لم تشهد الأيام الأولى للحملة الانتخابية أي ظهور لافت للمترشحين، وطغى على مختلف الدوائر الانتخابية باختلاف حجمها وعدد مرشحيها الكثير من الفتور. فغابت كل ملامح أو مؤشرات دالة على أن الناخب التونسي سيكون له خلال أسبوعين، موعد جديد مع صندوق الاقتراع لاختيار تركيبة 279 مجلسا محليا في انتخابات على الأفراد تشمل 7205 مترشحين في دورتها الأولى منهم 1028 مترشحا للقرعة من ذوي وذوات الإعاقة موزعين على 2155 دائرة انتخابية.
وعلى الرغم من اختلاف حجم الدوائر الانتخابية وتباين عدد المترشحين في كل منها كأن نجد دوائر بمرشح وحيد يمر مباشرة عضو مجلس جهوي وأخرى التنافس فيها عال، لم تشهد بعد الفضاءات العامة أو الطرقات والشوارع أي ظهور أو عرض للبرامج الانتخابية للمترشحين ليبقى أغلبهم غير مرئيين لدى الناخبين والناخبات.
ويعتبر طارق قرواشي عضو المكتب التنفيذي لشبكة مراقبون أن هذا البطء الشديد في خصوص الحملات الانتخابية لعضوية المجالس الجهوية، أمر تعودناه في الحملات الانتخابية السابقة التي كان التنافس فيها محليا، وتعلقت بالانتخابات البلدية سنة 2018 وكانت تشمل 350 مجلسا بلديا.
الأسبوع الأول للحملات الانتخابية عرف في غالب الأحيان غياب مظاهر الحملة أو كانت بنسق منخفض، في المقابل عادة ما تكون الأيام الأخيرة لها الأكثر أهمية بالنسبة إلى المترشحين، حيث تعرف هذه الفترة أنشطة وتظاهرات وحملات جدية للانتخابات.
وأفاد قرواشي أن ما لاحظته شبكة مراقبون في الأيام الثلاثة الأولى، هو أن الخطابات الانتخابية للمترشحين التي يتم بثها في التلفزات والإذاعات الوطنية - وتتنزل ضمن حملاتهم وحملاتهن الانتخابية- قد طغى عليها في مجملها طابع الخدمات المحورية المركزية وليس طابع الحكم المحلي اللامركزي حيث تعلقت مواضيعها بتجميع الفضلات والتنوير العمومي والبنية التحتية.. وكانت خطابات بعيدة على أصل تخصص المترشحين المحلي.
واعتبر محدثنا أن الأمر مفهوم وعادي في المسار الانتخابي الحالي، نظرا لأنه والى غاية الآن" ليس لدينا قانون آو قرارات أو إجراءات ترتيبية توضح مهام المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والجهات، كل منها على حد" ،على حد تعبيره .
وأشار طارق قرواشي إلى أن الخطابات حتى مع انطلاقها من الجهة كان يفترض أن تتجه إلى اللامحورية واللامركزية.
أما بخصوص التنافسية في الحملات الانتخابية فذكر عضو المكتب التنفيذي لشبكة مراقبون أن عدد المترشحين سيكون المحرار الأساسي للحملات، فالمنطق يفرض برود وصيرورة فاترة للحملة في الدوائر التي تسجل مرشحا أو مرشحين فقط في الوقت الذي ستكون فيه الحملات ساخنة وذات تنافسية عالية في الدوائر التي تعرف أكثر من ثلاث وأربع مترشحين.
وأشار في نفس السياق إلى انه وأمام غياب التمويل العمومي للحملات الانتخابية والدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي خلال المواعيد الانتخابية السابقة، فتواجد المترشحين والمترشحات لانتخابات المجالس المحلية سيكون مرئيا أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتواصل الحملة الانتخابية للمجالس المحلية الى غاية يوم 22 ديسمبر الجاري على أن يكون يوم 23 من نفس الشهر يوم الصمت الانتخابي. وينتخب أعضاء المجالس المحلية يوم 24 ديسمبر باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد لـ279 مجلسا محليا. كما ستشهد هذه العملية الانتخابية إرساء 24 مجلسا جهويا تضم في الجملة 279 عضوا، وسيكون هناك عضو عن كل مجلس جهوي يقع انتخابات مجالس الأقاليم، وهو ما يعني أنه سيكون هناك 24 عضوا بمجالس الأقاليم الخمسة. وسيتم انتخاب 77 عضوا لتركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، من خلال اختيار ثلاثة مرشحين عن كل مجلس جهوي، يضاف إليهم عضو ينتخب من كل مجلس إقليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مع التأكيد على أنّ المجالس المحلية ستنتخب بصفة مباشرة من الناخبين، فيما ستكون القرعة آلية لتصعيد المرشحين إلى المجلس الجهوي.
