة العمودية المعمول بها في بقية الأحزاب في تونس. وهو توجه من شانه أن يضع حدا لمسألة "الزعاماتية" التي شكلت إحدى النقاط الخلافية وإشكالا في أغلب الأحزاب المكونة للمشهد السياسي، ليصبح القرار والبرامج والمواقف منبثقة عن مجموعة تعمل في كنف التنظم والتشاركية دون تفرد أي فرد أو طرف بذلك.
ومن المنتظر أن تسجل حركة "حق" انضمام أحزاب جديدة خاصة أن المشاورات في الغرض قد انطلقت منذ أشهر، وفق ما سبق أن أكده محمد المهيري، رئيس حراك "درع الوطن" قبل الإعلان عن تأسيس هذه الحركة. ويبدو أن بعض النقاط التي تضمنها ميثاق الحركة كانت سببا لتأخر حسم بعض الجهات الأخرى في هذا المشروع السياسي لعل من أبرزها عدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية الققريبة القادمة في حين أن بعض القائمين على الأحزاب والحركات المعنية يعتزمون الترشح لانتخابات 2024.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
جاءت حركة "حق" السياسية في بنائها الهيكلي والسياسي وشكل عملها وتوجهها لتقطع مع ما هو متعارف عليه في المشهد السياسي والحزبي في تونس، حيث نجح أبناء هذه الأحزاب في الخروج من الدائرة الهيكلية "التقليدية" والتأسيس عمليا لمشروع يتماشى في أبعاده وشكله وتوجهه وطريقة عمله مع متطلبات المرحلة خاصة بعد إجماع عديد المتابعين والسياسيين على أن القطيعة بين القواعد الشعبية والأجسام السياسية والسياسيين المسجلة في تونس في السنوات الأخيرة تستوجب من الجميع القيام بمراجعات في محاولة لإعادة التموضع في المشهد العام وتجديد واستشراف العلاقة بين الطرفين.
فبعد إعلانها منذ مدة عن الانصهار والاندماج في حركة "حق"، دخلت ثلاثة أحزاب وهي كل من حركة مشروع تونس وحراك درع الوطن وشباب البديل، مرحلة ثانية في مسار مواصلة الخطوة الأولى والانطلاق في التأسيس لمشروع سياسي جديد وفق تمش ورؤية وتوجه يختلف عما هو مألوف أو متعارف عليه في الأحزاب التقليدية في تونس. وذلك بوضع اللبنات الأولى لهيكلة هذا "الجسم السياسي" الجديد إثر عقد مؤتمره الأول نهاية الأسبوع المنقضي عن بعد، والاتفاق على تكوين هيئة تنفيذية للحركة، وفق ما ورد في البلاغ الرسمي الصادر عنها.
وتتمثل تركيبة الهيئة التنفيذية لحركة "حق" في الاعتماد على لجان وهياكل انبثقت عن لجنة التحكيم والاتحاد التي تم تشكيلها من أبناء الأحزاب الثلاثة المنصهرة، لتتولى العمل على تنفيذ الانصهار على المستوى الوطني والجهوي ومواصلة تركيز هياكل الحركة. ونجحت حركة "حق" في ظرف وجيز في بعث فروع وتكوين تمثيليات لها في أغلب مناطق الجمهورية خاصة أن لقاءات قياداتها وعقد جلساتهم الأسبوعية والظرفية تتم افتراضيا. الأمر الذي سهل مهمة التواصل لقياداتها وأعضائها وأغلبهم من الجيل السياسي الشاب الصاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس مكلف بالإشراف على اللجنة الأكاديمية التي ستتولى مهمة التكوين السياسي داخل الحركة فيما يشرف محمد المهيري، رئيس حراك درع الوطن المنصهر في نفس الحركة، على اللجنة السياسية وتم اختيار محمد علي الغول رئيس الشباب البديل للإشراف على لجنة الإعلام والاتصال، فضلا عن بعث عدة لجان أخرى تابعة للحركة على غرار لجنة العلاقات مع الأحزاب والمنظمات ويشرف عليها الصحبي سحنون ولجنة العلاقات الخارجية بإشراف لمياء الخميري وبلقيس عبدالله في لجنة المتابعة والتقييم وغيرهم.
ونزل شكري عنان، القيادي السابق في حركة مشروع تونس، هذا التوجه المشروع في شكله الجديد في سياق دمقرطة العمل الحزبي والقطع مع الشكل النمطي في القيادة والتسيير في الأحزاب بين من هم في الصفوف الأولى وآخرين في صفوف ثانوية.
ويذكر أنه سبق أن أعلن محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس عن تفرغه في هذه الحركة الجديدة للتكوين والتأطير وأن المجموعة المؤسسة لـ"حق" قررت الاتعاظ من التجارب الماضية وذلك بتخصيص المرحلة الأولى من حياة هذه الحركة للبناء الداخلي والتأسيس "وعدم الدخول في غمار الانتخابات المقبلة لسنتي 2023 و2024 حتى يشتد عودها ولا يحصل لها ما حصل لغيرها من حركات وأحزاب تمزقت مع كل انتخابات"، وفق ما أكده مرزوق في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي.
واعتبر شكري عنان المراهنة على قيادة أفقية جماعية وظائفية في حركة "حق"، تأسيسا لرؤية سياسية جديدة في هذه المرحلة الانتقالية، تقطع مع القيادة العمودية المعمول بها في بقية الأحزاب في تونس. وهو توجه من شانه أن يضع حدا لمسألة "الزعاماتية" التي شكلت إحدى النقاط الخلافية وإشكالا في أغلب الأحزاب المكونة للمشهد السياسي، ليصبح القرار والبرامج والمواقف منبثقة عن مجموعة تعمل في كنف التنظم والتشاركية دون تفرد أي فرد أو طرف بذلك.
ومن المنتظر أن تسجل حركة "حق" انضمام أحزاب جديدة خاصة أن المشاورات في الغرض قد انطلقت منذ أشهر، وفق ما سبق أن أكده محمد المهيري، رئيس حراك "درع الوطن" قبل الإعلان عن تأسيس هذه الحركة. ويبدو أن بعض النقاط التي تضمنها ميثاق الحركة كانت سببا لتأخر حسم بعض الجهات الأخرى في هذا المشروع السياسي لعل من أبرزها عدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية الققريبة القادمة في حين أن بعض القائمين على الأحزاب والحركات المعنية يعتزمون الترشح لانتخابات 2024.