ريم سوودي
تونس- الصباح
لم تشهد الأيام الأولى للحملة الانتخابية أي ظهور لافت للمترشحين، وطغى على مختلف الدوائر الانتخابية باختلاف حجمها وعدد مرشحيها الكثير من الفتور. فغابت كل ملامح أو مؤشرات دالة على أن الناخب التونسي سيكون له خلال أسبوعين، موعد جديد مع صندوق الاقتراع لاختيار تركيبة 279 مجلسا محليا في انتخابات على الأفراد تشمل 7205 مترشحين في دورتها الأولى منهم 1028 مترشحا للقرعة من ذوي وذوات الإعاقة موزعين على 2155 دائرة انتخابية.
وعلى الرغم من اختلاف حجم الدوائر الانتخابية وتباين عدد المترشحين في كل منها كأن نجد دوائر بمرشح وحيد يمر مباشرة عضو مجلس جهوي وأخرى التنافس فيها عال، لم تشهد بعد الفضاءات العامة أو الطرقات والشوارع أي ظهور أو عرض للبرامج الانتخابية للمترشحين ليبقى أغلبهم غير مرئيين لدى الناخبين والناخبات.
ويعتبر طارق قرواشي عضو المكتب التنفيذي لشبكة مراقبون أن هذا البطء الشديد في خصوص الحملات الانتخابية لعضوية المجالس الجهوية، أمر تعودناه في الحملات الانتخابية السابقة التي كان التنافس فيها محليا، وتعلقت بالانتخابات البلدية سنة 2018 وكانت تشمل 350 مجلسا بلديا.
الأسبوع الأول للحملات الانتخابية عرف في غالب الأحيان غياب مظاهر الحملة أو كانت بنسق منخفض، في المقابل عادة ما تكون الأيام الأخيرة لها الأكثر أهمية بالنسبة إلى المترشحين، حيث تعرف هذه الفترة أنشطة وتظاهرات وحملات جدية للانتخابات.
وأفاد قرواشي أن ما لاحظته شبكة مراقبون في الأيام الثلاثة الأولى، هو أن الخطابات الانتخابية للمترشحين التي يتم بثها في التلفزات والإذاعات الوطنية - وتتنزل ضمن حملاتهم وحملاتهن الانتخابية- قد طغى عليها في مجملها طابع الخدمات المحورية المركزية وليس طابع الحكم المحلي اللامركزي حيث تعلقت مواضيعها بتجميع الفضلات والتنوير العمومي والبنية التحتية.. وكانت خطابات بعيدة على أصل تخصص المترشحين المحلي.
واعتبر محدثنا أن الأمر مفهوم وعادي في المسار الانتخابي الحالي، نظرا لأنه والى غاية الآن" ليس لدينا قانون آو قرارات أو إجراءات ترتيبية توضح مهام المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والجهات، كل منها على حد" ،على حد تعبيره .
وأشار طارق قرواشي إلى أن الخطابات حتى مع انطلاقها من الجهة كان يفترض أن تتجه إلى اللامحورية واللامركزية.
أما بخصوص التنافسية في الحملات الانتخابية فذكر عضو المكتب التنفيذي لشبكة مراقبون أن عدد المترشحين سيكون المحرار الأساسي للحملات، فالمنطق يفرض برود وصيرورة فاترة للحملة في الدوائر التي تسجل مرشحا أو مرشحين فقط في الوقت الذي ستكون فيه الحملات ساخنة وذات تنافسية عالية في الدوائر التي تعرف أكثر من ثلاث وأربع مترشحين.
وأشار في نفس السياق إلى انه وأمام غياب التمويل العمومي للحملات الانتخابية والدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي خلال المواعيد الانتخابية السابقة، فتواجد المترشحين والمترشحات لانتخابات المجالس المحلية سيكون مرئيا أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتواصل الحملة الانتخابية للمجالس المحلية الى غاية يوم 22 ديسمبر الجاري على أن يكون يوم 23 من نفس الشهر يوم الصمت الانتخابي. وينتخب أعضاء المجالس المحلية يوم 24 ديسمبر باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد لـ279 مجلسا محليا. كما ستشهد هذه العملية الانتخابية إرساء 24 مجلسا جهويا تضم في الجملة 279 عضوا، وسيكون هناك عضو عن كل مجلس جهوي يقع انتخابات مجالس الأقاليم، وهو ما يعني أنه سيكون هناك 24 عضوا بمجالس الأقاليم الخمسة. وسيتم انتخاب 77 عضوا لتركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، من خلال اختيار ثلاثة مرشحين عن كل مجلس جهوي، يضاف إليهم عضو ينتخب من كل مجلس إقليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مع التأكيد على أنّ المجالس المحلية ستنتخب بصفة مباشرة من الناخبين، فيما ستكون القرعة آلية لتصعيد المرشحين إلى المجلس الجهوي.
.jpg)
